مع تزايد معاملات الاتفاقيات، والتراخيص المتعلقة بالملكية الفكرية، زاد الاهتمام بالبحث عن حلول سريعة، تضمن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، والآثار المالية المرتبطة بها حال حدوث نزاع حولها، من خلال اللجوء إلى ما يعرف بوسائل تسوية النزاعات البديلة (Alternatives Dispute Resolution "ADR") التي لها عدة صور وأشكال، مثل الوساطة والتسهيل، والتحكيم ومؤتمرات التسوية. وتستخدم هذه الوسائل لتجنب الإجراءات المطولة والكلفة العالية لرفع القضايا في أماكن نشوء تلك النزاعات عبر الطرق التقليدية في المحاكم، والدوائر، واللجان المختصة. ولكون الوساطة والتحكيم أهم هذه الوسائل البديلة، وأوسعها استخدامًا، فسنناقش في هذه المقالة أهمية الاستفادة منها في مجال الملكية الفكرية.&nbsp; يقصد بالوساطة بشكل عام- أن يختار أطراف النزاع شخصًا لمساعدتهم في الوصول إلى حل مقبول في تسوية نزاعهم، حيث يتحكم الطرفان في جوهر المناقشات، وأي اتفاق يتم التوصل إليه، ويحاول الوسيط الاستماع للطرفين، ومساعدتهما في تحديد القضايا في النزاع وبعض الحلول المقترحة، وصياغة مسودة التسوية. وتعود جذور الوساطة في العديد من الثقافات إلى مئات السنين عبر التاريخ. فالصينيون قد استخدموا الوساطة لحل النزاعات الشخصية منذ أكثر من 2000 عام. واستعانت القبائل الأمريكية الأصلية بمن يعرفون لديهم بمستشاري السلام الذين يقومون بمهام تشبه إلى حد كبير- الوساطة محل النقاش في هذا المقال. كما اتبعت كثير من الثقافات والمجتمعات هذه الوسيلة لحل النزعات بصور وطرق متفاوتة. أما التحكيم فهو الوسيلة الأكثر رسمية من وسائل تسوية النزاعات البديلة، حيث يتم اختيار محكَّم يتفق عليه الطرفان، ويستمع الى أدلة وحجج كل طرف من أطراف النزاع، ومن ثَمَّ يقرر نتيجة النزاع بناء على رأي مسبب. وقد تكون وسيلة التحكيم ملزمة في حال أن الأطراف اتفقوا على تنازلهم عن الحق في اللجوء لطرق حل النزاع التقليدية. ويعتبر قرار المحكَّم نهائيًا، ولا يجوز الطعن فيه إلا برفع طلب بطلان حكم التحكيم في حالات استثنائية بينتها المادة الخمسين من نظام التحكيم. والتحكيم أسلوب ممارس كذلك من قديم الزمان في كثير من المجتمعات. وقد حكى الإمام السرخسي في كتابه المبسوط إجماع الصحابة على جوازه. وقد احتوت وصية الزعيم الأمريكي جورج واشنطن على بند خاص بالتحكيم، حث فيه عليه، واقترح فيه كذلك آلية اختيار المحكمين. &nbsp;<a href="http://www.svmediators.com/pdf/article_adr.pdf">ولأسباب تتعلق بالسياسات العامة</a>، لم تتح الولايات المتحدة الأمريكية حل قضايا الملكية الفكرية عبر وسائل التسوية البديلة حتى عام 1982م، لما أصدر الكونجرس الأمريكي تشريعًا يسمح بالتحكيم في نزاعات براءات الاختراع. إلا أن معظم المحامين لم يكونوا يعتقدون بإمكانية حل قضايا الملكية الفكرية إلا من خلال التقاضي في المحاكم. وفي بدايات تسعينات القرن الماضي شجعت المحاكم الأمريكية على استخدام الوسائل البديلة في حل المنازعات عبر إصدار عدة قوانين، مثل قانون إصلاح العدالة المدنية عام 1990م، الذي يشجع المحاكم على إيجاد حلول غير مكلفة لتسوية النزاعات، وأيضًا قانون تسوية المنازعات الإدارية الذي أصدر في ذات السنة، وطالب جميع الوكالات الفيدرالية باستخدام وسائل تسوية النزاعات، باعتبارها بديلًا عن التحاكم التقليدي. وذلك ساعد في استخدام وسائل تسوية النزاعات بشكل واسع النطاق في قضايا الملكية الفكرية على وجه الخصوص.&nbsp; أما على المستوى الدولي، فقد أنشأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 1994م مركز الوساطة والتحكيم، الذي يعطي خيارات بديلة لتسوية النزاعات، وذلك لصالح نزاعات التجارة الدولية بين الأفراد والمؤسسات، حيث تختار الأطراف المتعاقدة من الشركات والمراكز البحثية الدولية بشكل متزايد- مركز الوساطة والتحكيم في الويبو في عقودها، باعتبارها وسيلة تسوية للنزاعات أثناء حدوثها. وتزايدت أعداد هذه<a href="https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html#:~:text=WIPO%20Center%20has%20administered%20over,over%20100%2C000%20Internet%20domain%20names.">الطلبات على المركز</a>بأكثر من أربعة أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة، وكان من بينها طلبات قدمت من قبل أطراف من المملكة.&nbsp; &nbsp;وبالنسبة للتحكيم في المملكة، فيقوم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات تسوية النزاعات، والإشراف عليها، شريطة أن تتضمن العقود بين الأطراف حكمًا بأن يسوى أي نزاع وخلاف ينشأ عن العقد عن طريق التحكيم. ومع استعداد المركز للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية المختلفة، إلا أنه لا توجد سوابق يمكن دراستها لتقييم الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص في قضايا الملكية الفكرية، لتقديم وسائل بديلة لتسوية النزاعات. ومن هنا يأتي التساؤل بعد فهم أهمية ومزايا وسائل تسوية النزاعات البديلة حول الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص في التحكيم والوساطة في قضايا الملكية الفكرية في المملكة.&nbsp; &nbsp;

الوساطة والتحكيم في نزاعات الملكية الفكرية

كان بروس هندرسون (مؤسس مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)) معجبًا بالاقتباس التالي من جاي فورستر (مؤسس مجال "ديناميكا النُظُم" (System Dynamics)): "في حين أن معظم الناس يفهمون تأثيرات الدرجة الأولى، فإن القليل منهم يتعاملون جيدًا مع تأثيرات الدرجة الثانية والثالثة. ولسوء الحظ، فإن كل شيء مثير للاهتمام في الأعمال التجارية يكمن في تأثيرات الدرجة الرابعة وما بعدها". وقد عرَف هندرسون ما لم يعرفه الآخرون عن العواقب المتتالية التي تتبع تأثيرات الدرجة الأولى والتأثيرات اللاحقة، ودرس مدى صعوبة التنبؤ بها، وتوصل إلى طريقة رائعة لتغيير فكر عالم الأعمال حول المنافسة من خلال الإستراتيجية، لدرجة أنه يُنسب إليه الفضل في تطوير نظام استراتيجية الأعمال. واستحضار درجات التأثير أو ما يعرف بإطار التأثيرات ذات الترتيب الأعلى (The Higher-Order Effects Framework) قد يكون له أثر كبير أيضًا في اتخاذ السياسات والتوجهات المناسبة في إدارة الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بها التي تمنحها الحكومات للمستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.إطار التأثيرات ذات الترتيب العالي وتحليل السبب الجذري يمكن توضيح إطار التأثيرات ذات الترتيب الأعلى بالمنهجية التي تقابلها بشكل عكسي، وهي منهجية "تحليل السبب الجذري" (Root Cause Analysis)، التي تحل المشكلات من خلال طرح الاستفهامات الخمسة" (وهو طرح سلسلة من أسئلة بصيغة: "لماذا حدث ذلك؟ "للعثور على السبب الجذري للمشكلة). وتنتمي منهجية تحليل السبب الجذري إلى مجموعة من الأدوات المعروفة باسم النماذج العقلية التي تساعدنا على فهم السبب والنتيجة. فمَع أن إطار التأثيرات العليا يساعدنا على فهم العواقب المتتالية للقرار، فإن تحليل السبب الجذري يساعدنا على تتبع المشكلة إلى أصلها.&nbsp; وفيما يلي توضيح مبسط للنموذجين باستخدام مثال سيارة تعطلت على الطريق السريع:<ul><li>&nbsp;إطار التأثيرات ذات الترتيب العالي:</li></ul>1. نقطة البداية: لم يكن لدى المالك الوقت الكافي لإيصال السيارة لإجراء الصيانة الدورية. 2. الدرجة الأولى من التأثير: أنه لم تستبدل السوائل الأساسية للسيارة (مثل سائل التبريد)، ولم تفحص أو تنظف الأجزاء (مثل المبرد). 3. الدرجة الثانية من التأثير: بمرور الوقت، صار المبرد مسدودًا، وغير فعال. 4. الدرجة الثالثة من التأثير: ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب انسداد المبرد وعدم فعاليته. &nbsp; 5. الدرجة الرابعة من التأثير: تعطل السيارة على الطريق السريع.<ul><li>تحليل السبب الجذري (العمل إلى الوراء):</li></ul>1. المشكلة: تعطلت السيارة على الطريق السريع. 2. السبب المباشر: ارتفاع درجة حرارة المحرك. 3. السبب الأساسي: لم يستبدل سائل التبريد، وكان المبرد مسدودًا. 4. السبب الجذري: لم يكن لدى المالك الوقت الكافي لإيصال السيارة لإجراء الصيانة الدورية.التأثيرات العليا في الملكية الفكرية إن إدارة الملكية الفكرية (عملية منح أو رفض طلبات الحصول على حقوق الملكية) هي وظيفة سيادية روتينية تقوم بها الحكومات في مختلف أنحاء العالم. ويعد رفض الطلبات التي تغطي حقوق الملكية الفكرية وظيفة لا تقل أهمية عن منحها. ففي المتوسط، يرفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة (USPTO) عددًا أكبر من طلبات براءات الاختراع التي يمنحها. بالإضافة إلى أنه يجوز للمحاكم أيضًا إبطال براءات الاختراع بعد منحها. وعادةً ما يؤدي رفض الملكية الفكرية وإبطالها إلى رفع دعوى أمام سلطة أعلى. لكن مثل هذه القرارات يمكن أن يكون لها أيضًا عواقب خطيرة وغير متوقعة، وهي في سياق ما ذكر أعلاه، آثار ذات مستوى أعلى. فإحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل كانت تتعلق بإبطال براءتي اختراع كنديتين لشركة الأدوية، إيلي ليلي (Eli Lilly)، من قبل المحاكم الكندية في عامي 2010 و2011، وقد أدى ذلك إلى مطالبة شركة إيلي ليلي بتعويضات قدرها 500 مليون دولار كندي (1.4 مليار ريال سعودي) ضد حكومة كندا. وتعد هذه القضية حالة نموذجية تبين أن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة دون أخذ الحذر الكافي من بعض موادها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات أعلى مثل مطالبة دولة ما بمليارات الريالات. فالتساؤل هنا إذن هو: كيف يمكن لأداء وظيفة روتينية حكومية، مثل إدارة حقوق الملكية الفكرية، أن تعرض دولة ذات سيادة للمطالبة بمليارات الريالات كتعويضات؟ لفهم ذلك، قد يتعين علينا تجاوز حدود قانون الملكية الفكرية وفهم الفروق الدقيقة في قانون التجارة الدولي. إن ما حدث في قضية إيلي ليلي وحكومة كندا يوضح كيفية دخول الدول في اتفاقيات التجارة الحرة (Free Trade Agreements) ومعاهدات الاستثمار الثنائية (Bilateral Investment Treaties) التي خُصِّصَت فيها فصولٌ &nbsp;حول حقوق الملكية الفكرية. وتضمنت تلك الفصول بعض النصوص القانونية التي تسمح لمستثمري القطاع الخاص بتقديم مطالبات ضد الدول ذات السيادة باستخدام التحكيم التعاهدي، عادة في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ISCID) التابع للبنك الدولي. وبتطبيق منهجية تحليل السبب الجذري على هذه الحالة، يمكننا تحليل الحالة المذكورة أعلاه على النحو التالي: 1. المشكلة: مستثمر خاص يرفع دعوى قضائية ضد دولة ذات سيادة. (تقدم شركة Eli Lilly مطالبة بمبلغ 500 مليون دولار كندي (1.4 مليار ريال سعودي) ضد حكومة كندا.) 2. السبب المباشر: يسمح التحكيم التعاهدي لمستثمري القطاع الخاص بمقاضاة الدول ذات السيادة. (تستخدم شركة Eli Lilly معاهدة التحكيم لرفع دعوى ضد كندا أمام محكمة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.) 3. السبب الأساسي: اتفاقيات التجارة الحرة لديها آليات تحكيم معاهدة. (الفصل الحادي عشر من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة سمح لشركة إيلي ليلي بتقديم دعوى ضد كندا، وهي أحد أطراف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بسبب انتهاكها لالتزاماتها الاستثمارية). 4. سبب متصل: تحتوي اتفاقيات التجارة الحرة على فصول حول الملكية الفكرية التي تعاملها كاستثمار. (يمكن تفسير الالتزامات بموجب الفصل 17 من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) التي تتناول الملكية الفكرية على أنها التزامات استثمارية بموجب الفصل 11.) 5. السبب الجذري: الملكية الفكرية تعادل الاستثمار. (الآلية الواردة في الفصل الحادي عشر أتاحت المجال لاعتبار إبطال الملكية الفكرية بمثابة مصادرة للاستثمار).تاريخ معاهدات الاستثمار معاهدات الاستثمار الثنائية تعد حديثة. فأول معاهدة استثمار ثنائية كانت بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وباكستان في عام 1959 (و التي حددت الاستثمار بوضوح ليشمل براءات الاختراع والمعرفة التقنية)، وكانت بصعوبة صارت تحتوي على التفاصيل التي نراها اليوم في الإصدارات الحديثة من هذه المعاهدات. وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، فلم تكن تسمح هذه المعاهدة -كما هو متوقع- إلا بأن تقام الدعاوى بين دولتين، لا بين دولة ومستثمر أجنبي بصفته الخاصة. إلا أنها بدأت فكرة إتاحة التحكيم بين الدول والمستثمرين بصفتهم الخاصة مع اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في عام 1966. وكانت معاهدة الاستثمار الثنائية الأولى التي سمحت فعليًا بالتحكيم بموجب معاهدة بين المستثمرين والدول هي التي عقدت بين هولندا وإندونيسيا في عام 1968. ثم شهدت العقود الثلاثة الماضية أكثر من 3000 اتفاقية من هذا القبيل. وبُنيت من هذا الكم الكبير من الاتفاقيات التجارية نماذج للاتفاقيات تستخدمها الدول للتفاوض مع الدول الأخرى. ونلاحظ دخول الملكية الفكرية في معاهدات الاستثمار الثنائية في بعض معاهدات الاستثمار الثنائية النموذجية بعد عام 2000. وقد عرف النموذج الأمريكي لمعاهدات الاستثمار الثنائية (2004) الاستثمار بما يشمل كل أصل يمتلكه المستثمر أو يتحكم فيه، بما في ذلك "حق الملكية الفكرية". ونحن نرى نفس النمط يظهر في النموذج الألماني BIT (2005) والنموذج الصيني BIT (2003).كيف تستجيب الدول لاعتبار الملكية الفكرية شكلًا من أشكال الاستثمار إن اعتبار الملكية الفكرية شكلًا من أشكال الاستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية يترتب عليه خطورة تتمثل في أن اعتبار أي انتهاك للملكية الفكرية قد يعد انتهاكًا لمبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر، وهو من المبادئ المهمة في هذه الاتفاقيات والمعاهدات. فلذلك وضعت الدول استثناءات للتصرفات التي قد تفسر على أنها مصادرة الملكية؛ وذلك للتخفيف من عواقب معاملة الملكية الفكرية كاستثمار. فالتعريف الواسع للاستثمار يسمح باعتبار الملكية الفكرية استثمارا في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية، وهذا هو السبب وراء ظهور فصول مخصصة للملكية الفكرية في هذه الاتفاقيات. على سبيل المثال، ينص نموذج الولايات المتحدة للاستثمار الثنائي لعام 2004 على أنه لكي يكون التصرف مؤهلًا لاعتباره استثمارًا، فإنه يجب أن "يتمتع بخصائص الاستثمار، بما في ذلك خصائص مثل الالتزام برأس المال أو الموارد الأخرى، أو توقع الربح أو الربح، أو افتراض المخاطر".&nbsp; وبدلاً من استبعاد الملكية الفكرية من تعريف الاستثمار، ركزت الدول على إضافة استثناءات لما يرقى إلى مستوى مصادرة ملكية المستثمر؛ نظرًا لكون المسائل التي ترقى إلى مستوى مصادرة الاستثمار هي فقط التي يمكن إثارة نزاع في التحكيم فيها بين الدول والمستثمرين. فالإعفاءات من مصادرة الملكية يمكن أن يكون لها تأثير في جعل القضية غير قابلة للتحكيم التعاهدي، وذلك يقلل من فرص نشوب نزاع استثماري متعلق بالملكية الفكرية. وعلى الرغم من أن النموذج الهندي للاستثمار الثنائي لعام 2003 يُعرّف الاستثمار بأنه "كل نوع من الأصول... وفقًا للقوانين الوطنية للطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه... ويشمل... حقوق الملكية الفكرية"، فإنه يجعل التراخيص الإجبارية (التي تستخدمها الدول لتتيح استخدام الملكية الفكرية دون إذن أصحابها في ظروف ضيقة وبشروط محددة) من ضمن الاستثناءات التي يجوز للدول الأخذ بها للمصلحة العامة. ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة بين الهند واليابان على من أن بند الحماية ضد مصادرة ملكية المستثمر لا ينطبق على حالات منح التراخيص الإجبارية لحقوق الملكية الفكرية. ومع كوريا وماليزيا، خطت الهند خطوة إلى الأمام واستبعدت تطبيق مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر من أي إلغاء أو تقييد أو إنشاء للملكية الفكرية.&nbsp; فتضمين مثل هذه الاستثناءات والاحترازات على مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر &nbsp;يعد إحدى الطرق المهمة التي قاومت بها الدول الدفع نحو معاملة الملكية الفكرية كاستثمار. لكن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA لم تتضمن مثل هذه الاستثناءات والاحترازات التي كانت قد تمكن كندا من الاستفادة منها في القضية المشار إليها سابقًا. ولكن ليس هناك ما يمنع الدول التي تدخل في اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية من الإصرار على تطبيق عدد من الاستثناءات على مبدأ منع مصادرة ملكية المستثمر على النحو الموضح أعلاه أو على نحو أكثر توسعًا في ذلك. &nbsp;

التأثيرات العليا في التعامل مع الملكية الفكرية كاستثمار في اتفاقيات التجارة الحرة

لعل من أبرز القرارات غير الخاضعة لمعايير منضبطة في مجال الملكية الفكرية هي قرارات قبول أو رفض تسجيل العلامة التجارية. فليس من المستغرب أن نجد في علامة معينة آراء مختلفة بين فاحص العلامة التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعضو لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، وقاضي المحكمة المختصة. وهذا الأمر متوقع لأن صاحب القرار في العلامة التجارية مضطر إلى تحكيم عقله المستند إلى معلوماته العامة وأذواقه المتغيرة في أمر (أي العلامة التجارية) يتعلق بمعلومات ووعي وطبائع جمهور المستهلكين. ولذلك نجد أن في هذا الأمر تضاربًا في التقديرات عند أصحاب القرار المتعلق بتسجيل العلامة التجارية، يساهم فيه بشكل كبير ضعف في وضوح معايير فحص العلامة التجارية. ولتوضيح بعض هذه الإشكاليات والتأكيد على أهمية الدراسة العميقة لمعايير فحص العلامة التجارية، سنناقش في هذا المقال أحد معايير فحص العلامة التجارية وهو أن تكون العلامة التجارية مميزة بذاتها ونبرز بعض الإشكاليات الخاصة به. إن معيار تميز العلامة التجارية بذاتها (inherent distinctiveness) يتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل فحص العلامة التجارية وهي مرحلة فحص العلامة من حيث صلاحيتها الذاتية لأن تكون علامة تجارية، وتلي هذه المرحلة مرحلة أخرى تتعلق بفحص العلامة من حيث صلاحيتها لا في ذاتها ولكن بالنظر إلى أسباب خارجة عنها كتشابهها مع علامة مودعة من الغير. ويفهم المقصود بمعيار تميز العلامة بفهم شرطيه. فشرطه الأول هو وجوب اتصاف العلامة بالقدرة على الدلالة على منتج أو خدمة. فاللون المجرد مثلًا لا ينطبق عليه هذا الشرط لكونه قاصرًا عن أن يكون بذاته في ذهن المستهلك دلالة على منتج معين أو خدمة معينة. وأما شرطه الثاني فهو ألا تتعلقَ الدلالة بخصائص وصفات المدلول، أي المنتج والخدمة. فلا تصلح تسمية علامة منتج ما مثلًا بذات اسم المنتج أو بصفة له كقولنا برتقال للبرتقال، أو طازج للخضار ونحو ذلك، فهذه الأسماء وإن كانت تدل على المنتج الذي وضعت لأجله إلا أن تلكم الدلالة متعلقة بخصائص وصفات المنتج الدالة عليه. وهذا المعيار قد يبدو واضحًا من القراءة الأولى له. إلا أننا نجد تفاوتًا واختلافًا في تطبيق أحكامه. فأبرز الإشكالات المتعلقة به تظهر لنا من خلال التساؤلات التالية: 1- &nbsp; &nbsp;عند تضمن علامة تجارية جزءًا غير مميز، كتضمن جزء من العلامة وصفًا لخصائص المنتج الذي وضعت لأجله، مع اشتمال العلامة على جزء آخر مميز دال على مصدر المنتجات أو الخدمات مع مغايرته لأسمائها وأوصافها، فهل تعد هذه العلامة مميزة وقابلة للتسجيل؟ 2- &nbsp; &nbsp;للألفاظ حقائق مختلفة. فهنالك حقيقة اللفظ اللغوية التي تعرف بالنظر إلى الوضع العربي لها ابتداء، وهنالك حقيقة اصطلاحية تعرف بالنظر إلى اصطلاح أهل فن معين على لفظ ذي دلالة مغايرة لوضعها في اللغة، وهنالك حقيقة اللفظ العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فلما كان هذا هو الحال، فأي الحقائق يقدم عند فحص العلامة التجارية من حيث التمييز؟ 3- &nbsp; &nbsp;عند استخدام لفظ وصفي بلغة ليست من اللغات المستخدمة في المملكة بصفتها علامة تجارية، هل يعد هذا اللفظ مميزا ويحقق مقصد معيار التميز في الدلالة من حيث التطبيق، رغم وقوعه في الوصفية من حيث الحقيقة اللغوية وربما العرفية في بلد ما؟ رغم أن المسائل أعلاه ما هي إلا أمثلة لبعض إشكاليات تطبيق معيار التميز، فإنها قد تعد أساسًا لغالبية الإشكاليات التي يتعامل معها متخذ القرار عند تطبيقه لهذا المعيار. ولنقاش هذه المسائل نستعرض النص النظامي لمعيار التميز الذي يعد من وجهة نظرنا من أجمل الصياغات القانونية التي جاء بها نظام العلامات، وذلك لاختصاره في العبارة وتضمنه البيان الكافي لكثير من إشكالات المعيار الخفية. فجاء في المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية الخليجي ما نصه: "لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- &nbsp; &nbsp;العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع".&nbsp; ونلحظ ابتداء أن هذا النص النظامي جاء بلاءين نافيتين. الأولى وردت في فقرة "لا تعد علامة تجارية أو جزءا منها"، والثانية في فقرة "ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي". إلا أن اللاء الثانية جاءت في سياق النهي. وهذا يعني أن اللاء الأولى جاءت لنفي قابلية بعض الألفاظ والرسومات والرموز لأن تكون علامة تجارية أو جزءا منها، بعيدًا عن كونها مسجلة أو غير مسجلة، أو قابلة للتسجيل في مجموعها أو لا. وأما اللاء التي جاءت بمعنى النهي، فهي تفيد منع تسجيل ما انطبقت عليه الصفات المذكورة في القائمة التي تلتها. وللتمثيل لأهمية هذا التفريق، دعونا نطبق ذلك على المسألة الأولى التي ذكرناها آنفا حول مدى إمكانية حماية العلامة التجارية إذا تضمنت جزءًا مميزًا وجزءًا وصفيًا. فبالنظر إلى النص النظامي، لا يعد الجزء الوصفي علامة تجارية لنفي النظام بلا النافية وصف العلامة عنها، ولكن بالنظر إلى عبارة "ولا يجوز أن تسجل" فالنظر هنا إلى معنى النهي الذي جاء سياق العبارة به، وفي مسألتنا هذه فالوصف الناهي عن التسجيل هو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة الذي جاء نصه" ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف... العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع". وهنا نلحظ أن النظام منع تسجيل العلامات الخالية من أية صفة مميزة. والخلو يفيد الانتفاء المطلق لأية صفة مميزة. بمعنى وجوب أن تكون العلامة في مجموعها وصفية أو هي في ذاتها اسم المنتج، أو أن الجزء غير الوصفي منها لا يتصف بالدلالة على مصدر المنتج أو الخدمة، وهو الشرط الأول من شرطي معيار التميز سالفي الذكر. وقد أكد المنظم هذا المعنى بإضافة "أية" وهي من صيغ العموم. وعليه، فإن مفهوم المخالفة يدل على أن وجود أية صفة مميزة قلت أو كثرت يوجب قابلية العلامة للتسجيل إن لم يتعلق المنع بمانع آخر، كالتشابه مع علامة أخرى ونحوه. &nbsp;إن تقرر ذلك، فماذا عن الجزء الوصفي في العلامة، فهل يحمى إن سجلت العلامة بحجة الجزء المميز؟ الجواب أنه لا يحمى، وذلك بسبب لا النافية الأولى التي نفت أن يكون اللفظ غير المميز علامة تجارية أو جزء علامة. وبالتالي فالجزء الوصفي رغم تسجيله يعد تبعيًا لا حماية له بذاته بمعزل عن مجموع العلامة. ومن المسائل المتعلقة بمعيار التميز أيضًا، مسألة تعدد حقائق اللفظ وأيها يعد مقدمًا عند النظر في تميز العلامة. فللفظ حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية وأخرى عرفية، بل حتى هذه الحقائق المختلفة تتعدد بتعدد اللغات والاصطلاحات والأعراف. وعليه فإنه من المتعين تحديد معيار منضبط عند فحص العلامة للنظر في انطباق شرط التميز. وفي هذا الباب نص نظام العلامات التجارية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن المعتبر هو دلالة اللفظ العرفية، فجاء في نص المادة" العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات" وهذا الأمر متوافق مع المقصد التشريعي من نظام العلامات الذي ينظر إلى المستهلك بالدرجة الأولى، والعرف هو خير ما يدلنا على نظرة المستهلك للعلامة ومدى تميزها في نظره. ولكن أيعني هذا استبعاد الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية من المعادلة، وكذلك مع تعدد الأعراف فأي عرف يقدم؟&nbsp; الجواب نعم من جانب ولا من جانب آخر، وذلك أن النظر في التميز من حيث تعلق الدلالة بصفات وخصائص المنتج أو الخدمة عائد إلى نظر جمهور المستهلكين المعني. ففي حال كانت التسمية المعروفة لمنتج أو خدمة هي حقيقة اللفظ اللغوية أخذ بها، وإن كانت الاصطلاحية أخذ بها وهكذا. فمثلًا عندما يكون جمهور المستهلكين من المختصين كالصيادلة أو الأطباء، قدمت الحقيقة الاصطلاحية لمعرفتهم بالاصطلاح واستخدامهم له. وفي المقابل، فإن الألفاظ التي لها معان تعد تسمية للمنتج أو وصفًا له من حيث الوضع اللغوي، فلا عبرة لجانبها الوصفي مادام جمهور المستهلكين لا يستخدمونها لتسمية المنتج أو وصفه. فمثلا لو أراد شخصًا أن يسجل كلمة كرم أو حبلة والتي تعني شجرة العنب أو العنب كعلامة تجارية على الفواكه والخضروات، لكان لقبول تسجيلها وجاهة لعدم استخدام جمهور المستهلكين هذين اللفظين على العنب في عصرنا الحالي. ومن باب أولى، عندما تكون الكلمة بلغة غير العربية وليست من اللغات المنتشرة عند جمهور المستهلكين في المملكة. وأخيرًا، نرجو أننا من خلال هذا المقال قد أوضحنا بشكل عام بعض أبرز الإشكاليات المتعلقة بفهم معايير فحص العلامة التجارية وتطبيقاتها. وبناء عليه، نؤكد أنه من المهم إثراء النقاش حول هذه المعايير وتدارسها بين أصحاب الشأن والمتخصصين للوصول إلى تفسيرات وحلول قانونية من شأنها تطوير معايير فحص العلامة التجارية وضوابطه بما يقلل من التفاوت بين قرارات الفاحصين وبما يضمن العدالة بين المتنافسين في العلامات التجارية. &nbsp;

محاولة لفهم أعمق لمعايير فحص العلامة التجارية: معيار التميز

تــزود هــذه الــدورة المتخصصــة مــن المســتوى المتوســط المشــاركين بفهــم شــامل للســمات والمزايــا الرئيســية لإلجـراءات التـي وضعهـا مركـز الويبـو للتحكيـم والوسـاطة.

إجراءات التحكيم والوساطة بموجب قواعد الويبو 317-DL

خريطة الموقع

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

ملفات تعريف الارتباط

سهولة الوصول

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2022 

التوظيف

الاسئلة الشائعة

اتصل بنا

معجم الملكية الفكرية

قد يهمك

Instgram

facebook

linkedin

snapchat

youtube

تابعنا على

نبذة عن الهيئة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس الإدارة

المجلس الاستشاري

الهيكل التنظيمي

حول الهيئة

الجهات والشركاء

مشاريع الهيئة

الاستراتجية الوطنية للملكية الفكرية

عن الهيئة

نبذة عن الملكية الفكرية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

حقوق المؤلف

التصاميم الصناعية

الأصناف النباتية

الدارات المتكاملة

مجالات الملكية الفكرية

احترام الملكية الفكرية

الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية