يشير مفهوم الملكية الفكرية إلى الحماية القانونية الممنوحة لمبدعي الأعمال الأصلية، بما في ذلك الأعمال الأدبية والموسيقى والفنون المندرجة تحت مجال حقوق المؤلف. وتمنح هذه الحماية المبدعين حقوقًا حصرية لاستخدام وتوزيع وتأجير وبيع أعمالهم. &nbsp;ولكن مع ظهور تقنية (Deepfake) أو ما يمكن ترجمتها بـ "تقنية التزييف العميق" في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد حالات التعدي على حقوق المؤلف. فتقنية التزييف العميق تتيح لمستخدميها معالجة الصوت والفيديو لإنشاء وسائط مقنعة في مضمونها، ولكنها مزيفة في واقعها، حيث يتم استخدام هذه التقنية لعدة أغراض، منها تضليل الرأي العام. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم هذه التقنية بتعديل مقطع فيديو لأحد رؤساء الدول، وإظهار صوته وصورته، وهو يلقي خطبة لإيهام الجمهور أنه هو ألقاها حقيقة. كما أن هذه التقنية قد تستخدم لأغراض ترفيهية. &nbsp;فمن الممكن مثلًا من خلالها إنشاء مشابهين لمشاهير في الأفلام أو البرامج التلفزيونية، وإظهارهم بشكل طريف أو مضحك. ومع تطور هذه التقنية أصبحت دقتها في التزييف عالية جدا، لدرجة أنه قد يكون من السهل تصديقها. وتترتب على هذه التقنية إشكاليات قانونية متعددة، من ضمنها إشكاليات تتعلق بحقوق المؤلف، سننبه عليها في هذا المقال.

فالحالة القانونية لتقنية التزييف العميق وعلاقتها بحقوق المؤلف معقدة، وتعتمد غالبًا على الظروف المحددة لكل حالة. ولكن بشكل عام، قد ينتهك منشئو محتوى التزييف العميق الحقوق المحمية بنظام حماية حقوق المؤلف للأفراد الذين تم تصويرهم في وسائل الإعلام، إذا لم يكن لدى منشئي المحتوى المزيف إذن منهم. ولكن هناك تطبيقات مختلفة حول هذا الأمر في بعض الدول. ففي الولايات المتحدة إذا استخدم محتوى التزييف العميق لأغراض ساخرة، فقد يكون محميًا بموجب مبدأ "الاستخدام العادل" (fair use) الذي يسمح باستخدام بالمصنفات المحمية بأنظمة حماية حقوق المؤلف لأغراض معينة دون إذن، ومن ضمنها أغراض السخرية. وبناء على هذا المبدأ مثلًا قررت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية عام 2006 في قضية &nbsp;<a href="https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-graham-archives-v-dorling-kindersley-ltd">Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd </a>أن الاستخدام التحويلي للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر لا يعتبر تعديًا عندما يكون مختلفًا عن الغرض الأساسي للعمل الأصلي، وعندما يكون لغرض السخرية. وبين هذا الحكم أن التأثير السوقي أو التجاري على العمل الأصلي ليس عليه تهديد تجاري؛ لأن هذه التقنية في مراحلها الأولى، ولا تمتلك أي قيمة سوقية حقيقية. ونظرًا لأن تطبيقات هذا المبدأ في الولايات المتحدة لا ينظر فيها إلى أساس نية منشئ المحتوى، فإنها قد تعتبر مقاطع وصور التزييف العميق التي تم إنتاجها بقصد سيئ النية على أنها محاكاة ساخرة. &nbsp;وإذا استحضرنا أن أغلب حالات التزييف العميق تكون في سياق السخرية، فقد تكون حالاته- غالبا- داخلة في هذا الاستثناء، وبالتالي نستطيع أن نعتبر هذا المنهج الذي تتبناه الولايات المتحدة متساهلاً جدا في هذا الأمر. وعلى الرغم من هذه القضية، فإن مجال تقنية التزييف العميق ما تزال تتجدد فيه <a href="https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/02/article_0003.html">القضايا في الولايات المتحدة</a> لدرجة أنه يصعب التنبؤ بتوجه واضح للقضاء الأمريكي في هذا المجال.

وفي المقابل، هناك بعض الدول التي شددت في هذه المسألة. فمثلًا، في الهند يطبق مبدأ "التعامل العادل" (fair dealing) الشبيه بمبدأ الاستخدام العادل الأمريكي. ولكن تطبق الهند هذا المبدأ بطريقة مشددة لا تسمح باعتبار السخرية في تقنية التزييف العميق من الاستعمالات المستثناة من الحماية في قانون حماية حقوق المؤلف. بالإضافة إلى أن القانون الهندي ينظر إلى أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسطاء في نقل مثل هذه المقاطع المزيفة قد يتحملون بعض المسؤولية. فبناء على الحكم الصادر في عام 2011 من محكمة ديلهي العليا في قضية <a href="https://indiankanoon.org/doc/12972852/">Myspace Inc. v Super Cassettes Industries</a>، يجب على الوسطاء في نقل المصنفات المخالفة لقانون حقوق المؤلف إزالة المحتوى المنشور منهم بمجرد معرفتهم بالمخالفة. ولكن هذا التوجه وإن كان فيه حماية في بعض الأحيان لملاك الحقوق، فإنه قد يؤدي إلى تطبيقات مضرة بعامة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ويضيق عليهم الأمر في مراقبة المحتويات التي يشاركونها.

ولتعدد مثل هذه الإشكاليات المتعلقة بتقنية التزييف العميق وحقوق المؤلف، نشرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ("الويبو") "استفتاء حول قضايا سياسات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي" وتتضمن المسودة مشاكل تتعلق بمحتويات التزييف العميق فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وجاء الاستفتاء بسؤالين على وجه التحديد في قضية التزييف العميق، حيث جاء السؤال الأول عن حماية الحقوق الناشئة من استخدام هذه التقنية، وما إذا كان قانون حماية حقوق المؤلف هو الأنسب لمعالجة مثل هذه الحقوق. وتتعلق بهذا السؤال إشكالية انقسام أو توزيع حقوق المؤلف الناشئة من استخدام هذه التقنية بين الممثلين وشركات إنتاج الأفلام، حيث إنه في بعض الحالات قد لا يتَّضح من يستحق منهم التعويض. وأما السؤال الثاني في هذا الاستفتاء فكان عبارة عن تخوف حول مدى إمكانية تعويض الأشخاص الذين تستخدم صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم في إنتاج التزييف العميق. فعملية تقليد صور وأصوات أشخاص معينين قد تستخدم فيها بيانات أشخاص آخرين. فالإشكالية تكمن في تحديد ما إذا كان يجب تعويض أولئك الأشخاص الذين استخدمت بياناتهم في هذه التقنية وإن لم يكونوا هم المتضررين في التزييف.

وعليه، فلا تزال الحالة القانونية لحقوق الملكية الفكرية، وتقنية التزييف العميق في تطور مستمر. &nbsp;ومع استمرار تقدم هذه التقنية من المحتمل أن يُوضع المزيد من القوانين واللوائح للتصدي للمخاطر والتجاوزات المحتملة لهذه التكنولوجيا. &nbsp;ولذلك، فإن من المهم لمنشئي محتوى التزييف العميق أن يكونوا على دراية بهذه القوانين، وأن يطلبوا المشورة القانونية إذا كانوا غير متأكدين من قانونية أفعالهم. 
&nbsp;

يشير مفهوم الملكية الفكرية إلى الحماية القانونية الممنوحة لمبدعي الأعمال الأصلية، بما في ذلك الأعمال الأدبية والموسيقى والفنون المندرجة تحت مجال حقوق المؤلف. وتمنح هذه الحماية المبدعين حقوقًا حصرية لاستخدام وتوزيع وتأجير وبيع أعمالهم...

إشكاليات تقنية التزييف العميق وعلاقتها بحماية حقوق المؤلف

في عام 2019، رفع طلب براءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) وأثار جدلًا واسعًا في كثير من الدول. وهو طلب يتعلق بآلة ذكاء اصطناعي أنشأها الدكتور ستيفن ثالر تسمى بـ "جهاز للإقلاع الذاتي للحاسة الموحدة (device for the autonomous bootstrapping of unified sentience)" وتعرف اختصارًا باسم DABUS. وقد نسب الدكتور ثالر إلى هذه الآلة اختراعًا ادعى أن الآلة بنفسها قامت به وليس هو. وهذا الاختراع عبارة عن حاوية طعام وتقنية لجذب الانتباه المعزز. وبغض النظر عن التفاصيل الفنية المتعلقة بالاختراع ذاته، الجانب الفريد في هذه القضية هو أن الدكتور ثالر يسعى إلى الاعتراف بـ DABUS بصفته مخترعًا. ولكن عندما قدم الدكتور ثالر طلب براءة الاختراع بالنيابة عن جهاز DABUS إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي <a href="https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf">رُفض هذا الطلب.</a> والسؤال الجوهري في هذه القضية هو ما إذا كان يمكن اعتبار نظام الذكاء الاصطناعي مخترعًا من ناحية قانونية أم لا. ولهذا آثار هذا الموضوع ضجة كبيرة في مجال الملكية الفكرية.

ولفهم حالة DABUS، من المهم أولاً توضيح مفهوم المخترع. فالمخترع يُعرَّف بأنه الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين ساهموا في التوصل إلى فكرة جديدة ذات فائدة وتتسم بالجدة ولها قابلية للتطبيق الصناعي. بمعنى آخر، المخترع هو الشخص الذي لديه فكرة الاختراع وساهم في تطويره. فهذا التعريف يحدد من له الحق في التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع وتلقي الحماية النظامية والمزايا المرتبطة بها. وبناء على هذا التعريف، يعد الاختراع مقصورًا على الأشخاص الطبيعيين، ويعتمد هذا على فكرة أن البشر فقط لديهم القدرة الإبداعية والقدرات العقلية اللازمة للتوصل إلى أفكار واختراعات جديدة. ومع ذلك، مع القدرات المتزايدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت مسألة ما إذا كان يمكن اعتبارهم مخترعين أم لا.

وتعتبر قضية DABUS هي الأولى من نوعها التي تتحدى هذا الفهم التقليدي للابتكار، حيث يجادل الدكتور ثالر بأنه يجب اعتبار DABUS مخترعًا لأنه هو الذي ابتكر الأفكار وطور الاختراع. وقدم الدكتور ثالر أدلة لدعم ادعائه، بما في ذلك حقيقة أن DABUS كان قادرًا على ابتكار أفكار جديدة تمامًا ومبتكرة وأنه كان قادرًا على إكمال جميع خطوات عملية الاختراع بمفرده. إلا أن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) رفض باستمرار ادعاءات الدكتور ثالر، معلِّلًا بأن الاختراع يقتصر على الأشخاص الطبيعيين. ونص مكتب الاختراعات الأمريكي في <a href="https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf">قراره</a> على أن "المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا، حيث إن الشخص الطبيعي هو الذي تصور الاختراع وهو مسؤول عن الحد من ممارسة الاختراع". &nbsp;واتجه الدكتور ثالر للقضاء الأمريكي معترضًا على قرار مكتب براءات الاختراع، وانتهى الأمر في هذه المطالبات بصدور حكم من محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية بإقرار رأي مكتب براءات الاختراع الأمريكي.&nbsp;

وتلقى مكتب البراءات الأسترالي ذات الطلب، وكان نائب مفوض البراءات قد رفض الطلب لأنه لم يذكر فيه اسم مخترع بشري. وارتأى المفوض أن المعنى التقليدي لمصطلح "المخترع" (والذي لم يتم تعريفه في <a href="https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00088">قانون البراءات</a>) هو "بشري بحكم طبيعته"، وأن تصنيف الذكاء الاصطناعي على أنه مخترع يتعارض مع المادة 15 من قانون البراءات الأسترالي التي تنص على عدم جواز منح البراءة إلا للمخترع. وعليه قام الدكتور ثالر بالاعتراض على الحكم الصادر من المكتب أمام المحكمة الأسترالية الفدرالية. وفي خطوة غير متوقعة ارتأى القاضي دجاستس بيتش (Justice Beach) أن الذكاء الاصطناعي قادر على أن يكون "مخترعاً" لأغراض قانون براءات الاختراع الأسترالي. وخلص القاضي إلى أنه "لا يوجد حكم محدد [في قانون البراءات] يدحض صراحة فرضية أن يكون نظام الذكاء الاصطناعي مخترعاً"، وأنه في مثل هذه الظروف يجوز للذكاء الاصطناعي أن يكون مخترعًا.

وقد أخد هذا الحكم الصادر من القاضي ضجة كبيرة بين أوساط المهتمين بأنظمة الذكاء الاصطناعي ومكاتب الملكية الفكرية، ولكن، في 13 أبريل 2022، <a href="https://www.ipstars.com/NewsAndAnalysis/The-latest-news-on-the-DABUS-patent-case/Index/7366#:~:text=Thaler's%20team%20took%20the%20matter,an%20AI%20machine%20was%20involved.">حكمت المحكمة الفيدرالية</a> بكامل هيئتها لصالح لجنة براءات الاختراع (IP Australia) في قرار أصدر بالإجماع. فقد اتفق القضاة على أن "أصل استحقاق منح البراءة يكمن في المسعى البشري"، وعبروا في حكمهم بأنه "مع مراعاة اللغة القانونية وهيكل وتاريخ قانون البراءات، نحن نختلف بكل احترام مع الاستنتاج الذي توصل إليه القاضي الابتدائي. وكان نائب المفوض محقًا في التوصل إلى استنتاج مفاده أنه من خلال تسمية DABUS باعتباره المخترع، فإن طلب الإيداع لم يمتثل للشروط اللازمة للحصول على للبراءة".

كما قد تلقى كذلك عدد من مكاتب براءات الاختراع في بعض الدول نفس هذا الطلب للحصول على براءة اختراع لـ DABUS. وبناء على رفض تلك المكاتب هذا الطلب، رفعت عدة قضايا للاعتراض على تلك القرارات، وما يزال الأمر منظورًا إلى الآن في عدد من محاكم تلك الدول. والجدير بالذكر أن مكتب الملكية الفكرية في جنوب إفريقيا (لجنة الشركات والملكية الفكرية) قد وافق على طلب ثالر، وتم تأكيد ذلك في مجلة براءات الاختراع الخاصة بهم. ولكن لا تعد هذه الموافقة ذات قيمة حقيقة وذلك أن جنوب إفريقيا تعمل بآلية مختلفة في طلبات براءات الاختراع، حيث يقوم مكتب البراءات بالتحقق فقط من المتطلبات الشكلية الأساسية في هذه الطلبات، ولا يجري فحصًا موضوعيًا لها. وعليه، فقبول الطلب هنا لا يدل على اتساع <a href="https://www.wipo.int/wipolex/en/text/181330">قانون البراءات</a> في دولة جنوب أفريقيا للاعتراف بنسبة الاختراعات للذكاء الاصطناعي.

ويتضح من السياق أعلاه أن التوجه العام لدى مكاتب الملكية الفكرية حول العالم هو عدم الاعتراف بالذكاء الاصطناعي بكونه مخترعًا، خاصة في الوقت الراهن ووفق قوانين الملكية الفكرية الحالية. وهذا ما قصدته القاضية الأمريكية ليوني برينكيما في <a href="law.justia.com/cases/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2020cv00903/483404/33/">حكمها</a> المؤيد لقرار مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع حينما بينت أن "الأمر متروك للمشرعين لتوسيع نطاق الابتكار. ومع تطور التكنولوجيا، قد يأتي وقت يصل فيه الذكاء الاصطناعي إلى مستوى من التطور لدرجة أنه قد يرضي المعاني المقبولة للاختراع. لكن هذا الوقت لم يحن بعد، وإذا حدث ذلك، فسيكون الأمر متروكًا للكونغرس ليقرر آلية ذلك، إذا أراد توسيع النطاق". وفي جميع الأحوال، فإن المسألة محل البحث التشريعي يجب أن تكون منحصرة في دراسة المصلحة من الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كمخترع&nbsp; لغرض التشجيع على تطوير هذه التقنية، في مقابل المصلحة من جعل منتجات الذكاء الاصطناعي مشاعة للعموم استصحابًا للمقاصد والمبادئ التشريعية من قوانين الملكية الفكرية.&nbsp;

واخيرًا، لا يخفى أن التقاطعات القانونية بين &nbsp;تقنية الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لم تعد مجرد فرضيات تطرح في الأروقة الأكاديمية لإثارة النقاش وتدريب الملكة القانونية، وإنما أصبحت إشكاليات حقيقة تواجه مكاتب الملكية الفكرية ومن ضمنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تلقت طلب البراءة المتعلق بـDABUS وجميعنا يترقب باهتمام &nbsp;كبير قرار الهيئة حول هذا الطلب. 
&nbsp;

<o:p></o:p>

في عام 2019، رفع طلب براءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) وأثار جدلًا واسعًا في كثير من الدول...

حماية اختراعات الذكاء الاصطناعي: قضية DABUS

تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة تأثير مفهوم النسخ في قوانين حماية حق المؤلف على قانونيّة تدريب الذكاء الاصطناعي على نسخ البيانات للاستفادة بتحليلها للوصول إلى إبداعات تقنية. فاستعرضنا الخلاف في هذه المسألة والحجج المطروحة حولها، ورجحنا الرأي القائل بعدم جواز استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن من مالكي حق المؤلف فيها، على الرغم من أن اشتراط ذلك قد يؤثر سلبًا على تدريب الذكاء الاصطناعي وإنتاجاته. وعليه، فإذا اعتبرنا هذا الأمر انتهاكًا، فإن هناك سؤالًا يطرح نفسه، وهو: من المسؤول عن هذا الانتهاك؟ وعلى من يوجه ملاك حق المؤلف في هذه الحالة مطالباتهم؟&nbsp;

فمن ضمن الآراء التي تذكر أحيانًا في هذا السياق أن تقع مسؤولية انتهاكات حقوق المؤلف على الذكاء الاصطناعي نفسه. ومسألة توجيه التهمة إلى الذكاء الاصطناعي ومحاسبته قانونيًا حال وقوع مخالفات منه كهذه، جذبت اهتمام الباحثين مؤخرًا، سواء في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عمومًا، أو في مجال علاقة تدريب الذكاء الاصطناعي وعلاقة ذلك بحقوق المؤلف خصوصًا. وبالرجوع إلى <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-021-00002-4">الدراسات والنقاشات</a> حول مسؤولية انتهاكات الذكاء الاصطناعي لحقوق المؤلف، لا نجد حججًا قانونية واضحة لهذا الرأي، وخاصة في ظل عدم وجود قوانين تتبنى هذا التوجه بصراحة. ونرى أنه من غير الممكن أن تكون المسؤولية في مثل هذه الحالات على الذكاء الاصطناعي. وذلك لأسباب عدة، منها: تعذر تطبيق أهم عقوبات نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية على الذكاء الاصطناعي. فلو أردنا معاقبة الذكاء الاصطناعي على مخالفة وقع فيها، فلا يتصور على سبيل المثال فرض غرامة عليه أو إنذاره أو سجنه. وعلى الرغم من أن نظام حماية حقوق المؤلف السعودي ولائحته التنفيذية لم يستبعدا صراحة الذكاء الاصطناعي من المسؤولية، فإنه من الجلي أن المقصود في الأحكام النظامية الواردة ضد مخالفي حقوق المؤلف هم الأشخاص، ولا ينطبق على الذكاء الاصطناعي وصف الشخص. ونستأنس في ذلك بالقوانين المقارنة ذات العلاقة، حيث نجد مثًلا أن الفصل الثاني من قانون حقوق المؤلف البريطاني و<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029">المادة السابعة من توجيه الاتحاد الأوروبي</a> في عام 2001 حول الملكية الفكرية يشيران إلى أنه يجب أن تقع المسؤولية القانونية على "الأشخاص" في حال الانتهاك على حقوق المؤلف. وفي القانون الأمريكي نجد أن <a href="https://www.copyright.gov/comp3/chap300/ch300-copyrightable-authorship.pdf">الدليل الإرشادي</a> لموظفي مكتب حقوق المؤلف الأمريكي يوجه المسؤولين في المكتب بتسجيل أعمال التأليف الأصيلة، "على أن يكون العمل من قبل إنسان". فلوجود أحكام قانونية واضحة باشتراط أن يكون المؤلف شخصًا أو إنسانًا، ولعدم وجود نصوص قانونية صريحة بجواز تحميل المسؤولية على الذكاء الاصطناعي، وعدم إمكانية ذلك واقعيًا، فسنستبعد إمكانية تحميل الذكاء الاصطناعي مسؤولية انتهاك حقوق المؤلف.

ولعل أشهر الآراء حول هذه المسألة هو أن مسؤولية انتهاكات حقوق المؤلف من الذكاء الصناعي تقع على مطوّر الذكاء الاصطناعي، وليس على الذكاء الاصطناعي نفسه. وتجدر بنا الإشارة هنا إلى الاستفتاء الذي قام به <a href="https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/artificial-intelligence-call-for-views-copyright-and-related-rights">المكتب البريطاني للملكية الفكرية</a> (UKIPO) المتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، والمشابه للاستفتاء الذي قامت به <a href="https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/submissions-search.jsp">المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)</a> الذي أشرنا إليه في الجزء الأول من هذا المقالة، حيث طرح التساؤل أعلاه فيما يخص المسؤولية القانونية حيال الانتهاك. وفي <a href="https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/artificial-intelligence-call-for-views-copyright-and-related-rights">جواب المكتب البريطاني</a> على هذا التساؤل، قام المكتب بتحميل المسؤولية القانونية على مطوّر الذكاء الاصطناعي، دون تفسير أو مبرر مقنع في نظرنا. ولذلك يجب فهم عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي بدايةً، ومن ثم تقرير على من تقع المسؤولية القانونية حيال الانتهاك. في الواقع، تتضمن عمليات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي عدة مشاركين، تكون مساهماتهم متداخلة أو مستقلة ومختلفة أيضًا بحسب الاختصاص، وذلك يعقد مهمة تخصيص المسؤولية. ففي البداية، يطور نظام الذكاء الاصطناعي بصفته برنامجًا يمكن أن يعتمد على تقنيات مختلفة مثل التعلم الآلي، والتعلم العميق. وفي هذه المرحلة يكون مبرمج الذكاء الاصطناعي بلا شك مسؤولًا عن الخوارزميات التي يقوم عليها تطوير نظام الذكاء الاصطناعي.&nbsp;

ومع ذلك، عندما ينشئ مبرمجو الذكاء الاصطناعي مثل هذه الخوارزميات، فإنهم لا يعرفون الغرض النهائي من نظام الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي نفسه هو القادر على تحديد خطوات البحث عن الأهداف. ولا يتم تعيين هذه الأهداف بواسطة المطورين البشر لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وفي عملية التدريب تكون هناك مساهمة من موردي البيانات الذين يتمثل دورهم في توفير مجموعة أولية من البيانات التدريبية لنظام الذكاء الاصطناعي، ولكن من الممكن أيضًا لنظام الذكاء الاصطناعي استخدام البيانات الموجودة من الإنترنت، دون تدخل من موردي البيانات، ودون معرفة أي شخص بمصدر البيانات على وجه الخصوص. وبعد ذلك قد تشمل عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي مدربين مختصين بردود الفعل الصادرة من الذكاء الاصطناعي، الذين يتمثل دورهم في الإشراف على عملية التعلم، وإجراء التصحيحات إذا لزم الأمر.&nbsp;

ومن المعروف أنه يكون لنظام الذكاء الاصطناعي دائمًا مالك، سواء من الشركات أو الجامعات أو غيرها. ونظرًا إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي حاليًا عناصر ملكية -أي يمكن بيعها-، فقد يكون لها ملاك متعاقبون، كما يمكن أيضًا استئجار أنظمة الذكاء الاصطناعي من المالك. وفي هذه الحالة يختلف المستخدم (المشغل) عن مالكه. فنظرًا إلى تعدد المشاركين في عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، واحتمالية عدم سيطرة مطوري هذه الأنظمة على تعديات الذكاء الاصطناعي، فمن غير الواضح تبرير وجهة نظر المكتب البريطاني بأنه يجب أن يتحمل مدرب الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن الانتهاك.

فمن وجهة نظر خاصة يجب أن ينظر نظام حقوق المؤلف في الشخص الذي يتمتع بالمزايا من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وينسب المسؤولية إلى الشخص جراء الانتهاك؛ لأنه قد يكون الشخص مختلفًا وفقًا لحالات التعدي، فقد يكون مستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي يحدد مهامها، مثل ماذا يرسم، وماذا يؤلف، وفي حالات أخرى، قد يكون المالك الأول الذي يستثمر في تطويرها، أو المالك المستثمر في أنظمة الذكاء الاصطناعي على أمل أن يولد مخرجات قابلة للتسويق. وفي غياب الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، من المنطقي ترشيح الكيان الأكثر كفاءة للسيطرة عليها باعتباره الكيان المسؤول عن انتهاك حقوق المؤلف أثناء عملية تدريب الذكاء الاصطناعي. ولو أردنا مقاربة ذلك إلى نظام حماية حق المؤلف السعودي، فيمكن النظر إلى الكيان الذي يستفيد ماديًا من هذا الانتهاك، حيث إن الغرض التجاري قد وقع حيال نسخ المصنفات المحمية بأنظمة حق المؤلف جراء تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعليه فإن المخالفة وقعت وفقًا لاستثناءات النسخ المتمثلة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام. وبناء على هذا المقترح، سيسمح للمبرمجين والمدربين الذين لا غنى عن مساهمتهم في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بمزيد من الحرية في العمل لأنهم لا يستفيدون بشكل مباشر من انتهاك حقوق المؤلف الذي تحدث في عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. لذلك من الأفضل أن تُعزى المسؤولية إلى مستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهم الذين يتمتعون بفوائد ومخرجات الذكاء الاصطناعي، فيجب أن تقع عليهم المسؤوليات القانونية والمطالبات والتعويضات. 
&nbsp;

تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة تأثير مفهوم النسخ في قوانين حماية حق المؤلف على قانونيّة تدريب الذكاء الاصطناعي على نسخ البيانات للاستفادة بتحليلها للوصول إلى إبداعات تقنية...

الذكاء الاصطناعي بين مستقبل المطورين وحقوق المؤلفين (الجزء الثاني)

على مدى عقود كافح الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي في برمجة أجهزة الحاسب الآلي لتكون ذكية، حتى أدركوا يومًا أنه بدلًا من برمجتها لتكون ذكية، من الأسهل بكثير برمجتها لتتعلَّم بنفسها كيف تكون ذكية. فتقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق في مجال الذكاء الاصطناعي قد أدت إلى تطورات كبيرة في البرمجة. وهذا ما نلاحظه في وقتنا الحالي، حيث إن الآلة أصبحت بنفسها تنتج أعمالًا إبداعية كالرسومات، والمعزوفات، والمقالات الإخبارية. ومن الأمثلة على ذلك ما قام به باحثو الذكاء الاصطناعي في شركة "جوجل" عام 2016 من استخدام ونسخ 11,038 رواية دون إذن أصحابها لتدريب ذكاء اصطناعي يدعى بـ <a href="https://www.theguardian.com/books/2016/sep/28/google-swallows-11000-novels-to-improve-ais-conversation">"مساعد جوجل"</a> (Google Assistant) لإنتاج مجموعة من الجمل المترابطة التي تشكل مجموعة من الروايات بشكل احترافي. وعلى المستوى الوطني، قام فريق سعودي يدعى <a href="https://twitter.com/AlnasserMur/status/1370647780524457986?s=20">"روبو هجر"</a> بتطوير ذكاء اصطناعي يعزف على آلة البيانو عن طريق نسخ عدد كبير من معزوفات مشهورة بغرض التدريب. نلاحظ في هذه الأمثلة ضرورة نسخ كم هائل من المصنفات والبيانات في عقل الذكاء الاصطناعي لإنتاج هذه الأعمال الإبداعية. وقد تكون بعض تلك المصنفات أو جميعها محميّة بأنظمة حقوق المؤلف. وهذا الأمر يثير التساؤل التالي: هل استخدام هذه المصنفات لتدريب الذكاء الاصطناعي بدون إذن مالك الحق يعد انتهاكًا لحق المؤلف أم لا؟&nbsp;

طرح هذا التساؤل من قبل <a href="https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf">المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)</a>، حيث نشرت <a href="https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/submissions-search.jsp">استفتاء</a> في عام 2019 حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. وأسفر هذا الاستفتاء عن 264 إجابة من مختلف الدول والجهات ذات الاختصاص بالملكية الفكرية. وانقسم المستفتون في الردود على هذا الاستفتاء إلى فريقين: فرأى الفريق الأول (وكثيرٌ منهم من أصحاب ملكيات فكرية أو من ممثلي الجهات الحكومية) أن عمليات النسخ لتدريب الذكاء الاصطناعي انتهاكٌ لحقوق المؤلف. ولذلك يتطلب هذا الأمر أخذ الإذن من أصحاب الحقوق، أو الحصول على ترخيص بالاستخدام لإجراء عمليات التدريب. وكان الفريق الآخر في هذا الاستفتاء في أغلبه من مطوّري تقنيات الذكاء الاصطناعي وداعميهم. ويرى هذا الفريق أن النسخ لغرض التدريب هنا لا يعد انتهاكًا، ولا يتطلب الإذن من أصحاب المصنفات المنسوخة. كما يستند هذا الفريق عمومًا إلى سياسات الاستخدام العادل، والاستثناءات على النسخ في قوانين حقوق المؤلف لدعم موقفهم. ونرى أن كلا الفريقين نظر إلى مفهوم النسخ بما يدعم موقفه في اعتبار هذه الأعمال منتهكة أو غير منتهكة. وبالتالي، يجب فهم معنى النسخ بدايةً وفقًا لقوانين حقوق المؤلف حتى نرجِّح بين الآراء السابقة.&nbsp;

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى لديهم تصور عام عن مفهوم النسخ للمصنفات الأدبية، فإننا بحاجة إلى فهم النسخ في تطبيقاته الواقعية ليتسنى لنا تحليل إشكالية نسخ المصنفات لتدريب الذكاء الاصطناعي. فعرفت المادة الأولى من نظام حماية حقوق المؤلف "النسخ" بأنه: "إنتاج نسخة، أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي، أو بصري". وعلى المستوى الدولي، نجد مثلًا أن <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029">المادة الثانية من توجيه الاتحاد الأوروبي</a> في عام 2001 حول حقوق المؤلف تعرف الاستنساخ على نطاق واسع جدًّا بأنه "النسخ المباشر، أو غير المباشر، أو المؤقت، أو الدائم لأعمال حقوق المؤلف كليًّا أو جزئيًّا بأي وسيلة وبأي شكل". فبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن نسخ العمل بأكمله أو جزء منه بأي شكل مادي يعد من النسخ الممنوع، بغض النظر عن الغرض من استخدامه. وبالتالي، فإن استخدام المصنفات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي يشكل عملًا من أعمال الاستنساخ لأن التدريب يتطلب عمومًا نسخ كل أو جزء من أعمال حقوق المؤلف في مراحل مختلفة من عمليات التدريب. وعليه، تعد الأعمال التي يقوم بها المطورون لتدريب الذكاء الاصطناعي من خلال نسخ مصنَّفات محمية بحقوق المؤلف انتهاكًا من حيث الأصل.&nbsp;

وأما الفريق الآخر في الاستفتاء المشار إليه أعلاه (الذي يرى أن عمليات النسخ في هذا السياق لا تعد انتهاكًا لحقوق المؤلف) فإنه يحتج بسياسات الاستخدام العادل واستثناءات النسخ في نظام حقوق المؤلف. ومن ضمن حججهم اللافتة للانتباه في هذا السياق تشبيههم عمليات النسخ الجائز قانونيًّا للمصنفات دون إذن مالك الحق من قبل الإنسان بذلك النسخ الحاصل من الذكاء الاصطناعي. فكما أنه يجوز قانونيًّا حفظ الإنسان للمصنفات المحمية في عقله وتأديتها سرًّا، فقياسًا على ذلك: من المفترض أن يجوز حفظ الذكاء الاصطناعي للمصنفات المحمية عند تدريبه وتطويره عليها. ولكن رد <a href="https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-intellectual-property-call-for-views/artificial-intelligence-call-for-views-copyright-and-related-rights">المكتب البريطاني للملكية الفكرية</a> على هذه الحجة ببيان الفارق بين نسخ الانسان ونسخ الآلة. فالنسخ الذهني للإنسان لا ينطبق عليه تعريف النسخ، بخلاف ما يتم إجراؤه داخل عقل الذكاء الاصطناعي من نسخ بمفهومه الممنوع في نظام حقوق المؤلف. وعليه، فالقياس هنا مع الفارق. والقياس الصحيح هو قياس فعل الإنسان عندما ينسخ المصنفات عن طريق كتابتها على وسيط خارج عقله بنسخها في ذاكرة الذكاء الاصطناعي. وبهذا القياس يكون النسخ في عقل الآلة انتهاكًا كالنسخ على وسيط آخر.

 
واحتج هذا الفريق كذلك بأن استثناء النسخ للاستعمال "الشخصي" الجائز قانونيًّا يدعم موقفهم القانوني. فعندما يمتلك شخص نسخة أصلية من كتاب عن طريق شرائه وينسخه لغرض شخصي، كنسخه على جهاز الحاسب الآلي لتسهيل عملية القراءة، فهذا لا يعد انتهاكًا حسب قوانين حماية حقوق المؤلف. &nbsp;ولكن من الصعب قياس ذلك على عمليات الذكاء الاصطناعي، لأن أسباب النسخ في الذكاء الاصطناعي مختلفة. فلا يتم النسخ لتدريب الذكاء الاصطناعي لغرض شخصي بحت، أو لغرض استعمال شخصي عن طريق وسيلة مختلفة تعود على الشخص ذاته، بل يتم لآلة أخرى تعطي مخرجات جديدة، وذلك يجعل هذه الممارسة بعيدة عن مفهوم النسخ الشخصي الجائز قانونيًّا. ولو افترضنا أن هذه الحجة ممكنة لواجهتنا مشكلة أخرى بالنظر في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة فيه على أنه يجوز: "نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، عدا برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات السمعية، والسمعية البصرية". فنلاحظ أن المادة استثنت برمجيات الحاسب الآلي والمصنفات السمعية والسمعية البصرية من جواز نسخ المصنف للاستعمال الشخصي، مع أن هذه المصنفات ذات أهمية كبرى لتدريب الذكاء الاصطناعي. وأما بشأن المصنفات التي لم يشملها استثناء الاستعمال الشخصي، والتي تعد ذات أهمية لتدريب الذكاء الاصطناعي (كالمصنفات الأدبية التي تسهم في إنتاج مقالات أو روايات جديدة مثلًا) فإن الفائدة في استثنائها محدودة جدًّا، ولا تكفي لتلبية حاجة تدريب الذكاء الاصطناعي لعدد هائل من المصنفات الأصلية، حيث إن الاستفادة منها تتطلب الحصول عليها بطريقة مشروعة أولاً، ثم نسخها في أجهزة إلكترونية ليتمكن الذكاء الاصطناعي من قراءتها. وعليه، سيتطلب تدريب الذكاء الاصطناعي تكاليف باهظة، وذلك يقلص المصلحة في الأخذ بالاستثناء، ويجعل من طلب الإذن الخيار الأمثل ماديًا ومنطقيًّا لتدريب الذكاء الاصطناعي.

فيلاحظ إذن أن استثناءات النسخ بوضعها الحالي لا تدعم الموقف القانوني لمطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد تكون عائقًا لعمليات تدريب الآلة. وعلى الرغم من أن استثناءات النسخ قد تحتمل تفسيرات أخرى، فإنها لا تتوافق مع حجج الفريق الثاني ولا تواكب التقنيات الحديثة والمتسارعة؛ لذلك نميل إلى ترجيح القول بأن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يتطلب الإذن في استخدام المصنفات المحمية بنظام حقوق المؤلف، والحصول على ترخيص على ذلك. 
&nbsp;

على مدى عقود كافح الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي في برمجة أجهزة الحاسب الآلي لتكون ذكية، حتى أدركوا يومًا أنه بدلًا من برمجتها لتكون ذكية، من الأسهل بكثير برمجتها لتتعلَّم بنفسها كيف تكون ذكية...

الذكاء الاصطناعي بين مستقبل المطورين وحقوق المؤلفين (الجزء الأول)

مساعد محلل سياسات الملكية الفكرية، الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

عيد يحيى الزهراني

البيانات المفتوحة

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

طلب مشاركة البيانات

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

مؤتمر الرياض الدبلوماسي لقانون التصاميم 2024

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

دليل الخدمات

مركز معلومات الملكية الفكرية

العيادات الاستشارية

الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

الأكاديمية

مرئيات العموم

مسارات الملكية الفكرية

وحدة التأسيس والإشراف والمتابعة على منظمات القطاع غير الربحي