مع تطوّر الإنترنت والتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي توسّعت البيئة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل كبير بحيث أصبح من السهل الوصول للمصنفات وتبادلها مع الجمهور، بما يجعل وقوع الأفراد في مخالفات متكررة لحقوق المؤلف أمرًا متوقعًا وراجحًا، حتى إنه أصبح عدم الوقوع في مخالفة حقوق المؤلف من مستخدمي الإنترنت أمرًا مستبعدًا. لذلك أصبح إعمال أحكام حقوق المؤلف في العصر الحديث تشددًا غير واقعي، فكما يقال في المثل الشعبي: "الشق أوسع من الرقعة". ولذلك أدرك أصحاب الحقوق أن الاستئثار بمصنفاتهم في عالم الإنترنت باستخدام مطرقة النظام لم يعد واقعيًا. ولذلك نجد كثيرًا من أصحاب الحقوق قد تخلَّوا عن المطالبة بإنفاذ حقوقهم بالطرق التقليدية، وأوجدت الدول وسائل بديلة لإنفاذ الحقوق كإلزام مزوّدي الخدمات بحذف المحتوى المنتهك وإنشاء منظمات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والاكتفاء بالمكافئة العادلة حال الوقوع في الاستخدام غير المأذون به. ولكن هذه المعالجات وإن كانت أسهمت بشكل كبير في إبقاء أثر لحقوق المؤلف في تحفيز الإبداع، غير أنها تغفل واقع التبادل المعرفي عبر الإنترنت وفوائده الجمَّة على الاقتصاد والمجتمع. فعلى الرغم من وجود عدد من التقييدات والاستثناءات في حماية حقوق المؤلف الهادفة إلى إيجاد توازن بين حماية حقوق المؤلف وتيسير الوصول إلى المصنفات العلمية والأدبية والفنية، فإن التقييدات والاستثناءات المتوفرة حاليًا في القوانين الدولية والمحلية لا تعتبر كافية. فكثير من الدول تعتمد في هذا الجانب على ما ورد من استثناءات في المادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة العاشرة "ثانيًا" من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تعطي المؤلف الحق بالتصريح بعمل نسخ من مصنفه كما تنص على حالات الاستعمال المشروع للمصنف. وبما أن اتفاقية برن اعتمدت في عام 1886م وكان آخر تعديل لها في عام 1979م، فلم تدرك موادها التطورات التقنية الأخيرة التي تتطلب وضع استثناءات مواكبة للتقدم في الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

والغريب في الأمر أنه ورغم بروز هذه الإشكالية، فإننا لا نجد نقاشًا حقيقيًّا في المحافل الدولية يتناول جانب الحاجة لإيجاد استثناءات وتقييدات تسهم في التعامل مع واقع التبادل المعرفي عبر الإنترنت بشكل مباشر. وتنحصر أكثر الجهود الحالية في إيجاد استثناءات لتدريب الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة قد تحقق نوعًا من التوازن بين حقوق المؤلف وحق الوصول للمعرفة، ولكن مآلاتها مجهولة ويصعب التنبؤ بآثارها. ومن الجهود كذلك في هذا المجال ما سعت إليه بعض الدول والمنظمات من تقديم مقترح من خلال اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) &nbsp;لوضع صك قانوني يتناول تقييدات لحقوق المؤلف أو استثناءات تضمن أن قوانين حقوق المؤلف لا تحول دون الاستفادة من المصنفات الأدبية والعلمية والفنية فيها. ومن أهم المقترحات المقدمة:

<ul>
	<li>إتاحة الوصول الرقمي للمصنفات في المكتبات ودور المحفوظات.</li>
	<li>تمكين مؤسسات التعليم والبحث من الاستفادة من المصنفات للأغراض التعليمية والبحثية.</li>
	<li>&nbsp;تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى من الوصول للمعارف، والمقصود بالإعاقات الأخرى جميع الإعاقات غير المغطاة في معاهدة مرا كش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.</li>
	<li>وضع تقييدات واستثناءات خاصة ببعض الظروف مثل جائحة كورونا.</li>
</ul>

وقد انقسمت الدول من حيث توجهاتها في هذا الموضوع عمومًا إلى مجموعتين رئيستين: المجموعة الأولى هي الدول التي ترى وجود حاجة ماسة لوضع تقييدات واستثناءات في هذه المجالات، ومن أهمها "المجموعة الأفريقية". وعلى الجانب الآخر، لا تتفق الدول الأخرى مع فكرة وجود صك قانوني ملزم بشأن الاستثناءات. ومن أهم تلك الدول: "مجموعة أوروبا الوسطى ودول البلقان" و"الاتحاد الأوروبي" و"الولايات المتحدة الأمريكية"؛ وذلك لكون الإطار الدولي الحالي -في وجهة نظر هذه الدول- كافيًا لمنح مرونات واستثناءات تعالج الإشكاليات المذكورة آنِفًا.&nbsp;

ومن وجهة نظري أنه من أهم أسباب الخلاف حول إيجاد صك قانوني بشأن الاستثناءات والتقيدات في حق المؤلف أن مضمون المقترحات المطروحة حاليًا ما تزال تدور في دائرة التعامل التقليدي مع حق المؤلف كحق استئثاري. ولم تتجرأ الدول لمناقشة الإشكاليات والواقع الحقيقي لحقوق المؤلف في البيئة الرقمية وبحث آلية جديدة للتعامل مع هذا الإشكالية. ورغم أن هذه المقالة لم تقدم حلًا لمعالجة الإشكالية محل البحث، فإن وجود مقترح لإيجاد صك قانوني لوضع تقيدات واستثناءات من أجل الحفاظ على توازن مناسب بين مصالح أصحاب الحقوق ومستخدمي المصنفات المحمية يعد فرصة ذهبية يجب أن تُدعم وتُستغل. وليس من المتوقع أن يتم ذلك إلا بموجود مناقشات جادة حول إمكانية التوسع في إيجاد طرق مبتكرة للتعامل مع مخالفات حقوق المؤلف في بيئة الإنترنت.

مع تطوّر الإنترنت والتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي توسّعت البيئة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل كبير بحيث أصبح من السهل الوصول للمصنفات وتبادلها مع الجمهور، بما يجعل وقوع الأفراد في مخالفات متكررة لحقوق المؤلف أمرًا متوقعًا وراجحًا...

واقع تبادل المصنفات عبر الإنترنت: هل جاء الوقت لإعادة النظر في حقوق المؤلف؟

إن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) باعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة "تقر بأهمية التعددية اللغوية كأحد القيم الأساسية للمنظمة ووسيلة تضمن الوصول إلى أرجاء العالم وتبيين إمكانيات الملكية الفكرية في تحسين حياة الجميع في كل مكان ودعم الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية والأفراد في استخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية المستدامة". وتعد اتفاقيات الويبو لحماية الملكية الفكرية ذات صفة دولية بطبيعتها ما يجعل من أولوياتها تقديم خدمات بلغات متعددة. وخير مثال على ذلك النظام العالمي لإيداع طلبات براءات الاختراع المبني على معاهدة التعاون بشأن البراءات، والذي يقدم خدماته بعشر لغات. إلا أن التعددية اللغوية لا تزال مشكلة بارزة في كثير من المعاهدات التي تندرج إدارتها تحت المنظمة. ومن أمثلة ذلك، نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية (نظام مدريد) والقائم على اتفاق مدريد في شأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد سنة 1891م وعلى بروتوكوله المبرم سنة 1989م (البروتوكول). فمنذ عام 2004م يعمل نظام مدريد في ظل ثلاث لغات فقط، وهي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

ونظرًا للتوسع الجغرافي للنظام ولأن التعدد اللغوي يقرب النظام من جميع مستخدميه، فإن المناقشات تدور حاليًا حول إضافة اللغات العربية والصينية والروسية. فقد تم تبليغ المكتب الدولي في عام 2019م بمقترح مقدم من عدد من الدول العربية بخصوص إدراج اللغة العربية كلغة عمل رسمية في النظام؛ إذ إن عمليات التسجيل الدولي للعلامات باستخدام نظام مدريد في الدول العربية الأعضاء تشهد نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة. ولكن العائق اللغوي من بين الأسباب التي تحول دون الاستفادة من هذا النظام بشكل كامل. فبالإضافة إلى أن اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، فإنها تعتبر لغة الدولة الرسمية في اثنتين وعشرين دولة عربية، وتسعة منها أعضاء في نظام مدريد، وهي: مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسلطنة عمان وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية، بالإضافة المملكة العربية السعودية التي انضمت للبروتكول مؤخرًا. &nbsp;فاعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لنظام مدريد من شأنه أن يسهل عمليات إيداعات طلبات التسجيل الدولي للعلامات التجارية على المودعين العرب، وهو الأمر الذي سيساهم في تزايد طلباتهم الدولية ويكفل لهم حماية أفضل على الصعيد الدولي، وعليه يرتفع مستوى الاستفادة من نظام مدريد.&nbsp;

ورغم الفوائد الكبيرة والمتوافقة مع أهداف منظمة الويبو واتفاق مدريد غير أن هنالك بعض الإشكاليات والتحفظات أثارتها مجموعة من الدول ومن أبرزها أن إضافة لغة جديدة في نظام مدريد قد تكون عالية ومكلفة. واستند في ذلك على إحدى الدراسات التي أعدتها الويبو حيث قدرت الدراسة التكلفة من إدخال اللغة العربية والصينية والروسية في آن واحد ضمن منظومة اللغات الحالية لنظام مدريد بـ 310.000، فرنك سويسري كاستثمار أولي و18.4 مليون فرنك سويسري لنفقات التشغيل السنوية الممولة من ميزانية احتياطيات نظام مدريد.&nbsp;

وفي رأيي أن الاحتجاج بالتكلفة مبالغ فيه وذلك لأن إدخال لغة جديدة كالعربية مثلًا إلى نظام مدريد ليس ممارسة جديدة تستلزم البحث والتدقيق لتعديل النظام اللغوي، فاللغة العربية والصينية والروسية هي من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة وهي معمول بها في منظمة الويبو سواء كان ذلك في توفير الترجمة الفورية وترجمة الوثائق والمعاهدات وغيرها ما يؤكد استعداد وسهولة تحقيق ذلك على المنظمة. كما أن الواقع التاريخي للمنظمة يدعم هذا الطلب؛ فمثلا كانت اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة في نظام مدريد حتى عام 1996م عندما تم اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة إضافية للعمليات التي تتضمن البروتوكول. وفي عام 2004م تم إدخال اللغة الإسبانية في النظام اللغوي لنظام مدريد. وأيضًا، يمكن الاستفادة من تجربة نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي يعتبر أكبر أنظمة الويبو العالمية، حيث يضم 152 طرفًا متعاقدًا وينشر بعشر لغات من ضمنها العربية، واستقبل أكثر من 243000 طلبًا دوليًا في عام 2017م. فيجوز إيداع طلب دولي في نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات بأي لغة يقبلها مكتب تسلم الطلبات. وتتوفر لدى شعبة العمليات التابعة لقطاع معاهدة البراءات أفرقة لتلبية المتطلبات باللغات العشر المذكورة.

وأخيرًا وحيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى بروتوكول اتفاق مدريد.، فإن من المتوقع أن يكون لانضمام المملكة أثر كبير في دعم ملف اللغة العربية، ولعل ذلك يكون من الأولويات التي ستسعى لها المملكة بعد إيداع صك الانضمام للفوائد الكبيرة التي ستعود على ملاك العلامات التجارية في المملكة. 
&nbsp;

إن المنظمة العالمية للملكية الفكري باعتبارها إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة "تقر بأهمية التعددية اللغوية كأحد القيم الأساسية للمنظمة ووسيلة تضمن الوصول إلى أرجاء العالم وتبيين إمكانيات الملكية الفكرية في تحسين حياة الجميع في كل...

إدراج اللغة العربية كلغة عمل في نظام مدريد

تقوم الفلسفة التشريعية لقانون العلامات التجارية على فكرة حماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء. فمن ناحية، يسهم قانون العلامات التجارية في حماية المستهلك من أن يُضلَّل أو يُخدَع بسبب وجود علامات متشابهة أو مقلدة في السوق، وهو المقصد التشريعي الأول. كما أن هذا القانون في ذات الوقت يحمي حق صاحب العلامة، وذلك بمنحه آلية لتمييز منتجاته أو خدماته عن الغير ومنع استغلال السمعة التجارية لعلامته دون وجه مشروع. وعليه، فنظام العلامات التجارية يسهم بشكل فعّال في منع الممارسات التجارية غير النزيهة ويدعم المنافسة في الأسواق. ولما كان في استخدام العلامات التجارية أو تسجيلها بسوء نية معارضة صريحة للمقاصد التشريعية لقانون العلامات التجارية، اتفقت الدول على محاربة ذلك. وما الاختلاف بينها إلا في آليات وطرق منعه ومدى نجاح محاربة هذا التصرف غير العادل. وبالنظر إلى نظام العلامات السعودي وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام الخليجي)، فإن من الملاحظ عدم شمولهما للمعايير والأحكام اللازمة لمنع صور تقديم العلامات التجارية بسوء نية، كما أن النظامين لم يُعالجا مسألة منح الجهة المختصة سلطة الاستناد إلى وجود سوء النية لرفض العلامة المقدمة بسوء نية.

ومن أجل فهمٍ أوضح لتسجيل العلامة بسوء نية، وجدنا في عدد من الدول الصور التالية لتسجيل العلامة بسوء نية:

1.&nbsp; منع المنافسة:

تحصل عادة حالات تسجيل العلامة بسوء نية لغرض منع المنافسة عندما تتقدم مثلًا شركة مشهورة بتسجيل علامتها التجارية في بلدها الأصلي دون أن تسجلها في الدول الأخرى التي قد يمتد نشاطها التجاري إليها مستقبلًا، فيعلم بذلك شخص آخر ويقدم لتسجيل تلك العلامة في بلده ليسبق الشركة المشهورة إلى تسجيل علامتها في بلده. وقد يكون الهدف لدى هذا الشخص من هذا التصرف هو منع الشركة المشهورة من استخدام علامتها في بلده، أو الاستفادة من السمعة والنجاح الاقتصادي للعلامة التجارية للشركة المشهورة في البد الآخر، أو جعل الشركة المشهورة مضطرة إلى أن تشتري منه لاحقًا تلك العلامة التي سجلها ليحقق أرباحًا من ذلك، أو إجبار الشركة المشهورة على الحصول على حق امتياز حصري منه ونحو ذلك من الممارسات التي يطلق عليها أحيانًا مصطلح "وضع اليد على العلامات التجارية" (trademarks squatters).

2.&nbsp; تكرار الإيداع:

هناك أكثر من حالة يحصل فيها تسجيل العلامة بسوء نية باستخدام صورة تكرار الإيداع، وهي: 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحالة الأولى: إعادة الإيداع لتمديد فترة اشتراط استعمال العلامة بعد تسجيلها وهي تتراوح عادة ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات. فنصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام الخليجي مثلًا، على أنه: "لا تجوز المنازعة في ملكية العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها". &nbsp;فالطريقة في هذه الحالة أن يسجِّل شخص علامته في فئات لا تستخدم العلامة عليها، وعند انتهاء قرب انتهاء الفترة المشترطة للاستعمال، يطلب تسجيل العلامة نفسها من جديد ليحصل على خمس سنوات إضافية، وهكذا. فيعطِّل العمل بالنظام ويمنع الآخرين من استعمالها أو شطبها بغير حق، عن طريق التحايل على النظام واستخدام ثغراته القانونية. 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحالة الثانية: اتخاذ أسلوب تكرار الإيداع كذلك لمنع إسقاط الحق في تسجيل علامة تجارية عن طريق شطبها لغير سبب عدم الاستعمال، فمثًلا يلجأ كثير من أصحاب العلامات المهددة بالشطب إلى طلب تسجيل جديد قبل صدور حكم الشطب لكسب علامة جديدة هي العلامة المهددة بالشطب نفسها، فيضطر بهذه الطريقة طالب الشطب إلى تقديم دعوى شطب ثانٍ، ويمكن تكرار هذا الأسلوب لاستغلال هذه الثغرة القانونية بغير حد ولا ضابط.

3. التسجيل لامتلاك العلامة فقط دون وجود أي نية للاستعمال والاستغلال التجاري لها "token use":

&nbsp;يحدث هذا الأمر عندما يرغب شخص في تملك صورة أو تصميم معين فيسجله لامتلاك حقوق دون وجود نية لاستخدام العلامة لما وضعت لأجله بل لمجرد احتكار هذه الصورة أو الرسم أو التصميم ونحوه.

ونظرًا لما يحدثه تسجيل العلامات التجارية بسوء نية من منع أصحاب العلامات التجارية الشرعيين من الاستفادة الكاملة من علاماتهم، فقد اختلفت التشريعات والآليات بين الدول في درجة السلطة التي تمنحها للجهات المختصة لرفض العلامة التجارية بناء على سوء النية. ويمكن تصنيف هذه الاختلافات على النحو التالي:

1. دول تعطي سلطة رفض العلامة للفاحص عند فحص الطلب موضوعيًا:

في بعض الدول، تمنح التشريعات الهيئات المعنية بتسجيل العلامات التجارية السلطة في رفض تسجيل العلامة التجارية المقدمة بسوء نية في مرحلة الفحص. وفي غالب هذه الدول يكون للفاحص صلاحيات في إجراء تحقيقات للتأكد من نية مقدم الطلب. وتتميز هذه الدول بجودة الفحص والإسهام الفعال في القضاء على الممارسات غير النزيهة في مهدها. ومن سلبيات هذه الممارسة تأخر وقت الفحص وتطلب الفحص مجهودًا أكبر وموارد بشرية مؤهلة بشكل كبير. وتتبع هذه الطريقة مكاتب الملكية الفكرية في الصين وألمانيا وفنلندا وكوريا ونيوزلندا.

2.&nbsp; دول تعتمد على الاعتراض على العلامة:

في دول أخرى، لا تمنح الهيئات المعنية بتسجيل العلامات التجارية سلطة رفض التسجيل بسبب سوء النية مباشرة. بدلاً من ذلك، يمكن لأطراف ثالثة تقديم اعتراض على العلامة التجارية المقدمة، ويمكن للجهة المعنية بتسجيل العلامات أن تنظر إلى الادعاءات المتعلقة بسوء النية عند اتخاذ قرار بشأن التسجيل. ويتبع هذه الطريقة عدد كبير من الدول كأستراليا والبرازيل والهند وكندا وإيطاليا واسبانيا.

3.&nbsp; دول تعتمد على دعاوى الشطب للبت في قضايا سوء النية:

هناك دول تعتمد فقط على إتاحة اللجوء إلى المحاكم لشطب العلامة للبت في قضايا سوء النية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية. في هذه الحالات، يمكن للمحاكم إلغاء تسجيل علامة تجارية إذا تبين أنها قد سُجلت بسوء نية. ومن هذه الدول البرتغال واليابان والمكسيك. وهذه المنهجية تُفهم كذلك من النظام الخليجي.

وتكمن الإشكالية حاليًا في النظام الخليجي في أنه لم يضع أحكامًا واضحة وتفصيلية تتعلق بتسجيل العلامة التجارية بسوء نية. فالنظام لم يشر إلى سوء النية في هذا السياق إلا في الفقرة الأولى من المادة السابعة المشار إليها أعلاه. ولتعدد صور تسجيل العلامة التجارية بسوء نية ولأثرها الكبير في الممارسات غير النزيهة، هناك أهمية لإضافة بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بتنظيم منع تسجيل العلامة التجارية بسوء نية وفقًا لأنسب الممارسات الدولية مع البيئة القانونية للمملكة بما يضمن حماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية الشرعيين بفعالية ولمواجهة الممارسات المسيئة من قبل مقدمي طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ "سوء نية".

&nbsp;

 
&nbsp;

تقوم الفلسفة التشريعية لقانون العلامات التجارية على فكرة حماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء. فمن ناحية، يسهم قانون العلامات التجارية في حماية المستهلك من أن يُضلَّل أو يُخدَع بسبب وجود علامات متشابهة أو مقلدة في السوق، وهو المقصد التشريعي الأول

العلامات التجارية المقدمة أو المسجلة بسوء نية

تتميز المملكة العربية السعودية بانتشار المحلات الاستهلاكية في كثير من الشوارع، مثل: محال الملابس، والصيدليات، والمحلات المختصة بالتموينات، وغيرها. وتحظى المحلات المختصة بالتموينات بالانتشار الأكبر. وقد يعود ذلك إلى انخفاض كلفة تشغيلها وسهولة إدارتها وإبرام التعاقد مع الموردين لها. وبما أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم كافَّة المحلات بوضع لوحات لها، فنلاحظ أنه جرت العادة لدى مُلَّاك تلك المحلات على أخذ أرخص التصاميم وإن كانت ليست ذات منظر جذاب ووضعها على واجهة المحل، أو حتى أحيانًا السطو على علامات تجارية أخرى. فلا يرى ملاك هذه المحلات غالبًا جدوى ابتكار علامة تجارية خاصة بهم. وذلك لعدة أسباب منها: محدودية رأس المال في بعض الحالات وضعف الأرباح، وكذلك كون عملاء هذه المحلات قد لا يجدون أن العلامة التجارية مؤثرة في جذبهم لها، وخاصة أن جزءًا كبيرًا من العملاء سيكونون مضطرين للتبضُّع من هذه المحلات لكونه لا يوجد خيارات أخرى متنوعة بقرب منطقة سكنهم. إضافة إلى أن المالك قد لا يفكر في التوسع مستقبلًا إلى سلسلة محلات منتشرة. فهذه الأسباب وغيرها من الأسباب الأخرى تجعل مالك المنشأة غير مهتم في ابتكار علامة تجارية خاصة به. وأدت هذه الظاهرة إلى صدور تنظيم يتعلق بتوحيد لوحات المحلات، وهو ما سنتطرق في هذا المقال إليه وإلى أثره في تمييز المستهلكين للمحلات المتشابهة.

فوفقًا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدُّم وتطوُّر في جميع المجالات، جاءت عدة مبادرات لـ "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية" ضمن برنامج جودة الحياة في رؤية 2030. وكان من ذلك تطوير الجانب الشكلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها لمعالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحاتها بتصميم وشعار نموذجي في حال كانت لا تملك علامات تجارية خاصة بها. وعليه، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية "اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية" ("الاشتراطات") بالتعاون مع جهات ذات علاقة من القطاعين الحكومي والخاص. وتحتوي هذه الوثيقة على اشتراطات وأحكام واجبة التطبيق، ورسومات توضيحية بهدف تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه تسعى هذه الاشتراطات إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.&nbsp;

فنصت الاشتراطات في المادة 2-3-3 منها: أنه "في حالــة عــدم وجــود علامة تجاريــة مســجّلة للمحــل، يجــب أن تكــون لافتة المحل مطابقـــة للتصميـــم والهويـــة البصرية في هـــذه اللائحة بالألوان وبحجـــم ونـــوع الخــط والعلامة التجاريــة الموحدة بارتفــاع لا يقــل عــن 80 ســم وعــرض لا يقــل عــن ٣٠٠ ســـم، ولا يتجـــاوز واجهـــة المحل. وبالنســـبة للبروز ألا يزيـــد عـــن 50 ســـم من جدار المحل، ويحظر اســـتخدام أي لافتات غـيــر مطابقـــة. أو غير مطابقة للمواصفـــات أو التغيير في أماكـــن وأبعـــاد وأحجـــام التصميـــم المعتمد".

وهذا يقودنا إلى التساؤل التالي: إذا كان الهدف من نظام العلامات التجارية هو تمييز مصدر المنتجات أو الخدمات تمييزًا يحول دون اللبس والخلط عند جمهور المستهلكين، فهل يسوغ فرض مواصفات وشروط لتوحيد لوحات المحال التجارية التي تلعب دورا رئيسًا في تمييز مصدر الخدمة أو المنتج؟ قد تتعدد الآراء والتوجهات حول هذا التساؤل. فمن جانب، فرض مواصفات وشروط لتوحيد لوحات المحال التجارية يبدو مخالفًا على الأقل للمقصد التشريعي الذي من أجله جاء نظام العلامات التجارية المشار إليه أعلاه، وخاصة أن لوحات المحلات التجارية تقرب أن تكون بمثابة الوسيلة الوحيدة في كثير من الأحيان لتعريف العملاء بها. ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من الجانب الواقعي لا التنظيري البحت، فإن الوضع السابق للوحات البقالات والتموينات والأسواق المركزية يفتقد للتمييز المطلوب في العلامة التجارية. وعليه، من الممكن القول إن الاشتراطات لم تأت لإلغاء وضع اتّسم بتحقيق التمييز لينقله للتوحيد المضلل. بل جاء لنقل حالة لا تتسم بالتمييز ولا تتسم بالجمال إلى الاتسام بالجمال والإبقاء على عدم التمييز، مع ترك المجال لمن أراد التمييز بتسجيل علامته التجارية. ونرى أن هذه موازنة منطقية وعادلة. ولكن رغم وجاهة هذا الرأي، فإن المسألة تعتمد بشكل كبير على وعي الناس بالاشتراطات وعلى طبيعة تلك المحال. لذا، من المهم للجهات المعنية بالتعاون مع الأطراف ذوي العلاقة في القطاع الخاص تقييم آثار الاشتراطات بشكل دوري للتأكد من تحقيقها لغايتها في الحفاظ على المظهر الجمالي ولكن بما يضمن عدم ترتب إشكاليات على هذا التنظيم في التمييز بين المحلات التجارية. 
&nbsp;

تتميز المملكة العربية السعودية بانتشار المحلات الاستهلاكية في كثير من الشوارع، مثل: محال الملابس، والصيدليات، والمحلات المختصة بالتموينات، وغيرها. وتحظى المحلات المختصة بالتموينات بالانتشار الأكبر...

تساؤل حول أثر توحيد لوحات المحلات التجارية على تمييزها

أخصائي سياسات ملكية فكرية

خلود عمر بن لبده

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

طلب مشاركة البيانات

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

مؤتمر الرياض الدبلوماسي لقانون التصاميم 2024

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية