تناولت الاتفاقية العالمية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تربس) المؤشرات الجغرافية وحمايتها، حيث أوجبت على كل دولة عضو في الاتفاقية توفير المستوى الأدنى من الوسائل القانونية لحمايتها. ووفقًا للمادة 22 من هذه الاتفاقية، فإن المؤشرات الجغرافية هي: "المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية، أو اسم العلامة التجارية، أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي". ونلاحظ أن وسائل الحماية القانونية والمنهجيات التشريعية التي تحمي المؤشرات الجغرافية متعددة. فعلى سبيل المثال، هنالك دول سنّت تشريعًا خاصًّا بحماية المؤشرات الجغرافية، ودول أخرى تحمي المؤشرات الجغرافية بموجب قانون العلامات التجارية عن طريق "العلامة الجماعية"، وهي (أي العلامة الجماعية) عبارة عن علامة تجارية واحدة لأعضاء مختلفين ينتمون إلى كيان واحد يتمتع بشخصية قانونية. ولكن هذا التعدد في مناهج حماية المؤشرات الجغرافية أحدث بعض الإشكاليات التي أثارت نقاشات قانونية لدى المهتمين بهذا المجال، وكثيرًا ما يطرح في مثل هذه النقاشات التساؤل التالي: لماذا نحتاج إلى تشريع خاص بحماية المؤشرات الجغرافية ما دام تشريع العلامات التجارية يحمي نفس الغرض؟ وما هو الفرق بينهما؟

فيرى بعض معارضي وجود نظام مستقل للمؤشرات الجغرافية أن وجود مثل هذا النظام لا فائدة فيه، وأن فيه نوعًا من الحشو التشريعي. وذلك لأنه يؤدي إلى ازدواجية في الحماية، فلو افترضنا مثلًا أن شركة تمور مصرية أنتجت تمورًا في مصر وأرادت بيعها في السعودية وأطلقت عليها اسم "تمور السعودية"، فسيعد ذلك ممنوعًا بلا ريب وفقًا لـ "نظام مكافحة الغش التجاري" و"نظام البيانات التجارية". لذا، لا حاجة إلى حماية هذا الاسم بنظام مستقل عن هذه الأنظمة. ومن جانب آخر، فإن وجود نظام مستقل للمؤشرات الجغرافية قد يؤدي أحيانًا إلى حماية ما لا تُراد حمايته. فلو افترضنا مثلًا ارتباط اسم "التمر السكري" بالقصيم أو بالمملكة عمومًا وأُنتج تمر سكري في مصر بمثل صفات التمر السكري المنتج في القصيم أو المملكة، لكان منع استخدام هذا الاسم غير مناسب وغير متوافق مع هدف حماية المؤشرات الجغرافية، وسيترتب على مثل هذا المنع وجود تماثل في منتجات بأسماء مختلفة، وهذا مضرٌّ بالمستهلك والتجارة بشكل عام. فهذه الإشكاليات (حسب هذا الرأي) تحدث حقيقة بعض الارتباك في الأذهان حيال الاختلافات بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي.&nbsp;

وعلى الرغم من الإشكاليات الواردة أعلاه حول تشريع نظام خاص بالمؤشرات الجغرافية، ومستقل عن نظام العلامات التجارية وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، فإن هنالك وبلا شك اختلافات جوهرية بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي. وذلك يحملنا على تأييد الفصل التشريعي بينهما في الحماية. فالعلامة التجارية لا تربط بين المنتج وموقع جغرافي معين، بعكس المؤشر الجغرافي. كما أنه يجوز لصاحب العلامة التجارية ترخيص علامته التجارية للآخرين، في حين أنه لا يجوز للمستفيدين من المؤشر الجغرافي الترخيص للغير في استعماله. ومن ناحية مدة الحماية، فالعلامات التجارية لها مدة حماية محددة وتختلف من دولة إلى أخرى في هذا الأمر (على ألا تكون أقل من عشر سنوات) وفقًا لاتفاقية تربس، مع إمكانية تجديد العلامة بشرط دفع رسوم التجديد، في حين أن المؤشر الجغرافي ليس له في الأصل مدة للحماية. والعلامة التجارية تمنح أيضا حقوقًا فردية أو جماعية، وأما المؤشر فإنه يمنح حقوقًا جماعية فقط. ومن أهم الفروقات بين العلامة التجارية والمؤشر الجغرافي أن العلامة التجارية لا تحمى إلا بتقديم طلب، وأما المؤشر الجغرافي فإنه يحمى تلقائيًّا دون حاجة جميع من يستفيد منه إلى تقديم طلب بذلك.

إذن، فالعلامة التجارية والمؤشر الجغرافي مفهومان مختلفان، وتطبق عليهما أحكام قانونية مختلفة. فلذلك، ورغم إمكانية حماية المؤشرات الجغرافية بنظام العلامات التجارية في كثير من الحالات، فإنه من وجهة نظرنا من الضروري إيجاد تشريع خاص بحماية المؤشرات الجغرافية لتجنب الإشكاليات الحاصلة في حمايتها عن طريق العلامة التجارية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تسجيل المؤشر الجغرافي باعتباره علامة تجارية أو علامة جماعية إلى إشكالية منع بعض المنتجين من المنطقة الجغرافية نفسها من استخدام المؤشر مع أحقيتهم في ذلك. فتشريع نظام مستقل لحماية المؤشر الجغرافي هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح لدعم القيمة التنافسية للمنتجات المحلية التي ترتبط بنطاق جغرافي معين في المملكة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، كما أن أهميته تنعكس على توفير نطاق حماية أعلى من تلك الحماية التي يوفرها نظام العلامات التجارية. 
&nbsp;

تناولت الاتفاقية العالمية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تربس) المؤشرات الجغرافية وحمايتها، حيث أوجبت على كل دولة عضو في الاتفاقية توفير المستوى الأدنى من الوسائل القانونية لحمايتها...

ازدواجية الحماية للمؤشرات الجغرافية بين القانون الخاص بحمايتها وقانون العلامات التجارية 

بشرى محمد الشهري

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية