تقوم الفلسفة التشريعية لقانون العلامات التجارية على فكرة حماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء. فمن ناحية، يسهم قانون العلامات التجارية في حماية المستهلك من أن يُضلَّل أو يُخدَع بسبب وجود علامات متشابهة أو مقلدة في السوق، وهو المقصد التشريعي الأول. كما أن هذا القانون في ذات الوقت يحمي حق صاحب العلامة، وذلك بمنحه آلية لتمييز منتجاته أو خدماته عن الغير ومنع استغلال السمعة التجارية لعلامته دون وجه مشروع. وعليه، فنظام العلامات التجارية يسهم بشكل فعّال في منع الممارسات التجارية غير النزيهة ويدعم المنافسة في الأسواق. ولما كان في استخدام العلامات التجارية أو تسجيلها بسوء نية معارضة صريحة للمقاصد التشريعية لقانون العلامات التجارية، اتفقت الدول على محاربة ذلك. وما الاختلاف بينها إلا في آليات وطرق منعه ومدى نجاح محاربة هذا التصرف غير العادل. وبالنظر إلى نظام العلامات السعودي وقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام الخليجي)، فإن من الملاحظ عدم شمولهما للمعايير والأحكام اللازمة لمنع صور تقديم العلامات التجارية بسوء نية، كما أن النظامين لم يُعالجا مسألة منح الجهة المختصة سلطة الاستناد إلى وجود سوء النية لرفض العلامة المقدمة بسوء نية.

ومن أجل فهمٍ أوضح لتسجيل العلامة بسوء نية، وجدنا في عدد من الدول الصور التالية لتسجيل العلامة بسوء نية:

1.&nbsp; منع المنافسة:

تحصل عادة حالات تسجيل العلامة بسوء نية لغرض منع المنافسة عندما تتقدم مثلًا شركة مشهورة بتسجيل علامتها التجارية في بلدها الأصلي دون أن تسجلها في الدول الأخرى التي قد يمتد نشاطها التجاري إليها مستقبلًا، فيعلم بذلك شخص آخر ويقدم لتسجيل تلك العلامة في بلده ليسبق الشركة المشهورة إلى تسجيل علامتها في بلده. وقد يكون الهدف لدى هذا الشخص من هذا التصرف هو منع الشركة المشهورة من استخدام علامتها في بلده، أو الاستفادة من السمعة والنجاح الاقتصادي للعلامة التجارية للشركة المشهورة في البد الآخر، أو جعل الشركة المشهورة مضطرة إلى أن تشتري منه لاحقًا تلك العلامة التي سجلها ليحقق أرباحًا من ذلك، أو إجبار الشركة المشهورة على الحصول على حق امتياز حصري منه ونحو ذلك من الممارسات التي يطلق عليها أحيانًا مصطلح "وضع اليد على العلامات التجارية" (trademarks squatters).

2.&nbsp; تكرار الإيداع:

هناك أكثر من حالة يحصل فيها تسجيل العلامة بسوء نية باستخدام صورة تكرار الإيداع، وهي: 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحالة الأولى: إعادة الإيداع لتمديد فترة اشتراط استعمال العلامة بعد تسجيلها وهي تتراوح عادة ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات. فنصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام الخليجي مثلًا، على أنه: "لا تجوز المنازعة في ملكية العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها". &nbsp;فالطريقة في هذه الحالة أن يسجِّل شخص علامته في فئات لا تستخدم العلامة عليها، وعند انتهاء قرب انتهاء الفترة المشترطة للاستعمال، يطلب تسجيل العلامة نفسها من جديد ليحصل على خمس سنوات إضافية، وهكذا. فيعطِّل العمل بالنظام ويمنع الآخرين من استعمالها أو شطبها بغير حق، عن طريق التحايل على النظام واستخدام ثغراته القانونية. 
-&nbsp;&nbsp; &nbsp;الحالة الثانية: اتخاذ أسلوب تكرار الإيداع كذلك لمنع إسقاط الحق في تسجيل علامة تجارية عن طريق شطبها لغير سبب عدم الاستعمال، فمثًلا يلجأ كثير من أصحاب العلامات المهددة بالشطب إلى طلب تسجيل جديد قبل صدور حكم الشطب لكسب علامة جديدة هي العلامة المهددة بالشطب نفسها، فيضطر بهذه الطريقة طالب الشطب إلى تقديم دعوى شطب ثانٍ، ويمكن تكرار هذا الأسلوب لاستغلال هذه الثغرة القانونية بغير حد ولا ضابط.

3. التسجيل لامتلاك العلامة فقط دون وجود أي نية للاستعمال والاستغلال التجاري لها "token use":

&nbsp;يحدث هذا الأمر عندما يرغب شخص في تملك صورة أو تصميم معين فيسجله لامتلاك حقوق دون وجود نية لاستخدام العلامة لما وضعت لأجله بل لمجرد احتكار هذه الصورة أو الرسم أو التصميم ونحوه.

ونظرًا لما يحدثه تسجيل العلامات التجارية بسوء نية من منع أصحاب العلامات التجارية الشرعيين من الاستفادة الكاملة من علاماتهم، فقد اختلفت التشريعات والآليات بين الدول في درجة السلطة التي تمنحها للجهات المختصة لرفض العلامة التجارية بناء على سوء النية. ويمكن تصنيف هذه الاختلافات على النحو التالي:

1. دول تعطي سلطة رفض العلامة للفاحص عند فحص الطلب موضوعيًا:

في بعض الدول، تمنح التشريعات الهيئات المعنية بتسجيل العلامات التجارية السلطة في رفض تسجيل العلامة التجارية المقدمة بسوء نية في مرحلة الفحص. وفي غالب هذه الدول يكون للفاحص صلاحيات في إجراء تحقيقات للتأكد من نية مقدم الطلب. وتتميز هذه الدول بجودة الفحص والإسهام الفعال في القضاء على الممارسات غير النزيهة في مهدها. ومن سلبيات هذه الممارسة تأخر وقت الفحص وتطلب الفحص مجهودًا أكبر وموارد بشرية مؤهلة بشكل كبير. وتتبع هذه الطريقة مكاتب الملكية الفكرية في الصين وألمانيا وفنلندا وكوريا ونيوزلندا.

2.&nbsp; دول تعتمد على الاعتراض على العلامة:

في دول أخرى، لا تمنح الهيئات المعنية بتسجيل العلامات التجارية سلطة رفض التسجيل بسبب سوء النية مباشرة. بدلاً من ذلك، يمكن لأطراف ثالثة تقديم اعتراض على العلامة التجارية المقدمة، ويمكن للجهة المعنية بتسجيل العلامات أن تنظر إلى الادعاءات المتعلقة بسوء النية عند اتخاذ قرار بشأن التسجيل. ويتبع هذه الطريقة عدد كبير من الدول كأستراليا والبرازيل والهند وكندا وإيطاليا واسبانيا.

3.&nbsp; دول تعتمد على دعاوى الشطب للبت في قضايا سوء النية:

هناك دول تعتمد فقط على إتاحة اللجوء إلى المحاكم لشطب العلامة للبت في قضايا سوء النية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية. في هذه الحالات، يمكن للمحاكم إلغاء تسجيل علامة تجارية إذا تبين أنها قد سُجلت بسوء نية. ومن هذه الدول البرتغال واليابان والمكسيك. وهذه المنهجية تُفهم كذلك من النظام الخليجي.

وتكمن الإشكالية حاليًا في النظام الخليجي في أنه لم يضع أحكامًا واضحة وتفصيلية تتعلق بتسجيل العلامة التجارية بسوء نية. فالنظام لم يشر إلى سوء النية في هذا السياق إلا في الفقرة الأولى من المادة السابعة المشار إليها أعلاه. ولتعدد صور تسجيل العلامة التجارية بسوء نية ولأثرها الكبير في الممارسات غير النزيهة، هناك أهمية لإضافة بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بتنظيم منع تسجيل العلامة التجارية بسوء نية وفقًا لأنسب الممارسات الدولية مع البيئة القانونية للمملكة بما يضمن حماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية الشرعيين بفعالية ولمواجهة الممارسات المسيئة من قبل مقدمي طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ "سوء نية".

&nbsp;

 
&nbsp;

تقوم الفلسفة التشريعية لقانون العلامات التجارية على فكرة حماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء. فمن ناحية، يسهم قانون العلامات التجارية في حماية المستهلك من أن يُضلَّل أو يُخدَع بسبب وجود علامات متشابهة أو مقلدة في السوق، وهو المقصد التشريعي الأول

العلامات التجارية المقدمة أو المسجلة بسوء نية

تتميز المملكة العربية السعودية بانتشار المحلات الاستهلاكية في كثير من الشوارع، مثل: محال الملابس، والصيدليات، والمحلات المختصة بالتموينات، وغيرها. وتحظى المحلات المختصة بالتموينات بالانتشار الأكبر. وقد يعود ذلك إلى انخفاض كلفة تشغيلها وسهولة إدارتها وإبرام التعاقد مع الموردين لها. وبما أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم كافَّة المحلات بوضع لوحات لها، فنلاحظ أنه جرت العادة لدى مُلَّاك تلك المحلات على أخذ أرخص التصاميم وإن كانت ليست ذات منظر جذاب ووضعها على واجهة المحل، أو حتى أحيانًا السطو على علامات تجارية أخرى. فلا يرى ملاك هذه المحلات غالبًا جدوى ابتكار علامة تجارية خاصة بهم. وذلك لعدة أسباب منها: محدودية رأس المال في بعض الحالات وضعف الأرباح، وكذلك كون عملاء هذه المحلات قد لا يجدون أن العلامة التجارية مؤثرة في جذبهم لها، وخاصة أن جزءًا كبيرًا من العملاء سيكونون مضطرين للتبضُّع من هذه المحلات لكونه لا يوجد خيارات أخرى متنوعة بقرب منطقة سكنهم. إضافة إلى أن المالك قد لا يفكر في التوسع مستقبلًا إلى سلسلة محلات منتشرة. فهذه الأسباب وغيرها من الأسباب الأخرى تجعل مالك المنشأة غير مهتم في ابتكار علامة تجارية خاصة به. وأدت هذه الظاهرة إلى صدور تنظيم يتعلق بتوحيد لوحات المحلات، وهو ما سنتطرق في هذا المقال إليه وإلى أثره في تمييز المستهلكين للمحلات المتشابهة.

فوفقًا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدُّم وتطوُّر في جميع المجالات، جاءت عدة مبادرات لـ "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية" ضمن برنامج جودة الحياة في رؤية 2030. وكان من ذلك تطوير الجانب الشكلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها لمعالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحاتها بتصميم وشعار نموذجي في حال كانت لا تملك علامات تجارية خاصة بها. وعليه، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية "اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية" ("الاشتراطات") بالتعاون مع جهات ذات علاقة من القطاعين الحكومي والخاص. وتحتوي هذه الوثيقة على اشتراطات وأحكام واجبة التطبيق، ورسومات توضيحية بهدف تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه تسعى هذه الاشتراطات إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.&nbsp;

فنصت الاشتراطات في المادة 2-3-3 منها: أنه "في حالــة عــدم وجــود علامة تجاريــة مســجّلة للمحــل، يجــب أن تكــون لافتة المحل مطابقـــة للتصميـــم والهويـــة البصرية في هـــذه اللائحة بالألوان وبحجـــم ونـــوع الخــط والعلامة التجاريــة الموحدة بارتفــاع لا يقــل عــن 80 ســم وعــرض لا يقــل عــن ٣٠٠ ســـم، ولا يتجـــاوز واجهـــة المحل. وبالنســـبة للبروز ألا يزيـــد عـــن 50 ســـم من جدار المحل، ويحظر اســـتخدام أي لافتات غـيــر مطابقـــة. أو غير مطابقة للمواصفـــات أو التغيير في أماكـــن وأبعـــاد وأحجـــام التصميـــم المعتمد".

وهذا يقودنا إلى التساؤل التالي: إذا كان الهدف من نظام العلامات التجارية هو تمييز مصدر المنتجات أو الخدمات تمييزًا يحول دون اللبس والخلط عند جمهور المستهلكين، فهل يسوغ فرض مواصفات وشروط لتوحيد لوحات المحال التجارية التي تلعب دورا رئيسًا في تمييز مصدر الخدمة أو المنتج؟ قد تتعدد الآراء والتوجهات حول هذا التساؤل. فمن جانب، فرض مواصفات وشروط لتوحيد لوحات المحال التجارية يبدو مخالفًا على الأقل للمقصد التشريعي الذي من أجله جاء نظام العلامات التجارية المشار إليه أعلاه، وخاصة أن لوحات المحلات التجارية تقرب أن تكون بمثابة الوسيلة الوحيدة في كثير من الأحيان لتعريف العملاء بها. ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من الجانب الواقعي لا التنظيري البحت، فإن الوضع السابق للوحات البقالات والتموينات والأسواق المركزية يفتقد للتمييز المطلوب في العلامة التجارية. وعليه، من الممكن القول إن الاشتراطات لم تأت لإلغاء وضع اتّسم بتحقيق التمييز لينقله للتوحيد المضلل. بل جاء لنقل حالة لا تتسم بالتمييز ولا تتسم بالجمال إلى الاتسام بالجمال والإبقاء على عدم التمييز، مع ترك المجال لمن أراد التمييز بتسجيل علامته التجارية. ونرى أن هذه موازنة منطقية وعادلة. ولكن رغم وجاهة هذا الرأي، فإن المسألة تعتمد بشكل كبير على وعي الناس بالاشتراطات وعلى طبيعة تلك المحال. لذا، من المهم للجهات المعنية بالتعاون مع الأطراف ذوي العلاقة في القطاع الخاص تقييم آثار الاشتراطات بشكل دوري للتأكد من تحقيقها لغايتها في الحفاظ على المظهر الجمالي ولكن بما يضمن عدم ترتب إشكاليات على هذا التنظيم في التمييز بين المحلات التجارية. 
&nbsp;

تتميز المملكة العربية السعودية بانتشار المحلات الاستهلاكية في كثير من الشوارع، مثل: محال الملابس، والصيدليات، والمحلات المختصة بالتموينات، وغيرها. وتحظى المحلات المختصة بالتموينات بالانتشار الأكبر...