1-12

1-14

المعجم العربي للملكية الفكرية

3-13

2-12

17-5

17-7

1Q 2022

1-17

4-17

2-14

Q3 - 2023

17-6

2-13

2-17

1-13

3-17

أستاذ مساعد بكلية الحقوق في جامعة الملك فيصل

د.عمر بن صالح السعيد

إن تنظيم الأحكام الموضوعية والشكلية للعلامات التجارية أمرٌ يحتل مكانة من الأهمية ينبغي أخذها في الاعتبار وتوضيح تفاصيلها؛ وذلك لارتباطها بنتائج وآثار عملية بارزة. ولأهمية هذا الأمر شاهدنا تطورات مستمرة في التشريعات المتعلقة بالعلامات التجارية، ومن أبرزها الانتقال من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/9/1439هـ (نظام العلامات السعودي) إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435هـ (نظام العلامات الخليجي). ولا شك أن من أهم مزايا النظام الأخير توحيد القواعد القانونية على المستوى الخليجي في مجال العلامات التجارية، وهو أمر يسهل التعرف على أحكام العلامات التجارية وتسجيلها بالنسبة للمهتمين بالاستثمار خليجيًا سواء كانوا من دول الخليج أو من الأجانب. فتطبيق قانون خليجي موحد في العلامات التجارية أمر بلا شك مفيد، إلا أن هنالك إشكالية في بعض الأحكام التي اختلفت بين نظام العلامات السعودي ونظام العلامات الخليجي، ومن ضمنها مسألة اشتراط قيد التصرفات على العلامات التجارية في سجل خاص بذلك لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الهيئة)، كما سيبينه هذا المقال.

إن قيد تصرفات على العلامات التجارية يعد من المسائل المهمة التي كان يُعمل بها سابقا في نظام العلامات السعودي. وجاء توضيح مفهوم القيد من خلال المادة "التاسعة والعشرون" من هذا النظام، التي نصت على أنه: "يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة...". والوقائع والتصرفات الناقلة للملكية متنوعة، وتشمل البيع والترخيص والرهن. وينبغي أن يكون قيد هذه التصرفات وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من ذات النظام، والتي تنص على أنه "يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية". إلا أن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يشترط قيد التصرفات على العلامات التجارية.

ولو نظرنا إلى أهمية القيد لوجدنا بعض المزايا الكامنة فيه، ومن أهمها أنه بتسجيل التصرفات على العلامات التجارية تستطيع الهيئة أن تضبط بعض الآثار القانونية المتعلقة بانتقال ملكية العلامات والتي قد يكون لها أثر اقتصادي على السوق. فعلى سبيل المثال، لو كانت هناك شركة ذات رأس مال كبير ونشاط تجاري مهم، ورهنت علامتها التجارية للغير فمن الضروري أن يكون لدى من يرغب في الحصول على ترخيص منها لاستخدام علامتها علم بواقعة الرهن هذه لتأثره بها في حال عدم التزام الشركة صاحبة العلامة بالتزاماتها المالية التي ارتبط بها الرهن ووقوع ملكية علامتها التجارية نتيجةً لذلك في ملك المرتهن. ولذلك من المهم أن توثق أحداث ووقائع انتقال ملكية العلامات التجارية وأن يكون من الممكن الاطلاع عليها بالنسبة للراغبين في الحصول على ترخيص باستخدامها.&nbsp;

في المقابل، نظام العلامات الخليجي لم يشر إلى قيد التصرفات رغم أهميته مع كونه لا يعتبر أحدث من نظام العلامات السعودي فحسب، بل إنه قد نسخ أهم ما ورد فيه. فقد نصت المادة "الواحدة والثلاثون" منه صراحة على أنه "لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره". ولو أردنا أن نبحث عن إيجابيات عدم اشتراط قيد التراخيص في سجل خاص بذلك، فقد يكون منها أن الإشكالية التي أشرنا إليها أعلاه حول رهن العلامات التجارية من الممكن حلها قضاءً من خلال إلزام من أرهن علامته دون إحاطة المستفيدين من ترخيصها بالتعويضات اللازمة عن أي ضرر يلحق المرخص لهم باستخدام العلامة. وعليه، لا داع لإضافة أعباء إدارية وإجرائية على الجهة الإدارية في تحمل تسجيل كل إجراء حول التصرف بالعلامات التجارية وخاصة أن مثل هذه الطلبات من المتوقع أن يكون عددها كبير جدًّا.

ونرى أن الأنسب هو اشتراط تسجيل التصرفات على العلامات التجارية؛ وذلك لرجحان أهمية الميزة التي أشرنا إليها فيما سبق حول ضرورة ضبط ما يجري على العلامة التجارية من وقائع مؤثرة في ملكيتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك مصلحة عامة في قيد التصرفات على العلامات التجارية تكمن في إمكانية الاستفادة من معلومات سجل قيد التصرفات في الهيئة في استنباط التوجهات التجارية والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتصرف في ملكية العلامات التجارية. فعندما تتوفر لدى الهيئة مثلًا معلومات حول أكثر الشركات ترخيصًا لعلاماتها أو تصرفًا فيها بأي شكل من أشكال التصرف، فإن هذا بلا شك يفيد في تحليل السوق من ناحية التنبؤ بأنماط أكثر العلامات تأثيرًا، وبالتالي العمل على وسائل توعية المنشئات الصغيرة والمتوسطة بالممارسات المثمرة في مجال العلامات التجارية وتمكينهم من التميز في ذلك.&nbsp;

&nbsp;

إن تنظيم الأحكام الموضوعية والشكلية للعلامات التجارية أمرٌ يحتل مكانة من الأهمية ينبغي أخذها في الاعتبار وتوضيح تفاصيلها؛ وذلك لارتباطها بنتائج وآثار عملية بارزة. ولأهمية هذا الأمر شاهدنا تطورات مستمرة في التشريعات المتعلقة بالعلامات التجارية...

قيد التصرفات القانونية في العلامات التجارية

مستشار قانوني 

د. فيروز علي

إن إحدى ضربات كريستيانو رونالدو للكرة المعروفة بـالكرة الملتفة أو" “knuckleball (وهي نوع من الركلات الحرة التي تجعل الكرة تتمايل بشكل غير متوقع يصع على حراس المرمى التصدي لها) هي متعة تستحق المشاهدة. إنها تنطوي على مهارة اللاعب الفريدة التي لا يمكن تفسيرها وتصعب معرفة طبيعتها التكنيكية ونقلها إلى الآخرين. وفي مجال الابتكار يعرف هذا النوع من المعرفة باسم "المعرفة الضمنية". وقد أدى وصول رونالدو المقيم الآن في المملكة العربية السعودية إلى بدء التدفق الهائل لمواهب كرة القدم ذات المهارات العالية إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام. ولا شك أن اللعب مع رونالدو فرصة لتغيير حياة العديد من اللاعبين المحليين، ولا أحد يستطيع تقدير عدد من سيتميز منهم في لعبة كرة القدم. فالمواهب ذات المهارات العالية، مثل الكرات الملتفة، نادرة ولا يمكن التنبؤ بها. وتبذل البلدان كل ما في وسعها لجذب لاعبي الكرة العالميين ليكون لهم تأثير كبير على اقتصاداتها ومجتمعاتها.

لقد كان جلب المواهب العالمية ودمجها مع المواهب المحلية بمثابة وصفة مجربة ليس فقط في كرة القدم، ولكن في التخصصات القائمة على المعرفة مثل العلوم والتكنولوجيا أيضًا، مع اختلاف واحد ومهم بينهم. فخلافًا لكرة القدم، حيث يكون نقل المهارات الخاصة أمرًا صعبًا، فإن التخصصات القائمة على المعرفة تحتوي على معلومات عملية قابلة للتحويل، أي من الممكن أن يتناقلها الناس بخبراتهم. وهذا يقودنا إلى توضيح أن المعرفة تتكون من معرفة ضمنية كما وضحنا أعلاه، ومعرفة أخرى صريحة. وتشير المعرفة الضمنية إلى المعرفة الشخصية، أو تلك المعرفة المتجذرة في أفعال الفرد وخبراته وحدسه وغرائزه ومثله العليا. وأما المعرفة الصريحة، فهي ما يورد عادة في الكتب والدراسات، ويسهل تقنينها وقياسها وتعميمها.&nbsp;

ويكمن التحدي الذي يواجه جميع الاقتصادات القائمة على المعرفة في عملية نقل المعرفة الضمنية، مقارنة بالمعرفة الصريحة المتاحة على نطاق واسع في كل مكان. وغني عن القول أن المعرفة الصريحة في العالم هي التي استُخدمت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويعكس انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى حد ما، انتشار المعرفة الصريحة. وبعد أن نوضح المقدمات اللازمة في هذا المقال، سنبين إشكالية الأسرار التجارية المتمثلة في المساهمة في الحد من نقل المعرفة الضمنية.

رؤية 2030 ونقل المعرفة

تشير رؤية 2030 إلى "خطة الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الدول المجاورة والصديقة لنقل المعرفة والتجارة”. واستراتيجية كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين ليست الوحيدة التي تركز على استقطاب الأجانب من ذوي المهارات العالية. وتركز رؤية 2030 أيضًا على تنقل الأشخاص وما ينتج عن ذلك من نقل المعرفة. فكذلك تتضمن رؤية 2030 الإشارة إلى الحاجة إلى جذب "المهارات والقدرات اللازمة من داخل المملكة وخارج حدودنا الوطنية" لتحقيق المعدل المطلوب من النمو الاقتصادي. هذه الرؤية أوضحها صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع قناة العربية، حيث تحدث عن إمكانية أن يكون 50% من السكان السعوديين أجانب. وتحدث سموه عن إيجاد ثلاثة ملايين فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول عام 2030، منها مليون وظيفة للسعوديين والباقي للوافدين. كما وضح أيضًا أن هذا يرجع إلى نقص المواهب التي يحتاجها قطاع السياحة اليوم، ولكن في النهاية ستصبح هذه الوظائف وظائف للسكان المحليين في المستقبل. وهذا يوضح كيف ستحقق المملكة العربية السعودية نقل المعرفة الذي تشتد الحاجة إليه لنموها.

دور نقل المعرفة في التعلم

في كتابه “خلق مجتمع التعلم”، يصف الاقتصادي جوزيف ستيجليتز ) الحاصل على جائزة نوبل( مجتمعَ التعلم على النحو التالي: 
"إن إنشاء مجتمع تعليمي ديناميكي له أبعاد عديدة: يجب أن يكون لدى الأفراد عقلية ومهارات للتعلم. ويجب أن يكون هناك بعض الدوافع للتعلم. والمعرفة تنشأ من قبل الأفراد الذين يعملون عادة داخل المنظمات، وتُنقل إلى الآخرين داخل المنظمة. ثم يتم نقلها من منظمة وفرد إلى آخر. لكن مدى وسهولة وسرعة نقل المعرفة هو في حد ذاته من السمات الأساسية لمجتمع التعلم؛ وذلك لأن المعرفة الجديدة تحفز التفكير الجديد.. إنه الحافز والمدخل الذي تخرج منه الأفكار والإبداعات الجديدة". ومؤكدًا دور الحكومة في إنشاء مجتمع التعلم، عرض جوزيف ستيجليتز أطروحاته الأساسية لإنشاء مجتمع التعلم: الزيادات في مستوى المعيشة هي نتيجة للزيادات في الإنتاجية - تعلُّم كيفية القيام بالأشياء بشكل أفضل والنقطة المحورية للسياسات العامة - كلاهما يبغي أن يكون من خلال زيادة التعلم داخل اقتصاد الدولة. ويرى أيضًا أن إنشاء مجتمع التعلم يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية. وفيما يتعلق بتصميم قوانين الملكية الفكرية في مجتمع التعلم، يذكر ستيجليتز في فصل مخصص عن "الملكية الفكرية" (الفصل 12) أن "قوانين الملكية الفكرية، إذا لم تكن مصممة بشكل جيد، قد تعوق التعلم. وأن أنظمة الملكية الفكرية "الأقوى" قد تترافق مع تباطؤ وتيرة الابتكار". ويُنظر إلى التصميم الحالي لأنظمة الملكية الفكرية على أنه عائق أمام إنشاء مجتمع التعلم؛ وذلك لأن "التأثير المباشر لحقوق الملكية الفكرية هو تعويق تدفق المعرفة، وبالتالي إعاقة عملية التعلم". كما يرى جوزيف ستيجليتز أن ما يفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان الأقل نموًا هو الفجوة في المعرفة، لا مجرد الفجوة في الموارد. ويشير إلى أن البلدان الأكثر نجاحًا كانت الأكثر فعالية في تقليص هذه الفجوة بسرعة. إن حقوق الملكية الفكرية (وخاصة أنظمة حقوق الملكية الفكرية سيئة التصميم) قد تعوق الوصول إلى المعرفة وإنشاء مجتمع التعلم.

قوانين الملكية الفكرية والتعلم

ويرى جوزيف ستيجليتز أنه لكي تتمكن البلدان النامية من رفع سلم التنمية، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديها "نظام ملكية فكرية موجه نحو التنمية". لقد كان يرى أن أنظمة حقوق الملكية الفكرية السيئة التصميم تؤدي إلى تفاقم مشكلة التعلم. ويحذر من أن "نظام الملكية الفكرية الذي يناسب البلدان الصناعية المتقدمة لن يكون مناسبًا للبلدان النامية أو الأسواق الناشئة" لأن "حقوق الملكية الفكرية الأقوى (والسيئة التصميم) قد يكون لها تأثير سلبي بشكل خاص على التعلم والابتكار في الدول النامية".

أحكام نقل المعرفة في قوانين الملكية الفكرية

تعد قوانين الملكية الفكرية أداة أخرى لنقل التكنولوجيا. وتتبع دورة حياة معظم أنواع الملكية الفكرية مسارًا مشابهًا. فيحصل أولًا كشف عن الملكية الفكرية - إما أن يتم إجراؤه لمكتب الملكية الفكرية أو للعالم أجمع عن طريق النشر -، ويليه شكل من أشكال التسجيل والفحص يؤدي إلى الموافقة الرسمية على مدة محددة للاستئثار بالملكية الفكرية واستغلالها، والذي يتبعه في النهاية انتقال الملكية الفكرية للملك العام، وعندها تصبح المعرفة التي تغطيها الملكية الفكرية متاحة مجانًا للعالم بأسره. ومن خلال هذا التصور العام، تسهل الملكية الفكرية نقل التكنولوجيا والمعرفة.

ولو طبقنا ذلك مثلًا على براءات الاختراع نجد أنها تدخل في الملك العام بعد فترة الاستئثار المحددة لأصحابها، فيسمح لعامة الناس بعد ذلك باستخدامها بحرية. وهناك عنصر "تعليمي" في قانون براءات الاختراع يُعرف باسم "التمكين"، وهو السماح للأشخاص الماهرين أن يعيدوا إنتاج الاختراع وإعادة إنشائه. تاريخيًا، كانت مدة براءة الاختراع 14 عامًا والتي تزامنت مع الوقت الذي يستغرقه تدريب اثنين من المتدربين (كل فترة تدريب 7 سنوات) بالتعاقب. أما بالنسبة للملكيات الفكرية الأخرى، فإن نقل المعرفة يأتي بالكشف أو النشر. ومن المعروف أنه سيسمح للجمهور باستخدام الملكية الفكرية بعد انتهاء المدة.

ونلاحظ أن قوانين حقوق المؤلف وقوانين براءات الاختراع تتعلق المعرفة الصريحة، أي المعلومات التي يمكن تخزينها في وسيلة ما أو نشرها. وهناك نصوص في تلك القوانين تساهم في نقل المعرفة، فتنص مثلًا المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي على قائمة على الأمور التي لا تدخل في الحماية، وتشمل "الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة”. وتشير المادة الخامسة عشرة من النظام إلى الاستثناءات والحالات التي يجوز فيها استخدام المصنفات دون أخذ إذن من أصحابها، وتشمل "الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح في حدود الهدف المنشود". ويمكن النظر إلى هذه الأحكام على نطاق واسع على أنها أدوات تسهل نقل المعرفة، وبالتالي التعلم. وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، فإن المادة "الخامسة والأربعين" من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطي للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية تستثني "مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها" من نطاق الحماية؛ وذلك لأنها لا تعتبر اختراعات في الواقع. وعلاوة على ذلك، جاءت المادة "السابعة والأربعون" من هذا النظام بتقييد حق مالك براءة الاختراع في منع الآخرين من استغلال اختراعه في الأنشطة غير التجارية المتعلقة بالبحث العلمي.

إشكالية الأسرار التجارية والمقترح عمله في شأنها

بعد بيان إمكانية الاستفادة من الاستثناءات والأحكام المرنة في قوانين براءات الاختراع وحقوق المؤلف في مجال نقل المعرفة، ننتقل لتوضيح أن الاستثناء الواضح مما ذكرناه أعلاه حول قوانين الملكية الفكرية نجده في مجال السر التجاري، حيث يمكن الاحتفاظ بهذا النوع من الملكية الفكرية باعتباره سرًّا، كما هو واضح من اسمه. فتعتبر الأسرار التجارية أمرًا شاذًا في عالم الملكية الفكرية حيث لا تتطلب حمايتها طبعًا الكشف عنها أو تحديد مدة لحمايتها بحيث تكون بعد ذلك للملك العام ويستفيد منها الجميع. والإشكالية أنه من الممكن حماية الكثير من المعرفة الضمنية باعتبارها سرًا تجاريًا، وهو أسلوب حماية لا يساعد في نقل المعرفة.

وبما أن الأسرار التجارية تحكمها العقود وسياسات عامة في الوقت نفسه، فنوصي بوضع سياسات داخل المنظمات تُسهل نقل المعرفة في مكان العمل لضمان عدم تعويق التعلم من قبل الخبراء والاستشاريين المتخصصين الذين يعملون في المملكة عن طريق استخدام الأسرار التجارية كمحاولة لتقييد نقل المعرفة.&nbsp; 
&nbsp;

إن إحدى ضربات كريستيانو رونالدو للكرة المعروفة بـالكرة الملتفة أو" “knuckleball (وهي نوع من الركلات الحرة التي تجعل الكرة تتمايل بشكل غير متوقع يصع على حراس المرمى التصدي لها) هي متعة تستحق المشاهدة...

الأسرار التجارية وأثرها على التعلم ونقل المعرفة ورؤية 2030

عبدالرحمن بن مبارك العوبثاني

مجال حقوق المؤلف من الممكن اعتباره الأكثر أهمية ضمن مجالات الملكية الفكرية من حيث إنه يمس جميع شرائح وفئات المجتمع، كما أن مخالفاته شائعة بشكل كبير وملحوظ في العالم الواقعي والافتراضي. ولما لمسنا مؤخرًا اهتمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية الكبير في تطوير تشريعات الملكية الفكرية، أردنا في هذه المقالة اقتراح مراجعة نظام حماية حقوق المؤلف بحيث يستعبد منه ما ليس داخلًا في طبيعة ونطاق حقوق المؤلف. فنظام حماية حقوق المؤلف يعد قديمًا نسبيًا (النظام)، حيث صدر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2/7/1424، وذلك قبل حدوث كثير من التطورات التقنية والتشريعية الهامة على الصعيدين المحلي والدولي. وفي حين يطالب كثير من المهتمين بتحديث نظام حماية حقوق المؤلف ليتواكب مع التطورات التقنية وخاصة فيما يتعلق بمستجدات الذكاء الاصطناعي، نرى أنه من الضروري أيضًا أن تشمل توصيات تعديل النظام استبعاد الأحكام النظامية الواردة فيه التي لا تندرج بوضوح تحت مجال حقوق المؤلف، وهذا أمرٌ حاصل في النظام كما سنوضح أدناه. وحقوق المؤلف قائمة على أصول معينة، من أهمها: "الابتكار" الذي عرفته اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف بأنه "الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف فيه مصنفه ويعطي المصنف تميزًا وجدَّة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة". وعليه، فإن ما لا يتوفر فيه الابتكار، ليس من المناسب أن يُحمى وفوق هذا النظام.

وأبرز مثال على الأحكام النظامية غير المتعقلة بالابتكار في النظام: ما جاء في الفقرة ١ من مادته السابعة عشرة التي نصت على أنه "لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو إذن ورثتهم …". فمحل الحماية في هذه الفقرة هو صورة الأشخاص، وصور الأشخاص لا يتصور أن تكون من المصنفات؛ إذ إنها بالطبع تخلو من الابتكار. والصور الشخصية الأنسب أن تُحمى من خلال تشريعات أخرى، كما جاء فعليًّا على سبيل المثال في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أوقع في المادة الثالثة منه عقوبات على "المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها“، و"التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة“. كما أن بعض حالات حماية الصور الشخصية قد تكون من خلال أنظمة أخرى أيضًا.

ومن الأمور التي ينبغي أن يعاد النظر في حمايتها عمومًا هي أعمال التصوير الفوتوغرافي التي حماها النظام مطلقًا واعتبرها من المصنفات الأصلية في الفقرة (٨) من مادته الثانية. فلا شك أن هناك أعمالًا فوتوغرافية يتوفر فيها عنصر الابتكار، ولكن نلاحظ في حياتنا اليومية أن معظم الأعمال الفوتوغرافية هي عبارة عن التقاط صور بشكل عابر ولا يتوفر فيها أي جهد إبداعي. فبينما كانت الأعمال الفوتوغرافية سابقًا وعند صدور النظام تتم بواسطة أجهزة كاميرا خاصة بالتصوير ويُبذل فيها بعض الجهد الذي قد تصاحبه أعمال إنتاجيه، فإن الصور اليوم أصبحت تُلتقط غالبًا من خلال الهواتف النقالة وبطريقة عفوية. وعليه، حينما تُحمى الأعمال الفوتوغرافية بحد ذاتها دون أن يُشترط فيها الابتكار (كما يُفهم من النظام)، فهذا يعني أن النظام سيحمي منتجات لا يفترض أن تتمتع بالحماية حسب فلسفة حقوق المؤلف القائمة على الابتكار. هذا بالإضافة إلى أن توفير الحماية لمثل هذه الصور العابرة أمرً غير عملي؛ وذلك لأنه يؤدي إلى التوسع الكبير في حماية الصور بحيث يجعل معظم الناس تقع في مخالفة النظام بمجرد تداولها أو استخدامها المعتاد للصور غير المبتكرة والمنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أحكام النظام التي يظهر بوضوح عدم ارتباطها بحقوق المؤلف: ما ورد في الفقرة ٢ من المادة السابعة عشرة من أنه "للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على أذن المرسَل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضررًا". &nbsp;وبغض النظر عن الحكمة التشريعية من هذا النص والتي لا تبدو واضحة جدًّا، نستطيع أن نلاحظ أن هذا الحكم النظامي لا علاقة له بحقوق المؤلف؛ إذ إن حظر إرسال الرسائل المشار إليها في الفقرة يقع على المؤلف، لا على المستفيد من الرسالة. فالحماية هنا للشخص المستقبل للرسالة، وأما مؤلف الرسالة فليس داخلًا في حكم هذه الفقرة. فنحن هنا إذن أمام حكم في النظام لا يحمي حقوق المؤلفين وإنما يحمي حقوقًا أخرى الأجدر أن تكون في الأنظمة المناسبة لها.

ختامًا، نود أن نقترح معالجة إشكالية وجود نصوص نظامية في النظام ليست بطبيعتها داخلة في مفهوم حقوق المؤلف من خلال أحد وسيلتين. الوسيلة الأولى: هي إخراج تلك النصوص والأحكام المتعلقة بها من نظام حماية حقوق المؤلف للأنظمة الأخرى الأقرب لها. والوسيلة الثانية: هي أن تبقى تلك الفقرات والمواد في النظام على أن يتم النص في النظام صراحة على كونها أحكامًا ملحقة بالنظام وأنها خارجة عن طبيعة حقوق المؤلف، بحيث يكون إيرادها في النظام ليس لكونها من مسائل حقوق المؤلف، وإنما من باب قربها لتلك المسائل. 
&nbsp;

مجال حقوق المؤلف من الممكن اعتباره الأكثر أهمية ضمن مجالات الملكية الفكرية من حيث إنه يمس جميع شرائح وفئات المجتمع، كما أن مخالفاته شائعة بشكل كبير وملحوظ في العالم الواقعي والافتراضي. ولما لمسنا مؤخرًا اهتمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية...

الأحكام المقترح فصلها عن نظام حماية حقوق المؤلف

محلل قانوني

درة محمد رمضان

في ظل نمو الأسواق العالمية والمحلية، ومع توجه المستخدمين إلى عالم الإنترنت، أصبحت الشبكة المعلوماتية هي المصدر الرئيسي للمواد الأدبية سواء أكانت أعمال أكاديمية أو فنية أو موسيقية أو غيرها من الأعمال المحمية بموجب نظام حق المؤلف. شكل هذا النمو تحديًا في عملية السيطرة على إحقاق حقوق المؤلف وبات من الصعب أو حتى من المستحيل ملاحقة كافة المستخدمين للمصنفات المحمية. وقد كان الحل في ذلك هو إنشاء منظمات أو كيانات تعنى بأعمال إدارة الحقوق الجماعية. وتُعرف الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بأنها كيان مُرخص له بممارسة إدارة عمليات استغلال مصنفات حق المؤلف والحقوق المجاورة نيابة عن ملاكها من أصحاب الحقوق. ولها في سبيل تحقيق أهدافها؛ إدارة حقوق أعضائها، التفاوض مع مستخدمي الحقوق نيابة عن ملاكها، جمع وتوزيع الأرباح الناتجة عن عمليات استغلال الحقوق، وتعزيز ودعم الفعاليات الثقافية التي تدعم أعمال الأعضاء بشكل إيجابي. وبالنظر في طبيعة ممارسة أعمال الإدارة الجماعية نجد أنها قد يتخللها نوع من الممارسات الاحتكارية بحكم طبيعة مهامها في إدارة حقوق معينة لفئة معينة من أصحاب الحقوق. ويكمن التساؤل هنا في ما مدى فعالية ونظامية ممارسة الهيمنة في سوق الإدارة الجماعية، وهل ترك هذا السوق عرضة لمثل تلك الممارسات يُعزز من نموه أم من احتكاره.&nbsp;

ذهبت بعض الآراء -وتحديدًا من الناحية الاقتصادية- إلى دعم وجود إدارة جماعية واحد لكل مجال تخدم كامل السوق، وأن وجود عدة إدارات جماعة تخدم نفس المجال وتشجع دخول مقدمي خدمات جدد للسوق يُقلل من كفاءة الخدمات المقدمة وأن السماح بالمنافسة في هذا المجال يعني إهدار مزدوج للموارد. وكذلك فإن تطبيق المبدأ الاقتصادي "الاحتكار الطبيعي" هو الأنسب في سوق الإدارات الجماعية. ويُعرف الاحتكار الطبيعي بأنه الحالة التي يستطيع فيها كيان واحد فقط بتلبية حاجات السوق بأقل التكاليف دون تواجد منافسين آخرين. ويرى أنصار هذا الرأي أن وجود عِدّت إدارات جماعية تخدم نفس المجال يُولد مجموعة من السلبيات – على سبيل المثال- يُتيح ذلك منفعة غير مبررة للمستخدمين واستغلال سلبي من قبلهم ورفض عقود الترخيص لاستغلال الحقوق بحجة أن جميع مقدمي الخدمات لا يلتزمون بمبدأ الوضوح والشفافية في الشروط والأحكام وتسعير قيمة التراخيص. وكذلك فإن التنافس في الترخيص لاستغلال ذات الحقوق يجعل سلوك الإدارات الجماعية يتمحور حول التقليص من الأعباء والتكاليف الإدارية بحجة التمكن من وضع أسعار تنافسية وبالتالي ينخفض مستوى الشفافية والدقة في توزيع الإتاوات المتحققة.&nbsp;

أما من زاوية الأخرى، فيُعبّر بعض القانونيين وبعض من الاقتصاديين بأن تلك الممارسة تُعد من قبيل الاحتكار الذي تمنع أحكام المنافسة العمل به. وذهب الرأي إلى أن وجود إدارة جماعية واحدة تعمل لتقديم خدمات الإدارة الجماعية لمجال واحد وفئة واحدة من أصحاب الحقوق يُعزز من هيمنة واحتكار تلك الإدارة الجماعية للسوق، بالتالي التحكم فيه بما قد لا يخدم المستخدمين. ومع تحقق حالة منع تعدد مقدمي الخدمات المتشابهة في السوق يجد أصحاب الحقوق والمستخدمين أنفسهم أمام خيار واحد فقط لإدارة أعمالهم والترخيص باستغلالها. عليه، تسمح هذه البيئة لانتهاك أحكام نظام المنافسة، وعدم استقرار السوق والتنوع في خدماته، حيث لابد من تواجد عدد كافٍ من المنافسين في السوق الواحدة. ومن أمثلة أعمال الهيمنة والتحكم في السوق التي قد تعمل بها الإدارة الجماعية، وضع شروط وضوابط مختلفة عن بعضها على تقديم خدمات متشابهة.&nbsp;

تتبنى بعض من الدول آلية محددة لحوكمة أعمال الإدارة الجماعية ولا يكون ذلك في دول أخرى، بل ونجد أن البعض الآخر استبعد تطبيق أحكام نظام المنافسة على سوق الإدارة الجماعية. ومن هنا تكمن أهمية اتخاذ تدابير كافية لمنع إساءة استخدام السلطة بشكل مخل لنظام المنافسة. ونرى أهمية ذلك لعدة أسباب؛ أولًا فإن التجارب الدولية في مجال الإدارة الجماعية بينت سلبيات تلك الممارسة وأوجه القصور في عدم تطبيق أحكام المنافسة على سوق الإدارة الجماعية. ثانيًا؛ فإن الاتفاقيات الدولية أوجبت الالتزام بتطبيق أحكام المنافسة العادلة ومنع الهيمنة والاستغلال السلبي حتى في مجال الملكية الفكرية وعقود التراخيص باستغلال الحقوق. وثالثًا؛ فإن سوق الإدارة الجماعية يعتمد نجاحه بشكل كبير على مبدأ العدل والشفافية وعدم التمييز بين أصحاب الحقوق، وعليه عدم اتخاذ تدابير كافية لمنع الممارسات الاحتكارية يُساعد في نسف المبادئ الرئيسية لهذا السوق.&nbsp; 
&nbsp;

في ظل نمو الأسواق العالمية والمحلية، ومع توجه المستخدمين إلى عالم الإنترنت، أصبحت الشبكة المعلوماتية هي المصدر الرئيسي للمواد الأدبية سواء أكانت أعمال أكاديمية أو فنية أو موسيقية أو غيرها من الأعمال المحمية بموجب نظام حق المؤلف...

الاحتكار في ممارسات الإدارة الجماعية 

أخصائي تشريعات ملكية فكرية

ندى بنت فهد الماضي

تُعد العلامة التجارية بمثابة الهوية للشركات ومنتجاتها التي تعمل على تسويقها وحفظ حقوقها؛ ولذلك تحرص الشركات على تسجيل علاماتها التجارية حفظًا لحقها القانوني في تمييز منتجاتها وخدماتها عن غيرها من المنتجات المعروضة للمستهلكين. ومن المتقرر في قوانين العلامات التجارية أن حماية العلامة التجارية مقيدة بالحدود الجغرافية للدولة التي سُجلت فيها. ولما كانت الحماية في العلامات التجارية مقيدة بالنطاق الجغرافي، لم يكن لمالك العلامة من حيث الأصل مد نطاق حماية علامته التجارية إلى خارج حدود الدولة المسجل فيها تلك العلامة إلا بتسجيلها مرة أخرى في الدول التي يرغب حمايتها فيها. وبما أن الأصل في افتراض ملكية العلامة التجارية هو أسبقية التسجيل، ظهر مفهوم حق الأولوية الذي يعني منح أحقية مؤقتة لصاحب العلامة التجارية الذي سجلها في دولة معينة لأن يلتمس حمايتها في دولة أخرى دون أن يكون لغيره تسجيلها فيها. وحق الأولوية هذا من الحقوق المهمة للمستثمرين الذين يمتد نشاطهم التجاري لعدد من الدول. وبعد توضيح الأساس القانوني لحق الأولوية في العلامات التجارية، سنتطرق في هذا المقال إلى إشكالية عملية متعلقة بتطبيق حق الأولوية عندما تكون هناك علامات تجارية محلية سُجلت قبل التنبه إلى وجود علامات مطابقة أو مشابهة لها متمتعة بحق الأولوية.&nbsp;

إن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883م) تعد أول اتفاقية قدمت فكرة الأولوية وجعلتها حقًا ملزمًا للدول، حيث قضت المادة الرابعة منها بأن يكون لكل من تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية في إحدى دول الاتفاقية حق الأفضلية والأسبقية في دول الاتفاقية الأخرى لمدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب التسجيل الأول، حيث ينظر إلى طلباته اللاحقة في الدول الأخرى كما لو كانت قد قدمت في تاريخ إيداع الطلب الأول. ومن أبرز الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بحق الأولوية هي أنه في بعض الأحيان تسجل الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الهيئة) علامة تجارية محلية ثم يتبين بعد ذلك وجود علامة مطابقة لها أو مشابهة لها متمتعة بحق الأولوية ويرغب صاحبها بتسجيلها. فالتساؤل هنا هو كيف ينبغي أن تتعامل الهيئة في هذه الحالة مع العلامة المحلية التي سبق أن سُجلت؟&nbsp;

منعت الفقرة 11 من المادة 3 من نظام العلامات التجارية الخليجي تسجيل " أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين..." وهذا ما قد يفسر بعدم تسجيل العلامة المتمتعة بحق الأولوية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة محلية سبق أن سجلتها الهيئة وذلك أن النظام منع التسجيل من غير استثناء. كما أن تسجيل العلامة المتمتعة بحق الأولوية يؤدي إلى تسجيل علامتين متطابقتين أو متشابهتين جوهريًا لذلك قد يذهب البعض إلى رفض طلب صاحب الأولوية تسجيل علامته حال تطابقت مع علامة سبق إيداعها خلال فترة الأولوية. وعلى هذه الرأي يكون لمن له حق الأولوية الاعتراض والتوجه للمحكمة التجارية مباشرةً لتقديم طلب شطب أو إلغاء تسجيل العلامة التجارية المشابهة أو المطابقة، ويستطيع أن يثبت عدم وجود حق لمن سُجلت العلامة باسمه.

ويؤخذ على هذا الرأي أنه يجعل العبء على &nbsp;صاحب الأولوية في المطالبة بشطب&nbsp; العلامة التي سجلت خلال فترة الأولوية رغم أن فترة الأولوية حق &nbsp;مقرر له في اتفاقية باريس. وبالتالي نرى أنه لا ينبغي رفض تسجيل العلامة المتمتعة بالأولوية، بل ينبغي البت فيها بما يتلاءم مع أحقية صاحبها في تسجيل علامته التجارية. وأما تفادي تسجيل علامتين متطابقتين أو متشابهتين فمن الممكن أن يحصل من خلال مطالبة صاحب الأولوية -بعد تسجيل علامته- بشطب العلامة التي سُجلت قبل طلبه دون وجه حق أو من خلال قيام الهيئة برفع دعوى شطب في المحكمة، حيث إن النظام منح للهيئة هذه الصلاحية. ونرجو أننا من خلال هذا المقال أبرزنا هذه الإشكالية بوضوح، ونحث المختصين في المجال ببحث المسألة للتأكد من الحلول المناسبة نظاميًا وإداريًا لحل الإشكالية المبينة في &nbsp;هذا المقال. 
&nbsp;

تُعد العلامة التجارية بمثابة الهوية للشركات ومنتجاتها التي تعمل على تسويقها وحفظ حقوقها؛ ولذلك تحرص الشركات على تسجيل علاماتها التجارية حفظًا لحقها القانوني في تمييز منتجاتها وخدماتها عن غيرها من المنتجات المعروضة للمستهلكين...

إشكالية تسجيل علامة متمتعة بحق الأولوية بعد أن سجلت علامة مطابقة أو مشابهة لها

مدير إدارة سياسات الملكية الفكرية والدراسات

سعود أحمد الغامدي

يجد المتأمل في قوانين الملكية الفكرية اطرادًا فلسفيًا ملحوظًا في اشتراط التسجيل للحماية في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية. ونعتقد أن القاعدة الفلسفية في ذلك هي إعادة اشتراط التسجيل من عدمه إلى المقصد التشريعي من منح الحق. فإن كان الحق أصيلًا بمعنى أنه حق طبيعي، فلا يشترط التسجيل لعدم انفكاك الحق عن صاحبه كما هو الحال في حقوق المؤلف. وإن كان حق الملكية الفكرية غير أصيل أو طبيعي، فيمنح بناء على نظرية العقد الاجتماعي بين الجمهور والفرد، وعليه يشترط التقدم بطلب التسجيل لمنح الحماية، كما هو الواقع في براءات الاختراع. وإن كان الحق يمنح لحماية طرف ثالث، فإنه يعلق اشتراط التسجيل من عدمه على رجحان وقوع المحظور على الطرف الثالث، وهو الأمر الحاصل في العلامات التجارية التي جاءت في المقام الأول لحماية المستهلك من الوقوع في الخلط واللبس، واشتُرط التسجيل لضبط عملية نسبة العلامات لأصحابها ولم يُشترط في العلامة المشهورة لرجحان تحقق الضرر على المستهلك حال إذا توقفت حمايتها على تسجيلها. &nbsp;

والعجيب في هذا اطراد هذه القاعدة الفلسفية أنه متى ما تغير المقصد التشريعي والرؤية الفلسفية للحق الممنوح، تغير الحكم في اشتراط التسجيل تباعًا لذلك. فنجد مثلًا اتفاق غالبية الدول على عدم اشتراط التسجيل لحماية حقوق المؤلف، وذلك لاعتباره حقًا طبيعيًا كما ذكر آنفا. ولكن هذه النظرة الفلسفية ليست من المجمع عليه. فتخالف الولايات المتحدة هذا التوجه وتجعل من الهدف الاقتصادي الأساس والمبرر لحماية حقوق المؤلف. ولذلك نجد أن الأصل لدى الولايات المتحدة هو اشتراط التسجيل لحماية حقوق المؤلف.

&nbsp;ومن بين المسائل التي اختلف اشتراط تسجيلها باختلاف المقصد التشريعي من حمايتها هي مسألة حماية النماذج الصناعية. فرغم أن النماذج الصناعية من موضوعات الحماية الرئيسية في الملكية الفكرية، فإن التعامل معها كمجال مستقل من مجالات حقوق الملكية الفكرية أحدث نوعًا من الازدواجية في الحماية لصعوبة التفريق بينها وبين غيرها من التصاميم الممكن حمايتها بواسطة مجالي حقوق المؤلف والعلامات التجارية. غير أن صعوبة التفريق هنا لا تنفي وجوده. فالتفريق بين تلكم المجالات ظاهر من الناحية النظرية. &nbsp;فمثلا، جاء نظام حماية حقوق المؤلف بحماية التصاميم التي تعد أعمالًا فنية، وعليه: فهي تميل إلى الجانب الشخصي للمصمم وتعد حقًا طبيعيًا لمن قال بهذه الفلسفة في حقوق المؤلف؛ ولهذا السبب لم يشترط التسجيل. وجاء نظام العلامات التجارية بحماية التصاميم التي اكتسبت صفة التمييز لمصدر منتجات أو خدمات حماية للمستهلك من الخلط واللبس. وعليه، دار اشتراط التسجيل من عدمه على التفريق بين العلامة المشهورة وغير المشهورة، كما وضحنا أعلاه. وأخيرًا، جاءت حماية النماذج الصناعية للمظهر الجمالي للمنتج غير المتعلق بجانبه الوظيفي والتقني؛ وذلك للحث على ابتكار تصاميم جديدة للمنتجات، وعليه اشترط التقدم بطلب تسجيل لمنح الحماية، لتعلق هذه الحماية بأغراض اقتصادية.&nbsp;

إن هذا الاطراد الفلسفي في تشريعات الملكية الفكرية يعد من الجمال التشريعي الذي ينبغي المحافظة عليه، فليس أسوأ في التشريع من الفوضى المقاصدية. &nbsp;ولهذا لعلي في هذا المقال أسلط الضوء على نوع جديد من أنواع حماية التصاميم الصناعية في الاتحاد الأوروبي وهو حماية التصاميم غير المسجلة (unregistered community designs) والذي لا أجده قد بني -من وجهة نظري على الأقل- على أساس فلسفي متين.&nbsp; 
&nbsp; 
التعريف بحماية التصاميم غير المسجلة:

أتيحت حماية التصاميم غير المسجلة في الاتحاد الأوروبي بعد سن لائحة حماية التصاميم ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي عام 2001 ودخل حيز النفاذ بشهر مارس من عام 2002. وقد جاءت اللائحة لحماية التصاميم التي تتصف بالجدة بالإضافة إلى السمة المميزة (individual character). ومعيار توفر السمة المميزة هو أن يجد المستخدم المطلع "informed user" التصميم مختلفًا عن التصاميم الأخرى المتاحة للجمهور. وكما يتضح فإن هذه الشروط التي جاءت بها اللائحة هي ذات الشروط المتعارف عليها في قوانين حماية التصاميم الصناعية، وهي ذاتها التي يشترطها الاتحاد الأوروبي لحماية التصاميم الصناعية المسجلة. &nbsp;ولكن يكمن الاختلاف في درجة الحماية ومدتها. وبيان ذلك على النحو التالي:

<ul>
	<li>مدة حماية التصاميم غير المسجلة هي فقط 3 سنوات، بينما تصل حماية التصاميم المسجلة إلى 25 سنة.</li>
	<li>&nbsp;تحمى التصاميم غير المسجلة -حال انطباق شرطي الحماية المذكورين آنفًا- ضد النسخ والتزوير عمدا. وبعبارة أخرى، فهذه الحماية تكون ضد التصاميم التي تعد مطابقة أو على الأقل تلك التي يصل التشابه فيها لدرجة تقارب التطابق التام ويفترض معها سوء النية والتعمد. وأما التصاميم المسجلة فنطاق حمايتها أوسع، فهي تمنح صاحب الحق حقوقًا استئثارية في منع الغير من الصنع والبيع والاستيراد والتصدير للمنتجات التي تحمل تصاميم مطابقة أو مشابهة تشابهًا جوهريًا. وللدول في قياس التشابه الجوهري أساليب متقاربة، وفي الاتحاد الأوروبي يطبق في ذلك معيار المستخدم المطلع. والمقصود بالتشابه أن يحدث تصميم لاحق ذات الانطباع العام الذي يحدثه التصميم محل الحماية عند المستخدم المطلع.&nbsp;</li>
</ul>

الأسباب التشريعية لحماية التصاميم غير المسجلة:

السؤال الذي نظر إليه المشرع الأوروبي عند سنه لحماية التصاميم غير المسجلة هو مدى كفاية ومناسبة تشريعات حماية التصاميم الصناعية لجميع التصاميم الصناعية، وعليه قرر عدم كفايتها أو مناسبتها لأسباب، منها:

<ul>
	<li>&nbsp;الحاجة للتغيير السريع في بعض القطاعات الصناعية كالأزياء مثلا. الأمر الذي يجعل في تسجيلها كسب لحماية لا حاجة لنطاقها الأوسع ومدتها الأطول.&nbsp;</li>
	<li>كثرة التصاميم، وهو أمر يجعل من تطبيق معيار المستخدم المطلع غير مفيد في بعض القطاعات الصناعية، وبالتالي يمكن الاكتفاء بمنع النسخ المتعمد بسوء نية بمدة حماية أقل.</li>
	<li>&nbsp;الحاجة لاختبار التصاميم في السوق قبل تسجيل التصميم. وذلك للنظر في التصاميم التي تستحق التسجيل وما لا يتطلب التسجيل للتمتع بحماية أطول.</li>
</ul>

نقد التسبيب التشريعي لحماية التصاميم غير المسجلة:

قد تبدو الأسباب التشريعية المذكورة أعلاه منطقية للوهلة الأولى رغم عدم اتساقها مع الفلسفة التشريعية لاشتراط التسجيل المذكورة آنفًا؛ إذ ركزت على الغاية الاقتصادية من حماية التصاميم لدعم الابتكار في قطاع الأزياء ونحوها من القطاعات التي قد تتطلب تعاملًا مختلفًا عن ذلك الموجود في قوانين حماية التصاميم الصناعية المتعارف عليها على الصعيد الدولي. ولكن رغم كون التسبيب يبدو منطقيًا في ظاهره، فإن المتأمل في أحكام هذا التشريع يلحظ بشكل ظاهر ارتباكًا مقاصديًا عند المشرع. فمثلًا ربطت هذه الأحكام الحماية للتصاميم غير المسجلة بالممارسات غير النزيهة حينما اشترطت التعمد وسوء النية لتقرير المخالفة، ولم يعتبرها المشرع الأوروبي حقوقًا استئثارية كما هو الحال في التصاميم المسجلة. &nbsp;وبما أن سوء النية مفهوم مرتبط بالممارسات غير النزيهة التي تعد في ذاتها ممنوعة لعلة أخلاقية، فلا يستقيم تقييده بزمن، كالحال في تقييد الحقوق الاستئثارية بمدد حماية محددة.

ومن الأسباب التشريعية الضعيفة كذلك الاحتجاج بالحاجة للكشف لاختبار التصميم ثم النظر في مصلحة تسجيل التصميم من عدمها. وهذا التسبيب وإن كان يبدو مبررًا وجيهًا لمنح هذه الحماية، غير أن هذا المبرر لا يستقيم مع جعل الحماية مانعة من الاستخدام بسوء نية فقط. وإنما يكون مبررًا صحيحًا لوضع مهلة لا يعد الكشف عن التصميم خلالها مبطلًا لتسجيله، كما هو الحال في قوانين التصاميم الصناعية في كثير من الدول التي تمنح فترة إمهال بعد الكشف الأول للجمهور لمدة أقلها ستة أشهر.

البديل التشريعي لحماية التصاميم غير المسجلة :

بعد بيان الإشكاليات على التجربة الأوروبية في حماية التصاميم غير المسجلة، قد يتساءل البعض عن إمكانية وقوع فراغ تشريعي بحيث تُمكّن وتُشرّع الممارسات غير النزيهة في استخدام التصاميم الصناعية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الحماية بموجب قوانين حقوق المؤلف. والجواب على ذلك أن في الممارسات الدولية ما عالج هذا الأمر ولعل أبرزها ما يعرف بحماية المظهر التجاري (Trade dress). ويقصد به: حماية خصائص المظهر المرئي للمنتج كتغليفه وألوانه وتصميمه. وقد يتعدى ذلك ليشمل المظهر المرئي لمبنى أو محل تجاري كمطعم ونحوه شريطة أن يتصف المظهر بقدرته على تمييز مصدر المنتجات أو الخدمات تمييزًا غير وصفي كالعلامات التجارية. وتعد حمايته نوعًا من الحماية ضد المنافسات غير المشروعة. ولا تتطلب حماية المظهر التجاري تسجيلًا رغم إمكانية تسجيله في بعض الدول، كالولايات المتحدة. والسبب في عدم اشتراط التسجيل أن علة الحماية للمستهلك ومنع المنافسة غير المشروعة من المقلد سيء النية.

وأخيرًا، إن حماية التصاميم بوجه الخصوص تعد من المسائل المشكلة لتشعب وتعدد آليات حمايتها. ولكن رغم الإشكاليات المصاحبة لذلك غير أني أجدها أظهر في الجانب التطبيقي لها. وأما جانبها النظري، فإنه يتسم بضبط واطراد منطقي جيد. ولذلك فالفراغ التشريعي المظنون، لا يحل بخلق أنواع جديدة لا تتلاءم مع المقاصد التشريعية لحماية التصاميم الصناعية. وإنما الحل والحاجة تكمن في إيجاد المعايير الكافية لضبط التطبيق للجانب النظري للحماية. 
&nbsp;

يجد المتأمل في قوانين الملكية الفكرية اطرادًا فلسفيًا ملحوظًا في اشتراط التسجيل للحماية في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية. ونعتقد أن القاعدة الفلسفية في ذلك هي إعادة اشتراط التسجيل من عدمه إلى المقصد التشريعي من منح الحق...

حماية التصاميم غير المسجلة: مناقشة فلسفية

صالح عبدالرحمن المزيد

عطفًا على مقالتنا السابقة في هذه المدونة التي ناقشنا فيها العلاقة بين نظام البراءات والمعارف التقليدية وبينا وجهة نظرنا حول عدم كفاية نظام البراءات لحماية المعارف التقليدية، ستناول بإذن الله تعالى في هذه المقالة تحليلًا لقياس مدى كفاية قوانين حماية حقوق المؤلف في حماية أشكال التعبير الثقافي. وفي البداية، تجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح "أشكال التعبير الثقافي التقليدي" قد استخدمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) للإشارة إلى جميع أنواع التعابير الأدبية والثقافية التي تحكي بها الشعوب الأصلية ثقافتها. وعلى وجه التحديد، تعرِّف الويبو أشكال التعبير الثقافي بأنها "أشكال التعبير الفولكلوري" التي "يمكن أن تشمل الموسيقى والرقص والفن والتصميمات والأسماء والعلامات والرموز والعروض والاحتفالات والمنسوجات والأشكال المعمارية والحرف اليدوية والسرد أو أي تعبيرات فنية أو ثقافية أخرى". والمقصود هنا بالتصميم هو الشكل أو الأسلوب الذي تستخدمه المجتمعات التقليدية للتعبير عن هويتها. وحسب المادة الثانية من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي (التابعة لليونسكو) يقصد بعبارة التعبير الثقافي غير المادي: "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانًا الأفراد، جزءًا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلًا بعد جيل تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفقه مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها". وفي حين أن المعارف التقليدية تتعلق إلى حد بالحماية الواردة في قوانين براءات الاختراع، تميل أشكال التعبير الثقافي التقليدي إلى أن تحمى بموجب أحكام قوانين حقوق المؤلف.

والقول بأن أشكال التعبير الثقافي متصلة بحماية حقوق المؤلف يستوجب دراسة للتأكد من إمكانية شمول قوانين حماية حقوق المؤلف لكافة أشكال التعبير الثقافي من خلال تحليل دقيق للاشتراطات التي تتطلبها تلك القوانين لتوفير الحماية وقياس مدى ملاءمتها مع خصائص أشكال التعبير الثقافي. فنبدأ بأهم المتطلبات في قانون حقوق المؤلف، ألا وهو شرط الأصالة. فمع أن هذا الشرط لا يوجد تعريف ثابت له في كثير من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، فإنه من الممكن تعريفه بأنه يعني كون العمل أصليًا وليس مقلدًا لعمل آخر، كما أنه يتطلب أيضًا قدرًا من الإبداع، حتى ولو كان قليلًا نسبيًا في بعض القوانين. وقد تعتبر أشكال التعبير الثقافي أصلية كونها تحتوي على قدر من الإبداع وتم تناقلها من جيل إلى جيل حتى وقتنا المعاصر، بشرط إضافة إسهامات إبداعية لها، أي ليست مجرد تقليد أو استنساخ للأصناف التقليدية. لذا من الممكن أن يقوم مبدعو السكان الأصليين أو مبدعو المجتمعات التقليدية بشكل عام من إنتاج مصنفات أدبية معتمدة أساسًا على أصناف تقليدية والحصول على الحماية في حال أضافوا لها إسهامات إبداعية معاصرة تضمن توفر عنصر الأصالة فيها. ولكن تكمن المشكلة أولا في أن قوانين حماية حقوق المؤلف لا تميز كون المبدع الذي أنتج هذا المصنف التقليدي في وقتنا المعاصر أحد أفراد المجتمع التقليدي أم مؤلف من خارج هذا المجتمع! وهذا الأمر يتنافى مع متطلبات المجتمعات التقليدية، بل على العكس قد يكون بابًا لاستغلال أشكال التعبير الثقافي من قبل مؤلفين ومنتجين من خارج تلك المجتمعات إذا أضافوا إسهامات إبداعية إلى أشكال التعبير الثقافي. ومن أمثلة ذلك أن تقوم شركة إنتاج سينمائي بإضافة أنشودة حماسية في فلم سينمائي حربي مستلهمة من أنشودة كانت تابعة لإحدى قبائل السكان الأصليين قبل خوضها الحروب لتشجيع أفراد القبيلة بعضهم البعض. ففي هذه الحالة نلاحظ أن عنصر الأصالة قد يكون متوفرًا في هذا العمل، فيحمي مؤلفه حتى وإن كانت هويته من خارج المجتمعات صاحبة المصنف الأصلي.

هذا بالإضافة إلى أن بعض أشكال التعبير الثقافي التقليدي (بما في ذلك الفولكلور) قد تفتقر لمعيار الأصالة والابتكار، خصوصًا أن هذا الشرط مقترن بتعبير إبداعي معاصر، أي ليس فقط استنساخًا لتعبيرات تقليدية سابقة. وهذا الأمر الذي قد يجعل كثيرًا من أشكال التعبير غير مؤهلة للحصول على الحماية؛ وذلك لعدم إضافة أي تعبير جديد فيها كونها تم تناقلها من جيل إلى جيل دون إضافة تعبير إبداعي جديد لها. وهذا الأمر يفقدها صفة الإصالة، بالإضافة إلى أن المؤلف الحقيقي لأشكال التعبير الثقافي قد يكون مجهولًا. وهذا الأمر يتنافى مع كثير من التشريعات الوطنية التي تتطلب تحديد هوية المؤلف. فعلى سبيل المثال، لو كان هناك تقليد موسيقي عمره 300 عامًا وتمت ممارسته حتى اليوم وتكون هذا التقليد من مجموعة من الأدوات المحددة للتحكم في الصوت، فلا يمكن أن يكون محميًا لعدم اعتباره أصليا كونه لا يحتوي على أي إضافة إبداعية فهو مجرد استنساخ، كما أنه يفتقر إلى تحديد هوية مؤلفه الحقيقي.&nbsp;

علاوة على ما سبق، حقوق المؤلف تتكون من جانبين: الجانب الأول هو الحقوق الأدبية والمقصود به حق المؤلف في نسبة المصنف لنفسه (ويسميه بعضهم حق الأبوة) وحق التعديل أو الغاء المصنف. ويتسم هذا الجانب بأنه حق أبدي يضل حتى بعد وفاة المؤلف. أما الجانب الآخر من حقوق المؤلف فهو الجانب المادي الذي من خلاله يتمتع المؤلف باستغلال المصنف بما يعود عليه من منفعة مادية. وهذا الجانب من الحقوق مؤقت، وحده الأدنى مقدر في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886م) بـ 50 سنة بعد وفاة المؤلف. وبعد انتهاء هذه الفترة يدخل العمل إلى الملك العام ويصبح من التراث المتاح الذي يحق للعامة استخدامه دون الرجوع لمؤلفه وورثته. فهذا الجانب من حقوق المؤلف يعتبر عائقًا للمجتمعات التقليدية في محافظتها على استغلال الأشكال التعبيرية الثقافية لها ماديًّا. فتحديد مثل هذه المدة للحماية يتعارض مع فكرة أشكال التعبير الثقافي التي تم تكوينها عبر تناقلها من جيل إلى جيل بما يتجاوز المدة المحددة قانونيًا لحماية حقوق المؤلف. لذا تعتقد المجتمعات التقليدية أن الحماية المحدودة هي مشكلة كبيرة، فتجب حماية الفولكلور الخاص بهم تحت حماية مستدامة لتجنب الاستغلال والتحريف والتشويه الذي قد يقوم به أي طرف خارجي. كما أنه من المهم إتاحة المجال لتلك المجتمعات لتطوير أشكال الفلكلور بما يواكب التقدم التقني العصري والعودة بالمنفعة المادية لهذه المجتمعات دون الخوف من دخولها إبداعاتهم في الملك العام.

كذلك تتطلب بعض التشريعات الوطنية لحماية حقوق المؤلف أن يتم افراغ المصنف الأدبي في قالب مادي، أي يتم تثبيته على وسيط ملموس. ولأهمية هذا الشرط ناشد به بعض القانونيين المتخصصين في حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك لكونه شرطًا يحدد على وجه الدقة التفرقة بين الأعمال الأدبية والفنية وبين الأفكار المجردة. وقد يكون هذا المتطلب يتلاءم مع بعض أشكال التعبير الثقافي كالمنحوتات والرسومات مثلًا، ولكن هنالك أشكال تعبيرية أخرى تتعارض معه كونه يصعب إفراغها في قالب شكلي لغرض الحماية، وذلك مثل الرقصاات والحكايات التي عادة ما يتم تناقلها عبر الأجيال في المجتمعات التقليدية شفهيًا وتبعد جدًّا عن التثبيت الذي يشكل أيضًا أحد العقبات لكثير من المجتمعات، خصوصًا تلك التي تعيش في دول تحكم وفق النظام العام.

إن قوانين الملكية الفكرية وخصوصًا تلك المتعلقة بحقوق المؤلف تهدف إلى حماية المبدعين من خلال توفير نظام يشجع على الإبداع والتقدم العملي والتقني. وهذا الهدف يتجسد فيما نراه من أثر للملكية الفكرية على البيئة الأدبية والفنية المعاصرة من خلال التقدم العلمي والأدبي والفني في وقتنا الحاضر. ولكن سمات الملكية الفكرية بنيت على أسس تقدمية تحمي المؤلفين في إبداعاتهم الحديثة، وهذا الأمر لا يتناسق مع سمات أشكال التعبير الثقافي التقليدي. ولذلك قال جيمس بويل من جامعة ديوك ذات مرة: "يقف مفهوم المؤلف كبوابة يجب على المرء أن يمر من خلالها للحصول على حقوق الملكية الفكرية. في الوقت الحالي، هذه بوابة تميل بشكل غير متناسب إلى تفضيل مساهمات البلدان المتقدمة في العلوم والثقافة العالمية".

&nbsp;فنرجو أننا وضحنا في هذا المقال أن متطلبات حقوق المؤلف لا تتلاءم مع خصائص أشكال التعبير الثقافي التقليدي. فوفقًا لما تمت مناقشته لهذه المتطلبات يتضح مدى قصور قوانين حماية حقوق المؤلف في توفير الحماية المناسبة لأشكال التعبير الثقافي. وهذا الأمر يؤدي إلى مطالبات عالمية من قبل المجتمعات التقليدية والسكان الأصليين بوجود نظام فريد (Sui generise) منفصل عن قوانين حقوق المؤلف ويهدف لضمان الحماية الكافية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ويقرِّب أنظمة الملكية الفكرية إلى الممارسات والبروتوكولات العرفية في المجتمعات التقليدية بحيث يشمل الملكية بمفهومها التقليدي وأيضا سبل حل النزاعات المتعلقة بها وطرق التمثيل فيها وغيرها من الأهداف التي لم تستطع قوانين الملكية الفكرية أن تحققها.

 
&nbsp;

عطفًا على مقالتنا السابقة في هذه المدونة التي ناقشنا فيها العلاقة بين نظام البراءات والمعارف التقليدية وبينا وجهة نظرنا حول عدم كفاية نظام البراءات لحماية المعارف التقليدية، ستناول بإذن الله تعالى في هذه المقالة تحليلًا لقياس مدى كفاية قوانين...

قصور قوانين حماية حقوق المؤلف في حماية أشكال التعبير الثقافي

أخصائي سياسات ملكية فكرية

خلود عمر بن لبده

مع تطوّر الإنترنت والتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي توسّعت البيئة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل كبير بحيث أصبح من السهل الوصول للمصنفات وتبادلها مع الجمهور، بما يجعل وقوع الأفراد في مخالفات متكررة لحقوق المؤلف أمرًا متوقعًا وراجحًا، حتى إنه أصبح عدم الوقوع في مخالفة حقوق المؤلف من مستخدمي الإنترنت أمرًا مستبعدًا. لذلك أصبح إعمال أحكام حقوق المؤلف في العصر الحديث تشددًا غير واقعي، فكما يقال في المثل الشعبي: "الشق أوسع من الرقعة". ولذلك أدرك أصحاب الحقوق أن الاستئثار بمصنفاتهم في عالم الإنترنت باستخدام مطرقة النظام لم يعد واقعيًا. ولذلك نجد كثيرًا من أصحاب الحقوق قد تخلَّوا عن المطالبة بإنفاذ حقوقهم بالطرق التقليدية، وأوجدت الدول وسائل بديلة لإنفاذ الحقوق كإلزام مزوّدي الخدمات بحذف المحتوى المنتهك وإنشاء منظمات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والاكتفاء بالمكافئة العادلة حال الوقوع في الاستخدام غير المأذون به. ولكن هذه المعالجات وإن كانت أسهمت بشكل كبير في إبقاء أثر لحقوق المؤلف في تحفيز الإبداع، غير أنها تغفل واقع التبادل المعرفي عبر الإنترنت وفوائده الجمَّة على الاقتصاد والمجتمع. فعلى الرغم من وجود عدد من التقييدات والاستثناءات في حماية حقوق المؤلف الهادفة إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق المؤلف وتيسير الوصول إلى المصنفات العلمية والأدبية والفنية، فإن التقييدات والاستثناءات المتوفرة حاليًا في القوانين الدولية والمحلية لا تعتبر كافية. فكثير من الدول تعتمد في هذا الجانب على ما ورد من استثناءات في المادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة العاشرة "ثانيًا" من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تعطي المؤلف الحق بالتصريح بعمل نسخ من مصنفه كما تنص على حالات الاستعمال المشروع للمصنف. وبما أن اتفاقية برن اعتمدت في عام 1886م وكان آخر تعديل لها في عام 1979م، فلم تدرك موادها التطورات التقنية الأخيرة التي تتطلب وضع استثناءات مواكبة للتقدم في الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

والغريب في الأمر أنه ورغم بروز هذه الإشكالية، فإننا لا نجد نقاشًا حقيقيًّا في المحافل الدولية يتناول جانب الحاجة لإيجاد استثناءات وتقييدات تسهم في التعامل مع واقع التبادل المعرفي عبر الإنترنت بشكل مباشر. وتنحصر أكثر الجهود الحالية في إيجاد استثناءات لتدريب الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة قد تحقق نوعًا من التوازن بين حقوق المؤلف وحق الوصول للمعرفة، ولكن مآلاتها مجهولة ويصعب التنبؤ بآثارها. ومن الجهود كذلك في هذا المجال ما سعت إليه بعض الدول والمنظمات من تقديم مقترح من خلال اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) &nbsp;لوضع صك قانوني يتناول تقييدات لحقوق المؤلف أو استثناءات تضمن أن قوانين حقوق المؤلف لا تحول دون الاستفادة من المصنفات الأدبية والعلمية والفنية فيها. ومن أهم المقترحات المقدمة:

<ul>
	<li>إتاحة الوصول الرقمي للمصنفات في المكتبات ودور المحفوظات.</li>
	<li>تمكين مؤسسات التعليم والبحث من الاستفادة من المصنفات للأغراض التعليمية والبحثية.</li>
	<li>&nbsp;تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى من الوصول للمعارف، والمقصود بالإعاقات الأخرى جميع الإعاقات غير المغطاة في معاهدة مرا كش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.</li>
	<li>وضع تقييدات واستثناءات خاصة ببعض الظروف مثل جائحة كورونا.</li>
</ul>

وقد انقسمت الدول من حيث توجهاتها في هذا الموضوع عمومًا إلى مجموعتين رئيستين: المجموعة الأولى هي الدول التي ترى وجود حاجة ماسة لوضع تقييدات واستثناءات في هذه المجالات، ومن أهمها "المجموعة الأفريقية". وعلى الجانب الآخر، لا تتفق الدول الأخرى مع فكرة وجود صك قانوني ملزم بشأن الاستثناءات. ومن أهم تلك الدول: "مجموعة أوروبا الوسطى ودول البلقان" و"الاتحاد الأوروبي" و"الولايات المتحدة الأمريكية"؛ وذلك لكون الإطار الدولي الحالي -في وجهة نظر هذه الدول- كافيًا لمنح مرونات واستثناءات تعالج الإشكاليات المذكورة آنِفًا.&nbsp;

ومن وجهة نظري أنه من أهم أسباب الخلاف حول إيجاد صك قانوني بشأن الاستثناءات والتقيدات في حق المؤلف أن مضمون المقترحات المطروحة حاليًا ما تزال تدور في دائرة التعامل التقليدي مع حق المؤلف كحق استئثاري. ولم تتجرأ الدول لمناقشة الإشكاليات والواقع الحقيقي لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية وبحث آلية جديدة للتعامل مع هذا الإشكالية. ورغم أن هذه المقالة لم تقدم حلًا لمعالجة الإشكالية محل البحث، فإن وجود مقترح لإيجاد صك قانوني لوضع تقيدات واستثناءات من أجل الحفاظ على توازن مناسب بين مصالح أصحاب الحقوق ومستخدمي المصنفات المحمية يعد فرصة ذهبية يجب أن تُدعم وتُستغل. وليس من المتوقع أن يتم ذلك إلا بموجود مناقشات جادة حول إمكانية التوسع في إيجاد طرق مبتكرة للتعامل مع مخالفات حقوق المؤلف في بيئة الإنترنت.

مع تطوّر الإنترنت والتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي توسّعت البيئة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل كبير بحيث أصبح من السهل الوصول للمصنفات وتبادلها مع الجمهور، بما يجعل وقوع الأفراد في مخالفات متكررة لحقوق المؤلف أمرًا متوقعًا وراجحًا...

واقع تبادل المصنفات عبر الإنترنت: هل جاء الوقت لإعادة النظر في حقوق المؤلف؟

مساعد سياسات الملكية الفكرية

دلال بنت محمد الغنام

من المفاهيم الجديدة نسبيًا في منظومة حماية الناتج الفكري حمايةُ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي. وتعد اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور في الويبو هي اللجنة المسؤولة عن إدارة المفاوضات بشأن اعتماد صك مشروع مواد لـ "الموارد الوراثية" و "المعارف التقليدية" و"أشكال التعبير الثقافي". وعلى الرغم من نجاح هذه اللجنة في الوصول إلى توافق مبدئي حول صك بشأن "الموارد الوراثية"، فإن مشروعي مواد "المعارف التقليدية" ومواد "أشكال التعبير الثقافي" واجها بعض العقبات التي أدت إلى تأخر اعتماد صك لهما لما يزيد عن عشرين سنة. ولعل أبرز أسباب ذلك هو مطالبة بعض الدول والشعوب والجماعات الأصلية شكلًا من الحماية لها حريٌّ بتغيير مفهومنا المستقر عن حماية الملكية الفكرية والهدف من حمايتها. وهذا ما سنعرج عليه في هذه المقالة عند بيان آراء الدول حول الحماية المقترح تبنيها في مشروعي المواد. &nbsp;

قبل الحديث عن اختلاف التوجهات حول حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي يحسن التعريف بالمقصود بهما. ورغم عدم وجود تعريفات متفق عليهما، فإنه من الممكن تعريف المعارف التقليدية بــالمعارف والدراية والمهارات والممارسات التي يتم تطويرها واستدامتها ونقلها من جيل إلى جيل داخل مجتمع ما، وتشكل غالبًا جزءًا من هويته الثقافية أو الروحية. أما أشكال التعبير الثقافي (أو تعابير الفولكلور) فتشير إلى المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي أنشأتها مجموعات قومية أو إثنية والمنقولة من جيل إلى جيل وتشكل جزءًا أساسيًا من التراث التقليدي لتلك المجموعة. وقد يشمل عمومًا التعبير عن ثقافة معينة من خلال الموسيقى والرقص والفن والتصميمات والأسماء والعلامات والرموز والعروض والاحتفالات والأشكال المعمارية والحرف اليدوية والروايات أو العديد من أشكال التعبير الفني أو الثقافي الأخرى وقد يشار إليها كذلك بعبارة الفنون الشعبية.&nbsp;

ويلاحظ وجود تشابه كبير جدًّا بين موضوعي المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، من حيث إنهما مجالان يتعلقان بحماية حقوق تقليدية للشعوب والمجتمعات. فترى هذه الشعوب والجماعات أن لديها إرثًا ثقافيًا قيمًا يتمثل بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، وأن هناك قيمة تجارية لهذا الإرث يتم استغلالها من بعض الحكومات والدول دون حصول ملاكها على حصة من عوائد هذا الاستغلال. ولوجود هذا الرابط الكبير بين المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، نجد أن صكا المشروعين المتعلقين بهما فيهما تشابه كبير من حيث الشكل والمضمون والفلسفة.&nbsp;

توجهات الدول حول حماية المعارف التقليدية واشكال التعبير الثقافي التقليدي 
يمكن حصر توجهات الدول حول مشروع مواد حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي بنوع من الإجمال في توجهين، وهما:&nbsp;

<ul>
	<li>&nbsp;الحماية الإيجابية: ويقصد بها بشكل عام ضمان حصول أصحاب المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي على حقوق استئثارية بحيث لا تستغل ولا يستفاد منها إلا بتصريح من قبل أصحابها أو بتعويض لهم. وأبرز الدول المتبنية لهذا التوجه هي دول المجموعة الأفريقية والدول ذات التوجه المشابه في المجموعة الآسيوية. وتكمن مبرراتهم في أنه من الواجب توفير أقصى حد ممكن من الحماية للجماعات المحلية والشعوب الأصلية. فمن العدالة ألا يستغل إرثهم الثقافي تجاريًا واقتصاديًا دون حصولهم على تعويض. وترى هذه الشعوب والجماعات وجوب حماية إرثهم الثقافي ضد الاستغلال الخارجي من الدول الأخرى وكذلك الحكومات المستفيدة من استعمارهم أو انقسام أراضيهم أو الحكومات الجديدة التي خضعوا لحكمها.&nbsp;</li>
	<li>الحماية الدفاعية أو الحماية السلبية: وهي بشكل عام الاكتفاء بضمان عدم التعدي على المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي بنسبتها إلى الغير أو الإساءة إليها. وأبرز الدول المتبنية لهذا التوجه هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. ومن المبررات لهذا التوجه أن أشكال التعبير الثقافي والمعارف عمومًا من الأمور التي تتوارثها وتتبادلها الثقافات والشعوب ولا ينبغي احتكارها، والحماية الإيجابية بالأسلوب المقترح من الدول الداعمة له يخالف الهدف الأساسي من حماية الناتج الفكري البشري الذي ما جاء إلا لتشجيع الإبداع والابتكار لإيجاده وثم إتاحته للجمهور، وليس احتكار ما هو قديم منها.</li>
</ul>

ويجد المتأمل في توجهي الحماية للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي أن أساس الاختلاف بين الدول يعود لخلاف فلسفي أخلاقي؛ وذلك أن أساس الحجة عند الدول الداعمة للحماية الإيجابية يكمن في اعتبار الإرث الثقافي ملكية خاصة ناتجة عن حق طبيعي لا وضعي، كحال التكييف الأخلاقي لدى كثير من الدول للحق المعنوي للمؤلف، ولكن هنا ضمنوا الحقوق المالية أيضا وبرروا لها بالواقع التاريخي للاستعمار وما خلفه من ظلم لكثير من الشعوب الأصلية.&nbsp;

وفي رأيي أن التأسيس الفلسفي للدول الداعمة للحماية الإيجابية غير دقيق؛ وذلك أن الظلم الواقع على الشعوب الأصلية يطلب ازاحته والتعويض عن أضراره من الظالم، لا بمنح حق ليس له أساس عدلي في ذاته وملزم لكافة الدول. فالأصل أن النتاج الفكري للبشر مشاع لا يصح احتكاره على أحد، وما جاءت حماية الملكية الفكرية إلا بشكل استثنائي لمصالح اقتصادية، فمنحت حقوقًا لمدد معينة من الزمن لتحفيز العقول على الإبداع والابتكار، وبعد انتهاء تلك المدد يُشاع ذلك الحق للعامة، ويتبادل الناس منافعه. إلا أن الحماية الإيجابية تعكس هذه الفلسفة، حيث تقرر حكر ذلك الحق لتلك الجماعة ولمدة غير معلومة. ومما لا شك فيه أن منافع انتشار وتبادل أشكال التعبير الثقافي حول العالم أكثر بكثير من منافع احتكارها على مجموعة معينة. ومن تلك المنافع إثراء الثقافات للشعوب المشاركة فيها وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة وتحفيز الإبداع والابتكار وغيرها الكثير.

ولعلنا في هذا السياق نذكر أمثلة لتوضيح الآثار السلبية للحماية الإيجابية لو افترضنا وجودها قبل انتشار كثير من المعارف والفنون المنتشرة حاليًا حول العالم.فمن الأمثلة لعبة البيسبول، فهي تدخل ضمن مفهوم أشكال التعبير الثقافي والمعارف التقليدية المذكور مسبقًا. وقد ظهرت لعبة البيسبول في أمريكا الشمالية، وجلبها إلى الولايات المتحدة مهاجرون كنديون من أصول بريطانية وإيرلندية. وسرعان ما انتشرت حول العالم في دول عديدة من بينها كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول. ثم أنشئ الإتحاد العالمي للبيسبول والسوفتبول عن طريق دمج بين الإتحاد الدولي للبيسبول والإتحاد الدولي للسوفتبول، واعترفت به اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2013 باعتبارها السلطة الوحيدة المعنية بالبيسبول. والبيتزا مثال آخر، فقد تطورت البيتزا الحديثة في نابولي في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ثم دخلت البيتزا الولايات المتحدة على يد المهاجرين الإيطاليين. ثم انتشرت في دول عديدة حول العالم. وكذلك وجبة الهامبرغر، فقد دخلت أمريكا على يد المهاجرين من ميناء هامبورغ في ألمانيا خلال الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخره. وادعى كثيرون أن الهامبرغر المعاصر قد ابتُدع في الولايات المتحدة إبّان القرن التاسع عشر ولكن لم يحدد أصل ذلك الادعاء حتى الآن. ثم انتشر كانتشار النار في الهشيم حول دول العالم. كما أن الكمان أو الكمنجة مثال آخر، فمن المحتمل أن يكون الكمان مشتقًا من آلة الرباب العربية ثم استُحدث في إيطاليا. ومن الملاحظ أن الكمان الذي ساد انتشاره وارتبط غالبًا بالموسيقى الكلاسيكية يُستخدم أيضًا في الجاز وعدة ألوان من الموسيقى الأمريكية وكذلك في الموسيقى التقليدية الإيطالية. فلو طبقنا الحماية الإيجابية على الأمثلة السابقة المذكورة لما عرفنا البيبسبول، ولما استمتعنا بالبيتزا، ولا تلذذنا بالهامبرغر، ولا استخدمنا الكمنجة. بل ولا انتشرت معظم المعارف ولا ذاع صيتها.

أخيرًا، فإن التوجه الثاني وهو الحماية الدفاعية يضمن عدم التعدي على أشكال التعبير الثقافي بحيث لا تُنسب إلى غير جماعتها المحلية أو شعوبها الأصلية. وتكفل تلك الحماية أيضًا عدم الإساءة إليها ضمن نظام حماية الملكية الفكرية. إلا أنها في الوقت ذاته تدعم الاستخدام المناسب لأشكال التعبير الثقافي التقليدي مع الاعتراف بحقوق الشعوب والجماعات الأصلية والمحلية.

&nbsp;

من المفاهيم الجديدة نسبيًا في منظومة حماية الناتج الفكري حمايةُ الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي. وتعد اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور...

حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي كمجالات جديدة من مجالات الملكية الفكرية

غيرت المؤشرات الجغرافية مفهوم الحماية للملكية الفكرية حيث لم تربط الحماية بالشخصية سواء كانت طبيعية أو اعتبارية كما هو الحال في باقي الملكيات الفكرية، بل علقت الحماية بالمنطقة الجغرافية وما تكسبه من سمعة بسبب طبيعتها المحضة أو بسبب المنتجات التي تُصنّع فيها عبر الأجيال. &nbsp;لهذا واجهت المؤشرات الجغرافية هجومًا شرسًا من قبل كثير من المختصين في حقوق الملكية الفكرية لما رأوا فيها من عدم اتساق مع مقاصد الحماية لمجالات الملكية الفكرية. ومن أبرز هذه الانتقادات أن جميع المنافع المزعومة لوجود نظام مستقل لحماية المؤشرات الجغرافية متحققة عن طريق حمايتها بنظام العلامات التجارية سواء كان ذلك عن طريق العلامة الجماعية أو علامة المصادقة. وبناء على ذلك ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن إيجاد نظام مستقل لا يحقق أي منافع إضافية، بل يؤدي إلى وجود ازدواجية في الحماية تخلق إرباكًا في البيئة التشريعية. وفي رأيي أن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية مجالان مختلفان من مجالات الملكية الفكرية ويتميز كلٌ منهما بخصائصه وتنظيمه القانوني المختلف، ولعلي في هذا المقال أوضح هذه المسألة.

ولكن قبل تقديم الرأي في هذه المسالة أستعرض بشكل مختصر مفهوم المؤشرات الجغرافية والعلامات الجماعية وعلامات المصادقة على النحو التالي:

المؤشرات الجغرافية: هي علامة تُستخدم على المنتجات التي تحمل أصلًا جغرافيًا محددًا وتتمتع بصفات أو سمعة تعود إلى هذا الأصل. وبعبارة أخرى، تُستخدم المؤشرات الجغرافية للإشارة إلى أن المنتج هو من منطقة جغرافية محددة ويتمتع بصفات أو خصائص فريدة تعود لتلك المنطقة.&nbsp;

العلامات الجماعية: هي علامة يستخدمها أعضاء جمعية أو منظمة معينة للإشارة إلى أن منتجاتهم أو خدماتهم تأتي من مصدر معين. في هذه الحالة، يتشارك أعضاء الجمعية أو المنظمة في مصلحة مشتركة أو هدف مشترك، وتساعد العلامة الجماعية في تمييز منتجاتهم أو خدماتهم عن منتجات أو خدمات الآخرين.

علامات المصادقة: هي علامة تُستخدم على المنتجات أو الخدمات للإشارة إلى أنها تلبي معايير محددة أو مؤهلات. على عكس المؤشرات الجغرافية والعلامات الجماعية التي تحدد أصل أو مصدر المنتج، تُشير علامات المصادقة إلى أن المنتج يلبي معايير وضعت من مالك العلامة بغض النظر عن منشأ المنتج.

&nbsp;وبالنظر إلى مفهوم المؤشرات الجغرافية والغرض من حمايتها ومقارنته مع مفهومي العلامة الجماعية وعلامة المصادقة والغرض منهما، يتضح ابتداءً فرق كبير بينها من حيث إن نظام حماية المؤشرات الجغرافية جاء لهدف واضح ومحدد وهو حماية أي &nbsp;إشارة تُستخدم للسلع التي لها منشأ جغرافي معيّن وسمات أو سمعة أو خصائص تُنسب أساسًا إلى ذلك المنشأ، بخلاف العلامات الجماعية وعلامات المصادقة المستعملة لحماية المؤشرات الجغرافية لا لأنها جاءت لحمايتها ابتداء وإنما لإمكان تكييف المؤشرات الجغرافية لتكون علامة جماعية أو علامة مصادقة.

وبناء على هذا نجد أن وجود نظام مستقل وخاص لحماية المؤشرات الجغرافية يعطي مرونة في وضع تفاصيل وميزات خاصة بها ويضبط إجراءات التعامل مع تسجيلها وكل ما يطرأ عليها بشكل موسع. على سبيل المثال -وبناء على التجارب الدولية-، يتضمن معظم أنظمة حماية المؤشرات الجغرافية تحديد المستفيدين من المؤشر الجغرافي والمنتجين ومعايير محددة لمنح الحماية وضوابط لحوكمة تسجيل واستغلال المؤشر الجغرافي وتحديد المخالفات والعقوبات المخصصة لمنع التعدي على المؤشرات الجغرافية المسجلة، وغيرها من التفاصيل والأحكام ذات الصلة. ومن ناحية أخرى يُتيح وجود نظام مستقل لحماية المؤشرات الجغرافية تعزيز التواجد الدولي والتأهيل للانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات العلاقة، كاتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي.&nbsp;

ولعل أيضًا من أهم الفوارق بين الحالتين: هو الحق الاستئثاري لاستغلال المؤشر الجغرافي حيث تُعد المؤشرات الجغرافية موردًا طبيعيًا لدى الدولة ولا يجوز احتكار استغلالها على مجموعة معينة أو فئة معينة؛ ولذلك هي في طبيعتها مختلفة عن أشكال الملكية الفكرية الأخرى. فحماية المؤشر الجغرافي بتسجيله كعلامة جماعية يُنافي هذا المبدأ حيث إنه يحق لطالب تسجيل العلامة الجماعية تحديد الأشخاص أو المجموعات التي تكون مخولة لاستغلال المؤشر الجغرافي، مما يعني منح طالب التسجيل حقًا استئثاريًا في المؤشر الجغرافي. أما في ظل وجود نظام مستقل لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية فإنه يكون من الممكن منع احتكار المؤشرات الجغرافية وتحقيق مبدأ المساواة في استغلال المؤشرات الجغرافية. فبتسجيل المؤشر الجغرافي من خلال نظام خاص لحماية المؤشرات الجغرافية يلتزم طالب التسجيل بإتاحة استغلال المؤشر الجغرافي لكافة المنتجين ممن انطبقت عليهم الشروط والأحكام الواردة في النظام وفي دليل الاستعمال الخاص بتسجيل المؤشر الجغرافي.

وتختلف طبيعة العلامات التجارية عن المؤشرات الجغرافية أيضًا في أن اختيار الاسم المرتبط بالعلامة التجارية يكون اختياريًا وبحسب رغبة طالب التسجيل مع مراعاة الشروط والأحكام النظامية. أما المؤشرات الجغرافية فهي محددة باسم المنطقة والمنتجات التي تُنتج فيها. فاختيار الاسم المرتبط بالمؤشر الجغرافي ليس متاحًا مقارنًة بميزة إتاحة كافة الخيارات أمام طالب تسجيل العلامة التجارية أو العلامات الجماعية.

وعليه، تتضح أهمية استقلال تنظيم الحماية للمؤشرات الجغرافية عن العلامات التجارية، حيث يُتيح ذلك إمكانية التوسع والتفصيل في التنظيم الخاص بكل مجال. وأيضًا، تختلف طبيعة المؤشرات الجغرافية عن العلامات التجارية من ناحية منح الحق الاستئثاري ومن ناحية المرونة في اختيار الاسم المرتبط بهما. ولذلك يتضح بأن حجة ازدواجية الحماية للمؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية قد تكون ركيكة في ظل وجود فوارق كبيرة بينهما. 
&nbsp;

غيرت المؤشرات الجغرافية مفهوم الحماية للملكية الفكرية حيث لم تجعل الحماية لشخصية سواء كانت طبيعية أو اعتبارية كالحال في باقي الملكيات الفكرية، بل علقتها بالمنطقة الجغرافية وما كسبتها المنطقة من سمعة بسبب طبيعتها المحضة أو بسبب المنتجات التي ...

  المصلحة في اعتبار المؤشرات الجغرافية مجاًلا مستقلًا من مجالات الملكية الفكرية

مدير إدارة الحلول البديلة للنزاعات، الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

د. عمر بن إسماعيل الأنصاري

تتقاطع أحكام الملكية الفكرية كثيرًا مع عدد من الفروع القانونية العامة، كالفرع التجاري والجزائي والمدني، بالقدر الذي يجعل قصر تصنيف الملكية الفكرية تحت أحدها أمرًا محالًا. ولكن من الحقول القانونية التي يتصل الحديث عن الملكية الفكرية بها أحيانًا وأجده مشكلًا من هذه الناحية: مجال حقوق الإنسان. فثمة كتابات منشورة من المختصين أو المنظمات الدولية ذات العلاقة يُفهم منها أن الملكية الفكرية مندرجة تحت حقوق الإنسان، وقد اتكأت تلك الكتابات على بعض المصادر القانونية، ومن أجلها: الفقرة (2) من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه "لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه". وعلى غرار هذا النص وردت مواد في بعض اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية التالية لهذا الإعلان. وقد يحتفل بهذه الفقرة بعض المهتمين بالملكية الفكرية لكونها -في نظرهم- تؤكد أهمية احترام الملكيات الفكرية عالميًا بصفتها من أقسام حقوق الإنسان. وفي السطور التالية سأعرض وجهة نظر مختلفة أبين في أثنائها أن أخذ هذه الفقرة وشبيهاتها على ظاهرها وعدَّ الملكية الفكرية من حقوق الإنسان أمرٌ مشكلٌ، علاوةً على أنه قد يتصادم مع بعض أهداف الملكية الفكرية الاقتصادية. &nbsp;وقبل الشروع في ذلك أود تأكيد كون نطاق هذا المقال محصورًا في مناقشة اعتبار الملكية الفكرية من مجالات حقوق الإنسان، ولا يشمل ذلك التطرق لتأثر الملكية الفكرية بحقوق الإنسان ولا العكس؛ وذلك لأنه لا إشكال في تطور هذه العلاقة بين الملكية الفكرية وحقوق الإنسان كما أكد ذلك المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية في الأمم المتحدة.

إن حقوق الإنسان تتسم بمبادئ أصيلة تميزها عن غيرها من الحقوق ولا تنطبق على حقوق الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، تتصف حقوق الإنسان بـ "العالمية"، وحسب تعبير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُعتبر مبدأ العالمية الحجر الأساس لقانون حقوق الإنسان الدولي. ووفق هذا المبدأ، إذا أقرت دولة بحق إنساني معين فإنها تتبنى منحه لجميع البشر، ولا تحصر ذلك على شعبها أو نطاقها الجغرافي. فالدول المنضمة مثلًا لاتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين (إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان المهمة) يجب عليها حماية اللاجئين من جميع دول العالم، وإن كانوا من دول ليست منضمة للاتفاقية. ولكن حينما ننظر إلى اتفاقيات وقوانين حقوق الملكية الفكرية لا نرى شيئًا من وجود هذا الأساس، بل على العكس تمامًا، نلمح فورًا فيها ما يقضي بأن أحكامها لا تتعدى نطاقها الجغرافي. وتتفاوت الأمثلة على ذلك من حيث وضوحها، ولكن مما يتيسر التمثيل به هنا أن أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886م لا تمتد إلى المؤلفين من رعايا الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إذا لم تُنشَر مؤلفاتهم في إحدى دول الاتفاقية، وإذا نشرت في إحدى تلك الدول فيجب أن يكون نشرها فيها لأولى مرة أو في آن واحد مع نشره في دولة ليست من دول الاتفاقية. فهذا لا يتفق مع مبدأ العالمية الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان، إلا إذا شئنا أن نؤول "العالمية" في هذا السياق بأنها الاعتراف العالمي بالوجود العام لحقوق الملكية غير المادية، لا عالمية الأحكام القانونية لحقوق الملكية الفكرية. إلا أن هذا التأويل سيصبح معه اعتبار حقوق الملكية الفكرية من حقوق الإنسان أمرًا لا قيمة عملية له، لأن المطلوب هو توفير حقوق معينة لأصحاب الملكيات الفكرية، لا الإقرار العام بوجود مصالح مادية ومعنوية لهم.

ومن مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي لا تنطبق على الملكية الفكرية، بل تتصادم معها، أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادرة، بمعنى أنه لا يجوز للدول حرمان أحد منها أو تقييد منحها إلا باتباع شروط أو إجراءات قانونية ضيقة ومحددة. فهذه الحقوق مرتبطة بإنسانية الشخص، ولا تنفك عنه ما دام متصفًا بالإنسانية. فالقاعدة العامة أنه يُحظر على الدول أن تتصرف في هذه الحقوق بمصادرتها أو تقييدها بمدة. وهذا المبدأ لا يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية لأمرين. أحدهما: أن حقوق الملكية الفكرية المادية والمالية كلها مؤقتة، فهي بذلك قابلة للمصادرة بعد انتهاء مدد الحماية فيها. فتؤول مثلًا براءات الاختراع للملك العام بعد انتهاء مدة حمايتها التي تكون غالبًا 20 سنة. والآخر: أن أحكام الملكية الفكرية تجيز مصادرة حقوق أصحابها في حالات لا تصنف على أنها من الأوضاع النادرة التي تجيز قوانين حقوق الإنسان فيها مصادرة الحقوق. ونمثل على ذلك بالتراخيص الإجبارية التي من خلالها تجيز الدولة استخدام المصنفات والاختراعات من غير إذن أصحابها لمصالح معينة لا تصل إلى درجة الضرورة غالبًا. وللدول في مصادرة الملكية الفكرية بهذا المفهوم مصالح اقتصادية ليس لحقوق الإنسان وزن ظاهر فيها.&nbsp;

&nbsp;والقارئ إذا وصل إلى هذا المحل من المقال لابد أنه قد تساءل حول الرد عن فقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقتبسة في صدر هذا المقال والتي أفادت أنه "لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه". وقبل أن نجيب عن هذا السؤال المشروع نبين أن هذه المسألة تعد من المشكلات التي لا نعتقد أن لها إجابة قطعية في القانون الدولي، وقد نوقشت في بعض تقارير الأمم المتحدة وفي بعض الدراسات البحثية، ومن أجود وأخصر ما كُتب فيها بحثٌ يعد قديمًا نسبيًا لعالم الملكية الفكرية الأسترالي المعروف البرفسور بيتر دراهوس (Peter Drahos) نشره عام 1998م. وأما الإجابة عن التساؤل أعلاه، فلعلي أبدأها بتوضيح أن الفقرة الآنفة الورود جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو عبارة عن وثيقة أحكامها غير ملزمة قانونيًا، وإنما وضعت لتعبر عن قيم حقوق الإنسان التي يشترك فيها المجتمع الدولي عمومًا. وتتحول تلك الأحكام غالبًا إلى الإلزامية من إحدى طريقين. الطريقة الأولى أن يصل الحكم إلى اعتراف دولي يُصيِّره من أحكام القانون الدولي العرفي، وهو أمر يصعب ادعاؤه هنا لأسباب لا يتسع المجال للتفصيل فيها، على رأسها أنه يوجد خلاف دولي حول هذه الفقرة قبل وبعد تبنيها بما يصعب معه تحقق شرطي القانون الدولي العرفي (أعني: الممارسة والاعتراف). والطريقة الثانية أن يُتبنى الحكم في اتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة، وأشهرها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الداخلان حيز النفاذ منذ عام 1976م.&nbsp;

وقد تبنى فعلًا العهدُ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محتوى الفقرة محل البحث، كما تبنته بعض الاتفاقيات الدولية الأخرى. فقضت الفقرة 1 (ج) من المادة 15من هذا العهد بأن تُقر الدول الأعضاء بأن من حق كل فرد "أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه". ولكون هذا النص ملزمًا للدول الأعضاء وجاء في اتفاقية ذات أهمية كبيرة في قانون حقوق الإنسان الدولي، فقد اعتنت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من ناحية تفسير تأثيره على علاقة حقوق الإنسان بحقوق الملكية الفكرية، حتى أصبحت دراسته مغنية عن دراسة فقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار إليها أعلاه؛ إذ ينطبق تفسيرها على تفسير فقرة الإعلان. ونظرًا للإشكاليات الجوهرية التي ذكرناها سابقًا حول اعتبار الملكية الفكرية من مجالات حقوق الإنسان، درست هذا الأمر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وأكدت الاختلافات الأساسية بين مبادئ الملكية الفكرية ومبادئ حقوق الإنسان وصعوبة تفسير مثل هذه النصوص على أنها تجعل الملكية الفكرية ضمن مجالات حقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه "من المهم عدم مساواة حقوق الملكية الفكرية بحق الإنسان الذي تقره الفقرة 1 (ج) من المادة 15 ]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية["، كما فسرت هذه الفقرة وفقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما شابهها من نصوص على أنها إنما جاءت في سياق تشجيع المجتمعات عمومًا في المساهمة في الفنون والعلوم والتقدم وأنها نصوص تقرأ بربطها بحقوق أخرى منحتها اتفاقيات حقوق الإنسان، كحق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بفوائد التقدم العلمي وحق الحرية اللازمة للبحث والإبداع والابتكار.

فخلاصة القول إذن أن الملكية الفكرية لا يستقيم أن تكون جزءًا من حقوق الإنسان لتعارضها الواضح مع الركائز المعرِّفة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى اختلافهما في الغايات والأهداف، بما لا يجعلهما يتصادمان طبعًا ولكن بالقدر الكافي لأن ينفصلا انفصالًا تامًا. كما أود إضافة أن وصف الملكية الفكرية بأنها من حقوق الإنسان قد تتولد منه تبعات غير مرغوب فيها، كأن يحصل تعارض في مهام واختصاصات الجهات الإدارية المسؤولة عن حقوق الملكية الفكرية وتلك المسؤولة عن حقوق الإنسان، أو أن يقع تنازع قضائي بين المحاكم ذات الولاية في قضايا الملكية الفكرية وبين المحاكم المختصة في قضايا حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو الصعيد الدولي. وأما فقرات ومواد اتفاقيات حقوق الإنسان الموهمة بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضم أحكام الملكية الفكرية فهي بلا ريب محل إشكال ولكن يجب أن تُؤول بأنها ترمي إلى الحث على تشجيع المجتمعات وحفظ حقوقها في مجالات الفنون والعلوم والإبداع والابتكار، لا أنها تعني حرفيًا اندراج أحكام الملكية الفكرية تحت مظلة حقوق الإنسان، وهو التوجه الذي ذهبت إليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وضحنا أعلاه. &nbsp; 
&nbsp;

تتقاطع أحكام الملكية الفكرية كثيرًا مع عدد من الفروع القانونية العامة، كالفرع التجاري والجزائي والمدني، بالقدر الذي يجعل قصر تصنيف الملكية الفكرية تحت أحدها أمرًا محالًا. ولكن من الحقول القانونية التي يتصل الحديث عن الملكية الفكرية بها أحيانًا...

في شأن اعتبار حقوق الملكية الفكرية من حقوق الإنسان

ديم بنت سراج المالكي

مع ازدهار منظومة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أهميتها في شتى المجالات والقطاعات نلاحظ ارتفاعًا في الوعي حول حقوق الملكية الفكرية، ازدادت معه أعداد دعاوى وقضايا الملكية الفكرية، وتشعبت بتشعب مجالاتها واختلاف مواضيعها، وهو أمر صحي يتواءم مع الاهتمام بحماية الملكية الفكرية بصفتها ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أطلقها سمو ولي العهد في ديسمبر 2022م. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة لتنظيم الملكية الفكرية بمختلف مجالاتها وتعزيز حمايتها وإنفاذها، فإن تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي لا يزال في حالة تجدد مستمرة؛ وذلك لأنه يخضع للعديد من التعديلات والتحديثات التشريعية التي قد تُشكل على أصحاب الحقوق وتصعِّب عليهم مواكبة هذا التجدد المستمر، وبذلك نكون أمام إشكالية في التعرف بيسر وسهولة على إجراءات وجهات المطالَبة بالحقوق في الملكية الفكرية.

بدايةً، من المهم تأكيد أن الملكية الفكرية تضم فروعًا مختلفة اختلافًا جوهريًا من حيث موضوعاتها وأغراضها ومدد الحماية المقررة فيها ومتطلبات وإجراءات تسجيلها وغير ذلك من أمور يصعب على غير المختص الإلمام بكل جديد يطرأ عليها والوصول إلى اليقين في فهم تطوراتها التنظيمية ومواكبتها. كما أن المتخصص في أحد مجالات الملكية الفكرية قد يقيس خطأً على مجاله بقيةَ مجالات الملكية الفكرية من ناحية الاختصاص القضائي ومساراته، ظنًّا منه أن هذه الجوانب موحدة في فروع الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، توجد ممارسة لدى المحامين المتخصصين في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، تتمثل في الإبلاغ أولًا عن المخالفة لدى الهيئة والمطالبة فيها بالحق العام، ثم بعد أن تثبت المخالفة من اللجنة المختصة يستفيدون من ذلك في التوجه إلى المحاكم التجارية للمطالبة بالحق الخاص. وهذا الإجراء لا ينطبق على التعديات الحاصلة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع، رغم أن جميعها فروع للملكية الفكرية أيضًا.

وشاهدنا في الآونة الأخيرة سعي الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى تطوير البيئة التشريعية في الملكية الفكرية من خلال تطوير وتعديل بعض أنظمتها، ومن ذلك بعض مشاريع الأنظمة التي قد ينشأ عنها تغيرات في اختصاص التظلمات والتقاضي، ومنها: مشروع تعديل نظام حماية حقوق المؤلف، ومشروع نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع نظام التصاميم الصناعية، وغيرها. هذا بالإضافة إلى أن المملكة في ضوء اهتمامها كذلك بالتطوير التشريعي ما تزال تنضم لاتفاقيات ومعاهدات قد تتغير معها إجراءات الدعاوى، أو تستحدث أحكامًا نظامية قد تختلف معها مسائل الاختصاص القضائي بشكل مباشر أو غير مباشر.

من ناحية أخرى، نقف أمام مسألة التغير الأخير في الاختصاص القضائي في نزاعات الملكية الفكرية الحاصل منذ عام 1441هـ، فقد صدر نظام المحاكم التجارية الذي نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة منه على انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية "في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية"، وبناء عليه نسقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع وزارة العدل في نقل بعض اختصاصات لجان الملكية الفكرية إلى المحاكم التجارية، مع عدم إلغاء بعض المواد النظامية في أنظمة الملكية الفكرية ولوائحها التنفيذية التي ما تزال محل إشكالية على نقل تلك الاختصاصات.&nbsp;

علاوة على ذلك، لاحظنا أن قضايا تظلمات الملكية الفكرية الإدارية تنظر حاليًا في المحاكم التجارية تفسيرًا للفقرة المشار إليها أعلاه من نظام المحاكم التجارية على أنها تشمل جميع أنواع الدعاوى، بما في ذلك الدعاوى الإدارية. وهذا الأمر يخالف المبدأ العام وهو أن التظلم من القرارات الإدارية عمومًا يكون في المحاكم الإدارية. ويطرح تساؤل هنا عن مدى إلزامية هذا التفسير المعمول به في المحاكم التجارية على الأطراف ذات العلاقة؛ إذ إنه عمليًا ما يزال هناك لبس حول هذه المسألة لدى المحامين. ولكن بصرف النظر عن ذلك وعن مدى مناسبة هذا الأمر وعدمه، نقف هنا على حقيقة حدوث لبس حول هذه المسألة لدى ملاك الحقوق الفكرية، لكون هذا النوع من الاختصاص لا يتوافق مع المبدأ العام في القضاء الإداري.

فنظرًا لكون إجراءات الترافع والتقاضي في قضايا الملكية الفكرية تمر بمراحل تطور إيجابية ولكن يصحبها غموض قد يستمر إلى أن تستقر التعديلات والتحديثات التشريعية والترتيبات المتعلقة بها، فإنه من الضروري إعانة أصحاب الدعاوى وملاك الحقوق في إيضاح كل جديد يطرأ على الاختصاصات والإجراءات القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية، دون ضياع جهودهم وأوقاتهم في محاولة البحث فيها. فعليه، نقترح أن تطلق الهيئة خدمة يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي تتيح محادثة ذكية تجيب عن أسئلة واستفسارات أصحاب الحقوق في الدعاوى والتظلمات وتعمل على إرشادهم للإجراء المناسب بناء على ما تُزوَّد به من معطيات جديدة، وتحدد بوضوح جهة الاختصاص فيما يتعلق بنزاعات الملكية الفكرية، وذلك كله وفق آخر التحديثات التشريعية التي تمر بها منظومة الملكية الفكرية، على أن يكون ذلك تحت إشراف خبراء قانونيين في الملكية الفكرية لضمان صحة مخرجات هذه الخدمة. 
&nbsp;

مع ازدهار منظومة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أهميتها في شتى المجالات والقطاعات نلاحظ ارتفاعًا في الوعي حول حقوق الملكية الفكرية، ازدادت معه أعداد دعاوى وقضايا الملكية الفكرية، وتشعبت بتشعب مجالاتها واختلاف مواضيعه...

 خدمة التوعية بتطور إجراءات دعاوى وقضايا الملكية الفكرية

براءات الاختراع

التصاميم الصناعية

الدارات المتكاملة

الأصناف النباتية 

العلامات التجارية

حق المؤلف

التراخيص

احترام الملكية الفكرية

مركز معلومات الملكية الفكرية 

الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

العيادات الاستشارية

أكاديمية الملكية الفكرية

الملكية الفكرية

البيانات المفتوحة

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

طلب مشاركة البيانات

تواصل معنا

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

حقوق المؤلف

الأصناف النباتية

مجالات الملكية الفكرية

مؤتمر الرياض الدبلوماسي لقانون التصاميم 2024

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

دليل الخدمات

مركز معلومات الملكية الفكرية

الأكاديمية

مرئيات العموم

مسارات الملكية الفكرية

وحدة التأسيس والإشراف والمتابعة على منظمات القطاع غير الربحي