3-17

1Q 2022

2-14

1-13

2-12

17-7

17-6

2-13

1-12

المعجم العربي للملكية الفكرية

1-14

3-13

4-17

2-17

1-17

17-5

أخصائي سياسات ملكية فكرية

خلود عمر بن لبده

تقوم الفلسفة التشريعية لقانون العلامات التجارية على فكرة حماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء. فمن ناحية، يسهم قانون العلامات التجارية في حماية المستهلك من أن يُضلَّل أو يُخدَع بسبب وجود علامات متشابهة أو مقلدة في السوق، وهو المقصد التشريعي الأول. كما أن هذا القانون في ذات الوقت يحمي حق صاحب العلامة، وذلك بمنحه آلية لتمييز منتجاته أو خدماته عن الغير ومنع استغلال السمعة التجارية لعلامته دون وجه مشروع. وعليه، فنظام العلامات التجارية يسهم بشكل فعّال في منع الممارسات التجارية غير النزيهة ويدعم المنافسة في الأسواق. ولما كان في استخدام العلامات التجارية أو تسجيلها بسوء نية معارضة صريحة للمقاصد التشريعية لقانون العلامات التجارية، اتفقت الدول على محاربة ذلك. وما الاختلاف بينها إلا في آليات وطرق منعه ومدى نجاح محاربة هذا التصرف غير العادل. وبالنظر إلى نظام العلامات السعودي وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام الخليجي)، فإن من الملاحظ عدم شمولهما للمعايير والأحكام اللازمة لمنع صور تقديم العلامات التجارية بسوء نية، كما أن النظامين لم يُعالجا مسألة منح الجهة المختصة سلطة الاستناد إلى وجود سوء النية لرفض العلامة المقدمة بسوء نية.

ومن أجل فهمٍ أوضح لتسجيل العلامة بسوء نية، وجدنا في عدد من الدول الصور التالية لتسجيل العلامة بسوء نية:

1.&nbsp; منع المنافسة:

تحصل عادة حالات تسجيل العلامة بسوء نية لغرض منع المنافسة عندما تتقدم مثلًا شركة مشهورة بتسجيل علامتها التجارية في بلدها الأصلي دون أن تسجلها في الدول الأخرى التي قد يمتد نشاطها التجاري إليها مستقبلًا، فيعلم بذلك شخص آخر ويقدم لتسجيل تلك العلامة في بلده ليسبق الشركة المشهورة إلى تسجيل علامتها في بلده. وقد يكون الهدف لدى هذا الشخص من هذا التصرف هو منع الشركة المشهورة من استخدام علامتها في بلده، أو الاستفادة من السمعة والنجاح الاقتصادي للعلامة التجارية للشركة المشهورة في البد الآخر، أو جعل الشركة المشهورة مضطرة إلى أن تشتري منه لاحقًا تلك العلامة التي سجلها ليحقق أرباحًا من ذلك، أو إجبار الشركة المشهورة على الحصول على حق امتياز حصري منه ونحو ذلك من الممارسات التي يطلق عليها أحيانًا مصطلح "وضع اليد على العلامات التجارية" (trademarks squatters).

2.&nbsp; تكرار الإيداع:

هناك أكثر من حالة يحصل فيها تسجيل العلامة بسوء نية باستخدام صورة تكرار الإيداع، وهي: 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحالة الأولى: إعادة الإيداع لتمديد فترة اشتراط استعمال العلامة بعد تسجيلها وهي تتراوح عادة ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات. فنصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام الخليجي مثلًا، على أنه: "لا تجوز المنازعة في ملكية العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها". &nbsp;فالطريقة في هذه الحالة أن يسجِّل شخص علامته في فئات لا تستخدم العلامة عليها، وعند انتهاء قرب انتهاء الفترة المشترطة للاستعمال، يطلب تسجيل العلامة نفسها من جديد ليحصل على خمس سنوات إضافية، وهكذا. فيعطِّل العمل بالنظام ويمنع الآخرين من استعمالها أو شطبها بغير حق، عن طريق التحايل على النظام واستخدام ثغراته القانونية. 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحالة الثانية: اتخاذ أسلوب تكرار الإيداع كذلك لمنع إسقاط الحق في تسجيل علامة تجارية عن طريق شطبها لغير سبب عدم الاستعمال، فمثًلا يلجأ كثير من أصحاب العلامات المهددة بالشطب إلى طلب تسجيل جديد قبل صدور حكم الشطب لكسب علامة جديدة هي العلامة المهددة بالشطب نفسها، فيضطر بهذه الطريقة طالب الشطب إلى تقديم دعوى شطب ثانٍ، ويمكن تكرار هذا الأسلوب لاستغلال هذه الثغرة القانونية بغير حد ولا ضابط.

3. التسجيل لامتلاك العلامة فقط دون وجود أي نية للاستعمال والاستغلال التجاري لها "token use":

&nbsp;يحدث هذا الأمر عندما يرغب شخص في تملك صورة أو تصميم معين فيسجله لامتلاك حقوق دون وجود نية لاستخدام العلامة لما وضعت لأجله بل لمجرد احتكار هذه الصورة أو الرسم أو التصميم ونحوه.

ونظرًا لما يحدثه تسجيل العلامات التجارية بسوء نية من منع أصحاب العلامات التجارية الشرعيين من الاستفادة الكاملة من علاماتهم، فقد اختلفت التشريعات والآليات بين الدول في درجة السلطة التي تمنحها للجهات المختصة لرفض العلامة التجارية بناء على سوء النية. ويمكن تصنيف هذه الاختلافات على النحو التالي:

1. دول تعطي سلطة رفض العلامة للفاحص عند فحص الطلب موضوعيًا:

في بعض الدول، تمنح التشريعات الهيئات المعنية بتسجيل العلامات التجارية السلطة في رفض تسجيل العلامة التجارية المقدمة بسوء نية في مرحلة الفحص. وفي غالب هذه الدول يكون للفاحص صلاحيات في إجراء تحقيقات للتأكد من نية مقدم الطلب. وتتميز هذه الدول بجودة الفحص والإسهام الفعال في القضاء على الممارسات غير النزيهة في مهدها. ومن سلبيات هذه الممارسة تأخر وقت الفحص وتطلب الفحص مجهودًا أكبر وموارد بشرية مؤهلة بشكل كبير. وتتبع هذه الطريقة مكاتب الملكية الفكرية في الصين وألمانيا وفنلندا وكوريا ونيوزلندا.

2.&nbsp; دول تعتمد على الاعتراض على العلامة:

في دول أخرى، لا تمنح الهيئات المعنية بتسجيل العلامات التجارية سلطة رفض التسجيل بسبب سوء النية مباشرة. بدلاً من ذلك، يمكن لأطراف ثالثة تقديم اعتراض على العلامة التجارية المقدمة، ويمكن للجهة المعنية بتسجيل العلامات أن تنظر إلى الادعاءات المتعلقة بسوء النية عند اتخاذ قرار بشأن التسجيل. ويتبع هذه الطريقة عدد كبير من الدول كأستراليا والبرازيل والهند وكندا وإيطاليا واسبانيا.

3.&nbsp; دول تعتمد على دعاوى الشطب للبت في قضايا سوء النية:

هناك دول تعتمد فقط على إتاحة اللجوء إلى المحاكم لشطب العلامة للبت في قضايا سوء النية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية. في هذه الحالات، يمكن للمحاكم إلغاء تسجيل علامة تجارية إذا تبين أنها قد سُجلت بسوء نية. ومن هذه الدول البرتغال واليابان والمكسيك. وهذه المنهجية تُفهم كذلك من النظام الخليجي.

وتكمن الإشكالية حاليًا في النظام الخليجي في أنه لم يضع أحكامًا واضحة وتفصيلية تتعلق بتسجيل العلامة التجارية بسوء نية. فالنظام لم يشر إلى سوء النية في هذا السياق إلا في الفقرة الأولى من المادة السابعة المشار إليها أعلاه. ولتعدد صور تسجيل العلامة التجارية بسوء نية ولأثرها الكبير في الممارسات غير النزيهة، هناك أهمية لإضافة بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بتنظيم منع تسجيل العلامة التجارية بسوء نية وفقًا لأنسب الممارسات الدولية مع البيئة القانونية للمملكة بما يضمن حماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية الشرعيين بفعالية ولمواجهة الممارسات المسيئة من قبل مقدمي طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ "سوء نية".

&nbsp;

 
&nbsp;

تقوم الفلسفة التشريعية لقانون العلامات التجارية على فكرة حماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء. فمن ناحية، يسهم قانون العلامات التجارية في حماية المستهلك من أن يُضلَّل أو يُخدَع بسبب وجود علامات متشابهة أو مقلدة في السوق، وهو المقصد التشريعي الأول

العلامات التجارية المقدمة أو المسجلة بسوء نية

أخصائي تشريعات ملكية فكرية

هلا بنت سعد المغربي

يلجأ بعض ملاك حقوق الملكية الفكرية إلى إطالة أمد حمايتها بأساليب ترتكز عادةً على الاستفادة من أوجه التقاطع بين مجالات الملكية الفكرية وتكييفاتها النظامية، بما يتيح لهم فرصة أطول للاستئثار بملكياتهم الفكرية ومنع غيرهم من استغلالها دون الحصول على إذن أو ترخيص منهم. على سبيل المثال، يقوم بعض أصحاب الرسومات الفنية والتصاميم الصناعية بعد انتهاء مدة حمايتها بتسجيلها كعلامة تجارية؛ وذلك للاستفادة من فترة حماية العلامات التجارية القابلة للتجديد المستمر كل عشر سنوات.

ومن التطبيقات الواقعية لهذه الاستراتيجية: تسجيل شركة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة والت ديزني (Walt Disney) شخصيتها الشهيرة "ميكي ماوس (Mickey Mouse)" كعلامة تجارية في كثير من الدول، مستهدفةً الحصول على حماية هذه الشخصية باعتبارها علامة تجارية بعد انقضاء مدة حماية حق المؤلف للفيلم الذي ظهرت فيه شخصية ميكي ماوس في أولى مرة، وهو فيلم باخرة ويلي المنتج في عام 1928م الذي ستنتهي حمايته كحق مؤلف في عام 2024م. &nbsp;ومن الأمثلة على ذلك أيضًا، محاولة كثير من شركات المجوهرات تسجيل مجوهراتهم كعلامات تجارية وذلك لزيادة حمايتِها بحق المؤلف أو النماذج الصناعية.

ومن هنا يأتي تساؤل مهم وهو: ما مدى الاستفادة الحقيقية عند متبعي هذا الأسلوب من نظام العلامات التجارية في إكساب مخرجاتهم حماية مطلقة غير محددة الزمن؟ وللإجابة على هذا السؤال، لا بد أولًا أن نفهم مجالات الملكية الفكرية ذات العلاقة والغرض من تقسيماتها وطبيعة الحماية في كل مجال بمعزل عن الآخر.

تعرّف العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت. أما النموذج الصناعي أو التصميم فيُعرف بأنه تجميع للخطوط أو الألوان، ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرًا خاصًّا. وأما حق المؤلف فقد جاء لحماية التصاميم والرسومات لجانبها الفني الإبداعي وبشكل منفصل تمامًا عن المنتج؛ ولهذا نلاحظ أن بعض الدول لا تضفي الحماية الواردة في حق المؤلف على التصاميم التي ينتج منها نسخ عدة تحولها لمنتجات تجارية. وبناء على ذلك، يتبين أن الغرض من العلامة التجارية ينصب على تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى، أما الغرض من التصميم أو النموذج الصناعي فإنه يتعلق بمنح المنتج ذاته مظهرًا جماليًا خاصًا به، في حين أن حق المؤلف أتى لحماية ولتكريم وتحفيز الفن والإبداع.

ومن الفروق الهامة أيضًا أن العلامة التجارية لا يجوز أن تكون هي ذات المنتج أو أن تكون من الخصائص الوظيفية للمنتج. وعلى ذلك لا يمكن حماية التصميم كعلامة تجارية إن كان التصميم هو المنتج ذاته أو جزءًا وظيفيًا في المنتج. وفي المقابل، فإن حق المؤلف يحمي التصميم ذاته متى انطبقت عليه الشروط المقررة للحماية. ولتطبيق هذا الفرق على شخصية "ميكي ماوس" فإن تسجيل هذه الشخصية كعلامة تجارية لا يمنع الغير من تصنيع دمى لهذه الشخصية أو إعادة إنتاج الشخصية في أفلام أو مسلسلات ونحو ذلك، بخلاف الحماية المقررة لها بنظام حق المؤلف. ولكن قد يكون تسجيل هذه الشخصية كعلامة تجارية مفيدًا على الخدمات أو المنتجات التي لا تعد الشخصية جزءًا منها. فمثلا، يمكن لوالت ديزني منع الغير من استعمال الشخصية لاستخدامها على خدمات المطاعم أو منتجات غذائية أو تجميلية ونحو ذلك. وما قيل عن حق المؤلف ينطبق على النماذج الصناعية. فمع أن الأحكام النظامية في النماذج الصناعية تستهدف حمايةَ التصميم الجمالي لمنتج معين لا المنتج ذاته، إلا أن التصميم في المنتج الصناعي يعد جزءًا جوهريًا لا يتجزأ عن المنتج ولا يقبل الانفصال عنه، بخلاف العلامات التجارية التي ينبغي أن يكون فيها التصميم قابلًا للانفصال عن المنتج. وعدم الانفصال مبطل في الغالب الأعم لقبول تسجيل التصميم كعلامة تجارية؛ وذلك لأن التصميم أصبح جزءًا من المنتج، كمحاولة صانع أكواب تسجيل تصميم الكوب نفسه على أنه علامة تجارية.&nbsp;

وبناء على ذلك، لو افترضنا أن إحدى الشركات طلبتْ تسجيلَ منتج كعلامة تجارية، وقُبل طلبُ التسجيل ومنح شهادة بالعلامة التجارية -وهذا جائز نظامًا أي اعتبار أن تعريف العلامة التجارية يشمل الأشكال والأغلفة والصور والرسومات وغيرها- فإنه من المستبعد التعويل على تلك الشهادة لوقف التعدي على التصميم أو النموذج الصناعي والمطالبة بالتعويض، خاصة أن الحماية الممنوحة للعلامة التجارية -وإن تضمنت رسمًا لمنتج ما- لا تشمل المنتج الصناعي بحالته المادية. لذا فإن النجاح في الحصول على شهادة بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي كعلامة تجارية لا يعني حصول صاحب التسجيل على ذات الحماية المقررة لتصميمه بنظام حق المؤلف أو نظام التصاميم الصناعية.&nbsp;

ولذلك فإننا نحث أصحاب الملكية الفكرية على أخذ الرأي والمشورة من المحامين المختصين &nbsp;ووكلاء الملكية الفكرية للوصول إلى &nbsp;أساليب مدروسة بدقة وعناية لتسجيل وإدارة حقوق ملكياتهم الفكرية، مع بيان التحديات والمخاطر المترتبة على ذلك بما ينفي الجهالة ويحفظ الحقوق لأصحابها.&nbsp;

&nbsp;

يلجأ بعض ملاك حقوق الملكية الفكرية إلى إطالة أمد حمايتها بأساليب ترتكز عادةً على الاستفادة من أوجه التقاطع بين مجالات الملكية الفكرية وتكييفاتها النظامية...

تسجيل حقوق المؤلف والنماذج الصناعية كعلامات تجارية لزيادة مدة حمايتها

مستشار قانوني 

د. فيروز علي

كان بروس هندرسون (مؤسس مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)) معجبًا بالاقتباس التالي من جاي فورستر (مؤسس مجال "ديناميكا النُظُم" (System Dynamics)): "في حين أن معظم الناس يفهمون تأثيرات الدرجة الأولى، فإن القليل منهم يتعاملون جيدًا مع تأثيرات الدرجة الثانية والثالثة. ولسوء الحظ، فإن كل شيء مثير للاهتمام في الأعمال التجارية يكمن في تأثيرات الدرجة الرابعة وما بعدها". وقد عرَف هندرسون ما لم يعرفه الآخرون عن العواقب المتتالية التي تتبع تأثيرات الدرجة الأولى والتأثيرات اللاحقة، ودرس مدى صعوبة التنبؤ بها، وتوصل إلى طريقة رائعة لتغيير فكر عالم الأعمال حول المنافسة من خلال الإستراتيجية، لدرجة أنه يُنسب إليه الفضل في تطوير نظام استراتيجية الأعمال. واستحضار درجات التأثير أو ما يعرف بإطار التأثيرات ذات الترتيب الأعلى (The Higher-Order Effects Framework) قد يكون له أثر كبير أيضًا في اتخاذ السياسات والتوجهات المناسبة في إدارة الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بها التي تمنحها الحكومات للمستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

إطار التأثيرات ذات الترتيب العالي وتحليل السبب الجذري 
يمكن توضيح إطار التأثيرات ذات الترتيب الأعلى بالمنهجية التي تقابلها بشكل عكسي، وهي منهجية "تحليل السبب الجذري" (Root Cause Analysis)، التي تحل المشكلات من خلال طرح الاستفهامات الخمسة" (وهو طرح سلسلة من أسئلة بصيغة: "لماذا حدث ذلك؟ "للعثور على السبب الجذري للمشكلة). وتنتمي منهجية تحليل السبب الجذري إلى مجموعة من الأدوات المعروفة باسم النماذج العقلية التي تساعدنا على فهم السبب والنتيجة. فمَع أن إطار التأثيرات العليا يساعدنا على فهم العواقب المتتالية للقرار، فإن تحليل السبب الجذري يساعدنا على تتبع المشكلة إلى أصلها.&nbsp; 
وفيما يلي توضيح مبسط للنموذجين باستخدام مثال سيارة تعطلت على الطريق السريع:

<ul>
	<li>&nbsp;إطار التأثيرات ذات الترتيب العالي:</li>
</ul>

1. نقطة البداية: لم يكن لدى المالك الوقت الكافي لإيصال السيارة لإجراء الصيانة الدورية. 
2. الدرجة الأولى من التأثير: أنه لم تستبدل السوائل الأساسية للسيارة (مثل سائل التبريد)، ولم تفحص أو تنظف الأجزاء (مثل المبرد). 
3. الدرجة الثانية من التأثير: بمرور الوقت، صار المبرد مسدودًا، وغير فعال. 
4. الدرجة الثالثة من التأثير: ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب انسداد المبرد وعدم فعاليته. &nbsp; 
5. الدرجة الرابعة من التأثير: تعطل السيارة على الطريق السريع.

<ul>
	<li>تحليل السبب الجذري (العمل إلى الوراء):</li>
</ul>

1. المشكلة: تعطلت السيارة على الطريق السريع. 
2. السبب المباشر: ارتفاع درجة حرارة المحرك. 
3. السبب الأساسي: لم يستبدل سائل التبريد، وكان المبرد مسدودًا. 
4. السبب الجذري: لم يكن لدى المالك الوقت الكافي لإيصال السيارة لإجراء الصيانة الدورية.

التأثيرات العليا في الملكية الفكرية 
إن إدارة الملكية الفكرية (عملية منح أو رفض طلبات الحصول على حقوق الملكية) هي وظيفة سيادية روتينية تقوم بها الحكومات في مختلف أنحاء العالم. ويعد رفض الطلبات التي تغطي حقوق الملكية الفكرية وظيفة لا تقل أهمية عن منحها. ففي المتوسط، يرفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة (USPTO) عددًا أكبر من طلبات براءات الاختراع التي يمنحها. بالإضافة إلى أنه يجوز للمحاكم أيضًا إبطال براءات الاختراع بعد منحها. وعادةً ما يؤدي رفض الملكية الفكرية وإبطالها إلى رفع دعوى أمام سلطة أعلى. لكن مثل هذه القرارات يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب خطيرة وغير متوقعة، وهي في سياق ما ذكر أعلاه، آثار ذات مستوى أعلى. فإحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل كانت تتعلق بإبطال براءتي اختراع كنديتين لشركة الأدوية، إيلي ليلي (Eli Lilly)، من قبل المحاكم الكندية في عامي 2010 و2011، وقد أدى ذلك إلى مطالبة شركة إيلي ليلي بتعويضات قدرها 500 مليون دولار كندي (1.4 مليار ريال سعودي) ضد حكومة كندا. وتعد هذه القضية حالة نموذجية تبين أن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة دون أخذ الحذر الكافي من بعض موادها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات أعلى مثل مطالبة دولة ما بمليارات الريالات. 
فالتساؤل هنا إذن هو: كيف يمكن لأداء وظيفة روتينية حكومية، مثل إدارة حقوق الملكية الفكرية، أن تعرض دولة ذات سيادة للمطالبة بمليارات الريالات كتعويضات؟ لفهم ذلك، قد يتعين علينا تجاوز حدود قانون الملكية الفكرية وفهم الفروق الدقيقة في قانون التجارة الدولي. 
إن ما حدث في قضية إيلي ليلي وحكومة كندا يوضح كيفية دخول الدول في اتفاقيات التجارة الحرة (Free Trade Agreements) ومعاهدات الاستثمار الثنائية (Bilateral Investment Treaties) التي خُصِّصَت فيها فصولٌ &nbsp;حول حقوق الملكية الفكرية. وتضمنت تلك الفصول بعض النصوص القانونية التي تسمح لمستثمري القطاع الخاص بتقديم مطالبات ضد الدول ذات السيادة باستخدام التحكيم التعاهدي، عادة في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ISCID) التابع للبنك الدولي. 
وبتطبيق منهجية تحليل السبب الجذري على هذه الحالة، يمكننا تحليل الحالة المذكورة أعلاه على النحو التالي: 
1. المشكلة: مستثمر خاص يرفع دعوى قضائية ضد دولة ذات سيادة. (تقدم شركة Eli Lilly مطالبة بمبلغ 500 مليون دولار كندي (1.4 مليار ريال سعودي) ضد حكومة كندا.) 
2. السبب المباشر: يسمح التحكيم التعاهدي لمستثمري القطاع الخاص بمقاضاة الدول ذات السيادة. (تستخدم شركة Eli Lilly معاهدة التحكيم لرفع دعوى ضد كندا أمام محكمة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.) 
3. السبب الأساسي: اتفاقيات التجارة الحرة لديها آليات تحكيم معاهدة. (الفصل الحادي عشر من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة سمح لشركة إيلي ليلي بتقديم دعوى ضد كندا، وهي أحد أطراف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بسبب انتهاكها لالتزاماتها الاستثمارية). 
4. سبب متصل: تحتوي اتفاقيات التجارة الحرة على فصول حول الملكية الفكرية التي تعاملها كاستثمار. (يمكن تفسير الالتزامات بموجب الفصل 17 من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) التي تتناول الملكية الفكرية على أنها التزامات استثمارية بموجب الفصل 11.) 
5. السبب الجذري: الملكية الفكرية تعادل الاستثمار. (الآلية الواردة في الفصل الحادي عشر أتاحت المجال لاعتبار إبطال الملكية الفكرية بمثابة مصادرة للاستثمار).

تاريخ معاهدات الاستثمار 
معاهدات الاستثمار الثنائية تعد حديثة. فأول معاهدة استثمار ثنائية كانت بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وباكستان في عام 1959 (و التي حددت الاستثمار بوضوح ليشمل براءات الاختراع والمعرفة التقنية)، وكانت بصعوبة صارت تحتوي على التفاصيل التي نراها اليوم في الإصدارات الحديثة من هذه المعاهدات. وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، فلم تكن تسمح هذه المعاهدة -كما هو متوقع- إلا بأن تقام الدعاوى بين دولتين، لا بين دولة ومستثمر أجنبي بصفته الخاصة. إلا أنها بدأت فكرة إتاحة التحكيم بين الدول والمستثمرين بصفتهم الخاصة مع اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في عام 1966. وكانت معاهدة الاستثمار الثنائية الأولى التي سمحت فعليًا بالتحكيم بموجب معاهدة بين المستثمرين والدول هي التي عقدت بين هولندا وإندونيسيا في عام 1968. ثم شهدت العقود الثلاثة الماضية أكثر من 3000 اتفاقية من هذا القبيل. 
وبُنيت من هذا الكم الكبير من الاتفاقيات التجارية نماذج للاتفاقيات تستخدمها الدول للتفاوض مع الدول الأخرى. ونلاحظ دخول الملكية الفكرية في معاهدات الاستثمار الثنائية في بعض معاهدات الاستثمار الثنائية النموذجية بعد عام 2000. وقد عرف النموذج الأمريكي لمعاهدات الاستثمار الثنائية (2004) الاستثمار بما يشمل كل أصل يمتلكه المستثمر أو يتحكم فيه، بما في ذلك "حق الملكية الفكرية". ونحن نرى نفس النمط يظهر في النموذج الألماني BIT (2005) والنموذج الصيني BIT (2003).

كيف تستجيب الدول لاعتبار الملكية الفكرية شكلًا من أشكال الاستثمار 
إن اعتبار الملكية الفكرية شكلًا من أشكال الاستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية يترتب عليه خطورة تتمثل في أن اعتبار أي انتهاك للملكية الفكرية قد يعد انتهاكًا لمبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر، وهو من المبادئ المهمة في هذه الاتفاقيات والمعاهدات. فلذلك وضعت الدول استثناءات للتصرفات التي قد تفسر على أنها مصادرة الملكية؛ وذلك للتخفيف من عواقب معاملة الملكية الفكرية كاستثمار. فالتعريف الواسع للاستثمار يسمح باعتبار الملكية الفكرية استثمارا في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية، وهذا هو السبب وراء ظهور فصول مخصصة للملكية الفكرية في هذه الاتفاقيات. على سبيل المثال، ينص نموذج الولايات المتحدة للاستثمار الثنائي لعام 2004 على أنه لكي يكون التصرف مؤهلًا لاعتباره استثمارًا، فإنه يجب أن "يتمتع بخصائص الاستثمار، بما في ذلك خصائص مثل الالتزام برأس المال أو الموارد الأخرى، أو توقع الربح أو الربح، أو افتراض المخاطر".&nbsp; 
وبدلاً من استبعاد الملكية الفكرية من تعريف الاستثمار، ركزت الدول على إضافة استثناءات لما يرقى إلى مستوى مصادرة ملكية المستثمر؛ نظرًا لكون المسائل التي ترقى إلى مستوى مصادرة الاستثمار هي فقط التي يمكن إثارة نزاع في التحكيم فيها بين الدول والمستثمرين. فالإعفاءات من مصادرة الملكية يمكن أن يكون لها تأثير في جعل القضية غير قابلة للتحكيم التعاهدي، وذلك يقلل من فرص نشوب نزاع استثماري متعلق بالملكية الفكرية. 
وعلى الرغم من أن النموذج الهندي للاستثمار الثنائي لعام 2003 يُعرّف الاستثمار بأنه "كل نوع من الأصول... وفقًا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه... ويشمل... حقوق الملكية الفكرية"، فإنه يجعل التراخيص الإجبارية (التي تستخدمها الدول لتتيح استخدام الملكية الفكرية دون إذن أصحابها في ظروف ضيقة وبشروط محددة) من ضمن الاستثناءات التي يجوز للدول الأخذ بها للمصلحة العامة. ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين الهند واليابان على من أن بند الحماية ضد مصادرة ملكية المستثمر لا ينطبق على حالات منح التراخيص الإجبارية لحقوق الملكية الفكرية. ومع كوريا وماليزيا، خطت الهند خطوة إلى الأمام واستبعدت تطبيق مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر من أي إلغاء أو تقييد أو إنشاء للملكية الفكرية.&nbsp; 
فتضمين مثل هذه الاستثناءات والاحترازات على مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر &nbsp;يعد إحدى الطرق المهمة التي قاومت بها الدول الدفع نحو معاملة الملكية الفكرية كاستثمار. لكن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA لم تتضمن مثل هذه الاستثناءات والاحترازات التي كانت قد تمكن كندا من الاستفادة منها في القضية المشار إليها سابقًا. ولكن ليس هناك ما يمنع الدول التي تدخل في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية من الإصرار على تطبيق عدد من الاستثناءات على مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر على النحو الموضح أعلاه أو على نحو أكثر توسعًا في ذلك.

 
&nbsp;

كان بروس هندرسون (مؤسس مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)) معجبًا بالاقتباس التالي من جاي فورستر (مؤسس مجال "ديناميكا النُظُم" (System Dynamics)): "في حين أن معظم الناس يفهمون تأثيرات الدرجة الأولى، فإن القليل منهم يتعاملون جيدًا مع تأثيرات...

التأثيرات العليا في التعامل مع الملكية الفكرية كاستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة

مدير إدارة الحلول البديلة للنزاعات، الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

د. عمر بن إسماعيل الأنصاري

من الإنجازات ذات الشأن البالغ في تاريخ الأنظمة في المملكة إصدارُ نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ، المعدود في أنظمة تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد سابقًا والرامية إلى تقنين الأحكام النظامية لتمكين التنبؤ بالأحكام القضائية، بما يزيد الثقةَ بالنظام القضائي في المملكة. وهو من أكثر الأنظمة الجديدة موادَّ، وجاء لينظم معظم المعاملات المدنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية التي لم ترد فيها نصوص خاصة في الأنظمة التجارية. وهذا الشمول بطبيعته يغطي كثيرًا من القضايا ذات الصلة بمجالات الملكية الفكرية. ومن المسائل المهمة التي قننها نظام المعاملات المدنية وحسم الخلاف الفقهي والتطبيقي فيها ولها علاقة بالملكية الفكرية مسألة التعويض عن الكسب الفائت (أو ما يعرف بالربح الفائت) التي تعالج مشكلة ذات أثر كبير في النزاعات عمومًا وفي نزاعات الملكية الفكرية خصوصًا، حيث إنها أقرت مبدأ أساسيًّا من مبادئ التعويض لم يكن مضمونًا لأصحاب الحقوق. ولكون الملكية الفكرية لم ترد في معظم أنظمتها وسائل تعويض محددة ولكون قياس التعويضات فيها يعتبر أكثر صعوبة لأنها غير ملموسة، فإقرار هذا النوع من التعويض من المتوقع أن يكون له اعتبار كبير لدى أصحاب حقوق الملكية الفكرية.&nbsp; 
فلضمان حماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، يجب أن توفر الأنظمة ذات العلاقة سبل الانتصاف أو التعويض العادلة. ومن أهم وسائل التعويض الممارسة في القانون المدني والتجاري المقارن والمطبقة في مجالات الملكية الفكرية: التعويض عن الربح أو الكسب الفائت. ولعل من المناسب تعريف الكسب الفائت بأنه: ربح فات شخصًا نتيجة تعدي غيره عليه أو إخلاله بالتزام معه. فلو أن شخصًا انتهك علامة تجارية لشخص آخر واستفاد منها في بيع منتجاته أو خدماته فقصد عدد من العملاء الشراءَ من المنتهك بدلًا من صاحب العلامة الأصلية بما فوت على المتضرر مبلغًا من المال، فإنه وفقًا لمبدأ التعويض عن الكسب الفائت يحق لصاحب العلامة الأصلية (المتضرر) مطالبة المنتهك بأن يعوضه عن المبلغ الذي فاته كسبه نتيجة الانتهاك. والمبلغ الذي فات صاحب الحق هنا لا يقتصر على ما جناه المعتدي من أرباح كما جاء في الفقرة (1) من المادة (41) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلو كان الاعتداء مثلًا على العلامة التجارية سببًا في امتناع بعض الجهات التجارية من التعاقد مع صاحب العلامة التجارية الأصلية لكون المستهلكين لم يعودوا يفرقون بينها وبين العلامة المقلِّدة، فحينئذ تكون قيمة هذا التعاقد المُلغَى داخلة في عموم الكسب الفائت الذي يجب على المعتدي تعويض صاحب الحق عليه. فلا شك إذن أن إقرار التعويض عن الكسب الفائت نقلة كبيرة في مجالات الملكية الفكرية التي لم تنظم فيها التعويضات بوضوح، بما فيها العلامات التجارية.&nbsp; 
ولا يخفى على القارئ أن إقرار هذا التعويض نظامًا بالإضافة إلى غيره من أنواع التعويضات والعقوبات بمكان كبير من الأهمية في مجالات الملكية الفكرية بالنسبة لأصحاب الحقوق والمستثمرين المعتمدين على ملكيتهم الفكرية بصفتها أصلًا غير ملموس يجب ألا يستغله غيرهم بطريقة غير مشروعة. ولأهمية التعويض عن الكسب الفائت نجده مبدأً شائعًا وممارسًا في القوانين المقارنة. إلا أن القضاء السعودي لم يعتمده، وتفاوتت الاجتهادات القضائية في تطبيقه. فكثيرٌ من الأحكام القضائية قد ورد فيها رفض مبدأ التعويض عن الكسب الفائت ومنها قضايا صدرت قبل أشهر من كتابة هذه السطور (انظر مثلا: حكم محكمة الاستئناف التجارية بمكة المكرمة رقم ٤٤٣٠٧٠٣٤٦٩ بتاريخ 29/08/1444هـ). ويرى من توجه إلى رد المطالبات بالتعويض عن الكسب الفائت من القضاة أنه سبيل من سبل الانتصاف غير المتلائمة مع الشريعة. فأشار الحكم السالف الذكر مثلًا إلى "استقرار القضاء على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت، وأن التعويض لا يكون إلا عن ضرر متحقق الوقوع عار عن التوهم والتخمين، والربح الفائت غير متحقق الوقوع". &nbsp;وهذا الأمر يطبقه القضاء من باب أولى على قضايا الملكية الفكرية التي يصعب قياسها كما تقدم.&nbsp; 
وأما الآراء القضائية المنتهية سابقًا إلى رد طلبات التعويض عن الكسب الفائت فهي لا تخرج عن الآراء الاجتهادية في الفقه والقضاء، ولكنها تقابل رأيًا شرعيًّا آخر يجوِّز مثل هذا التعويض، وهو ما تبناه نظام المعاملات المدنية ورفع به الخلاف في هذه الآراء القضائية. فقد نصت المادة "السابعة والثلاثون بعد المائة" من النظام صراحة على أنه: "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"، وأوضحت المادة ذاتها أنه يعد ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار "إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد". &nbsp;ومن المهم أن يوضح لمن كان يميل إلى رفض التعويض عن الكسب الفائت أن هذا النوع من التعويض لا يكون عادة بأسلوب اعتباطي وإنما يتم وفق معايير قانونية وحسابية ترتقي في دقتها إلى درجة الظن الراجح الذي ينبني عليه كثير من أحكام الشريعة والقانون، إلا أنه قد حال إغلاق الباب تمامًا أمام مبدأ التعويض عن الكسب الفائت دون تطوير تلك المعايير الضابطة له في القضاء السعودي. كما نجد كذلك في القوانين المقارنة ما يساهم في خفض احتمالية الخطأ في تقدير الضرر. بل منها ما اتخذه النظام في مادته الحادية والأربعون بعد المائة من منح المحكمة "إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها". 
فبما أن التعويض عن الكسب الفائت أخيرًا قد أُقِرَّ نظامًا ومن الممكن العمل على ضبطه بمعايير ترفع من دقته، فينبغي انتقال البحث القانوني في هذا الباب إلى الآليات والمنهجيات المعتبرة في تقدير الكسب الفائت. فتحديد ما فات من ربح وكسب من أجل التعويض قضاءً يحصل بناء على ضوابط قضائية وحسابية متعددة في القوانين المقارنة. وقد بُحثت تلك المعايير عمومًا في أبحاث علمية معتبرة منذ عقود من الزمن كما نوقشت في أروقة المحاكم وأقر بعضها فيها. إلا أنه من المهم تخصيص مجالات الملكية الفكرية ببحث خاص في هذا الموضوع لخصوصية طبيعتها غير المادية وخصوصية التعاملات المتعلقة بها. فهناك عدد من الأسئلة التي تساعدنا في دراسة واقتراح تبني المحكمة المختصة ضوابط التعويض عن الكسب الفائت في الملكية الفكرية. فمع وجود إمكانية الترخيص للغير في استغلال الملكية الفكرية، هل يعوض الكسب الفائت الحاصل من بيع المنتهك لعلامة تجارية لمنتجات معينة بتقدير سعر تلك المنتجات بالسعر الذي يبيعها به صاحب الحق أم بتقدير تكلفة ترخيصه للغير ببيعها؟ كذلك، هل ينبغي أن تتأثر نسبة احتساب الكسب الفائت في الملكية الفكرية صعودًا أو نزولًا بكون مدة ملكيتها أقل من الملكية غير الفكرية وأثرها على المدى القريب في حال سعر المنتج كبيرا جدًّا مقارنة بغيرها؟ وكيف سيحسب الكسب الفائت إذا كان منتهك العلامة التجارية قد قدم منتجات أجود من منتجات صاحب العلامة التجارية الأصلية وأثر ذلك في كسبه؟ إن هذه التساؤلات وغيرها تؤكد أهمية تخصيص التعويض عن الكسب الفائت في مجالات الملكية الفكرية بضوابط واضحة لضمان تقليص تفاوت الأحكام القضائية فيها وتحقيق هدف النظام الأسمى المتمثل في رفع نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.

 
&nbsp;

من الإنجازات ذات الشأن البالغ في تاريخ الأنظمة في المملكة إصدارُ نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ، المعدود في أنظمة تطوير البيئة التشريعية...

التعويض عن الكسب الفائت في الملكية الفكرية وفقًا لنظام المعاملات المدنية

أستاذ القانون الخاص-خبير قانوني وتشريعات

د. عبدالعزيز سليمان العيد

من المسائل التي تشكل أحيانًا في العلامات التجارية: مسألة إمكانية تسجيل علامة تجارية لفرع شركة بما يشابه أو يتضمن علامة تجارية للشركة الأم. فهل يجوز أن يتقدم فرع شركة بطلب تسجيل علامة تجارية تتضمن علامة أخرى للشركة الأم؟ أم أن الشركة الأم تعتبر شركة مختلفة وبالتالي يعد تسجيل هذا النوع من العلامات من قبيل تسجيل "اسم الغير" الممنوع وفقًا للفقرة (7) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تأصيلًا قانونيًّا حول ما إذا كان فرع الشركة مستقلًا بشخصية مختلفة عن شخصية الشركة الأم، وحول إمكانية قيام الحق أو نسبته لما لا شخصية له. وعليه، سنناقش هذه المسائل في هذا المقال بالاستناد إلى ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، مثل: نظام الشركات، وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام التنفيذ.&nbsp; 
نلاحظ في البداية أن نظام الشركات قد بين أن الشركة لكي تكتسب شخصية اعتبارية لابد أن تستكمل عددًا من الوثائق، وهي: عقد تأسيس أو نظام أساس (وفقًا للفقرة (1) من المادة السابعة). كما أفاد النظام في الفقرة (1) من المادة التاسعة أن الشركة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بعد قيدها في السجل التجاري. ويُفهم من النظام أن السجل التجاري عمل إجرائي توثيقي يؤدي إلى اكتساب الشخصية الاعتبارية وليس بحد ذاته مانحًا للشخصية الاعتبارية، حيث يسبق هذا العمل عدة أعمال، منها: توفير عقد التأسيس في حال كون الشركة شركة تضامن أو توصية البسيطة، وتوفير النظام الأساس في حال كانت الشركة مساهمة أو تحمل صفة المساهمة المبسطة أو ذات مسؤولية محدودة. وقد أكد هذا التوجه نظام الأسماء التجارية، عندما أوجب في مادته السابعة على التاجر، فردًا كان أو شركة، قيد الاسم التجاري في السجل التجاري. فلعل الهدف من القيد في السجل التجاري بشكل عام وفق نظرية التاجر -وهي النظرية الأساس في القانون التجاري- هو وضع دلائل وقرائن على اكتساب الشخص صفة التاجر، حيث إن القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على اكتساب الشخص صفة التاجر. وبالتالي، فالقيد في السجل التجاري يعتبر حجة للتاجر أو ضده من تاريخ القيد، كما نص على ذلك في المادة الثالثة عشرة من نظام السجل التجاري. 
&nbsp; &nbsp; &nbsp;وهذا الأمر ينقلنا للسؤال الأهم، وهو: هل إنشاء فرع للشركة يترتب عليه اكتساب شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأصل، بمجرد إصدار سجل تجاري خاص بها؟ في الواقع، استخراج سجل تجاري مختلف عن السجل التجاري للشركة الأصل لا يمنح فرع الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأصل، وإنما هو امتداد للشخصية الاعتبارية للشركة ذاتها، بدليل أن الذمة المالية والأهلية والموطن والجنسية وتمثيل الشركة واحدة. وهذا ما أكده تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم ٥٧٣/٨١/٢٢٢ في ١٤١٥/٠٢/٠٣هـ، وجواب مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ، المتضمن أن فروع الشركات التي تتبع الشركة الأم تبعية الفرع للأصل وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة.&nbsp; 
فبناء عليه، نرى أن تسجيل العلامة التجارية لفرع الشركة إنما هو سجل تجاري جديد برقم جديد ولكن لنفس الشخصية الاعتبارية، ولعل ما يؤيد هذه الفتوى عجز المادة الثانية من نظام السجل التجاري الذي أوجب على التاجر القيد في السجل التجاري للتاجر وفق شروط معينة بغض النظر عن كيانه القانوني، سواء أكان فردًا أو مركزًا رئيسًا أو فرعًا أو وكالة، حيث نصت تلك المادة على أنه "يجب على التاجر، متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح محله التجاري، او من تاريخ تملكه محلًا تجاريًا، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور، أن يتقدم بطلب ليقدم اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزاً رئيسا أم فرعاً أم وكالة..."، ويترتب على هذه الفتوى ما ورد في المادة العشرون من نظام التنفيذ من أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، والتنفيذ يشمل بقية فروع الشركة للذمة المالية الواحد. 
فإذا تأكد لدينا أن فرع الشركة لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، فلا يستقيم القول بأن العلامة التجارية المسجلة أو السابق إيداعها باسم شركة ما تعد مستندًا لرفض العلامات المطابقة أو المشابهة المقدمة باسم فرع ذات الشركة. وأما بخصوص قابلية العلامة للتسجيل باسم فرع شركة، فهذه المسألة خاضعة للمصلحة التي تحددها الجهة المعنية بالتسجيل وذلك لمرونة التشريع فيها. فإن قررت الرفض، استقام الاستناد إلى ما قرر فقهًا وقانونًا من وجوب قيام الحق بشخصية طبيعية أو اعتبارية. وإن قررت القبول، استقام تبرير ذلك بكون فرع الشركة متصفًا بذات الشخصية الاعتبارية للشركة الأم، وبالتالي لا يكون في قبول تسجيل العلامة باسم فرع الشركة ربط حق بما لا شخصية له. &nbsp;

&nbsp;

من المسائل التي تشكل أحيانًا في العلامات التجارية: مسألة إمكانية تسجيل علامة تجارية لفرع شركة بما يشابه أو يتضمن علامة تجارية للشركة الأم...

حول إمكانية تسجيل علامة تجارية لفرع الشركة بمعزل عن الشركة الأم

خبير براءات اختراع

خالد بن ناصر الأشقر

مع النمو السريع والتطور المستمر في العديد من مجالات التقنية، وخصوصًا الواعدة منها، نجد أن الحفاظ على الابتكار وتطويره هو عماد النجاح المستدام. لذلك فإن مصطلح الابتكار لا يقتصر على الاختراعات فحسب، بل يشمل التحدي الحقيقي الذي يكمن في إيجاد فكرة سرعان ما تتحول إلى واقع عملي يمكن تطبيقه صناعيًا. ونجد هذا فيما ذكره عالم الاقتصاد جوزيف شومبيتر من أن "الابتكار يتجسد عندما يُطرح اختراع ما في الأسواق، ويمكن للناس الانتفاع به". وممَّا لا شك فيه أن براءات الاختراع لها آثار اقتصادية إيجابية في عدة جوانب، ولا تتوقف تلك الآثار على مالك البراءة فقط، بل تمتد لتشمل جوانب مجتمعية ودولية. ولتوضيح هذه الآثار بجميع جوانبها الخاصة والعامة، تم ربطها هنا بالتحليل السلوكي لمختلف الجوانب الاقتصادية، حيث إن المبادئ الاقتصادية المطبقة على حماية الملكية الفكرية لبراءات الاختراع يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 150 عامًا. ومكانة هذا الموضوع تتوافق مع ما ذكره مارك شولتز )مدير مركز حماية الملكية الفكرية(، وهو: "أهمية الملكية الفكرية بوصفها وسيلة لتأمين الاستثمار اللازم لتطوير الاختراعات وتسويقها، بحيث يمكن أن تصبح بالفعل ابتكارات قائمة بذاتها". ولتوضيح تفاصيل الآثار الاقتصادية الإيجابية لبراءات الاختراع تم تقسيمها أدناه إلى ثلاثة محاور، بناءً على الجوانب المتعلقة بها.

 
أولًا: أثر براءات الاختراع على الدول 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;تكمن استفادة الدول اقتصاديًا من حماية براءات الاختراع في جوانب متعددة، منها الجوانب المباشرة، كفرض رسوم مالية عند تقديم طلبات براءة الاختراع لدى مكاتب براءات الاختراع، حيث بلغت الرسوم في المكتب الأمريكي (2022 FY USPTO) 3.6 مليار دولار. ومنها الجانب الاقتصادي غير المباشر، وهو اقتصاد المعرفة الذي يعد أحد الروافد الرئيسة للنمو الاقتصادي في الدول، عن طريق تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير ونقل التقنية. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;معلومات براءات الاختراع تؤدي دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية للدول، حيث تدعم هذه المعلومات اتخاذ القرار في البحث وتطوير الابتكار والاستثمار داخليًا. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;العلاقة الطردية بين المعرفة والتقنية وبراءات الاختراع، فقد أشار بعض الدراسات إلى إن زيادة نسبة 10٪ من براءات الاختراع تولد نسبة 4٪ من معدل النمو الاقتصادي للدول. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;السياسات الاقتصادية للدول لتشجيع الابتكار تعتبر أداة تدعم النمو الاقتصادي الذي ينعكس على الإيرادات، ويجذب الاستثمارات الخارجية، كأصول اقتصادية ذات قيمة مهمة.

 
ثانيًا: أثر براءات الاختراع على المجتمعات 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;رفاهية الشعوب التي انعكست عليها من الثورات الصناعية وأثرها في تغيير نمط الحياة في العديد من المجتمعات، لذلك فإن تأثير هذا التحول الصناعي أصبح ملاحظًا في الخدمات والإنتاج.&nbsp; 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;زيادة عدد الوظائف للأفراد، وتحسن مستويات المعيشة. وذلك لأن المعرفة تتحول إلى تقنية تنتج عنها براءات اختراع، وبذلك ستصبح مصدرًا لازدهار المجتمعات والنمو الصناعي. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;حق المجتمعات في الاستفادة من الاختراعات بعد نهاية حق مالك براءة الاختراع فيها (بعد مضي 20 سنة، التي تمثل مدة الحماية) أو بعد إسقاط الحماية لعدم دفع الرسوم السنوية من المالك. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;انتفاع المجتمعات ببعض الاختراع خلال مدة الحماية في حال وجود مصلحة عامة تقتضي ذلك، أو تجبر الدول على مكافحة بعض الأوبئة.

 
ثالثًا: أثر براءات الاختراع على المخترعين 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;الاستئثار بالملكية الخاصة لبراءة الاختراع، بحيث يكون مالك البراءة هو صاحب الحق في الانتفاع بالاختراع وتصنيعه أو بيعه أو الترخيص لفرد آخر/منظمة أخرى. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;ارتفاع القيمة السوقية للمنتج الحاصل على براءة اختراع، نتيجة الامتياز الذي يمنح لمالك البراءة لفترة زمنية محددة (وهي 20 سنة). 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;الميزة الاعتبارية التسويقية للمنتج وانجذاب المشترين له وارتفاع مبيعاته. فعلى الرغم من أن براءة الاختراع لا تعكس بالضرورة جودة المنتج، فإن لها أثرًا على المستهلك من ناحية الجودة.&nbsp; 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;تشريعات حماية الملكية الفكرية لبراءات الاختراع تشجع على الابتكار. وبالتالي، تطوير التقنيات بشكل مستمر يجعل من هذه الحماية المطلقة بيئة محفزة للمبتكرين والمبدعين لاستدامة الاستثمار. 
•&nbsp;&nbsp; &nbsp;الدعم الذي يحصل عليه المخترع من مراكز الابتكار وجمعيات المخترعين وتكريم الباحثين وجوائز المحافل الدولية، علاوة على ذلك العائد المعنوي للمخترع الذي بذل الوقت والجهد والمال ليحصل على الحق الاستئثاري بوصفه مالكا للبراءة.

 
وبالتالي، فإن التنمية الاقتصادية تقوم على علاقة مترابطة بين المبتكرين وشعوبهم وأوطانهم. لذلك من الممكن قياس الإنجاز التقني ورصد مستوى الابتكار فيها. ونجد أن الإحصائيات في هذا الصدد تعكس التوزيع الجغرافي للثورات الصناعية، ونشأتها، وتمركزها في بعض الدول. ووفقًا لنشرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 1980، هناك 12 دولة تستأثر بما يقارب من 80% من براءات الاختراع في العديد من المجالات التقنية. وهذا التوجه تدعمه وتعززه رؤية المملكة 2030 من خلال عدة برامج ومبادرات تساهم في رعاية المبتكرين في مختلف المجالات التي يمكن استثمار الإبداعات فيها لبناء مستقبل مزدهر، وتحقيق تطلعات قيادة الوطن وشعبه. وفي مبادرة مستقبل الاستثمار الأول بالرياض عام 2017، تحدَّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن مشروع نيوم بأنه "موقع ومكان للحالمين بعالم جيد"، وأكد أننا "سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف، ونريد أن نحجز مكانًا في المستقبل". 
&nbsp;

مع النمو السريع والتطور المستمر في العديد من مجالات التقنية، وخصوصًا الواعدة منها، نجد أن الحفاظ على الابتكار وتطويره هو عماد النجاح المستدام. لذلك فإن مصطلح الابتكار لا يقتصر على الاختراعات فحسب...

براءات الاختراع وآثارها الاقتصادية على الدول والمجتمعات والمخترعين

الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي يحتوي على تدابير لجعل أعمال الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة ومتمحورة حول مصلحة الإنسان. فهذا الإطار لا يشتمل فقط على قوانين لتنظيم الأمن السيبراني والخدمات الرقمية وإدارة البيانات، ولكنه يغطي أيضًا قوانين الملكية الفكرية التي تحمي قواعد البيانات والبرمجيات. وقد تطورت قوانين حقوق المؤلف التي تحمي التعبير عن الأفكار على مدى قرون عديدة ودعمت تقليديًا فكرة الاقتصاد "القائم على الإذن"، بمعنى أن الشخص يحتاج إلى الحصول على إذن من المالك قبل استخدام مصنفاته ومنتجاته المحمية بقوانين حقوق المؤلف. وهي نقطة أوضحها جيدا زميلاي المحترمان: الدكتور <a href="https://www.saip.gov.sa/articles/1482/">عمر الأنصاري،</a> والأستاذ <a href="https://www.saip.gov.sa/articles/1365/">عيد الزهراني</a> في مقالات سابقة لهما في هذه المدونة الثرية. ومن بين مجالات الملكية الفكرية، تعتبر قوانين حقوق المؤلف الأكثر امتدادًا من ناحية النطاق، حيث استوعبت مجموعة من المنتجات الجديدة التي لم يكن من المفترض أن تغطيها في الأصل. فقوانين حماية حقوق المؤلف كانت مرتبطة فقط بالمواد المطبوعة، ولكنها مع التقدم التقني امتدت لتحمي في الولايات المتحدة الوسائط السمعية والبصرية والرقمية. وكذلك تمت إضافة البث الإذاعي والتلفزيون وأشرطة الفيديو وتلفزيون الكابل تدريجيًا في هذا القانون الذي كان مخصصًا للمصنفات المطبوعة. وامتد التوسع في حماية حق المؤلف إلى المدة أيضًا، فزادت مدة حقوق المؤلف في الولايات المتحدة من 14 عامًا في عام 1790 إلى 120 عامًا في عام 1998. واتبعت الدول والاتفاقيات الدولية هذا المنهج التوسعي في حقوق المؤلف. وأمَّا الآن، فقوانين حماية حقوق المؤلف أصبحت في منعطف لاستيعاب تقلبات تقنية جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فمع الذكاء الاصطناعي، قد تتغير قريبًا بعض المعايير التقليدية بخصوص طلب الحصول على الإذن من المالك قبل الاستخدام.

إن الدول تتمتع بلا شك بحرية في اختيار المبادئ والأحكام القانونية التي تريد تطبيقها في الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يبدأ أي سؤال قانوني حول تقنية ChatGPT الحديثة أو أي تقنية تدعم الذكاء الاصطناعي بالسؤال التالي: ما الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها في الذكاء الاصطناعي في المملكة؟ ونجد الإجابة عن هذا التساؤل في استراتيجية المملكة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعنونة بـ "لغدٍ نحقق فيه الأفضل". فتركيز هذه الاستراتيجية واضح تمامًا: وهو ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هدف الاستراتيجية في "سن التشريعات الأكثر ترحيبًا ببيانات الذكاء الاصطناعي". فالإطار التنظيمي للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة يجب أن يهدف إلى تعزيز ودعم الجانب الأخلاقي لأبحاث البيانات والذكاء الاصطناعي. لذا، فإن رؤيتنا بشأن الذكاء الاصطناعي واضحة.

ونحن هنا لن نتحدث عن مسألة على من تقع المسؤولية في انتهاك حق المؤلف، حيث تناولها مقال الأستاذ عيد. وبينما ناقش مقال الدكتور عمر مسألة حماية حقوق المؤلف لـ "مخرجات" الذكاء الاصطناعي، فسأركز في هذا المقال على مسألة "مدخلات" الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد قانونية تدريب الذكاء الاصطناعي، والتطورات الأخيرة حوله.

إن التساؤل الأول الذي يرد إلى ذهن القانونيين حول أعمال التقنيات التوليدية الذكية مثل ChatGPT التي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Model “LLM”) هو: هل أعمال هذه التقنيات تحقق شرط الأصالة المطلوب للحماية؟ للإجابة عن هذا السؤال، لابد أن نستحضر أن قانون حق المؤلف -على عكس قانون براءات الاختراع- يضع معايير منخفضة جدًّا في شرط الأصالة. وهناك اعتقاد بأن ChatGPT قد يسبب مشكلة كبيرة في التعليم من ناحية وجود حالات عدم مصداقية من بعض الطلاب في استخدام هذه التقنيات للغش في الواجبات والاختبارات. وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن للمدرسين من خلالها التحقق من أصالة أعمال الطلاب في استخدام برنامج التحقق من الانتحال مثل برنامج Turnitin. إلا أن التقارير الأولية عن ChatGPT تظهر أنه ذكي جدًّا لدرجة أنه يستطيع التحايل على برامج اكتشاف الانتحال. ولكن هناك أدوات أخرى لكشف اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي، مثل أدوات الكشف عن محتوى الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تخبرك ما إذا كانت قطعة الكتابة قد تم إنشاؤها بواسطة روبوت. ولكن بالتأكيد، إنها مجرد مسألة وقت وسيتمكن الذكاء الاصطناعي من التغلب على برامج اكتشاف الانتحال. فإذا ظهرت مخرجات الذكاء الاصطناعي وكأنها أصلية، فسيكون إثبات انتهاك حق المؤلف فيها أمرًا صعبًا. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يستخدم مجموعات من البيانات الضخمة، فقد يكون من المستحيل الحصول بشكل فردي على إذن من المؤلفين للأعمال المحمية بقوانين حقوق المؤلف. ولهذا السبب، وضعت الدول بعض الأحكام الخاصة في قوانين حقوق المؤلف لتسمح باستخدام البيانات لأغراض البحث في مجال التنقيب عن النصوص والبيانات الذي سنوضحه أدناه.

إنه من المعلوم أن الذكاء الاصطناعي يجمع بين تكنولوجيا علوم الكمبيوتر ومجموعات البيانات لحل المشكلات وتحقيق النتائج المطلوبة منه. فهو يتعامل مع مجموعة من الأدوات والأنظمة والتقنيات التي تسمح له "بالتعلم". ويتضمن جزءُ التعلم (الذي يتم تمكينه بواسطة خوارزميات التعلم الآلي التي تستخدم لتقليد الطريقة التي نتعلم بها ونحل المشكلات) استخدامَ البيانات. ومن بين المسائل التي يتعين على قوانين حقوق المؤلف معالجتها هي مسألة مشروعية هذا التدريب، ونعني بذلك: ما إذا كانت هذه القوانين ستسمح أو تمنع استخدام البيانات من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي دون موافقة مالكي حقوق البيانات. فتطور مستقبل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على الإجابة عن هذا السؤال، كما يعتمد في الوقت نفسه على الإطار التنظيمي الذي نتبناه في هذا المجال.

إن واحدة من المناهج المستخدمة من قبل الذكاء الاصطناعي هي منهجية التنقيب عن النصوص والبيانات ) (Text and Data Mining “TDM”. ويشير هذا المنهج إلى استخدام التقنيات الحسابية لتحليل المصنفات الرقمية الحالية، التي يمكن أن تكون محمية بموجب قوانين حقوق المؤلف لتحديد الأنماط والاتجاهات وغيرها من المعلومات. وبما أن عملية استخراج البيانات تنطوي على نسخ المصنفات الرقمية، فإنها يمكن أن تمثل انتهاكًا لحقوق المؤلف عندما تتم دون إذن. ففي الولايات المتحدة نوقشت مسألة قانونية التنقيب عن الأعمال المحمية بحقوق المؤلف وعرض مقتطفات منها والسماح بالبحث فيها في بعض القضايا، كتلك المتعلقة بـ Google وHathi Trust. ويعد التنقيب عن النصوص والبيانات في الولايات المتحدة قانونيًا، حيث يسمح مبدأ الاستخدام العادل بالنسخ لتمكين الذكاء الاصطناعي من إجراء أبحاثه وتنقيبه. ويركز النقاش حول التنقيب عن النصوص والبيانات على قضية نسخ المصنفات التعبيرية لأغراض غير تعبيرية وكيف لا ينبغي أن يعد ذلك تعديًّا. إلا أن ChatGPT يتجاوز هذه القضية إلى أن يعرض التعبيرات التي يمكن أن تقلد أسلوب بعض الأعمال المحمية بحقوق المؤلف.

وقد اتبعت بعض الدول مناهج مختلفة في هذا الشأن. فبعض الدول اكتفت بإدخال استثناءات على قانون حقوق المؤلف للسماح للذكاء الاصطناعي بالتنقيب عن النصوص والبيانات، وبعض الدول فضلت أن تعدل إطار قانون حقوق المؤلف بشكل أشمل ليساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي.&nbsp;

وبينما تستخدم الولايات المتحدة استثناءات الاستخدام العادل للسماح ب TDM، قدمت اليابان أول استثناء يتعلق باستخراج النصوص والبيانات قبل عقد من الزمان. ويستثني توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة الذي صدر في عام 2019 النصَّ التجاري واستخراجَ البيانات. وكذلك قُدِّم تعديل عام 2014 على قانون حقوق المؤلف في المملكة المتحدة ليستثني النصوص غير التجارية واستخراجَ البيانات. ولكن الآن، تقوم المملكة المتحدة بتوسيع استثناء TDM ليشمل التنقيب للنصوص والبيانات لأغراض تجارية بموجب مبدأ "الوصول القانوني"، وهذا الأمر يساهم في تعزيز تنمية الذكاء الاصطناعي. وتعد بيانات التنقيب جزءًا مهمًّا من البحث الذي يحدث في سيناريوهات مختلفة. فمثلًا، تقوم مكاتب البراءات بشكل روتيني باستخراج بيانات البراءات وغير البراءات أثناء فحص طلبات البراءات. فيعتبر استخراج مجموعات البيانات أمرًا بالغ الأهمية لأنظمة تدريب الذكاء الاصطناعي. فالاستثناء التجاري الجديد في المملكة المتحدة يسهل على مطوري الذكاء الاصطناعي استخراج النصوص والبيانات التي قد تؤثر على حقوق مالكي حقوق المؤلف.

وفي السباق إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في الذكاء الاصطناعي (وهي تكنولوجيا حاسمة في المستقبل)، جعلت بعض الدول نظمها الخاصة بحقوق المؤلف خاضعة لاستراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك المملكة المتحدة، التي تطمح وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في عام 2021 إلى أن تصبح قوة عظمى الذكاء الاصطناعي عالمية. وأطلقت الاستراتيجية مشاورات بخصوص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية، ونتج عنها اعتبار "استخراج النصوص والبيانات" أمرًا مهمًّا في استخدام الذكاء الاصطناعي وتنميته. وأدت هذه المشاورات إلى استثناء جديد في حقوق المؤلف وحقوق قواعد البيانات للسماح باستخراج النصوص والبيانات لدواعٍ تجارية. فالآن سيغطي هذا الاستثناء استخدام التنقيب عن النصوص والبيانات لجميع الأغراض.&nbsp;

ونحن في المملكة لسنا أقل طموحًا. وتتوق استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي إلى وضعنا في خريطة الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي. ولتحقيق هذا الهدف، سيكون توفير استثناءات للسماح للذكاء الاصطناعي بالتنقيب عن النصوص والبيانات لجميع الأغراض في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي خطوةً في الاتجاه الصحيح. 
&nbsp;

الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي يحتوي على تدابير لجعل أعمال الذكاء الاصطناعي جديرة بالثقة ومتمحورة حول مصلحة الإنسان...

استثناء تنقيب الذكاء الاصطناعي عن النصوص والبيانات من حماية حقوق المؤلف

محلل معلومات ملكية فكرية أول

فيصل سيحان العتيبي

أصبحت الملكية الفكرية مكونًا حيويًا للاقتصاد الحديث، مع ارتفاع مستمر في قيمة أصول الملكية الفكرية. وفي السنوات الأخيرة، ازداد حجم البيانات والمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل كبير. فالبيانات والمعلومات التي تتلقاها الجهة المسؤولة عن الملكية الفكرية في كل دولة (أو مكاتب الملكية الفكرية) من براءات اختراع وأصناف نباتية وعلامات تجارية ونماذج صناعية وغيرها – تعتبر ثروة من الممكن استغلالها اقتصاديًّا وعلميًّا. فإن كان يُنظر إلى الملكية الفكرية على أنها وسيلة لحماية الاختراعات والإبداعات الفردية وتحقيق الدخل منها، فالآن من الضروري الالتفات كذلك إلى تأثير استخدام بيانات الملكية الفكرية في تحديد الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك في مساعدة المنظمات في تطوير وتسويق منتجات وخدمات جديدة. وهناك تجارب في <a href="https://new.epo.org/en/statistics-centre#/customchart">أوروبا </a>و<a href="https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics">الولايات المتحدة</a> وغيرها من الدول في إتاحة هذه المعلومات وتحليلاتها للعموم للاستفادة منها. ولكن لتحقيق أقصى الفوائد الممكنة من هذه المعلومات، نرى أن يكون هناك توجه إلى تأسيس مراكز لمعلومات الملكية الفكرية لتعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم اتخاذ القرار في مجالات متنوعة. لذلك سوف نوضح رؤيتنا لفكرة مراكز معلومات الملكية الفكرية ونبرز جوانب أهميتها. 
&nbsp; 
إن التعامل مع الكم الهائل من البيانات والمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية يستلزم وجود مراكز متخصصة لتكثيف الجهود في إدارة وتحليل هذه المعلومات بأحدث التقنيات وتكريسها فيما يحقق المنفعة العامة. فلجني ثمرة هذه المعلومات، يتطلب الأمر عناية خاصة وخبرات تقنية وعلمية وهندسية متظافرة. فمع استمرار نمو حجم معلومات الملكية الفكرية، سيعصب بشكل متزايد على المحللين البشريين مواكبة متطلبات إدارة هذه البيانات وتحليلها. فلا مناص إذن من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لإدارة وتحليل الكميات الكبيرة من بيانات الملكية الفكرية، حيث يمكن أن تساعد هذه التقنيات في أتمتة العديد من المهام التي تنطوي عليها إدارة بيانات الملكية الفكرية، مثل تحديد الأنماط والتنبؤ بالنتائج وتقديم الأفكار. من خلال بناء هذه القدرات، يمكن أن تصبح إدارة معلومات الملكية الفكرية أكثر كفاءة وفعالية، وذلك سيساعد في تحديد الاتجاهات وتطوير استراتيجيات جديدة لدفع الابتكار والنمو الاقتصادي، وخاصة إذا استفيد من تقنية التشغيل البيني للبيانات. فحالًّيا، غالبًا ما تكون بيانات الملكية الفكرية معزولة داخل المنظمات الفردية، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على الباحثين والمحللين الوصول إلى تلك البيانات واستخدامها. ونظرًا لأن قيمة بيانات الملكية الفكرية أصبحت معروفة على نطاق واسع، فمن المحتمل أن يكون هناك دفع أكبر نحو جعل هذه البيانات أكثر انفتاحًا ومن الممكن الوصول إليها. ويمكن أن يشمل ذلك تطوير تنسيقات وبروتوكولات موحدة لبيانات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إنشاء منصات وقواعد بيانات عبر الإنترنت تسهل على الأشخاص الوصول إلى بيانات الملكية الفكرية واستخدامها وقراءتها من مصادر متعددة.&nbsp;

فمن أهم فوائد وجود مراكز متقدمة في التعامل مع معلومات الملكية الفكرية من خلال الذكاء الاصطناعي هي مساعدة الجهات الحكومية في رسم سياساتها، خاصة في مجال دعم الأعمال والاستثمار. فعلى سبيل المثال، عند تحليل بيانات براءات الاختراع، سيتبين وجود أنماط مهمة في اتخاذ القرارات. فقد يتبين في بعض الحالات أن طلبات براءات الاختراع تتوجه نحو تخصص معين، غافلةً تخصصات أكثر أهمية لاقتصاد الدولة المعنية. فسينبه ذلك الجهات المعنية بالتعليم والأبحاث إلى الاهتمام بتعليم التخصصات المهمة في الاقتصاد ودعم الأبحاث فيها. وأحيانًا، قد تشير البيانات إلى العكس تمامًا، فتوضح أن تخصصًا ما عليه إقبال كبير في براءات الاختراع لدرجة الاكتفاء، فتقرر بناء على ذلك الجهة المعنية تأجيل الاهتمام بدعم هذا التخصص وتمويله. كذلك، من الممكن الاستفادة من بيانات العلامات التجارية في التعرف على الاستثمارات الأجنبية التي تسجل علاماتها في الدولة وتهتم بحفظ حقوقها فيها. فعلى هذا الأساس، بالإمكان توجيه السياسة الاستثمارية إلى التركيز على سوق معين أو مستثمرين من دول محددة.&nbsp;

وهناك مصلحة عامة ذات علاقة بالنقطة أعلاه، وهي ما يتعلق بدعم السوق المحلي والمنشئات الصغيرة والمتوسطة. فبتحليل بيانات طلبات الحماية المودعة مثلًا، من الممكن دراسة الطلبات التي قد يستفاد من استخدامها واستثمارها بعد انتهاء مدة حمايتها. فبناء على مثل هذا التخطيط، سيصبح من الوارد أن تكون هناك دراسات متخصصة توضح للسوق المحلي كيفية عمل التقنيات المسجلة ببراءات اختراع والتحضير لتطوير ما يشابهها أو يماثلها لاستغلال ذلك بعد انتهاء مدة حمايتها. فمن خلال بناء أساس قوي من المعرفة والخبرة، يمكن للمنشئات فهم قيمة معلومات الملكية الفكرية والاستفادة منها بشكل أفضل، مما سيساعدها على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية. &nbsp;كما يمكن أن يستفاد من ذلك في الاستثمار في برامج التدريب والتطوير المهني وتشجيع الموظفين على الانخراط في أنشطة التعلم والتطوير المهني المستمر والمرتبط بالتقنيات ووسائل الإنتاج الحديثة.&nbsp;

ومن أبرز فوائد تطوير مراكز معلومات الملكية الفكرية هي أن تكون داعمة للبحث العلمي والأكاديمي لأن تصبح الأبحاث والدراسات في الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية متصلة بآخر التطورات التقنية ومنبثقة من تصور واضح للسوق. فحاليًا مع صعوبة قراءة وتحليل معلومات وبيانات براءات الاختراع والأصناف النباتية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وغيرها من مجالات الملكية الفكرية – لا يتمكن الباحثون من الرجوع إلى هذه المعلومات بسهولة للاستفادة منها في مناهج ونتائج أبحاثهم. فتيسير قراءة هذه البيانات وتخصيصها وفقًا للتخصصات والحقول العلمية سيكون ممكنًا للباحثين في قراءة التقنيات والابتكارات والتعرف على التوجهات الصناعية والتقنية والتجارية المفيدة لهم في إخراج أبحاث لها أثر عملي وواقعي واقتصادي.&nbsp;

في الختام، من المرجح أن يتسم مستقبل معلومات الملكية الفكرية بالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والأهمية المتزايدة للبيانات المفتوحة وإمكانية التشغيل البيني للبيانات، والتركيز على استخدام الملكية الفكرية لدفع الابتكار والاقتصاد. 
&nbsp;

أصبحت الملكية الفكرية مكونًا حيويًا للاقتصاد الحديث، مع ارتفاع مستمر في قيمة أصول الملكية الفكرية. وفي السنوات الأخيرة، ازداد حجم البيانات والمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل كبير...

نحو تطوير مراكز معلومات الملكية الفكرية

محلل قانوني 

بندر فهد الباني

يميل المنتجون والمسوقون إلى جعل منتاجاتهم أكثر جاذبية لجمهور المستهلكين من خلال الإبداع في العلامات تجارية بأساليب لافتة للأنظار. فتتنوع طرق الترويج والتسويق للمنتجات التجارية لتشمل أسلوب التعاون بين أصحاب العلامات التجارية بدمج علامتين تجاريتين في منتج أو خدمة واحدة لتصبحا علامة مشتركة ذات هوية جديدة تضفي على المنتج ميزة لافتة للانتباه، كما أنها تحدث تعاونًا تجاريًا بين المنتجين المتنافسين. وهذا التعاون في العلامات التجارية يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية فيه والتنازع القضائي حوله. ففي ضوء هذه السياسة التسويقية الحديثة، من الضروري أن تُحدَّث التشريعات القانونية ذات العلاقة لتتعامل مع مثل هذه التطورات. ولكننا نجد أن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ("النظام") لم ينص صراحة على جميع الحالات غير التقليدية للعلامات التجارية، بما فيها العلامات التجارية التعاونية. لذلك، سنناقش في هذا المقال مفهوم تسجيل العلامة التجارية التعاونية وأهمية استيعاب النظام ولائحته التنفيذية للأحكام القانونية الخاصة به.

تتناول الدراسات والمقالات المتصلة بهذا الموضوع مصطلحات ومفاهيم متشابهة حول ارتباط العلامات التجارية ببعضها. ولتجنب الخلط بين تلك المفاهيم سنشير إلى أهم هذه المصطلحات المتقاربة، وهي: العلامات التعاونية (أو التسويق المشترك أو التحالف بين العلامات التجارية)، والعلامات الجماعية، والعلامات المركبة. فبالنسبة للعلامة التعاونية التي هي موضوع هذا المقال، فالمقصود بها أن يتفق ملاك لعلامات تجارية على دمج علاماتهم لتكون علامة واحدة على منتج معين، بالوسائل التي سنشرحها أدناه. وأما العلامة الجماعية فهي التي تطرق لها النظام وعرفها بأنها العلامة التي "تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية"، مثل أن يستخدم منتجو مياه مختلفون علامة واحدة تشير إلى مصنع مياه يتعاملون جمعيهم معه. وبالنسبة للعلامة المركبة، فهو مصطلح يستخدم أحيانًا للإشارة إلى عدة علامات لشركة واحدة ومنتج واحد تدمج في علامة واحدة، كأن تدمج مثلًا شركة كوكا كولا علاماتها (الشعار وطريقة كتابة الاسم ونحو ذلك) على عبوة واحدة من عبوات أحد مشروباتها الغازية. فلكثرة اللبس بين هذه المفاهيم أردنا بهذا التفريق التأكد من إزالته.&nbsp;

&nbsp;وعودةً للعلامات التعاونية، فهناك عدة مبررات للتعاون في العلامات. فيكون في بعض الأحيان سبب فعلي لذلك، حيث يقوم التعاون في العلامات على مبدأ الشراكة الصناعية في تصنيع أو إنتاج منتج مشترك بين شركتين فيأخذ علامة مشتركة مكونة بأسلوبٍ ما من علامات الملاك المتشاركين في المنتج. وقد يكون في أحيان أخرى دمج هذه العلامات قائم على مبدأ "التعاون الرمزي"، بمعنى إضافة العلامة التجارية دون المشاركة المادية أو المعرفية أو الصناعية، حسب الاتفاق بين أصحاب تلك العلامات ولأهداف اعتبارية معينة. كما أن وسائل التعاون بين العلامات مختلفة. فأحيانا تصاغ العلامة التعاونية بذكر العلامتين مع بعض جنبًا إلى جنب، مثل علامة الساعات التعاونية المعروفة: (Swatch/Omega)، التي تجمع بين علامة Swatch وعلامة Omega. وفي بعض الحالات تدمج العلامتين في كلمة واحدة، مثل دمج علامة &nbsp;Versaceوعلامة Fendi مؤخرًا في مجال الأزياء في كلمة واحدة وهي Fendace. فالعلامة التجارية التعاونية أصحبت واقعًا في كثير من المجالات والتوجه لها لمبررات وبأساليب مختلفة صار ملحوظًا.

وبالنظر إلى المقصد&nbsp; التشريعي من حماية العلامات التجارية، نجد أنه لا يتعارض مع تسجيل العلامة التعاونية. وذلك أن الهدف من نظام العلامات هو تمييز مصدر منتج ما عن غيره، فلا تسجل علامة تجارية إذا كانت هنالك علامة مطابقة أو مشابهة سبق إيداعها من الغير. وهذا الأمر ليس منطبقًا في العلامة التعاونية. وذلك أن العلامات التي قد تكون سببًا لرفض العلامات التعاونية هي ذات العلامات المودعة أو المملوكة من الشركات المتعاونة. وبالتالي، ينتفي سبب رفض العلامة التعاونية.

إضافة إلى ما ذكر، فإن مما يؤكد هذا التوجه، هو أن فلسفة الملكية الفكرية بشكل عام&nbsp;لا تتعارض مع فكرة التعاون والتشارك في الإبداع والابتكار، بل تؤيدها وتدعمها. فإذا وجد أكثر من مخترع تشاركوا في اختراع موحد فيسمح نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية أن يقدم طلب براءة الاختراع بأسماء المشتركين في الاختراع. كما أن نظام حماية حقوق المؤلف يتيح الحماية لأكثر من مؤلف في تأليف مصنف واحد ويطلق عليها مصطلح المصنفات المشتركة. ولكن على العكس من ذلك، قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا ينص صراحة على جواز تسجيل العلامة التعاونية أو على المنع من ذلك. وقد يقال إن كون النظام لا ينص على هذا النوع من العلامات لا يعني ضرورةً أنه ليس من الممكن تسجيلها، حيث لا يوجد في النظام ما يمنع من ذلك. ولكن الإشكال أنه في ظل عدم النص على الحق في تسجيل العلامة التعاونية، فلا يستطيع أصحاب هذه العلامة ضمان تسجيلها وأحقيتهم في المطالبة به.

وعدم السماح بتسجيل العلامة التجارية التعاونية، قد يفضي إلى ممارسات سلبية، كما قد يحد من مشاريع التعاون بين الشركات، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يؤدي إلى منازعات بين أصحاب العلامة التعاونية أنفسهم في حال نشب نزاع قانوني بسبب تعليق حماية العلامة التعاونية على العلاقة التعاقدية المحضة بين الشركاء. فلضمان حقوق أصحاب العلامة التجارية التعاونية وحل الإشكاليات المتوقعة من عدم تأكيد توفير حماية حقوقهم، نقترح في حال حُدِّث نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يضاف فيه ما يمكِّن تسجيل العلامات التجارية التعاونية ليواكب النظام التطورات المستجدة في مجال العلامات التجارية وتسويقها. والنتيجة لهذا التعديل ستكون إيجابية لملاك هذه العلامات، وقد تؤدي بشكل غير مباشر إلى تشجيع ممارسة التعاون الصناعي بين المنتجين. كما أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أعداد تسجيل العلامات التجارية العالمية في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي لتتميز في هذا المضمار وتكون في مصاف الدول الأولى عالميًا في السماح بحماية العلامة التجارية التعاونية. 
&nbsp;

يميل المنتجون والمسوقون إلى أن يكونوا أكثر إثارة لجمهور المستهلكين من خلال إبداع علامات تجارية لافتة للأنظار. فتتنوع طرق الترويج والتسويق للمنتجات التجارية لتشمل أسلوب التعاون بين أصحاب العلامات التجارية لإيجاد منتجات جديدة بعلامات مثيرة...

العلامات التجارية التعاونية كأداة تسويقية حديثة

بعد توسع الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وانضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية فيه (كاتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تربس" عام 2005م)، طرحت للنقاش والبحث الفقهي مسألة التأصيل الشرعي لحقوق الملكية الفكرية وكيفية التعامل معها من ناحية شرعية، نظرًا لجدة هذا المفهوم وغياب الدراسات الصريحة له في المراجع الفقهية القديمة. وكان في هذه الأبحاث تركيز كبير وخاص على مسألة حقوق المؤلف بالتحديد. وأتى هذا الاهتمام بمجال حقوق المؤلف لكونه من أكثر المجالات المؤثرة على طلب العلم الشرعي وغيره من العلوم، ولتعلقه أيضًا بعامة المستهلكين في نسخ الكتب وبرمجيات الحاسب الآلي والتسجيلات الصوتية والأفلام والبثوث التلفزيونية وغيرها من المنتجات المحمية بقوانين حماية حقوق المؤلف. فأصبح هذا المجال زاخرًا بالأبحاث الشرعية وخاصة ارتباطه بنشر العلوم والمعارف. وبعد مراجعة تلك الأطروحات والدراسات القيمة، لاحظنا أن هناك قضية بالغة الأهمية يغيب النظر فيها عند التأصيل والتكييف الشرعي لهذه الحقوق، وهي قضية تحديد ما إذا كانت حقوق المؤلف حقوقًا طبعية أم وضعية. وهذا الأمر له تبعاته التطبيقية في التعامل مع أحكام نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما سنوضحه فيما يلي.&nbsp;

ونبدأ أولًا بشرح مفهومي الحقوق الطبعية والحقوق الوضعية في حقل فلسفة القانون الأخلاقية. فإن الحقوق توصف بأنها طبعية في هذا السياق إذا كانت حقوقًا أصيلة ومفترضة للجميع والأصل عدم جواز نزعها شرعًا وأخلاقًا، إلا في حالات استثنائية. فمثلًا، الأصل في الحماية ضد الاعتداء الجسدي أنه حق طبعي أصيل لكل شخص. وأما كون الحقوق تقع تحت مفهوم القانون الوضعي، فالمقصود بذلك أن هذه الحقوق أساسًا ليست أصيلة للأشخاص، بيد أن السلطة التشريعية لمصلحة ما رأت منحها لهم. ومثال ذلك: توفير تعليم حكومي عام، فهو أمر لا يجب ضمانه شرعًا وأخلاقًا، ولكن أجمعت دول العالم على إتاحته للناس لما فيه من مصلحة عامة. فبناء على ذلك، إذا اعتبرنا أن حقوق المؤلف من القانون الطبعي، فنحن نقرر أن هذه الحقوق من الواجب الشرعي والأخلاقي على الجهات التشريعية والتنفيذية حمايتها. فما قوانين حقوق المؤلف بناء على هذا الافتراض إلا كاشفة عن حقوق معلوم ثبوتها بالضرورة، وليست منشئة لها. وأما إذا اعتقدنا أن حقوق المؤلف من القانون الوضعي، فهذا يعني أن الأصل هو عدم حمايتها ولكن جاء فرض حمايتها من سلطة ولي الأمر لمنفعة عامة.

فهذه مسألة تعتبر جوهرية ويؤدي تجاوزها والنظر فيما دونها من مسائل إلى عدم اطراد في كثير من التصورات الشرعية المتصلة بأحكام حقوق المؤلف. وذلك لأنه تنبني على القول بطبعية حقوق المؤلف وكون حمايتها مفترضة شرعًا تأثيرات في عدة أمور، من أهمها مدة الحماية. فالحماية لحقوق المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف تكون لمدة حياة المؤلف، ولخمسين سنة لورثته بعد وفاته. وفي بعض الحالات تكون أقل، كما هو الحال في حماية تأليف الفنون التطبيقية التي تمتد لخمس وعشرين سنة فقط. ومدد الحماية هذه متشابهة في جميع دول العالم لورود حدها الأدنى في اتفاقية تريبس المذكورة آنفًا (والمنضم لها أغلب دول العالم) ولرغبة الدول في عدم تأبيدها. فإذا كانت حقوق المؤلف طبعية وتعامل معاملة المال أو الملكية التقليدية كما يشير إلى ذلك كثير من الدراسات الفقهية، فسيشكل أمر تحديد مدة حمايتها للمؤلف أو ورثته لأن الأصل في ملكية الأموال ألا تكون مقيدة بمدة. وإذا اعتُبرت حقوق المؤلف من القانون الوضعي واعتُقد أن حمايتها ما جاءت إلا للمصلحة العامة وفقًا لتقدير ولي الأمر، فلن يكون هناك إشكال في المدة المحددة وغيرها من أحكام، ولكن يتطلب ذلك توافق التكييف الشرعي لحقوق المؤلف مع هذا التوجه، حيث لا نرى عادة في هذه الأبحاث الإشارة إلى مبدأ وضعية حقوق المؤلف، أو ما في معناه.

ولمزيد من التوضيح حول آثار التفريق بين طبعية حقوق المؤلف ووضعيتها في التكييف الشرعي لحمايتها، سننظر إلى إشكالية تنازع ورثة المؤلف في الحقوق المترتبة على المنتجات الإبداعية التي أنشأها المؤلف وتوفى عنها وتمتع بها ورثته من بعده. فقد قرر نظام حماية حقوق المؤلف في مادته الحادية عشرة أن هذه الحقوق جميعها تنتقل بالإرث ما عدا الحق "في إجراء تعديل أو حذف على المصنف". وهذه الحقوق محل إشكال إذا تنازع فيها ورثة المؤلف من حيث الرغبة في نشرها مثلًا، فرأى بعضهم أن يسحب المصنف من التداول ورأى آخرون منهم الترخيص لجهات الإنتاج والنشر بنشره. كما أنه لا يوجد وضوح من ناحية آلية تقسيم عوائد هذه الحقوق المالية بين الورثة. هذا مع العلم بأن نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلى إشكالية تنازع الورثة هذه. وهو موضوع نرى أنه (كغيره من موضوعات حقوق المؤلف) يتصل بشكل أساسي بمسألة طبعية أو وضعية حماية حقوق المؤلف. فإذا قررنا طبعية هذه الحقوق، فسنعتبرها مالًا بالمفهوم الشرعي له ونجري عليها الأحكام الشرعية المعروفة المطبقة في توارث الأموال عمومًا التي حرر الفقهاء في جميع تفريعاتها، ولن نعين مدةً لملكيتها أو لإرثها. وعدم تقييد المدة سيتعارض مع نظام حماية حقوق المؤلف وجميع التشريعات الدولية، كما وضحناه أعلاه. وإذا كنا نعتبر هذه الحقوق وضعية وأنها ما أقرت إلا للمصلحة العامة المتناسبة مع الشريعة، فهنا لا إشكال في وجود تنظيم وضعي ينظم آلية تقسيم حقوق المؤلف بين الورثة، كأن يجعل الفيصل في ذلك للأكبر منهم سنًا أو للأكثر عددًا أو نحو ذلك بما يراه المنظم مناسبًا. ولكن ستبقى في ذلك أهمية أن تكون الأبحاث والفتاوى الشرعية في هذا المجال واضحة في هذا التأصيل وتتجنب الممارسة الشائعة فيها من الاستدلال على شرعية حماية هذه الحقوق بقياسها على حماية الأموال الشخصية.

أخيرًا، بصرف النظر عن الرأي الشرعي الأنسب في هذه الحقوق، فإنه من الضروري أن تكون الأبحاث الشرعية في هذا المجال مبنية على تأصيل واضح ومرتبط بالتوجهات الفلسفية القانونية في مجال حقوق المؤلف وأن تدرس هذه الأبحاث الآثار التطبيقية المترتبة على كل استدلال شرعي يستند إليه في حماية حقوق المؤلف. وذلك لضمان أن حماية هذه الحقوق المهمة مؤسسة على أصول شرعية وقانونية مطردة وتساعد المنظم والقضاء في تبني الأحكام المناسبة في كل مسألة من مسائل حقوق المؤلف. 
&nbsp;

بعد توسع الاهتمام بقطاع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وانضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية فيه (كاتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تربس" عام 2005م)، طرحت للنقاش والبحث الفقهي مسألة التأصيل الشرعي لحقوق الملكية الفكرية.

التأصيل الشرعي لحقوق المؤلف وقضية طبعية ووضعية هذه الحقوق

يُعدُّ الذكاء الاصطناعي المصمم للتحادث مع البشر، أو ما يعرف بـ "روبوت الدردشة (Chatbot)" من التقنيات المهمة في مجالات متعددة، وقد تطورت إمكانياته مؤخرًا تطورًا مذهلًا وتسارع التنافس في تقنياته ودقتها بين مبرمجيها. ولعلنا جميعًا سمعنا بالثورة التي تحققت في هذا المجال في الشهر الماضي من خلال برنامج ChatGPT (تشات جي بي تي) الصادر بشكل تجريبي من منظمة الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ OpenAI (أوبن أيه آي) الذي أثار ضجة كبيرة في الإنترنت وأصبح ضمن أكثر الموضوعات نقاشًا خلال الأيام الماضية، وخاصة مع تحطيم تطبيقه للرقم القياسي لإقبال المستخدمين عليه، حيث <a href="https://www.forbes.com/sites/ariannajohnson/2022/12/07/heres-what-to-know-about-openais-chatgpt-what-its-disrupting-and-how-to-use-it/?sh=1e3be9a62643">صرح الرئيس التنفيذي لمنظمة OpenAI</a> بأن عدد مستخدمي هذا البرنامج بلغ مليونَ مستخدمٍ في أقل من أسبوع من إطلاقه. وفي هذا المقال، سنوضح أساس هذا البرنامج وكيفية عمله وآثاره، ونناقش باختصار شديد أبرز الإشكاليات فيه المتعلقة بقوانين حماية حقوق المؤلف، ودور هذه القوانين في التحكم في مصير هذه التقنية إيجابيًا.

إن تقنية المحادثة الذكية نشأت قبل عقود من الزمن وعمل على برمجتها عدد من المنظمات، ولكن لم تكن بدقة كبيرة وأثر بالغ إلا بعد بدء العمل على تطويرها من منظمة OpenAI منذ تأسيسها عام 2015م بهدف تعزيز وتطوير الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يحقق المنفعة العامة للناس ويتجنب الآثار الضارة والسلبية لهذه التقنية. وكان من أبرز داعمي هذه المنظمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك (Elon Musk) وشركة مايكروسوفت. وقد صدرت عدة نسخ تجريبية سابقة لبرنامج ChatGPT وبأسماء مختلفة، ثم أطلقت هذه النسخة الأخيرة وبشكل تجريبي كذلك في نهاية نوفمبر 2022م. وكانت نتائج هذه النسخة باهرة للغاية، من حيث عظم حجم المعلومات التي تزود بها المستخدم ودقتها وتناسقها، لكن مع وجود بعض الملاحظات عليها. فهذا البرنامج لا يقدم معلومات عامة فحسب، بل تمكن الاستفادة منه في كتابة المقالات والواجبات والأبحاث. فبالإمكان مثلا أن يطلب منه كتابة مقال حول مشكلة أو ظاهرة معينة وفي ثوان معدودة يقدم ذلك المقال كاملًا وبدقة عالية وكأن مختصًا كتبه. كما يمكن الانتفاع منه بشكل أوسع في كتابة الأبحاث والكتب العلمية والأدبية وفي البرمجة والتصميم والاستشارات الطبية والمجالات الاستشارية المتخصصة. وقد أثار هذه الإمكانيات تخوفًا حول أثر هذه التقنية في القضاء على كثير من الأعمال، وخاصة في مجال التعليم والخدمات الاستشارية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى <a href="https://www.nytimes.com/2022/12/21/technology/ai-chatgpt-google-search.html">وجود احتمالية تهديد هذا التطبيق</a> لمحرك البحث الشهير "جوجل" (Google).

إلا أن هناك جوانب أخرى مهمة جدًّا تتعلق بمثل هذا التطبيق حول حماية حقوق المؤلف، ولم يُتطرق لها بالقدر الكافي في النقاشات والمقالات المنشورة مؤخرًا. فمن هذه الجوانب ما يتعلق بقانونية تدريب هذا الذكاء الاصطناعي الذي يبني عمله على بيانات ومعلومات من مصادر أخرى. فهناك تساؤل مهم حول ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق المؤلفين في هذه العملية. وهو تساؤل عام يتعلق بعمل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وقد تفضل الأستاذ عيد الزهراني بمناقشته في مقال سابق بعنوان <a href="https://www.saip.gov.sa/articles/1365/">"الذكاء الاصطناعي بين مستقبل المطورين وحقوق المؤلفين (الجزء الأول)"</a> ورجح فيه الرأي المائل إلى ضرورة أخذ إذن من أصحاب المصنفات التي يستفيد منها الذكاء الاصطناعي عمومًا في بناء معلوماته. ونتفق عمومًا مع هذا الرأي من ناحية قانونية، بغض النظر عن آثاره السلبية على تطور تقنية الذكاء الاصطناعي التي من الممكن معالجتها بقوانين أخرى.&nbsp;

ولعل مسألة حماية حقوق المؤلف لمخرجات الذكاء الاصطناعي عمومًا من أهم القضايا حول موضوع تطبيق ChatGPT وحقوق المؤلف. فإذا تجاوزنا مسألة قانونية تدريب الذكاء الاصطناعي دون موافقةٍ من أصحاب المصنفات التي تدرب عليها، فستأتي هذه المسألة التي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة للمستفيدين من التطبيق. فهل ستكون مخرجات تطبيق ChatGPT محمية بقوانين حقوق المؤلف، أم أنها ستعتبر من المشاع العام المتاح استخدامه للجميع؟ ولهذه المسألة عدة صور، من أوضحها: أن ينشئ تطبيق ChatGPT قصيدة وينشدها شخص ما ويحصل على أرباح من هذا الإنشاد. فإذا كانت مخرجات الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة غير محمية، فسيكون للمنشد الحق في إنشاد هذه القصيدة بهدف ربحي دون أخذ موافقة على ذلك. وإذا كانت هذه القصيدة مشمولة بحماية حق المؤلف، فلن يجوز له ذلك دون الحصول على إذن سابق.&nbsp;

&nbsp;فإذا قلنا بعدم حماية مخرجات الذكاء الاصطناعي بقوانين حماية حقوق المؤلف، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط مطوري برامج المحادثة الذكية بما أن ذلك سيؤثر على قدرتهم في التحكم بسياسات إتاحة مصنفات هذه البرامج من حيث نشر بعضها للعموم وتخصيص بعضها باشتراكات معينة ونحو ذلك. وفي المقابل، إذا أُخذ بحماية حقوق المؤلف لمنتجات الذكاء الاصطناعي، فسيرد إشكال آخر حول من سيملك هذه الحقوق. فهل ستكون حقوق القصيدة في المثال السابق للذكاء الاصطناعي نفسه أو لمطوره أو لمستخدمه الذي أدت كتابة أسئلته وتعليماته في الذكاء الاصطناعي إلى تلك القصيدة؟ فإذا كانت حقوق المؤلف هنا للذكاء الاصطناعي نفسه، فلن يعقل ذلك لعدم إمكانية تصور تمتع الذكاء الاصطناعي بالأهلية القانونية التي تخول له التمتع بالحقوق المالية مثلًا. ويؤكد ذلك أن قوانين حماية حقوق المؤلف (ومنها نظام حماية حقوق المؤلف السعودي) تسند الحقوق إلى أشخاص، وصفة الشخصية لا تنطبق على الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت هذه الحقوق لمطور تطبيق ChatGPT فسيؤدي ذلك إلى احتكار كثير من الإبداعات الممكنة. فحينما تقضي هذه التقنية على كثير من الأعمال التجارية الإبداعية، فسيكون المستفيد من ذلك جهة واحدة، وهي منطمة OpenAI. وإذا قلنا: إن هذه الحقوق للمستخدم، فكيف ينسب له المصنف ولا يصدق عليه أنه أبدعه بأصالة، مع كون الإبداع والأصالة من شروط الحماية في حقوق المؤلف؟ وإذا اعتبرنا أن توجيه المستخدم أسئلةً وتعليمات معينةً للذكاء الاصطناعي بمثابة التأليف، فسيتناقض ذلك مع الحالات المتعارف فيها أن نسبة مؤلفات الذكاء الاصطناعي فيها لمستخدمها يعتبر من الغش. فلو أن طالبًا جامعيًا كلف بكتابة بحث معين، وأعطى الذكاء الاصطناعي تعليمات محددة للخروج بهذا البحث وكنا ننسب حقوق المؤلف للطالب بصفته مستخدمًا وموجهًا ومنظمًا لعمل الذكاء الاصطناعي، فلا وجه إذن لاعتباره قد وقع في الغش في تسليم هذا البحث. &nbsp;

إن هذه المناهج في التعامل مع حماية الذكاء الاصطناعي ستؤثر إيجابًا أو سلبًا وبشكل مباشر أو غير مباشر على <a href="https://www.washingtonpost.com/business/energy/how-to-save-your-job-from-chatgpt/2022/12/10/0ce6e04a-7893-11ed-a199-927b334b939f_story.html">النقاش التقليدي</a> الذي يثار دائمًا حول أثر إتاحة الذكاء الاصطناعي لهذا الكم الضخم من المعارف والخدمات على الاقتصاد بشكل عام. فهناك رأي بأن هذه التقنية قد تؤدي إلى زيادة اللجوء لها لتقضي على كثير من مجالات الأعمال. فسيكون من السهل الاستغناء عن عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والصحفيين والمبرمجين والمصممين بما يؤثر على الاقتصاد عمومًا. فهذه من أبرز المخاطر المتوقعة التي تناقش حاليًا بعد ظهور تطبيق ChatGPT. وفي المقابل، هناك رأي بأن هذا التخوف مبالغ فيه. فتطبيق ChatGPT قد يؤثر على سبيل المثال في توجيه سوق العمل بشكل عام إلى وظائف بمهارات مختلفة بما يتواءم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي فتكون الاستفادة منها أكثر، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة القضاء على بعض المهن أو رفع نسبة البطالة. ولذلك، وإن كانت هذه الإشكاليات الاقتصادية ليست بالضرورة موضوع حماية حقوق المؤلف، فإنه من الممكن بعد التحقق من صحة وجودها، استغلال قوانين حماية حقوق المؤلف في تقييد تطور هذه التقنية بعدة وسائل، من أشدها اشتراط حصول مطوري الذكاء الاصطناعي على إذن من مؤلفي البيانات والمصنفات المستخدمة في تدريب هذه التقنية. وعلى العكس، إذا ثبت بعد دراسة الأمر أنه من المفيد اقتصاديا التوسع في إتاحة هذه التقنية، فمن الممكن التساهل في قوانين حقوق المؤلف بما يحقق ذلك.

فالتساؤلات والإشكاليات المشار إليها أعلاه حول هذه التقنية وعلاقتها بأحكام حماية حقوق المؤلف من الأهمية بمكان في هذا الوقت الذي تطورت فيه بشكل غير مسبوق. ومع توقع وجود آثار اقتصادية وأخلاقية لبرامج المحادثات الذكية عمومًا، فمن المهم بناء بيئة تشريعية واضحة لتنظيمها من عدة جوانب. ومن الممكن أن يكون لقوانين حقوق المؤلف دور كبير في هذا المجال نظرًا لتقاطع طبيعة عمل هذه التقنية ومخرجاتها مع أحكام حماية حقوق المؤلف. وعليه، نرى أنه آن الأوان لتكون هذه القضية على رأس أجندة اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو). فبالاتفاق دوليًا على مبادئ عامة لتقنين هذه التقنية بقوانين حماية حقوق المؤلف، يمكن الوصول إلى تشريعات تزيل المخاوف والمخاطر المتوقعة منها. ولعدم وجود إجماع على مبدأ أخلاقي واضح للأساس الفلسفي لحقوق المؤلف وتطبيقاته التقنية، نرى أن من الضروري النظرَ في هذه القضية من ناحية نفعية واقتصادية بحتة، تحدث توازنًا بين تحفيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وما لا يضر بالمصالح الاقتصادية العامة. 
&nbsp;

يُعدُّ الذكاء الاصطناعي المصمم للتحادث مع البشر، أو ما يعرف بـ "روبوت الدردشة (Chatbot)" من التقنيات المهمة في مجالات متعددة، وقد تطورت إمكانياته مؤخرًا تطورًا مذهلًا وتسارع التنافس في تقنياته ودقتها بين مبرمجيها...

حول علاقة حقوق المؤلف بتقنية المحادثة الذكية ChatGPT

مها مخلد العتيبي

تنمو دور الأزياء بالإبداع في تصاميمها وباستثمار رأس المال الفكري فيها وتفرّدها بعرض واستغلال التصاميم المبتكرة بصورة فنية وجمالية في بيئة تنافسية داعمة. ولعدم وجود إشارة خاصة في أنظمة الملكية الفكرية لحماية تصاميم الأزياء، قد يثار تساؤل حول مجال الملكية الفكرية المناسب لحمايتها. لهذا سنستعرض في هذا المقال وسائل الحماية القانونية الممكنة للإبداع في تصاميم الأزياء من خلال أنظمة الملكية الفكرية والمبادئ القانونية ذات العلاقة.

فمن أقرب وسائل حماية تصاميم الأزياء هو حمايتها تحت نظام حماية حقوق المؤلف باعتبار أنها مصنف فني. فنظام حماية حقوق المؤلف يمنح مجموعة من الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للمؤلف على مصنفه. والمقصود بالمصنف المحمي هو "الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه" كما عرفته المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا النظام. والمعيار الأساسي المتعارف عليه في قوانين حماية حقوق المؤلف لهذه المصنفات هو الأصالة، فمتى ما توفرت في المصنف هذه الصفة فمن الممكن حمايته حتى وإن كان من مسارات مختلفة وجديدة. ففي نظرنا تعتبر هذه المادة إذن نصًّا صريحًا يعهد بمهمة حماية تصاميم الأزياء.&nbsp;

ومن المزايا الإيجابية في حماية تصاميم الأزياء وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف هو طول مدة الحماية. فمدة حماية حقوق المؤلف في النظام السعودي هي طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته. ولكن، من أبرز إشكاليات هذا النوع من الحماية للأزياء هو أن قوانين حماية حقوق المؤلف بشكل عام لا تمنع حماية المصنفات المشابهة لمصنفات سابقة إذا أثبت أن أصحاب تلك المصنفات المشابهة لم يطلعوا على المصنفات السابقة. فالأعمال التي تم تصميمها أو تأليفها بشكل مستقل ولم تكن مبنية على التقليد ولكن صادف أنها تشابهت مع تصاميم سابقة تعرف بـ "الإنشاء المستقل"&nbsp; (independent creation ) ولا تعد أعمالا مخالفة لحقوق المؤلف. ففي حال ادعى بعض المصممين أن أعمالهم كانت عبارة عن إنشاء مستقل، فقد يصعب نفي ذلك قضاء وخاصة أن تصاميم الأزياء قد تتشابه الأفكار فيها في كثير من الحالات.&nbsp;

ولتجنب إشكالية "الإنشاء المستقل" الواردة على حماية حقوق المؤلف، من الممكن لمصمم الأزياء السعي لحماية تصاميمه على أنها نموذج صناعي. والنموذج الصناعي هو أحد مجالات الملكية الفكرية المحمية بنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. وعرف هذا النظام النموذج الصناعي بأنه: "تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرًا خاصًّا، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني". ويحمى النموذج الصناعي عن طريق "شهادة النموذج الصناعي" التي تمنح لمن توفر في نموذجه الصناعي صفتا: الجدة والأصالة. ويقصد صاحب التصميم إضافة وإبراز الطابع الجمالي المميز للسلعة. لذا تركز الأحكام القانونية للنموذج الصناعي على مسألة المظهر الخارجي للمنتج المتكوّن من مجموعة الأشكال والألوان ذات الطابع الفني الخاص التي يتم تطبيقها على السلع والمنتجات بقصد إضفاء الجمال عليها. ونجد أن هناك ترابطًا ما بين النماذج وتصاميم الأزياء التي يكون فيها الطابع الجمالي هو الأبرز، وهذه النقطة المشتركة بينهما يمكن من خلالها حماية فكرة تصاميم الأزياء من السرقة أو التقليد.&nbsp;

فبالمقارنة مع حقوق المؤلف، حماية الأزياء عن طريق النماذج الصناعية قد تطمئن صاحب التصاميم من ناحية أنه لا يمكن للغير ادعاء الإنشاء المستقل لتصاميم أزياء مشابهة لها. وذلك لأن الحماية في النماذج الصناعية تكون لمن قدم على طلب الشهادة أولًا وليس لمن قام بالتصميم أولًا. فبإمكان مصمم الأزياء ضمان ذلك بالإسراع في تقديم طلب تسجيل نموذج صناعي لتصاميم. وأما من ناحية مدة الحماية، فمدة حماية النموذج الصناعي أقل حيث إنها تبلغ لدى المنظّم السعودي مدة عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، ولكنه يعد وقتًا مرضيًا بالنسبة لعالم الأزياء المتسم بسرعة تغيره. ولكن تكمن الإشكالية في النماذج الصناعية في كونها يشترط فيها الجدة بحيث لا يقبل طلب حمايتها إذا كان سبق أن كشف عن التصميم للجمهور وفقًا لضوابط وأحكام معينة نظمتها المادة التاسعة والخمسين من النظام سالف الذكر والباب الثالث من لائحته التنفيذية. ولذلك يتوجب على من يرغب في حماية تصاميم أزيائه وفقًا لهذا النظام بتقديم طلبه بذلك للهيئة السعودية للملكية الفكرية قبل عرضها للجمهور.

وفي جميع الحالات، وجود إشكاليات في حماية تصاميم الأزياء من خلال حقوق المؤلف أو النماذج الصناعية لا يعني هدر حقوق مصمميها. فغالبًا ما نجد حمايات غير تقليدية بموجب أنظمة أخرى أو بالرجوع للقواعد العامة لنظريتيّ القانون والحق، ولعل أبرز التطبيقات على ذلك دعوى المنافسة غير المشروعة. فالمنافسة في أصلها عمل مشروع، ولكن إذا انصرفت هذه المنافسة إلى أهداف غير أخلاقية أو تضمنت أعمالًا ووسائل مخالفة لأخلاقيات المهنة، تتحوّل إلى منافسة غير مشروعة تخول لمن أصابه ضرر من ممارستها مقاضاة من تسبّب له بذلك الضرر عبر دعوى قضائية تحت مفهوم المنافسة غير المشروعة. وتعتبر هذه الدعوى إحدى التطبيقات الخاصة بدعوى المسؤولية التقصيرية، وإحدى الدعاوى التي يلجأ إليها المضرور لحماية تصاميم الأزياء الخاصة به. فهي وسيلة تتيح لمصمم الأزياء الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير الحماية. وللمنافسة غير المشروعة صور عدة يمكن إجمالها بقولنا إنها: كل الأعمال التي من شأن إتيانها الإضرار والمساس بسمعة التاجر المنافس وتؤدي إلى الخلط وحدوث اللبس بين منتجات أو خدمات هذا التاجر مع غيره من التجار كتقليد تصاميم الأزياء الخاصة به. ففي حال لم يتسن لمصمم الأزياء الدفاع عن تصميمه بموجب نظام حماية حقوق المؤلف أو وفقًا لتنظيم النماذج الصناعية، فله أن يسعى لحمايتها بناء على المبادئ القانونية والقضائية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة. 
&nbsp;

تنمو دور الأزياء بالإبداع في تصاميمها وباستثمار رأس المال الفكري فيها وتفرّدها بعرض واستغلال التصاميم المبتكرة بصورة فنية وجمالية في بيئة تنافسية داعمة...