يجد المتأمل في قوانين الملكية الفكرية اطرادًا فلسفيًا ملحوظًا في اشتراط التسجيل للحماية في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية. ونعتقد أن القاعدة الفلسفية في ذلك هي إعادة اشتراط التسجيل من عدمه إلى المقصد التشريعي من منح الحق. فإن كان الحق أصيلًا بمعنى أنه حق طبيعي، فلا يشترط التسجيل لعدم انفكاك الحق عن صاحبه كما هو الحال في حقوق المؤلف. وإن كان حق الملكية الفكرية غير أصيل أو طبيعي، فيمنح بناء على نظرية العقد الاجتماعي بين الجمهور والفرد، وعليه يشترط التقدم بطلب التسجيل لمنح الحماية، كما هو الواقع في براءات الاختراع. وإن كان الحق يمنح لحماية طرف ثالث، فإنه يعلق اشتراط التسجيل من عدمه على رجحان وقوع المحظور على الطرف الثالث، وهو الأمر الحاصل في العلامات التجارية التي جاءت في المقام الأول لحماية المستهلك من الوقوع في الخلط واللبس، واشتُرط التسجيل لضبط عملية نسبة العلامات لأصحابها ولم يُشترط في العلامة المشهورة لرجحان تحقق الضرر على المستهلك حال إذا توقفت حمايتها على تسجيلها. &nbsp;

والعجيب في هذا اطراد هذه القاعدة الفلسفية أنه متى ما تغير المقصد التشريعي والرؤية الفلسفية للحق الممنوح، تغير الحكم في اشتراط التسجيل تباعًا لذلك. فنجد مثلًا اتفاق غالبية الدول على عدم اشتراط التسجيل لحماية حقوق المؤلف، وذلك لاعتباره حقًا طبيعيًا كما ذكر آنفا. ولكن هذه النظرة الفلسفية ليست من المجمع عليه. فتخالف الولايات المتحدة هذا التوجه وتجعل من الهدف الاقتصادي الأساس والمبرر لحماية حقوق المؤلف. ولذلك نجد أن الأصل لدى الولايات المتحدة هو اشتراط التسجيل لحماية حقوق المؤلف.

&nbsp;ومن بين المسائل التي اختلف اشتراط تسجيلها باختلاف المقصد التشريعي من حمايتها هي مسألة حماية النماذج الصناعية. فرغم أن النماذج الصناعية من موضوعات الحماية الرئيسية في الملكية الفكرية، فإن التعامل معها كمجال مستقل من مجالات حقوق الملكية الفكرية أحدث نوعًا من الازدواجية في الحماية لصعوبة التفريق بينها وبين غيرها من التصاميم الممكن حمايتها بواسطة مجالي حقوق المؤلف والعلامات التجارية. غير أن صعوبة التفريق هنا لا تنفي وجوده. فالتفريق بين تلكم المجالات ظاهر من الناحية النظرية. &nbsp;فمثلا، جاء نظام حماية حقوق المؤلف بحماية التصاميم التي تعد أعمالًا فنية، وعليه: فهي تميل إلى الجانب الشخصي للمصمم وتعد حقًا طبيعيًا لمن قال بهذه الفلسفة في حقوق المؤلف؛ ولهذا السبب لم يشترط التسجيل. وجاء نظام العلامات التجارية بحماية التصاميم التي اكتسبت صفة التمييز لمصدر منتجات أو خدمات حماية للمستهلك من الخلط واللبس. وعليه، دار اشتراط التسجيل من عدمه على التفريق بين العلامة المشهورة وغير المشهورة، كما وضحنا أعلاه. وأخيرًا، جاءت حماية النماذج الصناعية للمظهر الجمالي للمنتج غير المتعلق بجانبه الوظيفي والتقني؛ وذلك للحث على ابتكار تصاميم جديدة للمنتجات، وعليه اشترط التقدم بطلب تسجيل لمنح الحماية، لتعلق هذه الحماية بأغراض اقتصادية.&nbsp;

إن هذا الاطراد الفلسفي في تشريعات الملكية الفكرية يعد من الجمال التشريعي الذي ينبغي المحافظة عليه، فليس أسوأ في التشريع من الفوضى المقاصدية. &nbsp;ولهذا لعلي في هذا المقال أسلط الضوء على نوع جديد من أنواع حماية التصاميم الصناعية في الاتحاد الأوروبي وهو حماية التصاميم غير المسجلة (unregistered community designs) والذي لا أجده قد بني -من وجهة نظري على الأقل- على أساس فلسفي متين.&nbsp; 
&nbsp; 
التعريف بحماية التصاميم غير المسجلة:

أتيحت حماية التصاميم غير المسجلة في الاتحاد الأوروبي بعد سن لائحة حماية التصاميم ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي عام 2001 ودخل حيز النفاذ بشهر مارس من عام 2002. وقد جاءت اللائحة لحماية التصاميم التي تتصف بالجدة بالإضافة إلى السمة المميزة (individual character). ومعيار توفر السمة المميزة هو أن يجد المستخدم المطلع "informed user" التصميم مختلفًا عن التصاميم الأخرى المتاحة للجمهور. وكما يتضح فإن هذه الشروط التي جاءت بها اللائحة هي ذات الشروط المتعارف عليها في قوانين حماية التصاميم الصناعية، وهي ذاتها التي يشترطها الاتحاد الأوروبي لحماية التصاميم الصناعية المسجلة. &nbsp;ولكن يكمن الاختلاف في درجة الحماية ومدتها. وبيان ذلك على النحو التالي:

<ul>
	<li>مدة حماية التصاميم غير المسجلة هي فقط 3 سنوات، بينما تصل حماية التصاميم المسجلة إلى 25 سنة.</li>
	<li>&nbsp;تحمى التصاميم غير المسجلة -حال انطباق شرطي الحماية المذكورين آنفًا- ضد النسخ والتزوير عمدا. وبعبارة أخرى، فهذه الحماية تكون ضد التصاميم التي تعد مطابقة أو على الأقل تلك التي يصل التشابه فيها لدرجة تقارب التطابق التام ويفترض معها سوء النية والتعمد. وأما التصاميم المسجلة فنطاق حمايتها أوسع، فهي تمنح صاحب الحق حقوقًا استئثارية في منع الغير من الصنع والبيع والاستيراد والتصدير للمنتجات التي تحمل تصاميم مطابقة أو مشابهة تشابهًا جوهريًا. وللدول في قياس التشابه الجوهري أساليب متقاربة، وفي الاتحاد الأوروبي يطبق في ذلك معيار المستخدم المطلع. والمقصود بالتشابه أن يحدث تصميم لاحق ذات الانطباع العام الذي يحدثه التصميم محل الحماية عند المستخدم المطلع.&nbsp;</li>
</ul>

الأسباب التشريعية لحماية التصاميم غير المسجلة:

السؤال الذي نظر إليه المشرع الأوروبي عند سنه لحماية التصاميم غير المسجلة هو مدى كفاية ومناسبة تشريعات حماية التصاميم الصناعية لجميع التصاميم الصناعية، وعليه قرر عدم كفايتها أو مناسبتها لأسباب، منها:

<ul>
	<li>&nbsp;الحاجة للتغيير السريع في بعض القطاعات الصناعية كالأزياء مثلا. الأمر الذي يجعل في تسجيلها كسب لحماية لا حاجة لنطاقها الأوسع ومدتها الأطول.&nbsp;</li>
	<li>كثرة التصاميم، وهو أمر يجعل من تطبيق معيار المستخدم المطلع غير مفيد في بعض القطاعات الصناعية، وبالتالي يمكن الاكتفاء بمنع النسخ المتعمد بسوء نية بمدة حماية أقل.</li>
	<li>&nbsp;الحاجة لاختبار التصاميم في السوق قبل تسجيل التصميم. وذلك للنظر في التصاميم التي تستحق التسجيل وما لا يتطلب التسجيل للتمتع بحماية أطول.</li>
</ul>

نقد التسبيب التشريعي لحماية التصاميم غير المسجلة:

قد تبدو الأسباب التشريعية المذكورة أعلاه منطقية للوهلة الأولى رغم عدم اتساقها مع الفلسفة التشريعية لاشتراط التسجيل المذكورة آنفًا؛ إذ ركزت على الغاية الاقتصادية من حماية التصاميم لدعم الابتكار في قطاع الأزياء ونحوها من القطاعات التي قد تتطلب تعاملًا مختلفًا عن ذلك الموجود في قوانين حماية التصاميم الصناعية المتعارف عليها على الصعيد الدولي. ولكن رغم كون التسبيب يبدو منطقيًا في ظاهره، فإن المتأمل في أحكام هذا التشريع يلحظ بشكل ظاهر ارتباكًا مقاصديًا عند المشرع. فمثلًا ربطت هذه الأحكام الحماية للتصاميم غير المسجلة بالممارسات غير النزيهة حينما اشترطت التعمد وسوء النية لتقرير المخالفة، ولم يعتبرها المشرع الأوروبي حقوقًا استئثارية كما هو الحال في التصاميم المسجلة. &nbsp;وبما أن سوء النية مفهوم مرتبط بالممارسات غير النزيهة التي تعد في ذاتها ممنوعة لعلة أخلاقية، فلا يستقيم تقييده بزمن، كالحال في تقييد الحقوق الاستئثارية بمدد حماية محددة.

ومن الأسباب التشريعية الضعيفة كذلك الاحتجاج بالحاجة للكشف لاختبار التصميم ثم النظر في مصلحة تسجيل التصميم من عدمها. وهذا التسبيب وإن كان يبدو مبررًا وجيهًا لمنح هذه الحماية، غير أن هذا المبرر لا يستقيم مع جعل الحماية مانعة من الاستخدام بسوء نية فقط. وإنما يكون مبررًا صحيحًا لوضع مهلة لا يعد الكشف عن التصميم خلالها مبطلًا لتسجيله، كما هو الحال في قوانين التصاميم الصناعية في كثير من الدول التي تمنح فترة إمهال بعد الكشف الأول للجمهور لمدة أقلها ستة أشهر.

البديل التشريعي لحماية التصاميم غير المسجلة :

بعد بيان الإشكاليات على التجربة الأوروبية في حماية التصاميم غير المسجلة، قد يتساءل البعض عن إمكانية وقوع فراغ تشريعي بحيث تُمكّن وتُشرّع الممارسات غير النزيهة في استخدام التصاميم الصناعية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الحماية بموجب قوانين حقوق المؤلف. والجواب على ذلك أن في الممارسات الدولية ما عالج هذا الأمر ولعل أبرزها ما يعرف بحماية المظهر التجاري (Trade dress). ويقصد به: حماية خصائص المظهر المرئي للمنتج كتغليفه وألوانه وتصميمه. وقد يتعدى ذلك ليشمل المظهر المرئي لمبنى أو محل تجاري كمطعم ونحوه شريطة أن يتصف المظهر بقدرته على تمييز مصدر المنتجات أو الخدمات تمييزًا غير وصفي كالعلامات التجارية. وتعد حمايته نوعًا من الحماية ضد المنافسات غير المشروعة. ولا تتطلب حماية المظهر التجاري تسجيلًا رغم إمكانية تسجيله في بعض الدول، كالولايات المتحدة. والسبب في عدم اشتراط التسجيل أن علة الحماية للمستهلك ومنع المنافسة غير المشروعة من المقلد سيء النية.

وأخيرًا، إن حماية التصاميم بوجه الخصوص تعد من المسائل المشكلة لتشعب وتعدد آليات حمايتها. ولكن رغم الإشكاليات المصاحبة لذلك غير أني أجدها أظهر في الجانب التطبيقي لها. وأما جانبها النظري، فإنه يتسم بضبط واطراد منطقي جيد. ولذلك فالفراغ التشريعي المظنون، لا يحل بخلق أنواع جديدة لا تتلاءم مع المقاصد التشريعية لحماية التصاميم الصناعية. وإنما الحل والحاجة تكمن في إيجاد المعايير الكافية لضبط التطبيق للجانب النظري للحماية. 
&nbsp;

يجد المتأمل في قوانين الملكية الفكرية اطرادًا فلسفيًا ملحوظًا في اشتراط التسجيل للحماية في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية. ونعتقد أن القاعدة الفلسفية في ذلك هي إعادة اشتراط التسجيل من عدمه إلى المقصد التشريعي من منح الحق...

حماية التصاميم غير المسجلة: مناقشة فلسفية

من الأخبار السارة التي سمعنا بها في الآونة الأخيرة فوزُ المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الصناعية. وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع إطار دولي لتوحيد المتطلبات والإجراءات الشكلية لتسجيل التصاميم الصناعية (النماذج الصناعية). وستتم خلال هذا المؤتمر مناقشة عدد من البنود الخلافية التي لم يتفق عليها من قبل المختصين من الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية. ومن بين هذه المسائل: الخلاف حول آثار عدم قيد الترخيص في سجل مكاتب الملكية الفكرية الوطنية. وبوجه التحديد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من صك المعاهدة من أنه: "لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تدوين ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخَّص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعدٍّ على التصميم الصناعي الذي يكون موضع الترخيص". ويقصد بهذه المادة أنه يجب على الدول المنضمة للمعاهدة عدم اشتراط قيد تراخيص استغلال التصميم الصناعي لتمتع المرخص له بحق الاشتراك في دعاوى التعدي التي ترفع من قبل مالك التصميم الصناعي على طرف ثالث، وحقه كذلك في التمتع بجزء من التعويض الناتج عن تلك الدعاوى.

وقد اختلفت الدول حول هذا النص، فذهبت طائفة إلى أهمية بقاء المادة وذهبت طائفة أخرى إلى حذفها. ومن الآراء الغريبة حول هذه المادة، طلب بعض الدول حذف حرف (لا) من "لا يجوز" لتكون "يجوز" مع إبقاء باقي النص. وهذا مقترح فيه نوع غرابة لأنه يصيِّر المادة بلا قيمة وينتج عنه حشو في المعاهدة لا مبرر له؛ وذلك لأن جواز الاشتراط متحقق مع عدم وجود هذا النص ولا حاجة لنص المعاهدة على جواز الاشتراط ما دامت لم تمنعه. وعليه، فالموقف حول هذا النص ينبغي أن يحصر في الرأي القائل بإبقاء المادة مع "لا" والرأي القائل بحذف النص كاملًا

.بناء على ما سبق، ستناقش هذه المقالة سياسة المملكة الحالية في قيد تراخيص استغلال الملكية الفكرية مع تقديم محاولة لاقتراح موقف بشأن هذا الخلاف.

&nbsp;الوضع الراهن في المملكة:&nbsp;

جاء في المادة "الحادية والعشرون" من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية:

"يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ويسجل في سجلات الإدارة..." ومصطلح مالك وثيقة الحماية هنا يشمل مالك التصميم الصناعي حيث عرف النظام وثيقة الحماية بأنها: الوثيقة التي تمنحها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي" (التصميم الصناعي).

فبناء على ما سبق يتضح أن النص محل الخلاف في صك معاهدة قانون التصاميم الصناعية يتعارض بشكل صريح مع أنظمة وسياسة المملكة الحالية في اشتراط قيد الترخيص للاعتداد به في مواجهة الغير. ولكن نجد أن هذه السياسة غير مطردة في مجالات الملكية الفكرية في المملكة؛ وذلك لأن نظام العلامات التجارية الخليجي نصت المادة 31 منه على أنه ”لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل". وكما هو معلوم فنظام براءات الاختراع السعودي صدر عام 2004 بينما نظام العلامات التجارية الخليجي صدر في عام 2014 ودخل حيز النفاذ عام 2016.وهذا &nbsp;قد يفهم منه تغير في سياسات المملكة حول اشتراط قيد الترخيص، خاصة أن نظام العلامات التجارية السعودي الصادر في عام 2002 اشترط قيد الترخيص في المادة 35 منه، حيث نصت على أنه "يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه".&nbsp;

فبناء على هذه المعطيات، ينبغي النظر في المصلحة في اشتراط قيد التراخيص من عدمه في صك المعاهدة بعيدًا عن واقع الحال ابتداء، وبعد ذلك ننظر إلى مخاطر الالتزام الدولي المتعارض مع الواقع الحالي. وعليه، يكون التحليل وبناء الموقف المقترح على المقدمات التالية:

<ol>
	<li>إن الأصل في التشريعات هو المحافظة على حقوق الأشخاص وحل النزاعات الواردة بينهم دون الاشتراطات الشكلية.</li>
	<li>أن اللوائح والاشتراطات الحكومية المقيدة للممارسات التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينبغي أن تكون في أضيق الحدود ولا تفرض إلا لجلب مصالح ظاهرة أو دفع مفاسدة راجحة التحقق.</li>
	<li>من القواعد التشريعية الهامة في اشتراط قيد العقود لدى السلطات المعنية ما يعرف بقاعدة"Bona Fide “Purchaser والتي تتعلق باشتراط القيد للحد من حالات منح أو نقل ملكية باطلة لمشتر أو مرتهن لاحق مقابل عوض ذي قيمة. ومن هذا الباب تشترط الدول توثيق نقل العقار لدى كتاب العدل ونقل ملكية البراءة لدى مكاتب البراءات.&nbsp;</li>
</ol>

التحليل وبناء الموقف المقترح:

لتحليل وبناء موقف من المسألة محل النظر ينبغي النظر لها من جانبين، أولهما: النظر إلى المصلحة في اشتراط القيد في ذاته، وثانيهما: النظر إلى المصلحة في قبول التزام دولي بموجب المعاهدة محل النظر. ولعلي أفصل بين هذين الجانبين على النحو التالي:

<ul>
	<li>بالنظر إلى المصلحة في عدم اشتراط قيد الترخيص في التشريعات الوطنية:</li>
</ul>

بناء على المقدمة 1 والمقدمة 2 المشار إليهما أعلاه، ينبغي أن ننطلق من عدم فرض اشتراط قيد التراخيص في سجلات الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ وذلك لأن الأصل عدم الاشتراط. وكذلك لما في الاشتراط من ضياع للحقوق خاصة أن أركان عقد الترخيص وشروطه قد تكون متحققة وصحيحة في ذاتها. ولذلك لا ينبغي نقل هذا الأصل إلا لمصلحة راجحة. وهنا نأتي للمقدمة الثالثة وهي اشتراط التقييد لمصلحة الأطراف الثالثة، والجواب عنها بالتفصيل التالي:

<ol>
	<li>رغم تشابه المصلحة في عدم الاعتراف بنقل الملكية بقيدها مع مسألة الترخيص، غير إنها في نقل الملكية أوضح والمصلحة فيها أظهر، إذ إن نقل الملكية يترتب عليه نقل كامل الحق وإمكان تعدد نقل ملكية غير ثابتة لشخص وارد جدًّا. أما الترخيص، فالأصل أنه لا يسبب ازدواجية في الملكية أو ينقص ملكية المنتج الفكرية كالحال في عقد الايجار. فتأجير العين لا يمنع نقل ملكيتها حسب أنظمة المملكة.</li>
	<li>إن هنالك تشابهًا كبيرًا بين العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وكثير من أصحاب الحقوق يتخذون النماذج الصناعية كمكمل لعلاماتهم التجارية في تمييز منتجاتهم. وعليه، يستقيم توحيد الاشتراطات النظامية في التراخيص بين العلامات والنماذج الصناعية، كما أن التفريق بينهما ينتج نوعًا من عدم الاتساق التعليلي في التشريعات الوطنية؛ وذلك للانطباق تقريبا في المصالح والمفاسد في اشتراط تقييد عقود التراخيص في العلامات التجارية والنماذج الصناعية.</li>
</ol>

<ul>
	<li>بالنظر إل المصلحة في قبول التزام دولي بعدم اشتراط قيد الترخيص:&nbsp;</li>
</ul>

رغم أن المصلحة -وفقًا للتحليل أعلاه- تكمن في عدم تبني اشتراط قيد الترخيص لتمتع المرخص له بمواجهة الآخرين بعقد الترخيص غير أن النظر في المسألة عند تعلقها بتقرير التزام دولي جديد ينبغي أن يبنى على معايير مختلفة؛ وذلك أن عنصر المخاطر يعلو في الالتزامات الدولية، خاصةً مع اعتبار التعارض بين النص محل النظر والنظام الحالي وغياب القرار في تغيره قريبًا. لهذا نرى أن النص محل النظر وإن كان يتوافق مع التوجه المستقبلي المقترح، فإنه يتعارض مع الوضع التشريعي الراهن. ولذلك أرى مناسبة أن يكون موقف المملكة عدم حذف المادة ككل ابتداء ولكن مع مرونة في قبولها؛ وذلك للموازنة بين الوضع الحالي والتوجه المستقبلي المقترح في التشريع الوطني.

من الأخبار السارة التي سمعنا بها في الآونة الأخيرة فوزُ المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم الصناعية. وتهدف هذه المعاهدة إلى وضع إطار دولي لتوحيد المتطلبات والإجراءات الشكلية لتسجيل التصاميم الصناعية...

معاهدة قانون التصاميم الصناعية: حول المصلحة بشأن شرط قيد ترخيص الاستغلال 

&nbsp; 
لطالما نظر إلى الناتج الفكري في التاريخ البشري على أنه من المشاع الجائز تبادله واستخدامه من غير الحاجة لأخذ إذن صاحبه. وكان لهذا الأمر الأثر البالغ في تطور الحضارة البشرية، فاستفاد كبار علماء الإغريق كطاليس وأفلاطون وفيثاغورس وسقراط من علوم مصر. وترجم المسلمون كتب علماء وفلاسفة الإغريق. وتعلم الأوروبيون في مدارس الأندلس. ونقل ليوناردو فينشي علم الخوارزميات إلى أوروبا. وترجم روبرت اوف شيستر كتاب "المختصر في حساب الجبر والمقابلة" للخوارزمي إلى اللاتينية. ودرس كتاب القانون لابن سينا في الجامعات الأوروبية. ولهذا ارتفعت القيمة التشاركية في الناتج الفكري عن القيم الأخرى بخلاف الحال في الأشياء الملموسة. ولهذا عندما ظهرت قوانين الملكية الفكرية لتقيد هذا الأمر بمنح حقوق استئثارية لصاحب الناتج الفكري، نُظر إلى هذه الحقوق على أنها نوع من الاستعمار المعرفي وأنها لا تقوم على أي قيمة معتبرة عند البشر وأنها ما جاءت إلا لتقديم النفع الخاص لأصحاب رؤوس الأموال على النفع العام. وقد وصفت الملكية الفكرية من قبل كثير من المفكرين بأبشع الأوصاف، حتى عنون المبرمج الأمريكي والناشط في حركة حرية تبادل البرمجيات ريتشارد إم. ستالمن مقالة له بـ "أقُلت ملكية فكرية؟ إنها سراب كاذب". وقيل: الملكية الفكرية تحول المعرفة والأفكار من خير عام إلى سلعة قابلة للتجارة.

ولكن هل جاءت الملكية الفكرية لتقديم المصلحة الخاصة على العامة، وهل أهملت الملكية الفكرية القيم المرتبطة بالنفع العام؟

إن المتأمل في تفاصيل حقوق الملكية الفكرية يجد أن القيم المرتبطة بالنفع العام هي في ذاتها قيم مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية وقد أخذت بعين الاعتبار في القوانين ذات العلاقة ولكن لعلي قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أبين مقصدي المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، القيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية هي قيم قائمة بذاتها مستغنية عن حقوق الملكية الفكرية من حيث كونها قيم، كما أن حقوق الملكية الفكرية مستغنية عن القيم من حيث كونها حقوق وضعية. ولكن هذا الانفصال بينهما انفصال مقيد وليس مطلق، وهنا يأتي الكلام عن ماهية الارتباط بين القيم وحقوق الملكية الفكرية والذي يكمن في أثر القيمة في إيجاد الحق الوضعي وأثر الحق الوضعي على القيمة، فأثر القيمة على الحق يتمثل في إكساب الحق علة أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية وهذه الإضافة التي تحققها لنا القيم كفيلة بتحقيق الاحترام المرتجى لحقوق الملكية الفكرية والتي بدورها يتحقق الاتباع للقوانين ذات العلاقة قناعةً لا خوفًا، وفي المقابل يتمثل أثر الحق على القيمة في إضفاء الصفة القانونية عليها ما يكسبها السلطة القانونية في التطبيق.

وعودًا على السؤال محل الإشكالية والمتعلق بمدى تعارض قيم النفع العام مع حقوق الملكية الفكرية، فإن الناظر في التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يجد فقهاء القانون حرصوا على تحقيق التوازن في حقوق الملكية الفكرية بين تمكين صاحب الحق الفكري من حقوق استئثارية وتمكين الآخرين من الاستفادة من الإبداع الفكري لصاحب الحق تحقيقًا للنفع العام، بل إن هذا التوازن في غاية الأهمية حتى للمنظومة القيمية وذلك أن عدم حماية حقوق الملكية الفكرية يعود بأثر سلبي على قيم أخرى كالأمانة والصدق والإبداع والابتكار ونحوها، ولهذا وجبت الموازنة لتكون حقوق الملكية الفكرية متوافقة مع المنظومة القيمية بشكل عام.

ولعلي هنا أمثل ببعض الأمثلة التي تبين حقيقة اتساق حقوق الملكية الفكرية مع القيم المرتبطة بها:

<ul>
	<li>&nbsp; فنجد أن نظام براءات الاختراع مثلا والذي جاء لتحقيق أهداف اقتصادية وعلمية مهمة قيّد الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة بعشرين عاما شريطة أن يكشف المخترع عن اختراعه كشفًا يُمّكن الآخرين من تصنيعه كما أنه استثنى من الحماية المكفولة لمالك الاختراع خلال العشرين عاما الاستخدام الحكومي لتحقيق المصلحة العامة، وهذا يوضح التوازن الذي يحققه نظام براءات الاختراع فهو من جانب يعزز الابتكار والإبداع وذلك بمنح المبتكرين حقوقا استئثارية وفي ذات الوقت قيّد هذه الحقوق لتحقيق النفع العام.&nbsp;</li>
	<li>وفي نظام حقوق المؤلف نجد أن النظام فرق بين الحقوق التجارية والحقوق الأدبية فقيّد مدة الحماية للحقوق التجارية بمدد معينة بحسب المصنف المحمي وذلك تحقيقاً للنفع العام من الإنتاج الإبداعي للمؤلف ولكن في ذات الوقت لم يقيّد الحق الأدبي) (Moral Rightsبمدة وذلك لعدم تعلق الحق الأدبي بالنفع العام كما إن في حماية الحق الأدبي من غير تحديد مدة تحقيق لقيمة الأمانة العلمية.</li>
</ul>

أخيرًا، ينبغي استحضار حقيقة أن جميع القوانين التي وجدت في تاريخ البشرية قد تستخدم بما يناقض ما جاءت له. وحقوق الملكية الفكرية ليست استثناء من هذه القاعدة. وعليه، فإن المتأمل في مقاصد قوانين الملكية الفكرية يدرك أنها جاءت لأهداف نبيلة ومفيدة. وأما إساءة استخدمها فلا يقودنا لمحاربة هذه القوانين بل لسد الثغرات التشريعية فيها ومحاربة الممارسة الخاطئة في استغلالها.

لطالما نظر إلى الناتج الفكري في التاريخ البشري على أنه من المشاع الجائز تبادله واستخدامه من غير الحاجة لأخذ إذن صاحبه. وكان لهذا الأمر الأثر البالغ في تطور الحضارة البشرية، فاستفاد كبار علماء الإغريق كطاليس وأفلاطون وفيثاغورس وسقراط من علوم مصر...

تعارض حقوق الملكية الفكرية مع قيم النفع العام

أوجدت التقنية الرقمية والإنترنت وسائل لانتهاك حقوق المؤلف يتعذر حصرها وإشكاليات تصعب معالجتها بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق المؤلف. ومن أبرز تلك الإشكاليات السؤال القانوني حول مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت (Internet Service Providers “ISP”) كشركات الاتصالات، ومزودي الخدمات عبر الإنترنت (Online Service Providers “OPS”) كمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى المنتهك لحقوق المؤلف من قبل مستخدميها. ويعود أصل هذا التساؤل إلى طبيعة نوع المسؤولية الواقعة على المنتهك. فالمسؤولية في حقوق المؤلف تعد مسؤولية صارمة (strict liability)، بمعنى أنها تقع على الشخص الفاعل للمحظور، حتى مع انتفاء وجود إهمال أو قصد جنائي أو علم منه بأن ما ارتكبه يعد محظورًا. وتطبق المسؤولية الصارمة في الحالات التي لا يهم وجود العلم والقصد فيها، مثل بعض التصرفات الصادرة عن شركات الطيران المدني أو المخالفات الجزائية المرورية.&nbsp;

ولما كانت المسؤولية في التعديات على حقوق المؤلف مسؤولية صارمة لا يشترط فيها العلم أو القصد أو التأكد من وجود إهمال (خلافًا للمسؤولية الجنائية وخلافًا كذلك للأصل في المسؤولية التقصيرية)، افترض كثير من أصحاب الحقوق والقانونيين مع بدايات انتشار الإنترنت في أواخر التسعينات وقوع المسؤولية التقصيرية -على الأقل- على مزودي خدمات الإنترنت ومزودي الخدمات عبر الإنترنت. ولهذا الافتراض وجاهته؛ وذلك لكون انتهاكات حقوق المؤلف الواقعة من المستخدمين في هذه الحالات تحصل من خلال قيام مزودي الخدمة بعمليات نسخ ونشر للمصنفات المنتهكة. فيقاس مزودو الخدمات على المنتهك المباشر، بجامع الاشتراك في الانتهاك وانتفاء الفارق المؤثر بينهما. كما نظر كثير من أصحاب الحقوق والقانونيين إلى المفسدة من رفع المسؤولية عن مزودي الخدمات ومنحهم الضوء الأخضر في ممارسة نشاطهم الرقمي دون اكتراث بحقوق غيرهم في المحتوى المقدم من خلال خدماتهم. فالإنترنت فتح مجالًا رحبًا لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، بحيث لا يمكن لأصحاب الحقوق إنفاذ حقوقهم إن ألزمناهم بتتبع المنتهكين المباشرين. ولهذا، فإن عدم تحميل مزودي الخدمات مثل هذه المسؤولية يقضي بشكل شبه تام على الأهداف والمصالح الموجبة لحماية حقوق المبدعين، بما قد يتسبب في عزوف كثير منهم عن الإبداع لضياع حقوقهم ولما يتطلبه إنفاذ الحق من دفع مبالغ باهظة، بالإضافة إلى أن مزودي الخدمات مستفيدون استفادة مباشرة من هذه المخالفات.

ولكن مع أن التسبيب القانوني المبني على المنطق والمصلحة له وجاهة معتبرة، إلا أن المشرعين آنذاك لم يتفقوا على أن المصلحة تكون في تقرير هذا التفسير القانوني؛ إذ إن إيقاع المسؤولية على مزودي هذه الخدمات يؤدي إلى مفاسد جمة تعم الجميع، ومن أمثلة هذه المفاسد:

<ul>
	<li>&nbsp;القضاء أو وضع العوائق المؤثرة تأثيرًا كبيرًا على نشر المعرفة عبر الإنترنت.</li>
	<li>القضاء أو تقليص توفر خدمة الإنترنت والمنصات الإلكترونية خشية المسؤولية.</li>
	<li>&nbsp;تقليص الإبداع الأدبي والفني وذلك بسبب الضرر اللاحق بوسائل النشر عبر الإنترنت الناتج عن عزوف مزودي الخدمات عن تقديم خدمة الإنترنت، أو منصات عرض المحتوى.&nbsp;</li>
</ul>

ولكون هذه المفاسد تضر بشكل غير مباشر بالهدف الأساسي الذي جاءت لأجله قوانين حماية حقوق المؤلف، اتجهت غالبية الدول حول العالم إلى وضع مبدأ قانوني جديد للتعامل مع هذه الإشكالية بتوازن يحمي تطور العالم الرقمي وفي ذات الوقت يحافظ على حقوق المبدعين. وهذا المبدأ القانوني يستثني مزودي الخدمات من المسؤولية وفق شروط وواجبات يمكن للقارئ الكريم الاطلاع على لمحة عنها في مقال سابق في هذه المدونة بعنوان:&nbsp;"مسؤولية المنصات الإلكترونية عن انتهاكات مستخدميها لحقوق المؤلف" وقد احتوى على بيان للتجارب الدولية في معالجة هذه الإشكالية، وهو ليس مقصد هذه المقالة، وإنما تعتني هذه المقالة ببيان إشكالية عدم وجود معالجة لهذا الموضوع في نظام حماية حقوق المؤلف، وهذا سأنتقل إلى نقاشه أدناه.

فبالرجوع إلى نظام حماية حقوق المؤلف والأنظمة ذات العلاقة كنظام الاتصالات ونظام التعاملات الإلكترونية ونظام المطبوعات والنشر، نجد أن هذه الإشكالية لم تعالج إلى هذه اللحظة. وهذا الأمر أوجد غموضًا في تحديد المسؤولية في التعامل مع الانتهاكات عبر الإنترنت. ولبيان ذلك يحسن تفصيل المسألة بحسب أشكال مزودي الخدمات على التفصيل التالي:

أولًا: مزودو الخدمات المتحكمون في المحتوى المنشور:

بعض مزودي الخدمات لديهم تحكم في المحتوى المنشور من خلال خدماتهم، سواء كان التحكم نتيجة أن المحتوى يكون نشره أو عرضه من قبل الموقع نفسه، أو من خلال ممارسة الموقع للتحرير والمراقبة على المحتوى المنشور من قبل مستخدميه قبل نشره، ومثال ذلك: الصحف الإلكترونية، ومواقع التجارة الإلكترونية التي تبيع منتجاتها الخاصة، أو تمارس دور الوسيط الضامن لمنتجات شركائها.

فمسؤولية هذه المواقع عن الانتهاكات الحاصلة على حقوق المؤلف متقررة من وجهة نظري لدخولها في عموم نص المادة 21 من نظام حقوق المؤلف، الذي نص على المخالفات وجعل منها على سبيل المثال:

<ul>
	<li>&nbsp; القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره مدعيًا ملكيته، أو دون أخذ إذن كتابي، أو عقد من مؤلف المصنف، أو ورثته، أو من يمثلهم.</li>
	<li>&nbsp;تعديل محتويات المصنف، أو طبيعته، أو موضوعه، أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر، أو المنتج، أو الموزع أو غيرهم.</li>
	<li>&nbsp; قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.</li>
</ul>

بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستئناس بالقياس على حكم المادة الخامسة عشرة من نظام المطبوعات والنشر الذي نص على أن "المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم، أصبح الموزع هو المسئول وإلا فتقع المسئولية على البائع".

ثانيًا: مزودو الخدمات غير المتحكمين في المحتوى المنشور:

كثير من مزودي الخدمات لا يتحكمون في المحتوى المنشور من خلال خدماتهم، ومن أمثلة ذلك شركات الاتصالات والمنصات التي تتيح لمستخدميها عرض محتواهم ونشره بطريقة تلقائية بحتة، مثل منصات التواصل الاجتماعي. وهنا تكمن الإشكالية في التعامل مع الانتهاكات الحاصلة باستخدام هذا النوع من الخدمات مع غياب مبدأ قانوني واضح في شأنها. وللقول بمسؤولية مزودي الخدمات من هذا النوع وجاهة ظاهرة رغم خطورته ووجود مفاسد ظاهرة فيه. ووجاهة هذا القول هي من ناحية أن مزودي الخدمات هنا يقومون فعلًا بنسخ وتخزين وتمرير ونشر المحتويات المعروضة عبر منصاتهم أو باستخدام خدماتهم، وإن كانت بطريقة تلقائية بحتة ومن غير علمهم. فالنظام لم يشترط تحقق العلم والقصد لإيقاع المسؤولية، وكما هو مقرر من كون المسؤولية في حق المؤلف مسؤولية صارمة. فكما أنه ليس للشخص الدفاع بعدم العلم والقصد في المخالفات المرورية، ليس له الدفاع بذلك في انتهاكات حقوق المؤلف.

ويحسن التنبيه هنا على أنه لا يقصد بالكلام أعلاه الدعوة إلى تقرير المسؤولية على مزودي الخدمات غير المتحكمين في المحتوى المعروض عبر خدماتهم، وإنما المقصد التنبيه إلى إشكال قانوني قائم تنبغي معالجته. فتقرير المسؤولية على مزودي الخدمات غير المتحكمين في المحتوى يوجب مفاسد وأحكامًا باطلة وتناقضات قانونية كثيرة، كما وضحنا سلفًا. وإزالة المسؤولية عنهم فيه مفاسد معلومة موجبة لضياع حقوق المؤلفين. ومن يأخذ بهذا الرأي قياسًا على تأجير العقار التجاري الذي لا يكون ملاكه مسؤولين عما يقدمه المستأجرون من منتجات وخدمات، فقياسه قياسٌ مع الفارق لوجود فرق في درجة تعلق المصلحة التجارية في العقار&nbsp; بالمنتجات المبيعة فيه من مستأجره، بخلاف منصات عرض المحتوى القائمة والمعتمدة بشكل مباشر على المحتوى المعروض من مستخدميها. بالإضافة إلى الفارق الظاهر في سهولة إنفاذ صاحب الحق لحقه عندما يكون الانتهاك في محل تجاري على أرض الواقع، لا كحال الانتهاكات عبر الإنترنت. ولذلك وجب وضع سياسة متوازنة تضمن نوع من المسؤولية على مزودي الخدمات، وتضمن لهم في ذات الوقت درجة من&nbsp;اليقين القانوني في ممارسة أعمالهم دون الخوف من مواجهة سيل عارم من الدعاوى القضائية لانتهاكات مستخدميهم حقوق المؤلف. 
&nbsp;

أوجدت التقنية الرقمية والإنترنت وسائل لانتهاك حقوق المؤلف يتعذر حصرها وإشكاليات تصعب معالجتها بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق المؤلف. ومن أبرز تلك الإشكاليات السؤال القانوني حول مسؤولية مزودي خدمة الإنترنت كشركات الاتصالات، ومزودي الخدمات عبر الإنترنت

أثر غياب المعالجة النظامية لمسؤولية مزودي الخدمات عن انتهاكات حقوق المؤلف

لعل من أبرز القرارات غير الخاضعة لمعايير منضبطة في مجال الملكية الفكرية هي قرارات قبول أو رفض تسجيل العلامة التجارية. فليس من المستغرب أن نجد في علامة معينة آراء مختلفة بين فاحص العلامة التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعضو لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وقاضي المحكمة المختصة. وهذا الأمر متوقع لأن صاحب القرار في العلامة التجارية مضطر إلى تحكيم عقله المستند إلى معلوماته العامة وأذواقه المتغيرة في أمر (أي العلامة التجارية) يتعلق بمعلومات ووعي وطبائع جمهور المستهلكين. ولذلك نجد أن في هذا الأمر تضاربًا في التقديرات عند أصحاب القرار المتعلق بتسجيل العلامة التجارية، يساهم فيه بشكل كبير ضعف في وضوح معايير فحص العلامة التجارية. ولتوضيح بعض هذه الإشكاليات والتأكيد على أهمية الدراسة العميقة لمعايير فحص العلامة التجارية، سنناقش في هذا المقال أحد معايير فحص العلامة التجارية وهو أن تكون العلامة التجارية مميزة بذاتها ونبرز بعض الإشكاليات الخاصة به. 
إن معيار تميز العلامة التجارية بذاتها (inherent distinctiveness) يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل فحص العلامة التجارية وهي مرحلة فحص العلامة من حيث صلاحيتها الذاتية لأن تكون علامة تجارية، وتلي هذه المرحلة مرحلة أخرى تتعلق بفحص العلامة من حيث صلاحيتها لا في ذاتها ولكن بالنظر إلى أسباب خارجة عنها كتشابهها مع علامة مودعة من الغير. ويفهم المقصود بمعيار تميز العلامة بفهم شرطيه. فشرطه الأول هو وجوب اتصاف العلامة بالقدرة على الدلالة على منتج أو خدمة. فاللون المجرد مثلًا لا ينطبق عليه هذا الشرط لكونه قاصرًا عن أن يكون بذاته في ذهن المستهلك دلالة على منتج معين أو خدمة معينة. وأما شرطه الثاني فهو ألا تتعلقَ الدلالة بخصائص وصفات المدلول، أي المنتج والخدمة. فلا تصلح تسمية علامة منتج ما مثلًا بذات اسم المنتج أو بصفة له كقولنا برتقال للبرتقال، أو طازج للخضار ونحو ذلك، فهذه الأسماء وإن كانت تدل على المنتج الذي وضعت لأجله إلا أن تلكم الدلالة متعلقة بخصائص وصفات المنتج الدالة عليه. 
وهذا المعيار قد يبدو واضحًا من القراءة الأولى له. إلا أننا نجد تفاوتًا واختلافًا في تطبيق أحكامه. فأبرز الإشكالات المتعلقة به تظهر لنا من خلال التساؤلات التالية: 
1- &nbsp; &nbsp;عند تضمن علامة تجارية جزءًا غير مميز، كتضمن جزء من العلامة وصفًا لخصائص المنتج الذي وضعت لأجله، مع اشتمال العلامة على جزء آخر مميز دال على مصدر المنتجات أو الخدمات مع مغايرته لأسمائها وأوصافها، فهل تعد هذه العلامة مميزة وقابلة للتسجيل؟ 
2- &nbsp; &nbsp;للألفاظ حقائق مختلفة. فهنالك حقيقة اللفظ اللغوية التي تعرف بالنظر إلى الوضع العربي لها ابتداء، وهنالك حقيقة اصطلاحية تعرف بالنظر إلى اصطلاح أهل فن معين على لفظ ذي دلالة مغايرة لوضعها في اللغة، وهنالك حقيقة اللفظ العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فلما كان هذا هو الحال، فأي الحقائق يقدم عند فحص العلامة التجارية من حيث التمييز؟ 
3- &nbsp; &nbsp;عند استخدام لفظ وصفي بلغة ليست من اللغات المستخدمة في المملكة بصفتها علامة تجارية، هل يعد هذا اللفظ مميزا ويحقق مقصد معيار التميز في الدلالة من حيث التطبيق، رغم وقوعه في الوصفية من حيث الحقيقة اللغوية وربما العرفية في بلد ما؟ 
رغم أن المسائل أعلاه ما هي إلا أمثلة لبعض إشكاليات تطبيق معيار التميز، فإنها قد تعد أساسًا لغالبية الإشكاليات التي يتعامل معها متخذ القرار عند تطبيقه لهذا المعيار. ولنقاش هذه المسائل نستعرض النص النظامي لمعيار التميز الذي يعد من وجهة نظرنا من أجمل الصياغات القانونية التي جاء بها نظام العلامات، وذلك لاختصاره في العبارة وتضمنه البيان الكافي لكثير من إشكالات المعيار الخفية. فجاء في المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية الخليجي ما نصه: 
"لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 
1- &nbsp; &nbsp;العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع".&nbsp; 
ونلحظ ابتداء أن هذا النص النظامي جاء بلاءين نافيتين. الأولى وردت في فقرة "لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها"، والثانية في فقرة "ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي". إلا أن اللاء الثانية جاءت في سياق النهي. وهذا يعني أن اللاء الأولى جاءت لنفي قابلية بعض الألفاظ والرسومات والرموز لأن تكون علامة تجارية أو جزءا منها، بعيدًا عن كونها مسجلة أو غير مسجلة، أو قابلة للتسجيل في مجموعها أو لا. وأما اللاء التي جاءت بمعنى النهي، فهي تفيد منع تسجيل ما انطبقت عليه الصفات المذكورة في القائمة التي تلتها. وللتمثيل لأهمية هذا التفريق، دعونا نطبق ذلك على المسألة الأولى التي ذكرناها آنفا حول مدى إمكانية حماية العلامة التجارية إذا تضمنت جزءًا مميزًا وجزءًا وصفيًا. 
فبالنظر إلى النص النظامي، لا يعد الجزء الوصفي علامة تجارية لنفي النظام بلا النافية وصف العلامة عنها، ولكن بالنظر إلى عبارة "ولا يجوز أن تسجل" فالنظر هنا إلى معنى النهي الذي جاء سياق العبارة به، وفي مسألتنا هذه فالوصف الناهي عن التسجيل هو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة الذي جاء نصه" ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف... العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع". وهنا نلحظ أن النظام منع تسجيل العلامات الخالية من أية صفة مميزة. والخلو يفيد الانتفاء المطلق لأية صفة مميزة. بمعنى وجوب أن تكون العلامة في مجموعها وصفية أو هي في ذاتها اسم المنتج، أو أن الجزء غير الوصفي منها لا يتصف بالدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة، وهو الشرط الأول من شرطي معيار التميز سالفي الذكر. وقد أكد المنظم هذا المعنى بإضافة "أية" وهي من صيغ العموم. وعليه، فإن مفهوم المخالفة يدل على أن وجود أية صفة مميزة قلت أو كثرت يوجب قابلية العلامة للتسجيل إن لم يتعلق المنع بمانع آخر، كالتشابه مع علامة أخرى ونحوه. 
&nbsp;إن تقرر ذلك، فماذا عن الجزء الوصفي في العلامة، فهل يحمى إن سجلت العلامة بحجة الجزء المميز؟ الجواب أنه لا يحمى، وذلك بسبب لا النافية الأولى التي نفت أن يكون اللفظ غير المميز علامة تجارية أو جزء علامة. وبالتالي فالجزء الوصفي رغم تسجيله يعد تبعيًا لا حماية له بذاته بمعزل عن مجموع العلامة. 
ومن المسائل المتعلقة بمعيار التميز أيضًا، مسألة تعدد حقائق اللفظ وأيها يعد مقدمًا عند النظر في تميز العلامة. فللفظ حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية وأخرى عرفية، بل حتى هذه الحقائق المختلفة تتعدد بتعدد اللغات والاصطلاحات والأعراف. وعليه فإنه من المتعين تحديد معيار منضبط عند فحص العلامة للنظر في انطباق شرط التميز. وفي هذا الباب نص نظام العلامات التجارية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن المعتبر هو دلالة اللفظ العرفية، فجاء في نص المادة" العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات" وهذا الأمر متوافق مع المقصد التشريعي من نظام العلامات الذي ينظر إلى المستهلك بالدرجة الأولى، والعرف هو خير ما يدلنا على نظرة المستهلك للعلامة ومدى تميزها في نظره. ولكن أيعني هذا استبعاد الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية من المعادلة، وكذلك مع تعدد الأعراف فأي عرف يقدم؟&nbsp; 
الجواب نعم من جانب ولا من جانب آخر، وذلك أن النظر في التميز من حيث تعلق الدلالة بصفات وخصائص المنتج أو الخدمة عائد إلى نظر جمهور المستهلكين المعني. ففي حال كانت التسمية المعروفة لمنتج أو خدمة هي حقيقة اللفظ اللغوية أخذ بها، وإن كانت الاصطلاحية أخذ بها وهكذا. فمثلًا عندما يكون جمهور المستهلكين من المختصين كالصيادلة أو الأطباء، قدمت الحقيقة الاصطلاحية لمعرفتهم بالاصطلاح واستخدامهم له. وفي المقابل، فإن الألفاظ التي لها معان تعد تسمية للمنتج أو وصفًا له من حيث الوضع اللغوي، فلا عبرة لجانبها الوصفي مادام جمهور المستهلكين لا يستخدمونها لتسمية المنتج أو وصفه. فمثلا لو أراد شخصًا أن يسجل كلمة كرم أو حبلة والتي تعني شجرة العنب أو العنب كعلامة تجارية على الفواكه والخضروات، لكان لقبول تسجيلها وجاهة لعدم استخدام جمهور المستهلكين هذين اللفظين على العنب في عصرنا الحالي. ومن باب أولى، عندما تكون الكلمة بلغة غير العربية وليست من اللغات المنتشرة عند جمهور المستهلكين في المملكة. 
وأخيرًا، نرجو أننا من خلال هذا المقال قد أوضحنا بشكل عام بعض أبرز الإشكاليات المتعلقة بفهم معايير فحص العلامة التجارية وتطبيقاتها. وبناء عليه، نؤكد أنه من المهم إثراء النقاش حول هذه المعايير وتدارسها بين أصحاب الشأن والمتخصصين للوصول إلى تفسيرات وحلول قانونية من شأنها تطوير معايير فحص العلامة التجارية وضوابطه بما يقلل من التفاوت بين قرارات الفاحصين وبما يضمن العدالة بين المتنافسين في العلامات التجارية. 
&nbsp;

لعل من أبرز القرارات غير الخاضعة لمعايير منضبطة في مجال الملكية الفكرية: قرارات قبول أو رفض تسجيل العلامة التجارية...

محاولة لفهم أعمق لمعايير فحص العلامة التجارية: معيار التميز

يشير بعض الإحصائيات إلى أن ما يقارب 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط ساعتين ونصف تقريبا يوميًا. ومع تزايد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي، بل والإدمان عليها، انتشرت ظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فيها، وخاصة في مشاركة المصنفات والمقاطع المرئية والصوتية، بما يخالف الحماية الواردة في قوانين حماية حقوق المؤلف لأصحاب هذه الأعمال الفنية والأدبية والعلمية. وهذه الظاهرة تثير تساؤلًا حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي (مثل: اليوتيوب وتويتر والفيس بوك ونحوها) عن المخالفات التي يقع فيها مستخدموها. فهل تقع المسؤولية على هذه المنصات أم على المستخدمين؟ ولعل مما زاد هذا التساؤل إثارة الخلاف الذي حصل قبل سنتين تقريبا بين رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب ومنصة تويتر، حيث تدخلت منصة تويتر في مراقبة التغريدات والتحكم في محتواها، وفقًا لبعض سياسات المنصة، ودفع ذلك ترامب إلى السعي قانونيًا في نزع الحقوق الممنوحة لمواقع التواصل الاجتماعي ضد المساءلة من المحتوى الموضوع من قبل مستخدمي تلك المنصات. كما قد توجه بعض الدول مؤخرًا إلى تغيير سياساتها وتشريعاتها حول هذه المسألة. فلأهمية هذا الموضوع وتجدد بعض التوجهات الحكومية حوله، سنتناول في هذا المقال بعض أهم المفاهيم والتشريعات المتعلقة به، ونقترح أهمية تبني آلية "الإخطار والحذف" في القانون السعودي، كما سنبين أدناه.

لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تستطيع عادة السيطرة على المحتوى المقدم من مستخدميها والتأكد من عدم مخالفته للقانون عمومًا. وفي مجال حقوق المؤلف نعرف أن المسؤولية التقصيرية (الجزاء القائم بسبب الإخلال بواجب قانوني عام مفروض على كل شخص أدى إلى تسبب بضرر للغير) تقع على المتعدي، حتى مع غياب علمه بحصول التعدي، بخلاف بعض الحقوق الأخرى، التي يُشترط العلم بها لتقرير المسؤولية. ولهذا افترض كثير من أصحاب الحقوق وقوع المسؤولية التقصيرية على مزودي خدمات الإنترنت (ISP) ومزودي الخدمات عبر الإنترنت (OSP). وهذا التصور المدعوم بتأصيل قانوني منضبط جعل المشرعين في الولايات المتحدة على سبيل المثال- يدركون خطورة هذه النظرة القانونية لمزودي الخدمات. ونتيجة لذلك أصدرت الولايات المتحدة "قانون الألفية لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية" ("DMCA" Digital Millennium Copyright Act). وتبنى هذا القانون تطبيق المبدأ القانوني المعروف بـ "الملاذ الآمن" (safe harbor) الذي من الممكن أن تستفيد منه منصات التواصل الاجتماعي لحمايتها من المخالفات التي تقع من مستخدميها.

فمبدأ الملاذ الآمن عمومًا يقصد به تقليل أو إلغاء المسؤولية القانونية في مواقف معينة، مادام أنه تم استيفاء شروط معينة. وفي سياق منصات التواصل الاجتماعي وقانون DMCA، يقصد بالملاذ الآمن حماية المنصات الإلكترونية (وفقًا لشروط وضوابط معينة) من المخالفات القانونية التي يقع فيها مستخدموها، إذا كان دور هذه المنصات يقتصر فقط على خدمات الاستضافة لحسابات المستخدمين ومعالجة بياناتهم، دون التحكم في المحتويات المقدمة من المستخدمين. وأما إذا كان دور هذه المنصات التحكم والتدخل في محتويات المستخدمين فالأصل أنها تكون مسؤولة عن مخالفات هؤلاء المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يتمتع موقع YouTube الشهير بالحماية من المسؤولية التقصيرية والجنائية الناتجة عن المحتوى المقدم من قبل مستخدميه؛ لأنه يقوم بدور المعالج لا المتحكم، في حين أن موقع Netflix يعد مسؤولًا عن المحتوى الموجود في منصته الإلكترونية؛ لأنه يقوم بدور المتحكم.&nbsp;

إذن، حماية الملاذ الآمن في غاية الأهمية، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الملكية الفكرية، حيث إنها تحدد لنا طبيعة مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي ونحوها من المنصات عن انتهاكات حقوق الملكية من قبل مستخدمي خدماتهم، ولهذا حرص كثير من قوانين الملكية الفكرية في الدول المتقدمة والنامية على وضع بنود الملاذ الآمن. ولكن رغم أهمية هذا النوع من الحماية للمواقع الإلكترونية المتمثلة في تحفيزها، ودعم الاستفادة منها في مجالات عدة-، فإن هذه الحماية أضرت بحقوق المؤلفين، وذلك لصعوبة وارتفاع تكلفة ملاحقة المنتهكين قضائيًا لوقف الاعتداءات الحاصلة على مصنفاتهم وأعمالهم في الشبكة العنكبوتية. ولهذا لجأ كثير من الدول إلى الحد من هذه الحماية بإلزام المنصات اتخاذَ إجراءات معينة لوقف التعديات على الحقوق حتى لا يضطر أصحاب الحقوق لمراقبة كل متعد على حقوقهم، واللجوء إلى المحكمة ومحاكمة كل معتد على حدة. وأهم هذه الإجراءات هي آلية "الإخطار والحذف" (notice and takedown) التي تعني أن على ملاك المواقع الإلكترونية التي لا تتحكم في المحتوى المقدم من قبل مستخدميها وضع آلية تمكن أصحاب الحقوق من إخطار تلك المواقع بوجود محتوى ينتهك حقوقهم، وبها تنتقل المسؤولية لتقع على عاتق تلك المواقع الإلكترونية، وتعاقب على التقصير في حذف المحتوى المخالف، أو اتخاذ إجراء فيه.

وآلية "الإخطار والحذف" يعمل بها أغلب منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وخاصة أن كثيرًا من دول العالم تلزم بتبني منصات التواصل الاجتماعي هذه الآلية، ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي. وقد صدرت في تلك الدول عدة أحكام قضائية حول المنصات المقصرة في تطبيق هذا المبدأ. ولكن على الرغم من أن أغلب منصات التواصل الاجتماعي مطبقة لهذه الآلية، فإننا نقترح أن يكون هناك نص نظامي ملزم بها في القانون السعودي عمومًا؛ لأن في ذلك فائدتين مترابطتين. الفائدة الأولى: أن هذا الإلزام بهذه الآلية في القانون السعودي على الرغم من وجود تطبيقها في المنصات الإلكترونية هو حث لهذه المنصات على الاهتمام بطلبات الإخطار والحذف في السعودية، حيث إن الإلزام بذلك نظامًا ستترتب عليه معاقبة هذه المواقع بالقانون السعودي إذا قصرت في التجاوب مع هذه الطلبات. والفائدة الثانية: هي في صالح المنصات من حيث إن وجود هذا الإلزام في القانون السعودي يعني ضمنًا تبني السعودية لمبدأ الملاذ الآمن. فلا يمكن الإلزام بآلية الإخطار والحذف دون أن تبنى على أساس مبدأ الملاذ الآمن. فلهذه المبررات، نرى أهمية تبني هذه الآلية بشكل واضح. وسنتناول في الجزء الثاني من هذا المقال المنهجية المقترحة لإدراج هذه الآلية في القانون السعودي. 
&nbsp;

يشير بعض الإحصائيات إلى أن ما يقارب 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط ساعتين ونصف تقريبا يوميًا. ومع تزايد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي، بل والإدمان عليها...

مسؤولية المنصات الإلكترونية عن انتهاكات مستخدميها لحقوق المؤلف

لو ادعى شخص أمرًا لا نملك دليلًا على صحته، ولا دليلًا على عدم صحته، فالعقل يوجب علينا ألا نأخذ بادعائه إلا بعد معرفة الدليل، وفي الوقت نفسه لا ننفي كلامه دون دليل. فالنّفي يتطلب الدليل، كالإثبات، وجهلنا بوجود دليل ليس علمًا بالعدم، ولكن في الوقت ذاته ليس للمدعي هنا مطالبتنا بإثبات عدم وجود دليل على صحة كلامه في مقابل عدم تصديقه. وذلك أن إثبات عدم وجود دليل مطلوب من النافي لا من غير مصدق الادعاء. إن هذه القاعدة العقلية المستقرة في علم المنطق مفيد جدًا في واقعنا، إلا أن تعميم تطبيقها في جميع المسائل بتجريد عن الواقع والمعطيات الظرفية المتعلقة بالمسائل المتنازع عليها قد يقود إلى نتائج غير صحيحة. فعدم تقديم الدليل ليس دليلًا على عدم صحة الادعاء في الواقع، الأمر الذي يقودنا إلى أهمية تأمل تطبيقات هذه القاعدة والاحتراز من الزامتها التي قد تبعدنا من الحقيقة أكثر مما تقربنا إليها. وإن من المسائل التي ترد على هذه القاعدة، مسألة عبء إثبات عدم الاستعمال في دعاوى شطب تسجيل العلامة التجارية. فقد نصت المادة 24 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج على أن "للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدِّية لمدة خمس سنوات متتالية". وفي الواقع الممارس، نجد المحكمة المختصة تضع عبء الإثبات في عدم استخدام العلامة التجارية لغرض المادة المشار إليها أعلاه على مقدم طلب شطب العلامة التجارية، لا على صاحب العلامة. فتطلب من مقدم طلب شطب العلامة التجارية تقديم البينة المثبتة عدم استعمال صاحب العلامة (المدعى عليه) علامته استعمالًا جدِّيًّا لمدة خمس سنوات متتالية. ومن المعلوم أنه من المتعذر على المدعي أن يحقق هذا الطلب، حيث إن من التعجيز المرفوض طلب إثبات عدم الوجود. &nbsp;

انبثقت الإشكالية محل النظر في هذا المقال من تفسير مبدأ البيّنة على من ادعى. وهو مبدأ صحيح بلا ريب، بل هو حديث شريف رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس بسند حسن، كما أنه قاعدة شرعية معروفة، وأساس قضائي مستقر. ولكن الإشكال يكمن في إعمال هذا المبدأ من غير تأمّل كاف لطبيعة دعاوى شطب العلامات التجارية لعلة عدم الاستعمال. فهذا المبدأ لا يطبق على ظاهره في جميع أشكال المنازعات القضائية. ولقد تنبه لهذا فقهاء الشرع والقانون، فقرروا في عدة مسائل نقل عبء الاثبات ليكون على المدعى عليه، كإلزام المتّهم في قضايا غسل الأموال ببيان مصدر الأموال، وإلزام الجار إثبات حق الارتفاق عند بنائه شرفة تعلو بيت جاره. ولهذا ضبط هذا المبدأ بتقرير البينة على من ادعى خلاف الأصْل والظاهِر، مدعيًا كان أو مدعى عليه، وحمل الحديث على هذا التفسير لاطراده في الأحكام الشرعية. فالحديث نص على أنه: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر". وسياقه جاء فيمن ادعى خلاف الأصل والظاهر. فالأصلُ براءةُ ذمّة المدعى عليه في الدماء والأموال. ولهذا عرف الإمام القرافي رحمه الله في كتاب "الفروق" المدعي بأنه "كل من كان على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه بأنه: كل من كان وفق أصل وعرف". إن تقرر ذلك، فكيف لنا أن نجيب عن مبدأ البينة على من ادعى، وكيف يجوز استثناء بعض المنازعات القضائية، كدعاوى شطب العلامات التجارية لعدم الاستعمال من هذا المبدأ؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي لنا أولًا تحرير الأصل أو الظاهر في استعمال العلامات التجارية. فالأدلة العقلية والقانونية تدل على أن الأصل الثابت هو عدم استعمال العلامة التجارية. ومن ذلك أن من المقطوع به عقلًا أن استعمال العلامة كائنٌ بعد أن لم يَكُن. وعليه، فإن الأصل هو عدم الاستعمال.&nbsp;

ولكن قد يقول قائل: إن الأصل لا يُقرّر بالدليل العقلي فقط. فالعُرف مثلًا قد يلغي استصْحاب الأصل العقلي المحض الحاكِم بعدم الوُجود إلى تحقّقِ وجوده عرفًا. ومثال ذلك تقرير ملكية المال لمن استقرت حيازته له. فلو نازع شخص آخر في ملكية ذلك المال، لأُلزم هذا الشخص الآخر بالدليل رغم أن حيازة المال سبقها عدم الحيازة بالتأكيد. فالاستناد هنا إلى العرف والخروج عن الأصل العقلي أمر سليم ولا إشكال فيه. ولكن سبب الاستناد هنا إلى العرف هو أن العرف خالف الأصل، وليس ذلك متحققًا في استعمال العلامة التجارية، بل خلافه أظهر. وذلك للأدلة القانونية التي فرقت بشكل ظاهر بين تسجيل العلامة واستعمالها، وأشارت إلى الاستعمال باعتباره شرطًا للملكية أو استقرارها. &nbsp;فمثلا نصت الفقرة الثالثة من المادة 15 من الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) على أنه "يجوز للبلدان الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستعمال، غير أنه لا يجوز اعتبار الاستعمال الفعلي للعلامة شرطًا للتقدم بطلب تسجيلها، ويحظر رفض تسجيلها لمجرد أن الاستعمال المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب". ومن الأدلة على ذلك أيضا الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التي نصت على أنه "يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل، دون وجود نزاع قضائي بشأنها"، فإن تعليق المنظم استقرار ملكية العلامة باستعمالها لمدة خمس سنوات، دليل على أن مقصد المنظم عدم افتراض الاستعمال لمجرد التسجيل. وعليه، فقياس منازعة الناس في أموالهم التي بحوزتهم على استعمال العلامة قياس مع الفارق. فملكية المال ثابتة مستقرة بالحيازة، واستقرار ملكية العلامة التجارية معلق على شرط الإِتيان بالاستعمال. ولهذا، فإن المثال الأقرب هنا هو إلزام المستأجر عبء إثبات دفع الأجرة، ولو كان المدعي هو المؤجر، حيث إن دفع الأجرة شرط الانتفاع بالعين المؤجرة، كما أن الاستعمال شرط لاستقرار ملك العلامة.

فبناء على ما سبق، وللمفاسد الظاهرة في إلزام طالب شطب تسجيل العلامة إثبات عدم استعمالها، فهنالك حاجة ملحة لمعالجة المسألة محل النظر، إما بنقل عبء إثبات استعمال العلامات التجارية على صاحب العلامة، أو الاقتصار على طلب القرائن المحققة نوعًا من الوجاهة، أو الرجحان من طالب الشطب، لينقل عبء الاثبات بعد ذلك على المدعى عليه.&nbsp; 
&nbsp;

لو ادعى شخص أمرًا لا نملك دليلًا على صحته، ولا دليلًا على عدم صحته، فالعقل يوجب علينا ألا نأخذ بادعائه إلا بعد معرفة الدليل، وفي الوقت نفسه لا ننفي كلامه دون دليل...

عبء الإثبات في دعاوى شطب العلامات التجارية لعدم الاستعمال

من المبادئ القانونية في قانون حماية حق المؤلف الأمريكي: مبدأ "الأداة المفيدة" (Useful Article). وقد عرّف الفصل الأول من هذا القانون الأداة المفيدة بأنها: "كل شيء له وظيفة نفعيّة (أو عمليّة) جوهرية زائدة عن مجرد تصوير مظهر الأداة، أو نقل المعلومات". ويلعب هذا المبدأ دورًا هامًا وجوهريًا في رسم الخط الفاصل في نطاق الحماية بين حقوق المؤلف وبراءات الاختراع. وذلك لأن قوانين حقوق المؤلف جاءت لحماية الجانب التعبيري للأعمال الفنية والأدبية. فهي بذلك قاصرة عن حماية ما وراء الجانب التعبيري في المصنّف من عناصر ذات وظيفة مفيدة عمليًّا. فما له وظيفة مفيدة عمليًّا يتناوله قانون براءات الاختراع. فعلى سبيل المثال: لو أن مؤلفًا كتب كتابًا في مجال الهندسة يشرح فيه ابتكارًا أو اختراعًا معينًا، فإن كلمات الكتاب وعباراته تعد من موضوعات حماية حق المؤلف. وأما موضوع الاختراع ذاته، فهو من موضوعات حماية براءات الاختراع. ولأهمية هذا المبدأ في مجال حقوق المؤلف، فسنتناول في هذا المقال آخر تطورات تطبيقه في الولايات المتحدة، وأهمية دراسة تبنيه في النظام السعودي وقضائه.&nbsp;

&nbsp;ولعل من المناسب أن ننظر إلى دور هذا المبدأ في قانون حق المؤلف الأمريكي من خلال تأمل إحدى القضايا اللطيفة في القضاء الأمريكي ذات العلاقة بهذا المبدأ، وهي<a href="https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca1/14-1698/14-1698-2015-08-21.html"> قضية السيد نوربرتو كولون لورينزانا</a> الذي كان يعمل في مطعم South American Restaurant Corporation (SARCO) (أحد المطاعم الحاصلة على امتياز من سلسلة المطاعم الشهيرة Church's Chicken والمعروفة في المملكة العربية السعودية بـ "دجاج تكساس"). فقد زعم السيد لورينزانا أن مطعم SARCO تعدى على ملكيته الفكرية المكفولة بقانون حقوق المؤلف من خلال استغلال المطعم تجاريًا لفكرته بإضافة شطيرة دجاج مقلي (Pechu Sandwich) إلى قائمة الأطعمة المقدمة من المطعم، وفقًا لطريقته المقترحة في تحضير هذه الشطيرة التي رأى أنها مميزة. فقد حققت هذه الشطيرة أرباحًا مذهلة للمطعم، دون منح السيد لورينزانا نسبة منها. وبناء على ذلك، طالب السيد لورينزانا بعشرة ملايين دولار تعويضًا عما فاته من ربح جراء استخدام فكرته، كما طالب مقاسمته الأرباح المستقبليّة لهذه الشطيرة، إلا أن المحكمة قضت بعدم وجود أي انتهاك من المطعم لحقوق المؤلف في هذه القضية، سواء في اسم الشطيرة أو في مقاديرها.&nbsp;

وبعيدًا عن تكييف الدعوى والحجج المطروحة من الطرفين أمام المحكمة، إلا أن هذه القضية تقودنا إلى النقاش التالي: 
بدايةً، لابد أن نعرف أنه يجب للتمتع بحقوق المؤلف توفر ثلاثة شروط أساسية في المصنف، وهي: الأصالة، والإبداع، والتثبيت على وسيط ملموس. فلو افترضنا أن الشطيرة محل الدعوى امتازت عن غيرها بشكل جمالي يخرجها من مفهوم النسخ (وهذا محتمل جدًا) لتحقق شرط الأصالة. كذلك، لو افترضنا أنها امتازت بنوع إبداع في المظهر، لقررنا تحقق شرط توفر قدر من الإبداع، وهو شرط سهل التحقق. وأما شرط التثبيت على وسيط ملموس فهو متحقق بلا شك، فليست شطيرة الدجاج المقلي فكرة مجردة بالتأكيد، كما أن الطعام يمكن أن يُصنَّف مجسمًا فنيًّا. فلا فرق من الناحية الفنية في تحقق الإبداع الفني بين منحوت الصخر أو الخشب، وبين ما يمكن أكله. فإذا كان الأمر كذلك، فسينشأ تساؤل عن سبب رفض القانون والقضاء عادة حماية الجانب الجمالي في الأطعمة. ولنقس على ذلك كثيرًا من المصنفات ذات الوظائف المفيدة عمليًّا، والتي تتمتع بجانب جمالي قد يعلو من الناحية الفنية على الأعمال المندرجة بشكل ظاهر ومباشر تحت حقوق المؤلف. فالأثاث المنزلي مثلا والألبسة قد تصمم بطريقة فيها درجة عالية من الإبداع الفني والحس الجمالي.

وفي المقابل، إذا كان حق المؤلف يحمي مثل هذه الجوانب الجمالية والإبداعية، فقد يؤدي ذلك إلى إشكالات كثيرة. فنحن نعلم أن من المقاصد التشريعية المستقرة أن حقوق المؤلف لا تمتد لتشمل حماية الأفكار. وكثير من الأعمال في الأمثلة أعلاه يتعذر فيها حماية الجانب الجمالي بمعزل عن حماية الفكرة. فسينبني على ذلك حماية أفكار لا ترقى إلى درجة أن تكون محمية ببراءات اختراع، إلا أنها ستُحمى لمدة أطول بكثير من تلك المحمية بموجب قوانين براءات الاختراع، حيث إن مدة حماية حقوق المؤلف أطول من مدة حماية براءات الاختراع. فسينتج عن ذلك ضعف تشريعي، وقد يكون فيه ضرر بالغ على الصعيد الاقتصادي والعدلي.&nbsp;

إن هذه المنطقة الرمادية بين الجانب التعبيري والجمالي في المصنفات أقلقت كثيرًا من فقهاء القانون من مشرّعين وقضاة في كثير من دول العالم. فمن جهة: مثل هذه الجوانب في المصنفات يشتمل على إبداع فني قد لا يكون من العدل عدم حمايته. ومن جهة أخرى: حماية مثل هذه الجوانب في المصنفات المرتبطة عادة بطبيعة الغرض من المصنفات قد تؤدي إلى احتكار أفكار عملية يجب أن تكون متاحة لجميع من يطمح إلى تأليف مصنفات مشابهة، دون قصد تقليد الجوانب الجمالية فيها. فهذه المعضلة أدت إلى ظهور مبدأ "الأداة المفيدة" المشار إليه أعلاه، كما انبثق من هذا المبدأ ضابط "قابلية الفصل بين الأداة المفيدة والسمة الفنية"، وهو ضابط في غاية الجمال التشريعي. ومثاله حماية القانون الأمريكي للعناصر الفنية في المصنفات إذا كانت على أداة مفيدة عمليًا حال إمكان قيام العناصر الفنية بذاتها بمعزل عن الجوانب النفعية أو العملية. وعلى الرغم من وضوح هذا الضابط نظريًا، فإن هناك إشكاليات ظاهرة في تطبيقاته. فوجدت المحاكم الأمريكية على سبيل المثال صعوبة في تطبيق نص المادة أعلاه وضابط الفصل تحديدًا، فاختلف حول ما إن كان المقصود هو وجوب إمكان الفصل المادي “الفيزيائي" بين الأداة المفيدة والسمة الفنية، أو أن الفصل المفاهيمي “الذهني" كافٍ لذلك. كما تضاربت وتعددت معايير تطبيق ضابط الفصل حتى أُوجدت حوالي تسعة معايير لتطبيقه، وتراوحت السوابق القضائية في تطبيق النص القانوني بين ثمانية معايير مختلفة.&nbsp;

&nbsp;وقد حسمت المحكمة العليا الأمريكية (الفيدرالية) الخلاف القضائي حول هذا المبدأ في حكمها في قضية أقامتها شركة <a href="https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf">Varsity Brands, In ضد شركة Star Athletica, LLC</a> مدعية أنها قد انتهكت حقها في تقليدها في صناعة أزياء لمشجعات أحد فرق كرة القدم الأمريكية، حيث أكدت الشركة المدعية أن صناعة تلك الأزياء اشتملت على عناصر إبداعية وجمالية، إضافة على الجانب العملي لتلك الأزياء. فأيدت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2016 الحكم الصادر من محكمة الدائرة الفدرالية السادسة في هذه القضية بقابلية حماية الأزياء في هذه الدعوة تحت قانون حقوق المؤلف، ولكن كان ذلك بناء على شرطين وضعتهما المحكمة العليا في هذه القضية، ثم وجدت أنها منطبقة على الأزياء التي صنعتها الشركة. وهذان الشرطان هما: 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن تكون السمة الفنية لتصميم الأداة المفيدة محتوية على عمل فني ثنائي أو ثلاثي الأبعاد يدرك بمعزل عن الأداة المفيدة. 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;أن يكون التصميم قابلًا للحماية كصورة أو رسمة، أو منحوتةً بمفرها أو على وسيط آخر غير الأداة المفيدة الموضوع عليها، ويمكن تصور التصميم ذهنيًا بمعزل عن الأداة مفيدة. 
بناء عليه، فإن المحكمة العليا الأمريكية تقرر صراحة كفاية الفصل المفاهيمي لتقرير الحماية بموجب قانون حقوق المؤلف، دون الحاجة إلى اشتراط الفصل المادي "الفيزيائي" الذي كان يشترط سابقا من المحاكم الأدنى درجة في الولايات المتحدة. ونرى أن الفصل المفاهيمي منطقي، ولا حاجة إلى اشتراط الفصل المادي "الفيزيائي"، لأن العبرة في مبدأ الأداة المفيدة هو إمكانية التمييز بين ما هو مفيد عمليًا وغير ذلك، ولا يلزم من هذا التمييز اشتراط الفصل المادي، فلا داعي لاشتراطه.&nbsp;

إن إقرار المحكمة العليا الأمريكية لمعيار "الفصل المفاهيمي" لتطبيق ضابط "قابلية الفصل بين الأداة المفيدة والسمة الفنية" المتعلق بمبدأ "الأداة المفيدة" جدير بدراسة إمكانية إعماله في النظام السعودي وقضائه. وذلك لأن هذا الحكم قد كان ثمرة مداولات ونقاشات قضائية في محاكم مختلفة في الولايات المتحدة نظرت إلى جوانب عملية وعدلية واقتصادية ذات أهمية بالغة في مجال حقوق المؤلف، ولا يظهر وجود ما يمنع من الاستفادة منها في الدول الأخرى. 
&nbsp;

من المبادئ القانونية في قانون حماية حق المؤلف الأمريكي: مبدأ "الأداة المفيدة" (Useful Article)...

بين حماية التعبير وحماية الأفكار للمؤلف: مبدأ الأداة المفيدة ومعيار الفصل المفاهيمي

مدير إدارة سياسات الملكية الفكرية والدراسات

سعود أحمد الغامدي

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

طلب مشاركة البيانات

تواصل معنا