تتقاطع أحكام الملكية الفكرية كثيرًا مع عدد من الفروع القانونية العامة، كالفرع التجاري والجزائي والمدني، بالقدر الذي يجعل قصر تصنيف الملكية الفكرية تحت أحدها أمرًا محالًا. ولكن من الحقول القانونية التي يتصل الحديث عن الملكية الفكرية بها أحيانًا وأجده مشكلًا من هذه الناحية: مجال حقوق الإنسان. فثمة كتابات منشورة من المختصين أو المنظمات الدولية ذات العلاقة يُفهم منها أن الملكية الفكرية مندرجة تحت حقوق الإنسان، وقد اتكأت تلك الكتابات على بعض المصادر القانونية، ومن أجلها: الفقرة (2) من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه "لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه". وعلى غرار هذا النص وردت مواد في بعض اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية التالية لهذا الإعلان. وقد يحتفل بهذه الفقرة بعض المهتمين بالملكية الفكرية لكونها -في نظرهم- تؤكد أهمية احترام الملكيات الفكرية عالميًا بصفتها من أقسام حقوق الإنسان. وفي السطور التالية سأعرض وجهة نظر مختلفة أبين في أثنائها أن أخذ هذه الفقرة وشبيهاتها على ظاهرها وعدَّ الملكية الفكرية من حقوق الإنسان أمرٌ مشكلٌ، علاوةً على أنه قد يتصادم مع بعض أهداف الملكية الفكرية الاقتصادية. &nbsp;وقبل الشروع في ذلك أود تأكيد كون نطاق هذا المقال محصورًا في مناقشة اعتبار الملكية الفكرية من مجالات حقوق الإنسان، ولا يشمل ذلك التطرق لتأثر الملكية الفكرية بحقوق الإنسان ولا العكس؛ وذلك لأنه لا إشكال في تطور هذه العلاقة بين الملكية الفكرية وحقوق الإنسان كما أكد ذلك المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية في الأمم المتحدة.

إن حقوق الإنسان تتسم بمبادئ أصيلة تميزها عن غيرها من الحقوق ولا تنطبق على حقوق الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، تتصف حقوق الإنسان بـ "العالمية"، وحسب تعبير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُعتبر مبدأ العالمية الحجر الأساس لقانون حقوق الإنسان الدولي. ووفق هذا المبدأ، إذا أقرت دولة بحق إنساني معين فإنها تتبنى منحه لجميع البشر، ولا تحصر ذلك على شعبها أو نطاقها الجغرافي. فالدول المنضمة مثلًا لاتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين (إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان المهمة) يجب عليها حماية اللاجئين من جميع دول العالم، وإن كانوا من دول ليست منضمة للاتفاقية. ولكن حينما ننظر إلى اتفاقيات وقوانين حقوق الملكية الفكرية لا نرى شيئًا من وجود هذا الأساس، بل على العكس تمامًا، نلمح فورًا فيها ما يقضي بأن أحكامها لا تتعدى نطاقها الجغرافي. وتتفاوت الأمثلة على ذلك من حيث وضوحها، ولكن مما يتيسر التمثيل به هنا أن أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886م لا تمتد إلى المؤلفين من رعايا الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إذا لم تُنشَر مؤلفاتهم في إحدى دول الاتفاقية، وإذا نشرت في إحدى تلك الدول فيجب أن يكون نشرها فيها لأولى مرة أو في آن واحد مع نشره في دولة ليست من دول الاتفاقية. فهذا لا يتفق مع مبدأ العالمية الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان، إلا إذا شئنا أن نؤول "العالمية" في هذا السياق بأنها الاعتراف العالمي بالوجود العام لحقوق الملكية غير المادية، لا عالمية الأحكام القانونية لحقوق الملكية الفكرية. إلا أن هذا التأويل سيصبح معه اعتبار حقوق الملكية الفكرية من حقوق الإنسان أمرًا لا قيمة عملية له، لأن المطلوب هو توفير حقوق معينة لأصحاب الملكيات الفكرية، لا الإقرار العام بوجود مصالح مادية ومعنوية لهم.

ومن مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي لا تنطبق على الملكية الفكرية، بل تتصادم معها، أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادرة، بمعنى أنه لا يجوز للدول حرمان أحد منها أو تقييد منحها إلا باتباع شروط أو إجراءات قانونية ضيقة ومحددة. فهذه الحقوق مرتبطة بإنسانية الشخص، ولا تنفك عنه ما دام متصفًا بالإنسانية. فالقاعدة العامة أنه يُحظر على الدول أن تتصرف في هذه الحقوق بمصادرتها أو تقييدها بمدة. وهذا المبدأ لا يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية لأمرين. أحدهما: أن حقوق الملكية الفكرية المادية والمالية كلها مؤقتة، فهي بذلك قابلة للمصادرة بعد انتهاء مدد الحماية فيها. فتؤول مثلًا براءات الاختراع للملك العام بعد انتهاء مدة حمايتها التي تكون غالبًا 20 سنة. والآخر: أن أحكام الملكية الفكرية تجيز مصادرة حقوق أصحابها في حالات لا تصنف على أنها من الأوضاع النادرة التي تجيز قوانين حقوق الإنسان فيها مصادرة الحقوق. ونمثل على ذلك بالتراخيص الإجبارية التي من خلالها تجيز الدولة استخدام المصنفات والاختراعات من غير إذن أصحابها لمصالح معينة لا تصل إلى درجة الضرورة غالبًا. وللدول في مصادرة الملكية الفكرية بهذا المفهوم مصالح اقتصادية ليس لحقوق الإنسان وزن ظاهر فيها.&nbsp;

&nbsp;والقارئ إذا وصل إلى هذا المحل من المقال لابد أنه قد تساءل حول الرد عن فقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المقتبسة في صدر هذا المقال والتي أفادت أنه "لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه". وقبل أن نجيب عن هذا السؤال المشروع نبين أن هذه المسألة تعد من المشكلات التي لا نعتقد أن لها إجابة قطعية في القانون الدولي، وقد نوقشت في بعض تقارير الأمم المتحدة وفي بعض الدراسات البحثية، ومن أجود وأخصر ما كُتب فيها بحثٌ يعد قديمًا نسبيًا لعالم الملكية الفكرية الأسترالي المعروف البرفسور بيتر دراهوس (Peter Drahos) نشره عام 1998م. وأما الإجابة عن التساؤل أعلاه، فلعلي أبدأها بتوضيح أن الفقرة الآنفة الورود جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو عبارة عن وثيقة أحكامها غير ملزمة قانونيًا، وإنما وضعت لتعبر عن قيم حقوق الإنسان التي يشترك فيها المجتمع الدولي عمومًا. وتتحول تلك الأحكام غالبًا إلى الإلزامية من إحدى طريقين. الطريقة الأولى أن يصل الحكم إلى اعتراف دولي يُصيِّره من أحكام القانون الدولي العرفي، وهو أمر يصعب ادعاؤه هنا لأسباب لا يتسع المجال للتفصيل فيها، على رأسها أنه يوجد خلاف دولي حول هذه الفقرة قبل وبعد تبنيها بما يصعب معه تحقق شرطي القانون الدولي العرفي (أعني: الممارسة والاعتراف). والطريقة الثانية أن يُتبنى الحكم في اتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة، وأشهرها: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الداخلان حيز النفاذ منذ عام 1976م.&nbsp;

وقد تبنى فعلًا العهدُ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محتوى الفقرة محل البحث، كما تبنته بعض الاتفاقيات الدولية الأخرى. فقضت الفقرة 1 (ج) من المادة 15من هذا العهد بأن تُقر الدول الأعضاء بأن من حق كل فرد "أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه". ولكون هذا النص ملزمًا للدول الأعضاء وجاء في اتفاقية ذات أهمية كبيرة في قانون حقوق الإنسان الدولي، فقد اعتنت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من ناحية تفسير تأثيره على علاقة حقوق الإنسان بحقوق الملكية الفكرية، حتى أصبحت دراسته مغنية عن دراسة فقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار إليها أعلاه؛ إذ ينطبق تفسيرها على تفسير فقرة الإعلان. ونظرًا للإشكاليات الجوهرية التي ذكرناها سابقًا حول اعتبار الملكية الفكرية من مجالات حقوق الإنسان، درست هذا الأمر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وأكدت الاختلافات الأساسية بين مبادئ الملكية الفكرية ومبادئ حقوق الإنسان وصعوبة تفسير مثل هذه النصوص على أنها تجعل الملكية الفكرية ضمن مجالات حقوق الإنسان، وخلصت إلى أنه "من المهم عدم مساواة حقوق الملكية الفكرية بحق الإنسان الذي تقره الفقرة 1 (ج) من المادة 15 ]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية["، كما فسرت هذه الفقرة وفقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما شابهها من نصوص على أنها إنما جاءت في سياق تشجيع المجتمعات عمومًا في المساهمة في الفنون والعلوم والتقدم وأنها نصوص تقرأ بربطها بحقوق أخرى منحتها اتفاقيات حقوق الإنسان، كحق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بفوائد التقدم العلمي وحق الحرية اللازمة للبحث والإبداع والابتكار.

فخلاصة القول إذن أن الملكية الفكرية لا يستقيم أن تكون جزءًا من حقوق الإنسان لتعارضها الواضح مع الركائز المعرِّفة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى اختلافهما في الغايات والأهداف، بما لا يجعلهما يتصادمان طبعًا ولكن بالقدر الكافي لأن ينفصلا انفصالًا تامًا. كما أود إضافة أن وصف الملكية الفكرية بأنها من حقوق الإنسان قد تتولد منه تبعات غير مرغوب فيها، كأن يحصل تعارض في مهام واختصاصات الجهات الإدارية المسؤولة عن حقوق الملكية الفكرية وتلك المسؤولة عن حقوق الإنسان، أو أن يقع تنازع قضائي بين المحاكم ذات الولاية في قضايا الملكية الفكرية وبين المحاكم المختصة في قضايا حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو الصعيد الدولي. وأما فقرات ومواد اتفاقيات حقوق الإنسان الموهمة بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضم أحكام الملكية الفكرية فهي بلا ريب محل إشكال ولكن يجب أن تُؤول بأنها ترمي إلى الحث على تشجيع المجتمعات وحفظ حقوقها في مجالات الفنون والعلوم والإبداع والابتكار، لا أنها تعني حرفيًا اندراج أحكام الملكية الفكرية تحت مظلة حقوق الإنسان، وهو التوجه الذي ذهبت إليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وضحنا أعلاه. &nbsp; 
&nbsp;

تتقاطع أحكام الملكية الفكرية كثيرًا مع عدد من الفروع القانونية العامة، كالفرع التجاري والجزائي والمدني، بالقدر الذي يجعل قصر تصنيف الملكية الفكرية تحت أحدها أمرًا محالًا. ولكن من الحقول القانونية التي يتصل الحديث عن الملكية الفكرية بها أحيانًا...

في شأن اعتبار حقوق الملكية الفكرية من حقوق الإنسان

من الإنجازات ذات الشأن البالغ في تاريخ الأنظمة في المملكة إصدارُ نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ، المعدود في أنظمة تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد سابقًا والرامية إلى تقنين الأحكام النظامية لتمكين التنبؤ بالأحكام القضائية، بما يزيد الثقةَ بالنظام القضائي في المملكة. وهو من أكثر الأنظمة الجديدة موادَّ، وجاء لينظم معظم المعاملات المدنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية التي لم ترد فيها نصوص خاصة في الأنظمة التجارية. وهذا الشمول بطبيعته يغطي كثيرًا من القضايا ذات الصلة بمجالات الملكية الفكرية. ومن المسائل المهمة التي قننها نظام المعاملات المدنية وحسم الخلاف الفقهي والتطبيقي فيها ولها علاقة بالملكية الفكرية مسألة التعويض عن الكسب الفائت (أو ما يعرف بالربح الفائت) التي تعالج مشكلة ذات أثر كبير في النزاعات عمومًا وفي نزاعات الملكية الفكرية خصوصًا، حيث إنها أقرت مبدأ أساسيًّا من مبادئ التعويض لم يكن مضمونًا لأصحاب الحقوق. ولكون الملكية الفكرية لم ترد في معظم أنظمتها وسائل تعويض محددة ولكون قياس التعويضات فيها يعتبر أكثر صعوبة لأنها غير ملموسة، فإقرار هذا النوع من التعويض من المتوقع أن يكون له اعتبار كبير لدى أصحاب حقوق الملكية الفكرية.&nbsp; 
فلضمان حماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، يجب أن توفر الأنظمة ذات العلاقة سبل الانتصاف أو التعويض العادلة. ومن أهم وسائل التعويض الممارسة في القانون المدني والتجاري المقارن والمطبقة في مجالات الملكية الفكرية: التعويض عن الربح أو الكسب الفائت. ولعل من المناسب تعريف الكسب الفائت بأنه: ربح فات شخصًا نتيجة تعدي غيره عليه أو إخلاله بالتزام معه. فلو أن شخصًا انتهك علامة تجارية لشخص آخر واستفاد منها في بيع منتجاته أو خدماته فقصد عدد من العملاء الشراءَ من المنتهك بدلًا من صاحب العلامة الأصلية بما فوت على المتضرر مبلغًا من المال، فإنه وفقًا لمبدأ التعويض عن الكسب الفائت يحق لصاحب العلامة الأصلية (المتضرر) مطالبة المنتهك بأن يعوضه عن المبلغ الذي فاته كسبه نتيجة الانتهاك. والمبلغ الذي فات صاحب الحق هنا لا يقتصر على ما جناه المعتدي من أرباح كما جاء في الفقرة (1) من المادة (41) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلو كان الاعتداء مثلًا على العلامة التجارية سببًا في امتناع بعض الجهات التجارية من التعاقد مع صاحب العلامة التجارية الأصلية لكون المستهلكين لم يعودوا يفرقون بينها وبين العلامة المقلِّدة، فحينئذ تكون قيمة هذا التعاقد المُلغَى داخلة في عموم الكسب الفائت الذي يجب على المعتدي تعويض صاحب الحق عليه. فلا شك إذن أن إقرار التعويض عن الكسب الفائت نقلة كبيرة في مجالات الملكية الفكرية التي لم تنظم فيها التعويضات بوضوح، بما فيها العلامات التجارية.&nbsp; 
ولا يخفى على القارئ أن إقرار هذا التعويض نظامًا بالإضافة إلى غيره من أنواع التعويضات والعقوبات بمكان كبير من الأهمية في مجالات الملكية الفكرية بالنسبة لأصحاب الحقوق والمستثمرين المعتمدين على ملكيتهم الفكرية بصفتها أصلًا غير ملموس يجب ألا يستغله غيرهم بطريقة غير مشروعة. ولأهمية التعويض عن الكسب الفائت نجده مبدأً شائعًا وممارسًا في القوانين المقارنة. إلا أن القضاء السعودي لم يعتمده، وتفاوتت الاجتهادات القضائية في تطبيقه. فكثيرٌ من الأحكام القضائية قد ورد فيها رفض مبدأ التعويض عن الكسب الفائت ومنها قضايا صدرت قبل أشهر من كتابة هذه السطور (انظر مثلا: حكم محكمة الاستئناف التجارية بمكة المكرمة رقم ٤٤٣٠٧٠٣٤٦٩ بتاريخ 29/08/1444هـ). ويرى من توجه إلى رد المطالبات بالتعويض عن الكسب الفائت من القضاة أنه سبيل من سبل الانتصاف غير المتلائمة مع الشريعة. فأشار الحكم السالف الذكر مثلًا إلى "استقرار القضاء على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت، وأن التعويض لا يكون إلا عن ضرر متحقق الوقوع عار عن التوهم والتخمين، والربح الفائت غير متحقق الوقوع". &nbsp;وهذا الأمر يطبقه القضاء من باب أولى على قضايا الملكية الفكرية التي يصعب قياسها كما تقدم.&nbsp; 
وأما الآراء القضائية المنتهية سابقًا إلى رد طلبات التعويض عن الكسب الفائت فهي لا تخرج عن الآراء الاجتهادية في الفقه والقضاء، ولكنها تقابل رأيًا شرعيًّا آخر يجوِّز مثل هذا التعويض، وهو ما تبناه نظام المعاملات المدنية ورفع به الخلاف في هذه الآراء القضائية. فقد نصت المادة "السابعة والثلاثون بعد المائة" من النظام صراحة على أنه: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"، وأوضحت المادة ذاتها أنه يعد ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار "إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد". &nbsp;ومن المهم أن يوضح لمن كان يميل إلى رفض التعويض عن الكسب الفائت أن هذا النوع من التعويض لا يكون عادة بأسلوب اعتباطي وإنما يتم وفق معايير قانونية وحسابية ترتقي في دقتها إلى درجة الظن الراجح الذي ينبني عليه كثير من أحكام الشريعة والقانون، إلا أنه قد حال إغلاق الباب تمامًا أمام مبدأ التعويض عن الكسب الفائت دون تطوير تلك المعايير الضابطة له في القضاء السعودي. كما نجد كذلك في القوانين المقارنة ما يساهم في خفض احتمالية الخطأ في تقدير الضرر. بل منها ما اتخذه النظام في مادته الحادية والأربعون بعد المائة من منح المحكمة "إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها". 
فبما أن التعويض عن الكسب الفائت أخيرًا قد أُقِرَّ نظامًا ومن الممكن العمل على ضبطه بمعايير ترفع من دقته، فينبغي انتقال البحث القانوني في هذا الباب إلى الآليات والمنهجيات المعتبرة في تقدير الكسب الفائت. فتحديد ما فات من ربح وكسب من أجل التعويض قضاءً يحصل بناء على ضوابط قضائية وحسابية متعددة في القوانين المقارنة. وقد بُحثت تلك المعايير عمومًا في أبحاث علمية معتبرة منذ عقود من الزمن كما نوقشت في أروقة المحاكم وأقر بعضها فيها. إلا أنه من المهم تخصيص مجالات الملكية الفكرية ببحث خاص في هذا الموضوع لخصوصية طبيعتها غير المادية وخصوصية التعاملات المتعلقة بها. فهناك عدد من الأسئلة التي تساعدنا في دراسة واقتراح تبني المحكمة المختصة ضوابط التعويض عن الكسب الفائت في الملكية الفكرية. فمع وجود إمكانية الترخيص للغير في استغلال الملكية الفكرية، هل يعوض الكسب الفائت الحاصل من بيع المنتهك لعلامة تجارية لمنتجات معينة بتقدير سعر تلك المنتجات بالسعر الذي يبيعها به صاحب الحق أم بتقدير تكلفة ترخيصه للغير ببيعها؟ كذلك، هل ينبغي أن تتأثر نسبة احتساب الكسب الفائت في الملكية الفكرية صعودًا أو نزولًا بكون مدة ملكيتها أقل من الملكية غير الفكرية وأثرها على المدى القريب في حال سعر المنتج كبيرا جدًّا مقارنة بغيرها؟ وكيف سيحسب الكسب الفائت إذا كان منتهك العلامة التجارية قد قدم منتجات أجود من منتجات صاحب العلامة التجارية الأصلية وأثر ذلك في كسبه؟ إن هذه التساؤلات وغيرها تؤكد أهمية تخصيص التعويض عن الكسب الفائت في مجالات الملكية الفكرية بضوابط واضحة لضمان تقليص تفاوت الأحكام القضائية فيها وتحقيق هدف النظام الأسمى المتمثل في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.

 
&nbsp;

من الإنجازات ذات الشأن البالغ في تاريخ الأنظمة في المملكة إصدارُ نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ، المعدود في أنظمة تطوير البيئة التشريعية...

التعويض عن الكسب الفائت في الملكية الفكرية وفقًا لنظام المعاملات المدنية

بعد توسع الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وانضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية فيه (كاتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تربس" عام 2005م)، طرحت للنقاش والبحث الفقهي مسألة التأصيل الشرعي لحقوق الملكية الفكرية وكيفية التعامل معها من ناحية شرعية، نظرًا لجدة هذا المفهوم وغياب الدراسات الصريحة له في المراجع الفقهية القديمة. وكان في هذه الأبحاث تركيز كبير وخاص على مسألة حقوق المؤلف بالتحديد. وأتى هذا الاهتمام بمجال حقوق المؤلف لكونه من أكثر المجالات المؤثرة على طلب العلم الشرعي وغيره من العلوم، ولتعلقه أيضًا بعامة المستهلكين في نسخ الكتب وبرمجيات الحاسب الآلي والتسجيلات الصوتية والأفلام والبثوث التلفزيونية وغيرها من المنتجات المحمية بقوانين حماية حقوق المؤلف. فأصبح هذا المجال زاخرًا بالأبحاث الشرعية وخاصة ارتباطه بنشر العلوم والمعارف. وبعد مراجعة تلك الأطروحات والدراسات القيمة، لاحظنا أن هناك قضية بالغة الأهمية يغيب النظر فيها عند التأصيل والتكييف الشرعي لهذه الحقوق، وهي قضية تحديد ما إذا كانت حقوق المؤلف حقوقًا طبعية أم وضعية. وهذا الأمر له تبعاته التطبيقية في التعامل مع أحكام نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما سنوضحه فيما يلي.&nbsp;

ونبدأ أولًا بشرح مفهومي الحقوق الطبعية والحقوق الوضعية في حقل فلسفة القانون الأخلاقية. فإن الحقوق توصف بأنها طبعية في هذا السياق إذا كانت حقوقًا أصيلة ومفترضة للجميع والأصل عدم جواز نزعها شرعًا وأخلاقًا، إلا في حالات استثنائية. فمثلًا، الأصل في الحماية ضد الاعتداء الجسدي أنه حق طبعي أصيل لكل شخص. وأما كون الحقوق تقع تحت مفهوم القانون الوضعي، فالمقصود بذلك أن هذه الحقوق أساسًا ليست أصيلة للأشخاص، بيد أن السلطة التشريعية لمصلحة ما رأت منحها لهم. ومثال ذلك: توفير تعليم حكومي عام، فهو أمر لا يجب ضمانه شرعًا وأخلاقًا، ولكن أجمعت دول العالم على إتاحته للناس لما فيه من مصلحة عامة. فبناء على ذلك، إذا اعتبرنا أن حقوق المؤلف من القانون الطبعي، فنحن نقرر أن هذه الحقوق من الواجب الشرعي والأخلاقي على الجهات التشريعية والتنفيذية حمايتها. فما قوانين حقوق المؤلف بناء على هذا الافتراض إلا كاشفة عن حقوق معلوم ثبوتها بالضرورة، وليست منشئة لها. وأما إذا اعتقدنا أن حقوق المؤلف من القانون الوضعي، فهذا يعني أن الأصل هو عدم حمايتها ولكن جاء فرض حمايتها من سلطة ولي الأمر لمنفعة عامة.

فهذه مسألة تعتبر جوهرية ويؤدي تجاوزها والنظر فيما دونها من مسائل إلى عدم اطراد في كثير من التصورات الشرعية المتصلة بأحكام حقوق المؤلف. وذلك لأنه تنبني على القول بطبعية حقوق المؤلف وكون حمايتها مفترضة شرعًا تأثيرات في عدة أمور، من أهمها مدة الحماية. فالحماية لحقوق المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف تكون لمدة حياة المؤلف، ولخمسين سنة لورثته بعد وفاته. وفي بعض الحالات تكون أقل، كما هو الحال في حماية تأليف الفنون التطبيقية التي تمتد لخمس وعشرين سنة فقط. ومدد الحماية هذه متشابهة في جميع دول العالم لورود حدها الأدنى في اتفاقية تريبس المذكورة آنفًا (والمنضم لها أغلب دول العالم) ولرغبة الدول في عدم تأبيدها. فإذا كانت حقوق المؤلف طبعية وتعامل معاملة المال أو الملكية التقليدية كما يشير إلى ذلك كثير من الدراسات الفقهية، فسيشكل أمر تحديد مدة حمايتها للمؤلف أو ورثته لأن الأصل في ملكية الأموال ألا تكون مقيدة بمدة. وإذا اعتُبرت حقوق المؤلف من القانون الوضعي واعتُقد أن حمايتها ما جاءت إلا للمصلحة العامة وفقًا لتقدير ولي الأمر، فلن يكون هناك إشكال في المدة المحددة وغيرها من أحكام، ولكن يتطلب ذلك توافق التكييف الشرعي لحقوق المؤلف مع هذا التوجه، حيث لا نرى عادة في هذه الأبحاث الإشارة إلى مبدأ وضعية حقوق المؤلف، أو ما في معناه.

ولمزيد من التوضيح حول آثار التفريق بين طبعية حقوق المؤلف ووضعيتها في التكييف الشرعي لحمايتها، سننظر إلى إشكالية تنازع ورثة المؤلف في الحقوق المترتبة على المنتجات الإبداعية التي أنشأها المؤلف وتوفى عنها وتمتع بها ورثته من بعده. فقد قرر نظام حماية حقوق المؤلف في مادته الحادية عشرة أن هذه الحقوق جميعها تنتقل بالإرث ما عدا الحق "في إجراء تعديل أو حذف على المصنف". وهذه الحقوق محل إشكال إذا تنازع فيها ورثة المؤلف من حيث الرغبة في نشرها مثلًا، فرأى بعضهم أن يسحب المصنف من التداول ورأى آخرون منهم الترخيص لجهات الإنتاج والنشر بنشره. كما أنه لا يوجد وضوح من ناحية آلية تقسيم عوائد هذه الحقوق المالية بين الورثة. هذا مع العلم بأن نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلى إشكالية تنازع الورثة هذه. وهو موضوع نرى أنه (كغيره من موضوعات حقوق المؤلف) يتصل بشكل أساسي بمسألة طبعية أو وضعية حماية حقوق المؤلف. فإذا قررنا طبعية هذه الحقوق، فسنعتبرها مالًا بالمفهوم الشرعي له ونجري عليها الأحكام الشرعية المعروفة المطبقة في توارث الأموال عمومًا التي حرر الفقهاء في جميع تفريعاتها، ولن نعين مدةً لملكيتها أو لإرثها. وعدم تقييد المدة سيتعارض مع نظام حماية حقوق المؤلف وجميع التشريعات الدولية، كما وضحناه أعلاه. وإذا كنا نعتبر هذه الحقوق وضعية وأنها ما أقرت إلا للمصلحة العامة المتناسبة مع الشريعة، فهنا لا إشكال في وجود تنظيم وضعي ينظم آلية تقسيم حقوق المؤلف بين الورثة، كأن يجعل الفيصل في ذلك للأكبر منهم سنًا أو للأكثر عددًا أو نحو ذلك بما يراه المنظم مناسبًا. ولكن ستبقى في ذلك أهمية أن تكون الأبحاث والفتاوى الشرعية في هذا المجال واضحة في هذا التأصيل وتتجنب الممارسة الشائعة فيها من الاستدلال على شرعية حماية هذه الحقوق بقياسها على حماية الأموال الشخصية.

أخيرًا، بصرف النظر عن الرأي الشرعي الأنسب في هذه الحقوق، فإنه من الضروري أن تكون الأبحاث الشرعية في هذا المجال مبنية على تأصيل واضح ومرتبط بالتوجهات الفلسفية القانونية في مجال حقوق المؤلف وأن تدرس هذه الأبحاث الآثار التطبيقية المترتبة على كل استدلال شرعي يستند إليه في حماية حقوق المؤلف. وذلك لضمان أن حماية هذه الحقوق المهمة مؤسسة على أصول شرعية وقانونية مطردة وتساعد المنظم والقضاء في تبني الأحكام المناسبة في كل مسألة من مسائل حقوق المؤلف. 
&nbsp;

بعد توسع الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وانضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية فيه (كاتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تربس" عام 2005م)، طرحت للنقاش والبحث الفقهي مسألة التأصيل الشرعي لحقوق الملكية الفكرية.

التأصيل الشرعي لحقوق المؤلف وقضية طبعية ووضعية هذه الحقوق

يُعدُّ الذكاء الاصطناعي المصمم للتحادث مع البشر، أو ما يعرف بـ "روبوت الدردشة (Chatbot)" من التقنيات المهمة في مجالات متعددة، وقد تطورت إمكانياته مؤخرًا تطورًا مذهلًا وتسارع التنافس في تقنياته ودقتها بين مبرمجيها. ولعلنا جميعًا سمعنا بالثورة التي تحققت في هذا المجال في الشهر الماضي من خلال برنامج ChatGPT (تشات جي بي تي) الصادر بشكل تجريبي من منظمة الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ OpenAI (أوبن أيه آي) الذي أثار ضجة كبيرة في الإنترنت وأصبح ضمن أكثر الموضوعات نقاشًا خلال الأيام الماضية، وخاصة مع تحطيم تطبيقه للرقم القياسي لإقبال المستخدمين عليه، حيث <a href="https://www.forbes.com/sites/ariannajohnson/2022/12/07/heres-what-to-know-about-openais-chatgpt-what-its-disrupting-and-how-to-use-it/?sh=1e3be9a62643">صرح الرئيس التنفيذي لمنظمة OpenAI</a> بأن عدد مستخدمي هذا البرنامج بلغ مليونَ مستخدمٍ في أقل من أسبوع من إطلاقه. وفي هذا المقال، سنوضح أساس هذا البرنامج وكيفية عمله وآثاره، ونناقش باختصار شديد أبرز الإشكاليات فيه المتعلقة بقوانين حماية حقوق المؤلف، ودور هذه القوانين في التحكم في مصير هذه التقنية إيجابيًا.

إن تقنية المحادثة الذكية نشأت قبل عقود من الزمن وعمل على برمجتها عدد من المنظمات، ولكن لم تكن بدقة كبيرة وأثر بالغ إلا بعد بدء العمل على تطويرها من منظمة OpenAI منذ تأسيسها عام 2015م بهدف تعزيز وتطوير الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يحقق المنفعة العامة للناس ويتجنب الآثار الضارة والسلبية لهذه التقنية. وكان من أبرز داعمي هذه المنظمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك (Elon Musk) وشركة مايكروسوفت. وقد صدرت عدة نسخ تجريبية سابقة لبرنامج ChatGPT وبأسماء مختلفة، ثم أطلقت هذه النسخة الأخيرة وبشكل تجريبي كذلك في نهاية نوفمبر 2022م. وكانت نتائج هذه النسخة باهرة للغاية، من حيث عظم حجم المعلومات التي تزود بها المستخدم ودقتها وتناسقها، لكن مع وجود بعض الملاحظات عليها. فهذا البرنامج لا يقدم معلومات عامة فحسب، بل تمكن الاستفادة منه في كتابة المقالات والواجبات والأبحاث. فبالإمكان مثلا أن يطلب منه كتابة مقال حول مشكلة أو ظاهرة معينة وفي ثوان معدودة يقدم ذلك المقال كاملًا وبدقة عالية وكأن مختصًا كتبه. كما يمكن الانتفاع منه بشكل أوسع في كتابة الأبحاث والكتب العلمية والأدبية وفي البرمجة والتصميم والاستشارات الطبية والمجالات الاستشارية المتخصصة. وقد أثار هذه الإمكانيات تخوفًا حول أثر هذه التقنية في القضاء على كثير من الأعمال، وخاصة في مجال التعليم والخدمات الاستشارية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى <a href="https://www.nytimes.com/2022/12/21/technology/ai-chatgpt-google-search.html">وجود احتمالية تهديد هذا التطبيق</a> لمحرك البحث الشهير "جوجل" (Google).

إلا أن هناك جوانب أخرى مهمة جدًّا تتعلق بمثل هذا التطبيق حول حماية حقوق المؤلف، ولم يُتطرق لها بالقدر الكافي في النقاشات والمقالات المنشورة مؤخرًا. فمن هذه الجوانب ما يتعلق بقانونية تدريب هذا الذكاء الاصطناعي الذي يبني عمله على بيانات ومعلومات من مصادر أخرى. فهناك تساؤل مهم حول ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق المؤلفين في هذه العملية. وهو تساؤل عام يتعلق بعمل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وقد تفضل الأستاذ عيد الزهراني بمناقشته في مقال سابق بعنوان <a href="https://www.saip.gov.sa/articles/1365/">"الذكاء الاصطناعي بين مستقبل المطورين وحقوق المؤلفين (الجزء الأول)"</a> ورجح فيه الرأي المائل إلى ضرورة أخذ إذن من أصحاب المصنفات التي يستفيد منها الذكاء الاصطناعي عمومًا في بناء معلوماته. ونتفق عمومًا مع هذا الرأي من ناحية قانونية، بغض النظر عن آثاره السلبية على تطور تقنية الذكاء الاصطناعي التي من الممكن معالجتها بقوانين أخرى.&nbsp;

ولعل مسألة حماية حقوق المؤلف لمخرجات الذكاء الاصطناعي عمومًا من أهم القضايا حول موضوع تطبيق ChatGPT وحقوق المؤلف. فإذا تجاوزنا مسألة قانونية تدريب الذكاء الاصطناعي دون موافقةٍ من أصحاب المصنفات التي تدرب عليها، فستأتي هذه المسألة التي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة للمستفيدين من التطبيق. فهل ستكون مخرجات تطبيق ChatGPT محمية بقوانين حقوق المؤلف، أم أنها ستعتبر من المشاع العام المتاح استخدامه للجميع؟ ولهذه المسألة عدة صور، من أوضحها: أن ينشئ تطبيق ChatGPT قصيدة وينشدها شخص ما ويحصل على أرباح من هذا الإنشاد. فإذا كانت مخرجات الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة غير محمية، فسيكون للمنشد الحق في إنشاد هذه القصيدة بهدف ربحي دون أخذ موافقة على ذلك. وإذا كانت هذه القصيدة مشمولة بحماية حق المؤلف، فلن يجوز له ذلك دون الحصول على إذن سابق.&nbsp;

&nbsp;فإذا قلنا بعدم حماية مخرجات الذكاء الاصطناعي بقوانين حماية حقوق المؤلف، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط مطوري برامج المحادثة الذكية بما أن ذلك سيؤثر على قدرتهم في التحكم بسياسات إتاحة مصنفات هذه البرامج من حيث نشر بعضها للعموم وتخصيص بعضها باشتراكات معينة ونحو ذلك. وفي المقابل، إذا أُخذ بحماية حقوق المؤلف لمنتجات الذكاء الاصطناعي، فسيرد إشكال آخر حول من سيملك هذه الحقوق. فهل ستكون حقوق القصيدة في المثال السابق للذكاء الاصطناعي نفسه أو لمطوره أو لمستخدمه الذي أدت كتابة أسئلته وتعليماته في الذكاء الاصطناعي إلى تلك القصيدة؟ فإذا كانت حقوق المؤلف هنا للذكاء الاصطناعي نفسه، فلن يعقل ذلك لعدم إمكانية تصور تمتع الذكاء الاصطناعي بالأهلية القانونية التي تخول له التمتع بالحقوق المالية مثلًا. ويؤكد ذلك أن قوانين حماية حقوق المؤلف (ومنها نظام حماية حقوق المؤلف السعودي) تسند الحقوق إلى أشخاص، وصفة الشخصية لا تنطبق على الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت هذه الحقوق لمطور تطبيق ChatGPT فسيؤدي ذلك إلى احتكار كثير من الإبداعات الممكنة. فحينما تقضي هذه التقنية على كثير من الأعمال التجارية الإبداعية، فسيكون المستفيد من ذلك جهة واحدة، وهي منطمة OpenAI. وإذا قلنا: إن هذه الحقوق للمستخدم، فكيف ينسب له المصنف ولا يصدق عليه أنه أبدعه بأصالة، مع كون الإبداع والأصالة من شروط الحماية في حقوق المؤلف؟ وإذا اعتبرنا أن توجيه المستخدم أسئلةً وتعليمات معينةً للذكاء الاصطناعي بمثابة التأليف، فسيتناقض ذلك مع الحالات المتعارف فيها أن نسبة مؤلفات الذكاء الاصطناعي فيها لمستخدمها يعتبر من الغش. فلو أن طالبًا جامعيًا كلف بكتابة بحث معين، وأعطى الذكاء الاصطناعي تعليمات محددة للخروج بهذا البحث وكنا ننسب حقوق المؤلف للطالب بصفته مستخدمًا وموجهًا ومنظمًا لعمل الذكاء الاصطناعي، فلا وجه إذن لاعتباره قد وقع في الغش في تسليم هذا البحث. &nbsp;

إن هذه المناهج في التعامل مع حماية الذكاء الاصطناعي ستؤثر إيجابًا أو سلبًا وبشكل مباشر أو غير مباشر على <a href="https://www.washingtonpost.com/business/energy/how-to-save-your-job-from-chatgpt/2022/12/10/0ce6e04a-7893-11ed-a199-927b334b939f_story.html">النقاش التقليدي</a> الذي يثار دائمًا حول أثر إتاحة الذكاء الاصطناعي لهذا الكم الضخم من المعارف والخدمات على الاقتصاد بشكل عام. فهناك رأي بأن هذه التقنية قد تؤدي إلى زيادة اللجوء لها لتقضي على كثير من مجالات الأعمال. فسيكون من السهل الاستغناء عن عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والصحفيين والمبرمجين والمصممين بما يؤثر على الاقتصاد عمومًا. فهذه من أبرز المخاطر المتوقعة التي تناقش حاليًا بعد ظهور تطبيق ChatGPT. وفي المقابل، هناك رأي بأن هذا التخوف مبالغ فيه. فتطبيق ChatGPT قد يؤثر على سبيل المثال في توجيه سوق العمل بشكل عام إلى وظائف بمهارات مختلفة بما يتواءم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي فتكون الاستفادة منها أكثر، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة القضاء على بعض المهن أو رفع نسبة البطالة. ولذلك، وإن كانت هذه الإشكاليات الاقتصادية ليست بالضرورة موضوع حماية حقوق المؤلف، فإنه من الممكن بعد التحقق من صحة وجودها، استغلال قوانين حماية حقوق المؤلف في تقييد تطور هذه التقنية بعدة وسائل، من أشدها اشتراط حصول مطوري الذكاء الاصطناعي على إذن من مؤلفي البيانات والمصنفات المستخدمة في تدريب هذه التقنية. وعلى العكس، إذا ثبت بعد دراسة الأمر أنه من المفيد اقتصاديا التوسع في إتاحة هذه التقنية، فمن الممكن التساهل في قوانين حقوق المؤلف بما يحقق ذلك.

فالتساؤلات والإشكاليات المشار إليها أعلاه حول هذه التقنية وعلاقتها بأحكام حماية حقوق المؤلف من الأهمية بمكان في هذا الوقت الذي تطورت فيه بشكل غير مسبوق. ومع توقع وجود آثار اقتصادية وأخلاقية لبرامج المحادثات الذكية عمومًا، فمن المهم بناء بيئة تشريعية واضحة لتنظيمها من عدة جوانب. ومن الممكن أن يكون لقوانين حقوق المؤلف دور كبير في هذا المجال نظرًا لتقاطع طبيعة عمل هذه التقنية ومخرجاتها مع أحكام حماية حقوق المؤلف. وعليه، نرى أنه آن الأوان لتكون هذه القضية على رأس أجندة اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو). فبالاتفاق دوليًا على مبادئ عامة لتقنين هذه التقنية بقوانين حماية حقوق المؤلف، يمكن الوصول إلى تشريعات تزيل المخاوف والمخاطر المتوقعة منها. ولعدم وجود إجماع على مبدأ أخلاقي واضح للأساس الفلسفي لحقوق المؤلف وتطبيقاته التقنية، نرى أن من الضروري النظرَ في هذه القضية من ناحية نفعية واقتصادية بحتة، تحدث توازنًا بين تحفيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وما لا يضر بالمصالح الاقتصادية العامة. 
&nbsp;

يُعدُّ الذكاء الاصطناعي المصمم للتحادث مع البشر، أو ما يعرف بـ "روبوت الدردشة (Chatbot)" من التقنيات المهمة في مجالات متعددة، وقد تطورت إمكانياته مؤخرًا تطورًا مذهلًا وتسارع التنافس في تقنياته ودقتها بين مبرمجيها...

حول علاقة حقوق المؤلف بتقنية المحادثة الذكية ChatGPT

إن النقلة النوعية التي أحدثتها تطبيقات الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية في التقدم التقني قد ساهمت في تطوير أغلب القطاعات إن لم ندَّعِ ذلك في جميعِها، وأصبح كل مستخدمي الهواتف الذكية في جميع الفئات العمرية، وبمختلف فئات المجتمع يدركون أهميتها، بل وضرورتها في بعض الأحيان. ولوجود تنافس كبير في صناعة هذه التطبيقات والتسويق لها، أضحى كثير من مطوريها يتساءل عن إمكانية توفير حماية لها بقوانين الملكية الفكرية بما يحفزهم على الإبداع فيها ويحميها من التقليد الضار معنويًا وماليًا على المستوى المحلي والدولي. وإن كانت حماية تطبيقات الجوال من ناحية قانونية تتشابه أو تتماثل مع مسألة حماية مواقع الإنترنت والبرمجيات بشكل عام، فإن التركيز على التطبيقات في مناقشة هذا الموضوع صار مهمًا لكثرة التساؤل عنها على وجه الخصوص. وهذا التساؤل نلاحظ أن إجابته كثيرًا ما تكون مشكلة. فبالبحث مثلًا في محركات البحث عن هذا الموضوع، سنقرأ بعض الإجابات التي تدعي أن هذه التطبيقات لا توجد حماية فكرية لها، وسنجد أحيانًا إفادات بأن بعض الدول قد تحميها ضمن قوانين حقوق المؤلف، وبعضها قد تحميها على أنها براءة اختراع، ونحو ذلك من الإطلاقات العامة. ولكن في الوقع، لا تمكن الإفادة في هذا الأمر إلا بعد تحرير محل الحماية المقصود. فالتطبيق يتكون من عدة مكونات، وكل مكون له تعامل مختلف في تشريعات الملكية الفكرية عالميًا ومحليًا، وهذا ما سنسعى إلى تبيانه أدناه.

لغرض البحث في حماية الملكية الفكرية لتطبيقات الهواتف الذكية، سنقسم مكونات هذه التطبيقات في هذا المقال إلى خمسة مكونات، وهي: الشفرة المصدرية (Source Code)، وواجهات المستخدم الرسومية أو المصورة (Graphical User Interface)، والأمارات المميزة للتطبيق في نظر المستخدمين عن غيره من تطبيقات، والتقنية المخترَعة التي يتضمنها التطبيق في بعض الحالات، ثم في الأخير الفكرة العامة للتطبيق، أو منهجيته (Business Method). وكل مكون من هذه المكونات ينظر فيه بأحكام قانونية وإجرائية مختلفة عن الآخر في مجال حماية الملكية الفكرية. وعليه، إذا حددنا السؤال عن مكون معين، ستكون الإجابة عن حماية الملكية الفكرية له واضحة إلى حد كبير وفقًا لجلٍّ قوانين دول العالم ذات العلاقة. ولذلك سنتناول فيما يتبع توضيح حماية كل مكون على حدته.

فبالنسبة للشفرة المصدرية، فهي عبارة عن النص البرمجي للتطبيق أو الأوامر والتعليمات المؤلفة بلغة معينة من لغات البرمجة لتعكس ما يقوم به التطبيق من إجراءات. فهذا المكون لا إشكال في حماية نصه وفقًا لقوانين حماية حقوق المؤلف دوليًا، بما فيها نظام حماية حقوق المؤلف السعودي. وذلك لكون الشفرة المصدرية تعد مصنفًا (مؤلفًا) علميًّا. ولذلك اعتبرت الفقرة (11) من المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف أن المصنفات الأصلية المحمية بهذا النظام تتضمن "برمجيات الحاسب الآلي" الشاملة لبرمجيات تطبيقات الهواتف الذكية. ومن المهم تأكيدُ أن هذه الحماية تتعلق بنص الشفرة المصدرية فقط، لا إلى فكرته أو إلى ما يؤدي إليه من مخرجات عامة. فالنظام، كما هو الحال في القوانين النظيرة له، نص صراحة على أن حماية حقوق المؤلف لا تمتد إلى "الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة". وبين النظام أن مدة حماية هذه البرمجيات "هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر" لها. وكما هو مستقر في مجال حماية حقوق المؤلف، فإنه لا يتطلب الحصولُ على هذه الحماية اتخاذَ أي إجراء من مطور التطبيق، فهي حماية تلقائية. إلا أن السعودية، مثل كثير من الدول، تتيح تسجيل الشفرة المصدرية على وجه اختياري لمن يرغب في توثيقها، ويقدم طلب هذا التسجيل للهيئة السعودية للملكية الفكرية. ومع وجود أهمية لحفظ حقوق تأليف نص الشفرة المصدرية، فإنه عادة يسهل على المبرمجين بعد دراسة منهجية التطبيق وخدماته ومزاياه أن يطوروا ما يشبهه ويؤدي مهامه بشفرة مصدرية مختلفة. فحماية الشفرة المصدرية إذن لا تعني حماية الجانب الأهم بالنسبة لمطور التطبيق، وهو ما تؤدي إليه الشفرة المصدرية من نتائج عملية. &nbsp;

وفي شأن واجهات المستخدم الرسومية أو المصورة للتطبيق، فيقصد بها جميع الصفحات، والأيقونات، والرموز، وما شابهها من وسائل تستخدم لتمكين مستخدم التطبيق من التفاعل معه ومع خدماته. فهذه الواجهات لا مانع كذلك من حمايتها بصفتها نماذج صناعية. والنماذج الصناعية هي أحد أنواع الملكية الفكرية المنظمة أحكامها في السعودية بنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية. ويمكن في هذا المقام تعريف النموذج الصناعي بأنه: الشكل المميز للمنتج الصناعي، الذي يضفي له مظهرًا خاصًا. وتفسر قوانين أغلب الدول (بما فيها السعودية) هذا التعريف بما يتسع لحماية المظاهر المميز ذات الطابع الجمالي في تصاميم واجهات المستخدم المصورة. ولأن حماية النماذج الصناعية تتعلق بالمظهر المميز، فهي لا ترتبط إطلاقًا بالجانب الوظيفي والتقني للمنتج أو التطبيق. فإذا كان هناك جزء من الواجهة له دور وظيفي وتقني، فإنه لا يدخل في حماية النماذج الصناعية. والفرق بين الجانب الجمالي والوظيفي في واجهات المستخدم للتطبيقات أمر ليس من اليسير إدراكه ولا تمييزه عمليًّا في كثير من المواضع. ولحماية النماذج الصناعية يجب على صاحبها تقديم طلب بذلك للهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويشترط في النماذج الصناعية أن تتوفر فيها صفة الجدة، ويعني ذلك أنه لا تحمى التصاميم التي مضت عليها مدة محددة من الزمن، أو كشف صاحبها عنها للجمهور قبل أن يودع طلبه لحمايتها.

كما أنه من الممكن حماية الجوانب التي تميز التطبيق عن غيره من التطبيقات باعتبارها علامة تجارية. فالعلامة التجارية تشمل كل ما يميز المنتج أو التطبيق، من عبارات، ورموز، وأشكال، وصور، بل وأصوات، وغير ذلك من الأمور المميزة المشار إليها في القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة، بما فيها قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة الثانية منه. فالعلامات الخارجية المميزة للأيقونة مثلًا للتطبيق ومحتواه من الممكن تقديم طلب تسجيلها علامةً تجاريةً، لتحمى لمدة عشرة سنوات قابلة للتجديد. وأهم ما يشترط في العلامات التجارية: تحقق أنها تميز التطبيق في نظر المستهلكين عن غيره. فإذا تحقق ذلك في صورة مثلًا، أو رمز أو صوت نغمة، ونحو ذلك، فستكون قابلة للحماية.

وأما مكون التطبيق الذي قد يقع فيه الإشكال من جهة فهمه، ومن حيث غموض أحكامه القانونية في كثير من الدول، بالإضافة إلى أنه لا يتوفر في كثير من التطبيقات، فهو مكون التقنية المبتكرة المتوفرة في التطبيق. فبعض التطبيقات يحتوي على اختراع تنطبق عليه صفات الاختراعات المحمية بقوانين حماية براءات الاختراع، وهي أن تكون جديدة، وغير مسبوقة أو مكشوف عنها، وأن تكون منطوية على خطوة ابتكارية، لا تعتبر معروفة أو بدهية لدى المتخصصين، وأن تكون قابلة للتطبيق والاستعمال الصناعي. فإذا طور تطبيق على سبيل المثال، وتوفر في تقنية برمجته أو في خدمته ما تنطبق عليه الشروط أعلاه، فالأصل أن ذلك يحمى ببراءة اختراع.&nbsp;

وعلى العكس، فإن مكون فكرة التطبيق العامة أو منهجية عمله لا يحمى لوجود شبه إجماع عالمي على عدم حماية الأفكار العامة، ومناهج العمل لا في ميدان البرمجيات والتطبيقات ولا في غيره. ويرجع دافع التوافق العالمي على هذا المبدأ إلى مبررات نظرية وعملية، ليس شرحها من نطاق هذا المقال. وأحيانا لا يتجلى التباين بين فكرة التطبيق العامة، والمكون السابق المتعلق بالتقنية المبتكرة، ويكون ادعاء مقدم براءة الاختراع للتطبيق هو أن طلبه في الواقع يؤول إلى التقنية المبتكرة في التطبيق، لا إلى الفكرةِ العامة له. ولمحاولة إزالة مثل هذا اللبس، سنمثل أدناه بمثال افتراضي نطبق عليه جميع المكونات المشار إليها أعلاه، مع التركيز على المكونين الأخيرين اللذين يكثر كونهما مشكلين.

فلو طُوِّر تطبيق يوفر خدمة ذكية لتحليل النظام الغذائي المناسب لمستخدمه، وإدارة بعض الجوانب المتعلقة به، فإن هذا التطبيق ستحمى شفرته المصدرية تلقائيا من خلال قوانين حقوق المؤلف، ومن الممكن أن تحمى الجوانب الجمالية لواجهاته وصفحاته بصفتها نماذج صناعية، كما أنه لا إشكال أيضًا في حماية الأمارات المميزة له، من رموز وغيرها، بناءً على قوانين العلامات تجارية. وأما بالنسبة للتقنية التي احتوى عليها هذا التطبيق، فإذا كانت&nbsp; تجسِّد تقنية غير مسبوقة، وتمثل خطوة ابتكارية غير معروفة لدى الخبراء في هذا المضمار، بالإضافة إلى أقابلتها فعلًا للتطبيق والاستفادة منها، فإنه من الممكن منح براءة اختراع عليها في كثير من دول العالم. وفي المقابل، فإن فكرة التطبيق العامة أو منهجية عمله التي يقصد بها الأسلوب المجرد للتطبيق لا تحمى بحد ذاتها، بإجماع الدول. ففي هذا المثال، لا تعتبر فكرة إنشاء تطبيق يوفر خدمة ذكية لتحليل النظام الغذائي المناسب لمستخدمه فكرةً محمية. فمن تعرف على هذا التطبيق وأراد أن يطور تطبيقًا مشابهًا له بشفرة مصدرية مختلفة، وواجهات مستخدم غير مقلدة، وعلامات تجارية غير مشابهة، وبتقنية مختلفة لا تتعدى على تقنية محمية، فلا مخالفة في ذلك إطلاقًا. فهذا الإيجاز حول الفرق بين هذين المكونين نرجو أنه يفيد القارئ من ناحية الانتباه لله بصفة عامة.

ولِنلخِّصَ ما أوردناه أعلاه نقول: إن حماية الملكية الفكرية لتطبيقات الهواتف الذكية تتعلق بأكثر من منظور في التطبيق، وكل منظور منه له أحكامه الخاصة. فلا إشكال في حماية الشفرة المصدرية، وواجهات المستخدم الرسومية، أو المصورة، والعلامات المميزة للتطبيق. وقليلًا ما يتضمن التطبيق أو يتيح تقنية مبتكرة تحتوي على خطوة ابتكارية، ولكن إذا توفرت في التطبيق، فبالإمكان في كثير الدول منح براءة اختراع عليها. وأما الفكرة العامة المجردة للتطبيق فهي لا يمكن حمايتها إطلاقًا، لا في هذا السياق ولا في غيره، فمجالات الملكية الفكرية لا تحمي الأفكار المجردة. 
&nbsp;

إن النقلة النوعية التي أحدثتها تطبيقات الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية في التقدم التقني قد ساهمت في تطوير أغلب القطاعات إن لم ندَّعِ ذلك في جميعِها، وأصبح كل مستخدمي الهواتف الذكية في جميع الفئات العمرية، وبمختلف فئات المجتمع يدركون أهميتها...

ما تحميه الملكية الفكرية في تطبيقات الهواتف الذكية وما لا تحميه

مدير إدارة الحلول البديلة للنزاعات، الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

د. عمر بن إسماعيل الأنصاري

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

طلب مشاركة البيانات

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

مؤتمر الرياض الدبلوماسي لقانون التصاميم 2024

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية