كان بروس هندرسون (مؤسس مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)) معجبًا بالاقتباس التالي من جاي فورستر (مؤسس مجال "ديناميكا النُظُم" (System Dynamics)): "في حين أن معظم الناس يفهمون تأثيرات الدرجة الأولى، فإن القليل منهم يتعاملون جيدًا مع تأثيرات الدرجة الثانية والثالثة. ولسوء الحظ، فإن كل شيء مثير للاهتمام في الأعمال التجارية يكمن في تأثيرات الدرجة الرابعة وما بعدها". وقد عرَف هندرسون ما لم يعرفه الآخرون عن العواقب المتتالية التي تتبع تأثيرات الدرجة الأولى والتأثيرات اللاحقة، ودرس مدى صعوبة التنبؤ بها، وتوصل إلى طريقة رائعة لتغيير فكر عالم الأعمال حول المنافسة من خلال الإستراتيجية، لدرجة أنه يُنسب إليه الفضل في تطوير نظام استراتيجية الأعمال. واستحضار درجات التأثير أو ما يعرف بإطار التأثيرات ذات الترتيب الأعلى (The Higher-Order Effects Framework) قد يكون له أثر كبير أيضًا في اتخاذ السياسات والتوجهات المناسبة في إدارة الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بها التي تمنحها الحكومات للمستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

إطار التأثيرات ذات الترتيب العالي وتحليل السبب الجذري 
يمكن توضيح إطار التأثيرات ذات الترتيب الأعلى بالمنهجية التي تقابلها بشكل عكسي، وهي منهجية "تحليل السبب الجذري" (Root Cause Analysis)، التي تحل المشكلات من خلال طرح الاستفهامات الخمسة" (وهو طرح سلسلة من أسئلة بصيغة: "لماذا حدث ذلك؟ "للعثور على السبب الجذري للمشكلة). وتنتمي منهجية تحليل السبب الجذري إلى مجموعة من الأدوات المعروفة باسم النماذج العقلية التي تساعدنا على فهم السبب والنتيجة. فمَع أن إطار التأثيرات العليا يساعدنا على فهم العواقب المتتالية للقرار، فإن تحليل السبب الجذري يساعدنا على تتبع المشكلة إلى أصلها.&nbsp; 
وفيما يلي توضيح مبسط للنموذجين باستخدام مثال سيارة تعطلت على الطريق السريع:

<ul>
	<li>&nbsp;إطار التأثيرات ذات الترتيب العالي:</li>
</ul>

1. نقطة البداية: لم يكن لدى المالك الوقت الكافي لإيصال السيارة لإجراء الصيانة الدورية. 
2. الدرجة الأولى من التأثير: أنه لم تستبدل السوائل الأساسية للسيارة (مثل سائل التبريد)، ولم تفحص أو تنظف الأجزاء (مثل المبرد). 
3. الدرجة الثانية من التأثير: بمرور الوقت، صار المبرد مسدودًا، وغير فعال. 
4. الدرجة الثالثة من التأثير: ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب انسداد المبرد وعدم فعاليته. &nbsp; 
5. الدرجة الرابعة من التأثير: تعطل السيارة على الطريق السريع.

<ul>
	<li>تحليل السبب الجذري (العمل إلى الوراء):</li>
</ul>

1. المشكلة: تعطلت السيارة على الطريق السريع. 
2. السبب المباشر: ارتفاع درجة حرارة المحرك. 
3. السبب الأساسي: لم يستبدل سائل التبريد، وكان المبرد مسدودًا. 
4. السبب الجذري: لم يكن لدى المالك الوقت الكافي لإيصال السيارة لإجراء الصيانة الدورية.

التأثيرات العليا في الملكية الفكرية 
إن إدارة الملكية الفكرية (عملية منح أو رفض طلبات الحصول على حقوق الملكية) هي وظيفة سيادية روتينية تقوم بها الحكومات في مختلف أنحاء العالم. ويعد رفض الطلبات التي تغطي حقوق الملكية الفكرية وظيفة لا تقل أهمية عن منحها. ففي المتوسط، يرفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة (USPTO) عددًا أكبر من طلبات براءات الاختراع التي يمنحها. بالإضافة إلى أنه يجوز للمحاكم أيضًا إبطال براءات الاختراع بعد منحها. وعادةً ما يؤدي رفض الملكية الفكرية وإبطالها إلى رفع دعوى أمام سلطة أعلى. لكن مثل هذه القرارات يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب خطيرة وغير متوقعة، وهي في سياق ما ذكر أعلاه، آثار ذات مستوى أعلى. فإحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل كانت تتعلق بإبطال براءتي اختراع كنديتين لشركة الأدوية، إيلي ليلي (Eli Lilly)، من قبل المحاكم الكندية في عامي 2010 و2011، وقد أدى ذلك إلى مطالبة شركة إيلي ليلي بتعويضات قدرها 500 مليون دولار كندي (1.4 مليار ريال سعودي) ضد حكومة كندا. وتعد هذه القضية حالة نموذجية تبين أن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة دون أخذ الحذر الكافي من بعض موادها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات أعلى مثل مطالبة دولة ما بمليارات الريالات. 
فالتساؤل هنا إذن هو: كيف يمكن لأداء وظيفة روتينية حكومية، مثل إدارة حقوق الملكية الفكرية، أن تعرض دولة ذات سيادة للمطالبة بمليارات الريالات كتعويضات؟ لفهم ذلك، قد يتعين علينا تجاوز حدود قانون الملكية الفكرية وفهم الفروق الدقيقة في قانون التجارة الدولي. 
إن ما حدث في قضية إيلي ليلي وحكومة كندا يوضح كيفية دخول الدول في اتفاقيات التجارة الحرة (Free Trade Agreements) ومعاهدات الاستثمار الثنائية (Bilateral Investment Treaties) التي خُصِّصَت فيها فصولٌ &nbsp;حول حقوق الملكية الفكرية. وتضمنت تلك الفصول بعض النصوص القانونية التي تسمح لمستثمري القطاع الخاص بتقديم مطالبات ضد الدول ذات السيادة باستخدام التحكيم التعاهدي، عادة في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ISCID) التابع للبنك الدولي. 
وبتطبيق منهجية تحليل السبب الجذري على هذه الحالة، يمكننا تحليل الحالة المذكورة أعلاه على النحو التالي: 
1. المشكلة: مستثمر خاص يرفع دعوى قضائية ضد دولة ذات سيادة. (تقدم شركة Eli Lilly مطالبة بمبلغ 500 مليون دولار كندي (1.4 مليار ريال سعودي) ضد حكومة كندا.) 
2. السبب المباشر: يسمح التحكيم التعاهدي لمستثمري القطاع الخاص بمقاضاة الدول ذات السيادة. (تستخدم شركة Eli Lilly معاهدة التحكيم لرفع دعوى ضد كندا أمام محكمة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.) 
3. السبب الأساسي: اتفاقيات التجارة الحرة لديها آليات تحكيم معاهدة. (الفصل الحادي عشر من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة سمح لشركة إيلي ليلي بتقديم دعوى ضد كندا، وهي أحد أطراف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بسبب انتهاكها لالتزاماتها الاستثمارية). 
4. سبب متصل: تحتوي اتفاقيات التجارة الحرة على فصول حول الملكية الفكرية التي تعاملها كاستثمار. (يمكن تفسير الالتزامات بموجب الفصل 17 من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) التي تتناول الملكية الفكرية على أنها التزامات استثمارية بموجب الفصل 11.) 
5. السبب الجذري: الملكية الفكرية تعادل الاستثمار. (الآلية الواردة في الفصل الحادي عشر أتاحت المجال لاعتبار إبطال الملكية الفكرية بمثابة مصادرة للاستثمار).

تاريخ معاهدات الاستثمار 
معاهدات الاستثمار الثنائية تعد حديثة. فأول معاهدة استثمار ثنائية كانت بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وباكستان في عام 1959 (و التي حددت الاستثمار بوضوح ليشمل براءات الاختراع والمعرفة التقنية)، وكانت بصعوبة صارت تحتوي على التفاصيل التي نراها اليوم في الإصدارات الحديثة من هذه المعاهدات. وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، فلم تكن تسمح هذه المعاهدة -كما هو متوقع- إلا بأن تقام الدعاوى بين دولتين، لا بين دولة ومستثمر أجنبي بصفته الخاصة. إلا أنها بدأت فكرة إتاحة التحكيم بين الدول والمستثمرين بصفتهم الخاصة مع اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في عام 1966. وكانت معاهدة الاستثمار الثنائية الأولى التي سمحت فعليًا بالتحكيم بموجب معاهدة بين المستثمرين والدول هي التي عقدت بين هولندا وإندونيسيا في عام 1968. ثم شهدت العقود الثلاثة الماضية أكثر من 3000 اتفاقية من هذا القبيل. 
وبُنيت من هذا الكم الكبير من الاتفاقيات التجارية نماذج للاتفاقيات تستخدمها الدول للتفاوض مع الدول الأخرى. ونلاحظ دخول الملكية الفكرية في معاهدات الاستثمار الثنائية في بعض معاهدات الاستثمار الثنائية النموذجية بعد عام 2000. وقد عرف النموذج الأمريكي لمعاهدات الاستثمار الثنائية (2004) الاستثمار بما يشمل كل أصل يمتلكه المستثمر أو يتحكم فيه، بما في ذلك "حق الملكية الفكرية". ونحن نرى نفس النمط يظهر في النموذج الألماني BIT (2005) والنموذج الصيني BIT (2003).

كيف تستجيب الدول لاعتبار الملكية الفكرية شكلًا من أشكال الاستثمار 
إن اعتبار الملكية الفكرية شكلًا من أشكال الاستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية يترتب عليه خطورة تتمثل في أن اعتبار أي انتهاك للملكية الفكرية قد يعد انتهاكًا لمبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر، وهو من المبادئ المهمة في هذه الاتفاقيات والمعاهدات. فلذلك وضعت الدول استثناءات للتصرفات التي قد تفسر على أنها مصادرة الملكية؛ وذلك للتخفيف من عواقب معاملة الملكية الفكرية كاستثمار. فالتعريف الواسع للاستثمار يسمح باعتبار الملكية الفكرية استثمارا في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية، وهذا هو السبب وراء ظهور فصول مخصصة للملكية الفكرية في هذه الاتفاقيات. على سبيل المثال، ينص نموذج الولايات المتحدة للاستثمار الثنائي لعام 2004 على أنه لكي يكون التصرف مؤهلًا لاعتباره استثمارًا، فإنه يجب أن "يتمتع بخصائص الاستثمار، بما في ذلك خصائص مثل الالتزام برأس المال أو الموارد الأخرى، أو توقع الربح أو الربح، أو افتراض المخاطر".&nbsp; 
وبدلاً من استبعاد الملكية الفكرية من تعريف الاستثمار، ركزت الدول على إضافة استثناءات لما يرقى إلى مستوى مصادرة ملكية المستثمر؛ نظرًا لكون المسائل التي ترقى إلى مستوى مصادرة الاستثمار هي فقط التي يمكن إثارة نزاع في التحكيم فيها بين الدول والمستثمرين. فالإعفاءات من مصادرة الملكية يمكن أن يكون لها تأثير في جعل القضية غير قابلة للتحكيم التعاهدي، وذلك يقلل من فرص نشوب نزاع استثماري متعلق بالملكية الفكرية. 
وعلى الرغم من أن النموذج الهندي للاستثمار الثنائي لعام 2003 يُعرّف الاستثمار بأنه "كل نوع من الأصول... وفقًا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه... ويشمل... حقوق الملكية الفكرية"، فإنه يجعل التراخيص الإجبارية (التي تستخدمها الدول لتتيح استخدام الملكية الفكرية دون إذن أصحابها في ظروف ضيقة وبشروط محددة) من ضمن الاستثناءات التي يجوز للدول الأخذ بها للمصلحة العامة. ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين الهند واليابان على من أن بند الحماية ضد مصادرة ملكية المستثمر لا ينطبق على حالات منح التراخيص الإجبارية لحقوق الملكية الفكرية. ومع كوريا وماليزيا، خطت الهند خطوة إلى الأمام واستبعدت تطبيق مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر من أي إلغاء أو تقييد أو إنشاء للملكية الفكرية.&nbsp; 
فتضمين مثل هذه الاستثناءات والاحترازات على مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر &nbsp;يعد إحدى الطرق المهمة التي قاومت بها الدول الدفع نحو معاملة الملكية الفكرية كاستثمار. لكن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA لم تتضمن مثل هذه الاستثناءات والاحترازات التي كانت قد تمكن كندا من الاستفادة منها في القضية المشار إليها سابقًا. ولكن ليس هناك ما يمنع الدول التي تدخل في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية من الإصرار على تطبيق عدد من الاستثناءات على مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر على النحو الموضح أعلاه أو على نحو أكثر توسعًا في ذلك.

 
&nbsp;

كان بروس هندرسون (مؤسس مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)) معجبًا بالاقتباس التالي من جاي فورستر (مؤسس مجال "ديناميكا النُظُم" (System Dynamics)): "في حين أن معظم الناس يفهمون تأثيرات الدرجة الأولى، فإن القليل منهم يتعاملون جيدًا مع تأثيرات...

التأثيرات العليا في التعامل مع الملكية الفكرية كاستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة

الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي يحتوي على تدابير لجعل أعمال الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة ومتمحورة حول مصلحة الإنسان. فهذا الإطار لا يشتمل فقط على قوانين لتنظيم الأمن السيبراني والخدمات الرقمية وإدارة البيانات، ولكنه يغطي أيضًا قوانين الملكية الفكرية التي تحمي قواعد البيانات والبرمجيات. وقد تطورت قوانين حقوق المؤلف التي تحمي التعبير عن الأفكار على مدى قرون عديدة ودعمت تقليديًا فكرة الاقتصاد "القائم على الإذن"، بمعنى أن الشخص يحتاج إلى الحصول على إذن من المالك قبل استخدام مصنفاته ومنتجاته المحمية بقوانين حقوق المؤلف. وهي نقطة أوضحها جيدا زميلاي المحترمان: الدكتور <a href="https://www.saip.gov.sa/articles/1482/">عمر الأنصاري،</a> والأستاذ <a href="https://www.saip.gov.sa/articles/1365/">عيد الزهراني</a> في مقالات سابقة لهما في هذه المدونة الثرية. ومن بين مجالات الملكية الفكرية، تعتبر قوانين حقوق المؤلف الأكثر امتدادًا من ناحية النطاق، حيث استوعبت مجموعة من المنتجات الجديدة التي لم يكن من المفترض أن تغطيها في الأصل. فقوانين حماية حقوق المؤلف كانت مرتبطة فقط بالمواد المطبوعة، ولكنها مع التقدم التقني امتدت لتحمي في الولايات المتحدة الوسائط السمعية والبصرية والرقمية. وكذلك تمت إضافة البث الإذاعي والتلفزيون وأشرطة الفيديو وتلفزيون الكابل تدريجيًا في هذا القانون الذي كان مخصصًا للمصنفات المطبوعة. وامتد التوسع في حماية حق المؤلف إلى المدة أيضًا، فزادت مدة حقوق المؤلف في الولايات المتحدة من 14 عامًا في عام 1790 إلى 120 عامًا في عام 1998. واتبعت الدول والاتفاقيات الدولية هذا المنهج التوسعي في حقوق المؤلف. وأمَّا الآن، فقوانين حماية حقوق المؤلف أصبحت في منعطف لاستيعاب تقلبات تقنية جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فمع الذكاء الاصطناعي، قد تتغير قريبًا بعض المعايير التقليدية بخصوص طلب الحصول على الإذن من المالك قبل الاستخدام.

إن الدول تتمتع بلا شك بحرية في اختيار المبادئ والأحكام القانونية التي تريد تطبيقها في الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يبدأ أي سؤال قانوني حول تقنية ChatGPT الحديثة أو أي تقنية تدعم الذكاء الاصطناعي بالسؤال التالي: ما الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها في الذكاء الاصطناعي في المملكة؟ ونجد الإجابة عن هذا التساؤل في استراتيجية المملكة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعنونة بـ "لغدٍ نحقق فيه الأفضل". فتركيز هذه الاستراتيجية واضح تمامًا: وهو ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هدف الاستراتيجية في "سن التشريعات الأكثر ترحيبًا ببيانات الذكاء الاصطناعي". فالإطار التنظيمي للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة يجب أن يهدف إلى تعزيز ودعم الجانب الأخلاقي لأبحاث البيانات والذكاء الاصطناعي. لذا، فإن رؤيتنا بشأن الذكاء الاصطناعي واضحة.

ونحن هنا لن نتحدث عن مسألة على من تقع المسؤولية في انتهاك حق المؤلف، حيث تناولها مقال الأستاذ عيد. وبينما ناقش مقال الدكتور عمر مسألة حماية حقوق المؤلف لـ "مخرجات" الذكاء الاصطناعي، فسأركز في هذا المقال على مسألة "مدخلات" الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد قانونية تدريب الذكاء الاصطناعي، والتطورات الأخيرة حوله.

إن التساؤل الأول الذي يرد إلى ذهن القانونيين حول أعمال التقنيات التوليدية الذكية مثل ChatGPT التي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Model “LLM”) هو: هل أعمال هذه التقنيات تحقق شرط الأصالة المطلوب للحماية؟ للإجابة عن هذا السؤال، لابد أن نستحضر أن قانون حق المؤلف -على عكس قانون براءات الاختراع- يضع معايير منخفضة جدًّا في شرط الأصالة. وهناك اعتقاد بأن ChatGPT قد يسبب مشكلة كبيرة في التعليم من ناحية وجود حالات عدم مصداقية من بعض الطلاب في استخدام هذه التقنيات للغش في الواجبات والاختبارات. وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن للمدرسين من خلالها التحقق من أصالة أعمال الطلاب في استخدام برنامج التحقق من الانتحال مثل برنامج Turnitin. إلا أن التقارير الأولية عن ChatGPT تظهر أنه ذكي جدًّا لدرجة أنه يستطيع التحايل على برامج اكتشاف الانتحال. ولكن هناك أدوات أخرى لكشف اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تخبرك ما إذا كانت قطعة الكتابة قد تم إنشاؤها بواسطة روبوت. ولكن بالتأكيد، إنها مجرد مسألة وقت وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من التغلب على برامج اكتشاف الانتحال. فإذا ظهرت مخرجات الذكاء الاصطناعي وكأنها أصلية، فسيكون إثبات انتهاك حق المؤلف فيها أمرًا صعبًا. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يستخدم مجموعات من البيانات الضخمة، فقد يكون من المستحيل الحصول بشكل فردي على إذن من المؤلفين للأعمال المحمية بقوانين حقوق المؤلف. ولهذا السبب، وضعت الدول بعض الأحكام الخاصة في قوانين حقوق المؤلف لتسمح باستخدام البيانات لأغراض البحث في مجال التنقيب عن النصوص والبيانات الذي سنوضحه أدناه.

إنه من المعلوم أن الذكاء الاصطناعي يجمع بين تكنولوجيا علوم الكمبيوتر ومجموعات البيانات لحل المشكلات وتحقيق النتائج المطلوبة منه. فهو يتعامل مع مجموعة من الأدوات والأنظمة والتقنيات التي تسمح له "بالتعلم". ويتضمن جزءُ التعلم (الذي يتم تمكينه بواسطة خوارزميات التعلم الآلي التي تستخدم لتقليد الطريقة التي نتعلم بها ونحل المشكلات) استخدامَ البيانات. ومن بين المسائل التي يتعين على قوانين حقوق المؤلف معالجتها هي مسألة مشروعية هذا التدريب، ونعني بذلك: ما إذا كانت هذه القوانين ستسمح أو تمنع استخدام البيانات من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي دون موافقة مالكي حقوق البيانات. فتطور مستقبل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على الإجابة عن هذا السؤال، كما يعتمد في الوقت نفسه على الإطار التنظيمي الذي نتبناه في هذا المجال.

إن واحدة من المناهج المستخدمة من قبل الذكاء الاصطناعي هي منهجية التنقيب عن النصوص والبيانات ) (Text and Data Mining “TDM”. ويشير هذا المنهج إلى استخدام التقنيات الحسابية لتحليل المصنفات الرقمية الحالية، التي يمكن أن تكون محمية بموجب قوانين حقوق المؤلف لتحديد الأنماط والاتجاهات وغيرها من المعلومات. وبما أن عملية استخراج البيانات تنطوي على نسخ المصنفات الرقمية، فإنها يمكن أن تمثل انتهاكًا لحقوق المؤلف عندما تتم دون إذن. ففي الولايات المتحدة نوقشت مسألة قانونية التنقيب عن الأعمال المحمية بحقوق المؤلف وعرض مقتطفات منها والسماح بالبحث فيها في بعض القضايا، كتلك المتعلقة بـ Google وHathi Trust. ويعد التنقيب عن النصوص والبيانات في الولايات المتحدة قانونيًا، حيث يسمح مبدأ الاستخدام العادل بالنسخ لتمكين الذكاء الاصطناعي من إجراء أبحاثه وتنقيبه. ويركز النقاش حول التنقيب عن النصوص والبيانات على قضية نسخ المصنفات التعبيرية لأغراض غير تعبيرية وكيف لا ينبغي أن يعد ذلك تعديًّا. إلا أن ChatGPT يتجاوز هذه القضية إلى أن يعرض التعبيرات التي يمكن أن تقلد أسلوب بعض الأعمال المحمية بحقوق المؤلف.

وقد اتبعت بعض الدول مناهج مختلفة في هذا الشأن. فبعض الدول اكتفت بإدخال استثناءات على قانون حقوق المؤلف للسماح للذكاء الاصطناعي بالتنقيب عن النصوص والبيانات، وبعض الدول فضلت أن تعدل إطار قانون حقوق المؤلف بشكل أشمل ليساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي.&nbsp;

وبينما تستخدم الولايات المتحدة استثناءات الاستخدام العادل للسماح ب TDM، قدمت اليابان أول استثناء يتعلق باستخراج النصوص والبيانات قبل عقد من الزمان. ويستثني توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة الذي صدر في عام 2019 النصَّ التجاري واستخراجَ البيانات. وكذلك قُدِّم تعديل عام 2014 على قانون حقوق المؤلف في المملكة المتحدة ليستثني النصوص غير التجارية واستخراجَ البيانات. ولكن الآن، تقوم المملكة المتحدة بتوسيع استثناء TDM ليشمل التنقيب للنصوص والبيانات لأغراض تجارية بموجب مبدأ "الوصول القانوني"، وهذا الأمر يساهم في تعزيز تنمية الذكاء الاصطناعي. وتعد بيانات التنقيب جزءًا مهمًّا من البحث الذي يحدث في سيناريوهات مختلفة. فمثلًا، تقوم مكاتب البراءات بشكل روتيني باستخراج بيانات البراءات وغير البراءات أثناء فحص طلبات البراءات. فيعتبر استخراج مجموعات البيانات أمرًا بالغ الأهمية لأنظمة تدريب الذكاء الاصطناعي. فالاستثناء التجاري الجديد في المملكة المتحدة يسهل على مطوري الذكاء الاصطناعي استخراج النصوص والبيانات التي قد تؤثر على حقوق مالكي حقوق المؤلف.

وفي السباق إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في الذكاء الاصطناعي (وهي تكنولوجيا حاسمة في المستقبل)، جعلت بعض الدول نظمها الخاصة بحقوق المؤلف خاضعة لاستراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك المملكة المتحدة، التي تطمح وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في عام 2021 إلى أن تصبح قوة عظمى الذكاء الاصطناعي عالمية. وأطلقت الاستراتيجية مشاورات بخصوص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، ونتج عنها اعتبار "استخراج النصوص والبيانات" أمرًا مهمًّا في استخدام الذكاء الاصطناعي وتنميته. وأدت هذه المشاورات إلى استثناء جديد في حقوق المؤلف وحقوق قواعد البيانات للسماح باستخراج النصوص والبيانات لدواعٍ تجارية. فالآن سيغطي هذا الاستثناء استخدام التنقيب عن النصوص والبيانات لجميع الأغراض.&nbsp;

ونحن في المملكة لسنا أقل طموحًا. وتتوق استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي إلى وضعنا في خريطة الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي. ولتحقيق هذا الهدف، سيكون توفير استثناءات للسماح للذكاء الاصطناعي بالتنقيب عن النصوص والبيانات لجميع الأغراض في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي خطوةً في الاتجاه الصحيح. 
&nbsp;

الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي يحتوي على تدابير لجعل أعمال الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة ومتمحورة حول مصلحة الإنسان...

استثناء تنقيب الذكاء الاصطناعي عن النصوص والبيانات من حماية حقوق المؤلف

مستشار قانوني 

د. فيروز علي

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية