لقد أصبح تطور التقنيات الإلكترونية أسرع من توقعات عامة الناس، نظير سرعة تقدمها وتنوع مجالاتها. فعلى سبيل المثال، نجد أن "الواقع الافتراضي" (Virtual Reality) في الآونة الأخيرة قد حقق تطورات مذهلة في قدرته على مجاراة الفضاء الواقعي الملموس، سواء في الألعاب، أو التعليم، أو الأعمال، أو غيرها من مجالات. وذلك باستخدام تقنية الواقع المعزز(Augmented Reality) &nbsp;أو تقنية الواقع المختلط (Mixed Reality)، أو غيرها من التقنيات ذات العلاقة. كما شاهدنا مؤخرًا كيف أصبح العالم الافتراضي يتيح عالمًا من المساحات الرقمية المفتوحة التي تمكن مرتاديها من التفاعل المشترك بحرية واسعة، وبما يحاكي العالم الحقيقي بدقة كبيرة. وهذا العالم الافتراضي المفتوح يعرف بمصطلح "ما وراء العالم" أو الميتافرس (Metaverse). وقد سهل عالم الميتافيرس ظاهرة الإقبال على شراء أصول في العالم الافتراضي، كشراء عقار، أو سيارة فاخرة، أو ملابس لها تصميمات جذابة. وقد أثار مثل هذه الظاهرة عدة إشكالات، منها: حماية العلامات التجارية في هذا العالم المفتوح الذي لا تحكمه قوانين فعَّالة، أو رقابة داخلية محكمة، بالإضافة إلى عدم استيعاب التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية له بوضوح.

ولنتعرف أكثر على أهمية العالم الافتراضي (بمفهومه العام الشامل للواقع الافتراضي والميتافيرس) وعلاقته بالعلامات التجارية، فسأعطيك عزيزي القارئ- أحد الأرقام الحديثة عن المكاسب المالية من الأصول المبيعة في العالم الافتراضي. فقد <a href="https://www.cnbc.com/2022/02/01/metaverse-real-estate-sales-top-500-million-metametric-solutions-says.html#:~:text=Investing%20Club-,Metaverse%20real%20estate%20sales%20top%20%24500%20million%2C%20and,projected%20to%20double%20this%20year&amp;text=Sales%20of%20real%20estate%20in,to%20investors%20and%20analytics%20firms.">حقق الميتافيرس</a> في المجال العقاري وحدَه أكثر &nbsp;من 500 مليون دولار أمريكي في عام 2021م، ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم في عام 2022م. فضلًا عن المجال الأوسع في هذا الفضاء الافتراضي، وهو مجال مساحات الألعاب الشهيرة مثل World Warcraft أو Roblex الذي يرتاده ملايين من المستخدمين النشطين، ويتضمن بيع السلع، وتقديم الخدمات. وهذا ما يؤكد وجود تحول كبير نحو هذه المساحات لا نعلم حده حتى الآن. وحينما يقوم أصحاب المنتجات والخدمات عمومًا ببناء الهوية الخاصة لعملياتهم التجارية، وذلك باستحداث علامات تجارية لها سمات تسمح للمستهلكين والمستخدمين في العالم الواقعي والعالم الافتراضي بتمييز منتجاتهم وخدماتهم عن أصحاب السلع والخدمات الآخرين، فذلك يجعلنا نطرح التساؤلات التالية: ما إجراءات الحماية لهذه العلامات التجارية على البيئة الرقمية؟ وما النطاق الجغرافي لهذه الحماية في وجود فضاء لا مركزي؟ وبما أن العلامات التجارية تسجل على فئات متعددة وفقًا لتصنيف <a href="https://www.wipo.int/classifications/nice/ar/index.html#:~:text=%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8,%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D9%86%D9%8A%D8%B3.">نيس الدولي للسلع والخدمات</a>، فهل يتناسب هذا التصنيف مع فئات العلامات التجارية في العالم الافتراضي؟&nbsp;

إن هذه التساؤلات تتطلب وجود نقاشات تقنية وقانونية بين المختصين لتغطيتها من جميع جوانبها، وتيسير الإجابة عنها. ولتمهيد السبيل أمام مثل هذه النقاشات، قد يكون من المناسب تقسيم الحالات التي من الممكن أن تقع فيها انتهاكات العلامات التجارية المتعلقة بالعالم الافتراضي إلى ثلاث صور، ودراسة كل صورة على حدتها. الصورة الأولى: أن تكون هناك علامة تجارية في العالم الواقعي، وتستخدم في العالم الافتراضي دون إذن صاحبها، كأن يستخدم أحد مرتادي الميتافيرس مثلًا علامة Pepsi لمحل يقدم المشروبات الغازية في العالم الافتراضي. وهذه الصورة من الانتهاكات حدثت بعض الحالات منها فعليًّا. ولذلك <a href="https://www.jdsupra.com/legalnews/trademark-infringement-in-the-metaverse-2139118/">قامت شركة NiKe برفع دعوى قضائية</a> متعلقة بالميتافيرس لانتهاك العلامة التجارية الخاصة بها من قبل أحد المتاجر المشهورة بإعادة البيع بالتجزئة، وقامت بعرض سلع افتراضية تحمل العلامة التجارية لـ Nike بشكل بارز. كما قامت بعض <a href="https://www.practicalecommerce.com/12-examples-of-brands-in-the-metaverse">الشركات المالكة لعلامات تجارية مشهورة</a> في العالم الواقعي مثل Balenciaga وCoca Cola وHyundai باتخاذ خطوات قانونية استباقية لحماية هذه العلامات في البيئة الرقمية. ففي هذه الصورة، لا يوجد إشكال واضح من ناحية تسجيل العلامة، فهي مسجلة في العالم الواقعي، وبقوانينه وضوابطه، ولكن تبقى إشكالات أخرى تعود إلى الحرية المتاحة في هذا العالم المفتوح، وتتعلق بضوابط تحديد المخالفات التي تقع في العالم الافتراضي، وكيفية ضبط هذه المخالفات، ورفع شكوى أو دعوى بشأنها.&nbsp;

والصورة الثانية لهذه المخالفات: أن تكون هناك علامة تجارية نشأت في العالم الافتراضي، وتُقلد في العالم الواقعي. كأن تنشأ علامة تجارية في العالم الافتراضي مثلا باسم XVS لبيع أحذية بتصاميم مميزة وبأسعار باهظة، ويأتي من يقلدها في العالم الواقعي، مستخدما نفس العلامة التجارية. فبالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالصورة الأولى، ستنشأ في هذه الصورة التساؤلات التالية: ما الجهة التي ستسجَّل العلامة فيها، وتكون مسؤولة عن إنفاذ حقوقها؟ وما الفئة المناسبة للتسجيل، وفق تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات، الذي صمم أساسًا ليتوافق مع العلامات التجارية في العالم الواقعي؟ وهل يستوفي استعمال العلامة في الواقع الافتراضي الشروط الواردة في قوانين العلامات التجارية؟ بعض هذه الإشكاليات قد يرد أيضًا على الصورة الثالثة لهذه المخالفات، وهي أن تنشأ علامة تجارية في العالم الافتراضي، ويقلدها متجر آخر في العالم الافتراضي نفسه، كأن تُقلد مثلا علامة XVS المشار إليها أعلاه من قبل متجر آخر في العلام الافتراضي نفسه. إلا أن هذه الصورة الثالثة قد تتميز عن سابقتها بأن إمكانية معرفة التشابه بين العلامتين التجاريتين فيها أسهل. فبما أن جميعهما في عالم واحد، ويخضعان لظروف تقنية واحدة، فإمكانية تحديد مكان الانتهاك وطريقته ستكون أيسر، كما أن طريقة تسجيلهما من المفترض أن تكون وفقًا لمعايير وضوابط موحدة.&nbsp;

إن الهدف من هذا المقال: هو إبراز أهمية العلاقة بين العالم الافتراضي، وحماية العلامات التجارية، وفتح نقاش علمي، وأكاديمي، وقانوني حولها. فمن المهم أن تدرس هذه الجوانب من الناحية التقنية والقانونية لمحاولة إيجاد توازن ما بين حماية التوسع الإبداعي المذهل في العالم الافتراضي، وحماية العلامات التجارية من الاستغلال. ومن المهم أن تنتج مثل هذه النقاشات والدراسات المتخصصة مقترحات لتشريعات خاصة، تنظم ممارسة هذه الأنشطة في العالم الافتراضي، حيث إن التشريعات الحالية المتعلقة بالعلامات التجارية لا تغطي بوضوح الإشكالات التي تعرضنا لها في هذا المقال.&nbsp; 
&nbsp;

لقد أصبح تطور التقنيات الإلكترونية أسرع من توقعات عامة الناس، نظير سرعة تقدمها وتنوع مجالاتها...

تساؤلات حول حماية العلامات التجارية في الواقع الافتراضي والميتافيرس

مع تزايد معاملات الاتفاقيات، والتراخيص المتعلقة بالملكية الفكرية، زاد الاهتمام بالبحث عن حلول سريعة، تضمن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، والآثار المالية المرتبطة بها حال حدوث نزاع حولها، من خلال اللجوء إلى ما يعرف بوسائل تسوية النزاعات البديلة (Alternatives Dispute Resolution "ADR") التي لها عدة صور وأشكال، مثل الوساطة والتسهيل، والتحكيم ومؤتمرات التسوية. وتستخدم هذه الوسائل لتجنب الإجراءات المطولة والكلفة العالية لرفع القضايا في أماكن نشوء تلك النزاعات عبر الطرق التقليدية في المحاكم، والدوائر، واللجان المختصة. ولكون الوساطة والتحكيم أهم هذه الوسائل البديلة، وأوسعها استخدامًا، فسنناقش في هذه المقالة أهمية الاستفادة منها في مجال الملكية الفكرية.&nbsp;

 
يقصد بالوساطة بشكل عام- أن يختار أطراف النزاع شخصًا لمساعدتهم في الوصول إلى حل مقبول في تسوية نزاعهم، حيث يتحكم الطرفان في جوهر المناقشات، وأي اتفاق يتم التوصل إليه، ويحاول الوسيط الاستماع للطرفين، ومساعدتهما في تحديد القضايا في النزاع وبعض الحلول المقترحة، وصياغة مسودة التسوية. وتعود جذور الوساطة في العديد من الثقافات إلى مئات السنين عبر التاريخ. فالصينيون قد استخدموا الوساطة لحل النزاعات الشخصية منذ أكثر من 2000 عام. واستعانت القبائل الأمريكية الأصلية بمن يعرفون لديهم بمستشاري السلام الذين يقومون بمهام تشبه إلى حد كبير- الوساطة محل النقاش في هذا المقال. كما اتبعت كثير من الثقافات والمجتمعات هذه الوسيلة لحل النزعات بصور وطرق متفاوتة.

 
أما التحكيم فهو الوسيلة الأكثر رسمية من وسائل تسوية النزاعات البديلة، حيث يتم اختيار محكَّم يتفق عليه الطرفان، ويستمع الى أدلة وحجج كل طرف من أطراف النزاع، ومن ثَمَّ يقرر نتيجة النزاع بناء على رأي مسبب. وقد تكون وسيلة التحكيم ملزمة في حال أن الأطراف اتفقوا على تنازلهم عن الحق في اللجوء لطرق حل النزاع التقليدية. ويعتبر قرار المحكَّم نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه إلا برفع طلب بطلان حكم التحكيم في حالات استثنائية بينتها المادة الخمسين من نظام التحكيم. والتحكيم أسلوب ممارس كذلك من قديم الزمان في كثير من المجتمعات. وقد حكى الإمام السرخسي في كتابه المبسوط إجماع الصحابة على جوازه. وقد احتوت وصية الزعيم الأمريكي جورج واشنطن على بند خاص بالتحكيم، حث فيه عليه، واقترح فيه كذلك آلية اختيار المحكمين.

 
&nbsp;<a href="http://www.svmediators.com/pdf/article_adr.pdf">ولأسباب تتعلق بالسياسات العامة</a>، لم تتح الولايات المتحدة الأمريكية حل قضايا الملكية الفكرية عبر وسائل التسوية البديلة حتى عام 1982م، لما أصدر الكونجرس الأمريكي تشريعًا يسمح بالتحكيم في نزاعات براءات الاختراع. إلا أن معظم المحامين لم يكونوا يعتقدون بإمكانية حل قضايا الملكية الفكرية إلا من خلال التقاضي في المحاكم. وفي بدايات تسعينات القرن الماضي شجعت المحاكم الأمريكية على استخدام الوسائل البديلة في حل المنازعات عبر إصدار عدة قوانين، مثل قانون إصلاح العدالة المدنية عام 1990م، الذي يشجع المحاكم على إيجاد حلول غير مكلفة لتسوية النزاعات، وأيضًا قانون تسوية المنازعات الإدارية الذي أصدر في ذات السنة، وطالب جميع الوكالات الفيدرالية باستخدام وسائل تسوية النزاعات، باعتبارها بديلًا عن التحاكم التقليدي. وذلك ساعد في استخدام وسائل تسوية النزاعات بشكل واسع النطاق في قضايا الملكية الفكرية على وجه الخصوص.&nbsp;

 
أما على المستوى الدولي، فقد أنشأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 1994م مركز الوساطة والتحكيم، الذي يعطي خيارات بديلة لتسوية النزاعات، وذلك لصالح نزاعات التجارة الدولية بين الأفراد والمؤسسات، حيث تختار الأطراف المتعاقدة من الشركات والمراكز البحثية الدولية بشكل متزايد- مركز الوساطة والتحكيم في الويبو في عقودها، باعتبارها وسيلة تسوية للنزاعات أثناء حدوثها. وتزايدت أعداد هذه <a href="https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html#:~:text=WIPO%20Center%20has%20administered%20over,over%20100%2C000%20Internet%20domain%20names.">الطلبات على المركز</a> بأكثر من أربعة أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة، وكان من بينها طلبات قدمت من قبل أطراف من المملكة.&nbsp;

 
&nbsp;وبالنسبة للتحكيم في المملكة، فيقوم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات تسوية النزاعات، والإشراف عليها، شريطة أن تتضمن العقود بين الأطراف حكمًا بأن يسوى أي نزاع وخلاف ينشأ عن العقد عن طريق التحكيم. ومع استعداد المركز للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية المختلفة، إلا أنه لا توجد سوابق يمكن دراستها لتقييم الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص في قضايا الملكية الفكرية، لتقديم وسائل بديلة لتسوية النزاعات. ومن هنا يأتي التساؤل بعد فهم أهمية ومزايا وسائل تسوية النزاعات البديلة حول الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص في التحكيم والوساطة في قضايا الملكية الفكرية في المملكة.&nbsp; 
&nbsp;

مع تزايد معاملات الاتفاقيات والتراخيص المتعلقة بالملكية الفكرية زاد الاهتمام بالبحث عن حلول سريعة تضمن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية والآثار المالية المرتبطة بها حال حدوث نزاع حولها، من خلال اللجوء الى ما يعرف بوسائل تسوية النزاعات البديلة Altern

الوساطة والتحكيم في نزاعات الملكية الفكرية

لقد كانت الغاية وما تزال من الأوقاف أن تكون رافدًا من روافد التنمية المستدامة، وعملًا يقصد به استدامة العطاء فيما ينفع الناس، وأن يستمر أثره في صرف ريعه في وجوه الخير. فمن الواضح ما لهذه الأوقاف من آثار وأبعاد إيجابية تساهم في ازدهار الأمم وتآزر المجتمعات، وتغطي سائر أوجه الحياة، سواء كانت دينية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو غير ذلك. ولكن لحداثة المفاهيم الجديدة حول الحقوق الفكرية والمعنوية، نلاحظ أنه غلب على التشريعات القانونية المتعلقة بالوقف العناية بالأصول الملموسة، كوقف العقار مثلا، أو المنقولات كالسيارات وغيرها. ولا نجد للقوانين نصًّا صريحًا على أحكام وقف أحكام الملكية الفكرية، كأن يوقف شخص ما حقوقه المالية الناتجة عن تأليفه لكتاب في مجال معين، بأن تكون الاستفادة المالية مثلًا من طباعته ونشره وبيعه لجمعية خيرية. وإن طرح هذا الموضوع وإبراز أهميته ليس من باب الترف العلمي، ولكنه بهدف محاولة توسيع الإدراك بوجوه العمل الخيري، وبيان الأصول الفكرية التي يمكن الانتفاع بأثرها في الأوقاف.

بدايةً، نود أن نوضح ما توصل إليه فقهاء الشريعة الإسلامية حول وقف حقوق الملكية الفكرية. فمن أبرز تعريفات الوقف في الفقه الإسلامي هو تعريف الحنفية له بأنه: "حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات الخير والبر في الحال والمآل"، كما ورد في كتاب "أحكام الوصايا والأوقاف"، للدكتور محمد شلبي. فالواقف لأصل الشيء تحبس عنه ملكيته، وتذهب لأغراض الوقف منفعته، كأن يوقف أحد الناس سكنه ليستفيد منه من يسكنه دون مقابل، على ألَّا ينتقل بذلك ملك السكن للمستفيد. ولكن ما الحكم إذا أراد الواقف وقف حقوق الملكية الفكرية التي امتلكها؟ إن تعريف الوقف عند الفقهاء وإن لم ينص فيه صراحة على وقف الملكية الفكرية، إلا أنه يتسع ليشمل الملكية الفكرية، حيث إنه لا مانع من ذلك. فلهذا، قد حسم مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الأمر في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2009، حيث <a href="https://iifa-aifi.org/ar/2307.html">قرر</a> جواز وقف الحقوق المعنوية، كما سبق أن <a href="https://iifa-aifi.org/ar/1757.html">اعتبر</a> المجمع في دورة مؤتمره الخامس في الكويت عام 1988 حقوق الملكية الفكرية من الحقوق المعنوية.

وقد يثار هنا تساؤل شرعي آخر حول مناسبة وقف حقوق الملكية الفكرية مع كونها مؤقتة. فمن المعلوم أن جميع الحقوق المالية للملكية الفكرية ليست دائمة. ففي براءة الاختراع مثلًا تمتد الملكية إلى عشرين سنة. وفي العلامات التجارية تكون الملكية لمدة عشر سنوات. وفي حق المؤلف تمتد الملكية مع امتداد حياة المؤلف بالإضافة إلى خمسين سنة بعد وفاته، بحيث تكون ملكية هذه الحقوق لورثته. وبعد انتهاء هذه المدد وغيرها الموضحة في نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية تؤول حقوق الملكية الفكرية إلى الملك العام، وتمارس الهيئة السعودية للملكية الفكرية متابعة هذه الحقوق، وفقًا للمادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية. فإذا كان الأمر كذلك، فإن موضوع كيفية وقف حقوق ليست دائمة لا يخلو من إشكال شرعي، لأن الأصل في الوقف الديمومة بما أن أصله يحبس كما تقدم معنا. وللإجابة عن هذا الإشكال، نبين أن كثيرًا من <a href="https://journals.ekb.eg/article_134793.html">الفقهاء والباحثين</a> الشرعيين المعاصرين ذهبوا إلى جواز الوقف المؤقت، لعدم وجود نص صريح في منع ذلك، ولتناسب هذا الرأي مع هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الثروات التي يصعب ديمومتها.

فإذا تبين جواز وقف حقوق الملكية الفكرية شرعًا، فإننا من الناحية القانونية لا نجد التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية قد تطرقت إلى هذا الموضوع. فإما أن تبقى حقوق الملكية الفكرية لمالكها، أو يتنازل عنها كليًّا لغيره، أو تؤول للملك العام. فالإجراءات المتعلقة باستغلال الملكية الفكرية تشترط ملكية صاحبها لها إذا أراد استمرار منفعتها، ولا تتيح له خيار حبسها لينتفع بها غيره. وبالرجوع إلى <a href="https://www.awqaf.gov.sa/ar/Regulations/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9">دليل</a> طلبات تسجيل الأوقاف لا يتضح منه أن الهيئة العامة للأوقاف تسجل غير الوقف العيني لاشتراطها شروطًا لا تنطبق على طبيعة حقوق الملكية الفكرية. وهذا الأمر يدعو إلى أهمية استيعاب أنظمة الملكية الفكرية ولوائحها وأوجه الاستغلال غير التقليدية لحقوق الملكية الفكرية لتشمل استغلالها بالوقف. كما أن هناك حاجة إلى دراسة إدارة وقف حقوق الملكية الفكرية من حيث الجهة التي ينبغي أن تكون مسؤولة عنها. فهل الأنسب أن يعود توثيق الوقف وتنظيمه إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أم إلى الجهات التي تشرف على الأوقاف، كالهيئة العامة للأوقاف وغيرها، كالمؤسسات الأهلية التي تتابع وتدير الأوقاف الخيرية لأصحابها؟ إن هذه المسائل جديرة بالاهتمام والبحث من الناحية القانونية والتنظيمية، لتأسيس قواعد تشريعية وإجرائية؛ لضمان تيسير دعم وقف حقوق الملكية الفكرية، وتوضيح آليته وطريقة إدارته. 
&nbsp;

لقد كانت الغاية وما تزال من الأوقاف أن تكون رافدًا من روافد التنمية المستدامة، وعملًا يقصد به استدامة العطاء فيما ينفع الناس...

الوقف في حقوق الملكية الفكرية

وأنت في شوارع مانهاتن بويري أو بروكلين، أو حتى في جادة جونسون في نيويورك ستشدك إبداعات أشهر فناني الرسم على جدران الشوارع ككريس ستين أو كيث هارينج وكثيرين غيرهما. وقد أصبحت هذه الرسومات مزارًا لعدد من السياح القادمين من حول العالم للاستمتاع بفنونها الإبداعية. في حين قد يراها البعض وخصوصًا بعض سكان هذه المناطق بأنها من التلوث البصري المشوه لمنظر الشوارع والمباني التي بها. وبعيدًا عن الاختلاف الذوقي في تقييم مثل هذه الأعمال الفنية، فإن هذا النوع من الفنون يتطلب مزيدًا من الدراسة حول إمكانية حمايته تحت قوانين حماية حقوق المؤلف، حيث إن هناك عدة تساؤلات حول هذا الأمر سنتطرق لأهمها في هذا المقال.

 
في البداية، لا شك أن الرسم على الجدران يشكل ثقافة مهمة تعود جذورها إلى عصور ما قبل التاريخ والعصور القديمة، حيث كانت تعرف بفنون الرسم أو النحت على الأسطح والجدران. فمن خلال الاكتشافات التاريخية حول العالم عثر الباحثون على كثير من هذه الفنون. ومنها على سبيل المثال، ما وجد في كهف لاسكو في فرنسا لصور مشاهد الصيد المنحوتة التي كان الهدف منها إحياء ذكرى انتصارات الصيادين في تلك العصور، باعتبارها طقوسًا ومعتقدات يرون فيها زيادة لنجاحاتهم وانتصاراتهم. أما في العصر الحديث وفي أواخر الستينات تحديدًا، فقد انطلقت في أحياء مدينة نيويورك الشعبية ذات الغالبية اللاتينية والأفريقية فنون الشوارع المعاصرة، والرسم على الجدران، وعرفت بـ "الجرافتي"، وانتشرت مع موسيقى الهيب هوب، حيث تلازمت تلك الفنون وتطورت في نفس الحقبة.&nbsp;

 
ويغلب على فن الشوارع أو الرسم على الجدران أنه يتم دون إذن من ملاك الأماكن أو الجدران المرسوم عليها. وهنا يأتي تساؤل حول ما إذا كان للملكية الفكرية دور في حماية هذه الفنون من الاستغلال غير المشروع، كنسخها أو بيعها بيعا غير مشروع، أو تعديلها، أو إزالتها، أو إتلافها، أو نسبتها إلى غير صاحبها. فإذا تأكد أن هذه الفنون وضعت على جدر وأماكن دون موافقة أصحابها، فكيف يثبت لهؤلاء الفنانين حقٌّ في ذلك، مع أن عملهم في أساسه باطل؟ فمن القواعد المقررة شرعًا وقانونًا أن ما بني على باطل فهو باطل. وعلى الرغم من أنه لا يوجد في قوانين حقوق المؤلف ما يشترط تثبيت المصنف على وسيط مملوك، فهذا لا يعني إثبات الحق للفنانين في هذه المسألة. وذلك أن عدم نص نظام حماية حقوق المؤلف على ما يعالج هذه المسألة ليس دليلًا على إباحة الفعل وترتب الآثار القانونية عنه. لذا ينبغي النظر إلى المبادئ العامة والقوانين الأخرى ذات العلاقة للوصول إلى الحكم الصحيح. وهذا ما تم حينما قامت شركة &nbsp; H&amp;M في حملتها الإعلانية بإظهار أعمال الفنان جيسون الجدارية التي عملها على جدران ملعب شيريدان في بروكلين دون إذن منه. فطالب السيد جيسون عبر محاميه H&amp;M بإيقاف الحملة لأنها عرضت عمله دون إذن مسبق منه. فردت H&amp;M على ذلك برفع الأمر إلى المحكمة، مدعية أن عمل السيد جيسون قد نشأ بسلوك غير قانوني، ويعد تخريبا مخالفا، وعليه لا ينبغي أن يكون للسيد جيسون أي حقوق فيه، والمفترض أن يزال هذا العمل من الجدار. وجاء تسبيب H&amp;M منطقيًّا وبحجة معتبرة، إلا أن ردود الفعل والدعم الذي حصل عليه السيد جيسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت H&amp;M إلى إسقاط الشكوى. وبالتالي ليس لدينا حكمٌ مرشدٌ في القضية المشار إليها، ولكن كما يتضح هنا، فالإشكالية ينبغي أن تعالج من جوانب عدة، لا من جانب قوانين حقوق المؤلف.

 
ومن المسائل المتعلقة بهذا الفن أيضًا: ملكية العمل الفني إذا كان قد تم بطريقة مشروعة على جدار الغير. فهل تكون للفنان أم لصاحب الجدار؟ وفي هذه المسألة قضية شهيرة وقعت في مدينة نيويورك لجيرالد وولكوف، الذي كان يومًا ما راعيًا لفناني الجرافيتي عندما سمح لهم باستخدام مبانيه المهجورة في لونغ آيلاند سيتي المعروفة باسم Point Z باعتبارها لوحة قماشية للرسم عليها لمدة 20 عامًا، حيث رسم الفنانون من جميع أنحاء العالم على تلك المباني، وقدم الزائرون للاستمتاع بهذا المعرض الفريد في جزء منسي من المدينة بفضل معرض الكتابة على الجدران. فأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الممتلكات العقارية في هذا الحي، بفضل تلك الشهرة التي حصل عليها، فقرر وولكوف تحويل مستودعاته إلى شقق سكنية. وفي عام 2013م قام المطور بتبييض المباني ومسح الرسومات، وسبب ذلك إحباطًا كبيرًا لفناني الجرافيتي في هذا المكان، وجعلهم يرفعون دعوى قضائية على المطور. وبعد سنوات من التقاضي وتحديدًا في عام 2020م اعتبر القاضي تصرف وولكوف مبنيًا على سوء نية، وأصدر حكمًا بمنح 150 ألف دولار لكل عمل من 45 عملًا في المكان لتعويضهم، وبإجمالي 6.75 مليون دولار، وعد ذلك الحكم نصرا تاريخيا لفناني الشوارع.

 
وبعيدًا عن الحجج والنقاشات والمسائل الفرعية المتعلقة بهذا الفن، يمكن القول بأن المنطقي أن يكون الأصل في الرسم على الجدار إذا تم بشكل غير قانوني وعلى ملكية الغير ترجيح مصلحة المالك على منتج هذه الأعمال الفنية. فبناء عليه، يجوز لمالك الجدار إزالة الرسم منه. وإذا كان مالك الجدار يرغب في الاستفادة مما رسم على جداره، ففي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الرسام ومالك الجدار على تقاسم معين للحقوق المالية الناتجة عن هذا العمل الفني، أو يلجؤون في حالة عدم الوصول لاتفاق معين للقضاء للنظر في التعويضات العادلة. وأما إذا كان العمل قد تم بإذن من مالك الجدار، ففي هذه الحالة تكون الحقوق المالية حسب اتفاقهما. وإن لم يكن بينهما اتفاق، فينظر في القرائن المصاحبة للإذن باستخدام الجدار للرسم والظروف المتعلقة به، وبناء على ذلك يقدر الأمر من حيث الحقوق المالية. فهذا الاقتراح حول التعامل مع حالات الرسم على الشوارع نرى أنه متوافق مع المنطق والشريعة.&nbsp;

 
وختامًا، مثل هذه المسائل تتطلب من واضعي السياسات والمشرعين على المستويات الوطنية والدولية العمل على أن تستوعب الأنظمة مثل هذه الإشكاليات في حق المؤلف، مع التوجه العام إلى تشجيع هؤلاء الفنانين على نشر إبداعاتهم، وتطوير هذه الفنون، خصوصًا مع تطور مفاهيم الوسائط التي تعرض عليها الأعمال الأدبية والفنية ووجود أنواع جديدة منها. &nbsp; 
 
<o:p></o:p>

وأنت في شوارع مانهاتن بويري أو بروكلين، أو حتى في جادة جونسون في نيويورك ستشدك إبداعات أشهر فناني الرسم على جدران الشوارع، ككريس ستين، أو كيث هارينج وكثيرين غيرهما. وقد أصبحت هذه الرسومات مزارًا لعدد من السياح القادمين من حول العالم للاستمتاع بفنونها

فن رسوم الشوارع والكتابة على الجدران وحماية حق المؤلف

المدير التنفيذي لسياسات واعتماد الملكية الفكرية 

هشام سعد العريفي

البيانات المفتوحة

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

طلب مشاركة البيانات

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

مؤتمر الرياض الدبلوماسي لقانون التصاميم 2024

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

دليل الخدمات

مركز معلومات الملكية الفكرية

العيادات الاستشارية

الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

الأكاديمية

مرئيات العموم

مسارات الملكية الفكرية

وحدة التأسيس والإشراف والمتابعة على منظمات القطاع غير الربحي