يشير مفهوم الملكية الفكرية إلى الحماية القانونية الممنوحة لمبدعي الأعمال الأصلية، بما في ذلك الأعمال الأدبية والموسيقى والفنون المندرجة تحت مجال حقوق المؤلف. وتمنح هذه الحماية المبدعين حقوقًا حصرية لاستخدام وتوزيع وتأجير وبيع أعمالهم.  ولكن مع ظهور تقنية (Deepfake) أو ما يمكن ترجمتها بـ "تقنية التزييف العميق" في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد حالات التعدي على حقوق المؤلف. فتقنية التزييف العميق تتيح لمستخدميها معالجة الصوت والفيديو لإنشاء وسائط مقنعة في مضمونها، ولكنها مزيفة في واقعها، حيث يتم استخدام هذه التقنية لعدة أغراض، منها تضليل الرأي العام. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم هذه التقنية بتعديل مقطع فيديو لأحد رؤساء الدول، وإظهار صوته وصورته، وهو يلقي خطبة لإيهام الجمهور أنه هو ألقاها حقيقة. كما أن هذه التقنية قد تستخدم لأغراض ترفيهية.  فمن الممكن مثلًا من خلالها إنشاء مشابهين لمشاهير في الأفلام أو البرامج التلفزيونية، وإظهارهم بشكل طريف أو مضحك. ومع تطور هذه التقنية أصبحت دقتها في التزييف عالية جدا، لدرجة أنه قد يكون من السهل تصديقها. وتترتب على هذه التقنية إشكاليات قانونية متعددة، من ضمنها إشكاليات تتعلق بحقوق المؤلف، سننبه عليها في هذا المقال.

فالحالة القانونية لتقنية التزييف العميق وعلاقتها بحقوق المؤلف معقدة، وتعتمد غالبًا على الظروف المحددة لكل حالة. ولكن بشكل عام، قد ينتهك منشئو محتوى التزييف العميق الحقوق المحمية بنظام حماية حقوق المؤلف للأفراد الذين تم تصويرهم في وسائل الإعلام، إذا لم يكن لدى منشئي المحتوى المزيف إذن منهم. ولكن هناك تطبيقات مختلفة حول هذا الأمر في بعض الدول. ففي الولايات المتحدة إذا استخدم محتوى التزييف العميق لأغراض ساخرة، فقد يكون محميًا بموجب مبدأ "الاستخدام العادل" (fair use) الذي يسمح باستخدام بالمصنفات المحمية بأنظمة حماية حقوق المؤلف لأغراض معينة دون إذن، ومن ضمنها أغراض السخرية. وبناء على هذا المبدأ مثلًا قررت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية عام 2006 في قضية  Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd أن الاستخدام التحويلي للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر لا يعتبر تعديًا عندما يكون مختلفًا عن الغرض الأساسي للعمل الأصلي، وعندما يكون لغرض السخرية. وبين هذا الحكم أن التأثير السوقي أو التجاري على العمل الأصلي ليس عليه تهديد تجاري؛ لأن هذه التقنية في مراحلها الأولى، ولا تمتلك أي قيمة سوقية حقيقية. ونظرًا لأن تطبيقات هذا المبدأ في الولايات المتحدة لا ينظر فيها إلى أساس نية منشئ المحتوى، فإنها قد تعتبر مقاطع وصور التزييف العميق التي تم إنتاجها بقصد سيئ النية على أنها محاكاة ساخرة.  وإذا استحضرنا أن أغلب حالات التزييف العميق تكون في سياق السخرية، فقد تكون حالاته- غالبا- داخلة في هذا الاستثناء، وبالتالي نستطيع أن نعتبر هذا المنهج الذي تتبناه الولايات المتحدة متساهلاً جدا في هذا الأمر. وعلى الرغم من هذه القضية، فإن مجال تقنية التزييف العميق ما تزال تتجدد فيه القضايا في الولايات المتحدة لدرجة أنه يصعب التنبؤ بتوجه واضح للقضاء الأمريكي في هذا المجال.

وفي المقابل، هناك بعض الدول التي شددت في هذه المسألة. فمثلًا، في الهند يطبق مبدأ "التعامل العادل" (fair dealing) الشبيه بمبدأ الاستخدام العادل الأمريكي. ولكن تطبق الهند هذا المبدأ بطريقة مشددة لا تسمح باعتبار السخرية في تقنية التزييف العميق من الاستعمالات المستثناة من الحماية في قانون حماية حقوق المؤلف. بالإضافة إلى أن القانون الهندي ينظر إلى أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسطاء في نقل مثل هذه المقاطع المزيفة قد يتحملون بعض المسؤولية. فبناء على الحكم الصادر في عام 2011 من محكمة ديلهي العليا في قضية Myspace Inc. v Super Cassettes Industries، يجب على الوسطاء في نقل المصنفات المخالفة لقانون حقوق المؤلف إزالة المحتوى المنشور منهم بمجرد معرفتهم بالمخالفة. ولكن هذا التوجه وإن كان فيه حماية في بعض الأحيان لملاك الحقوق، فإنه قد يؤدي إلى تطبيقات مضرة بعامة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ويضيق عليهم الأمر في مراقبة المحتويات التي يشاركونها.

ولتعدد مثل هذه الإشكاليات المتعلقة بتقنية التزييف العميق وحقوق المؤلف، نشرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ("الويبو") "استفتاء حول قضايا سياسات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي" وتتضمن المسودة مشاكل تتعلق بمحتويات التزييف العميق فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وجاء الاستفتاء بسؤالين على وجه التحديد في قضية التزييف العميق، حيث جاء السؤال الأول عن حماية الحقوق الناشئة من استخدام هذه التقنية، وما إذا كان قانون حماية حقوق المؤلف هو الأنسب لمعالجة مثل هذه الحقوق. وتتعلق بهذا السؤال إشكالية انقسام أو توزيع حقوق المؤلف الناشئة من استخدام هذه التقنية بين الممثلين وشركات إنتاج الأفلام، حيث إنه في بعض الحالات قد لا يتَّضح من يستحق منهم التعويض. وأما السؤال الثاني في هذا الاستفتاء فكان عبارة عن تخوف حول مدى إمكانية تعويض الأشخاص الذين تستخدم صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم في إنتاج التزييف العميق. فعملية تقليد صور وأصوات أشخاص معينين قد تستخدم فيها بيانات أشخاص آخرين. فالإشكالية تكمن في تحديد ما إذا كان يجب تعويض أولئك الأشخاص الذين استخدمت بياناتهم في هذه التقنية وإن لم يكونوا هم المتضررين في التزييف.

وعليه، فلا تزال الحالة القانونية لحقوق الملكية الفكرية، وتقنية التزييف العميق في تطور مستمر.  ومع استمرار تقدم هذه التقنية من المحتمل أن يُوضع المزيد من القوانين واللوائح للتصدي للمخاطر والتجاوزات المحتملة لهذه التكنولوجيا.  ولذلك، فإن من المهم لمنشئي محتوى التزييف العميق أن يكونوا على دراية بهذه القوانين، وأن يطلبوا المشورة القانونية إذا كانوا غير متأكدين من قانونية أفعالهم.