نظراً للأهمية البالغة للملكية الفكرية في تقدم المجتمعات وتطورها، تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لحماية وتعزيز إنفاذ الملكية الفكرية، لما لها من تأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي، وحرصاً من الهيئة السعودية للملكية الفكرية ممثلة بالأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية على مواكبة هذا التطور والعمل وفق رؤية السعودية 2030، فقد سعت لرفع الكفاءة التشغيلية بمختلف جوانبها من خلال دعم لجان الملكية الفكرية من خلال تأسيس أمانة العامة للجان لغرض الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة وجودة الخدمات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية التي تختص بها اللجان المنصوص عليها في أنظمة الملكية الفكرية بما يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز.
بدأت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية عملها بتأسيس أول لجنة لمخالفات حقوق المؤلف، التي أُنشئت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (01/T/2019) بتاريخ 09/08/1440 هـ. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية التي تتولاها اللجان المحددة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مع ضمان الشفافية والعدل والتنفيذ السريع.
تم تأسيس أول لجنة للنظر في طعون قرارات العلامات التجارية بعد نقل الاختصاص إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري رقم (108) بتاريخ 08/04/1441 هـ. يتمتع أعضاء اللجنة بالاستقلالية الكاملة عن الهيئة ويمتلكون خبرات قانونية وتقنية واسعة لمراجعة الطعون بفعالية.
تم تأسيس أول لجنة للنظر في طعون قرارات العلامات التجارية بعد نقل الاختصاص إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري رقم (108) بتاريخ 08/04/1441 هـ. يتمتع أعضاء اللجنة بالاستقلالية الكاملة عن الهيئة ويمتلكون خبرات قانونية وتقنية واسعة لمراجعة الطعون بفعالية.
تم تأسيس أول لجنة براءات اختراع بعد نقل الاختصاص إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (30) بتاريخ 11/01/1441 هـ. يتمتع أعضاء اللجنة بالاستقلال الكامل عن الهيئة ويمتلكون خبرة قانونية وفنية واسعة للنظر في الطعون بفعالية.
تم تأسيس أول لجنة للنظر في مخالفات نظام حماية لحقوق المؤلف بعد نقل الاختصاص إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (01/T/2019) بتاريخ 09/08/1440 هـ. يتمتع أعضاء اللجنة بالاستقلال الكامل عن الهيئة ويمتلكون خبرة قانونية وفنية واسعة للنظر في القضايا بفعالية.
الإشراف على إجراءات القضايا وتبادل مذكراتها وإعدادها.
دراسة وتحليل القضايا من المنظور القانوني والتقني وإعداد التقارير لتقديمها إلى اللجان.
تقديم الدعم القانوني والتقني والإداري للجان.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
